150 ديناراً لرئيس القسم و200 للمراقب.. و300 لمن يُرقّى إلى مدير
ديوان الخدمة: ندرس زيادة مالية لترقيات الموظفين
كتب مسعود العنزي وخليل خلف:
يعكف ديوان الخدمة المدنية حاليا على دراسة بموجبها يتم منح زيادة مالية لمن يرقى الى رئيس قسم ومراقب ومدير تتراوح بين 150 و300 دينار شهريا، في وقت بدأت فيه وزارة المالية اجراءات لتسريع قرار مجلس الوزراء استملاك كامل العقارات في القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان.
وأبلغت مصادر مطلعة «الوطن» ان «دراسة مكثفة هي الآن على طاولة خبراء ومتخصصين في ديوان الخدمة المدنية لاعدادها واخراجها بصورتها النهائية تمهيدا لعرضها على مجلس الخدمة المدنية للبت فيها بالرفض او القبول». مشيرة الى ان «الدراسة هي خلاصة اقتراحات تلقاها ديوان الخدمة المدنية من وزارات ومؤسسات حكومية كثيرة، وهدفها الارتقاء بوضع الموظف وتشجيعه».
وذكرت ان «الدراسة تقضي بمنح زيادة مالية مقدارها 150 دينارا للموظف عند ترقيته الى رئيس قسم، و200 دينار لمنصب المراقب، في حين ترتفع الزيادة الى 300 دينار للموظف الذي يرقى الى مدير».
على صعيد مختلف، اكد وزير المالية بدر الحميضي ان «الحكومة جادة في استملاك كامل العقارات في القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان» مبينا ان وزارة المالية شكلت لجنة لمتابعة قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وعقدت اجتماعات بحضور مدير نزع الملكية وممثلين من البلدية وهيئة الاستثمار».
وأضاف الحميضي في تصريح خاص لـ «الوطن»: «سيكون استغلال القسائم المتوافرة بعد استملاك كامل القطعتين والتي يبلغ عددها 1094 عقارا للسكن الخاص، وان يتم بيعها عن طريق المزاد العلني وفق المرسوم بالقانون رقم 1980/105 بتنظيم أملاك الدولة ولائحته التنفيذية».
تاريخ النشر: السبت 11/11/2006
ديوان الخدمة: ندرس زيادة مالية لترقيات الموظفين
كتب مسعود العنزي وخليل خلف:
يعكف ديوان الخدمة المدنية حاليا على دراسة بموجبها يتم منح زيادة مالية لمن يرقى الى رئيس قسم ومراقب ومدير تتراوح بين 150 و300 دينار شهريا، في وقت بدأت فيه وزارة المالية اجراءات لتسريع قرار مجلس الوزراء استملاك كامل العقارات في القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان.
وأبلغت مصادر مطلعة «الوطن» ان «دراسة مكثفة هي الآن على طاولة خبراء ومتخصصين في ديوان الخدمة المدنية لاعدادها واخراجها بصورتها النهائية تمهيدا لعرضها على مجلس الخدمة المدنية للبت فيها بالرفض او القبول». مشيرة الى ان «الدراسة هي خلاصة اقتراحات تلقاها ديوان الخدمة المدنية من وزارات ومؤسسات حكومية كثيرة، وهدفها الارتقاء بوضع الموظف وتشجيعه».
وذكرت ان «الدراسة تقضي بمنح زيادة مالية مقدارها 150 دينارا للموظف عند ترقيته الى رئيس قسم، و200 دينار لمنصب المراقب، في حين ترتفع الزيادة الى 300 دينار للموظف الذي يرقى الى مدير».
على صعيد مختلف، اكد وزير المالية بدر الحميضي ان «الحكومة جادة في استملاك كامل العقارات في القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان» مبينا ان وزارة المالية شكلت لجنة لمتابعة قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وعقدت اجتماعات بحضور مدير نزع الملكية وممثلين من البلدية وهيئة الاستثمار».
وأضاف الحميضي في تصريح خاص لـ «الوطن»: «سيكون استغلال القسائم المتوافرة بعد استملاك كامل القطعتين والتي يبلغ عددها 1094 عقارا للسكن الخاص، وان يتم بيعها عن طريق المزاد العلني وفق المرسوم بالقانون رقم 1980/105 بتنظيم أملاك الدولة ولائحته التنفيذية».
تاريخ النشر: السبت 11/11/2006
