لجنة السوق ستطبق القوانين في اجتماع الأربعاء
فلاح الهاجري: نسعى للقرارات الإيجابية لإفادة المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق
كتب طارق عرابي:
اكد وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري ان وزارة التجارة والصناعة ممثلة بوزيرها تبحث دائما عن القرارات الايجابية التي تعود بالفائدة على المستثمر، وتعزز من ثقة المستثمرين بالسوق.
جاء كلام الهاجري ردا على سؤال وجهته له الوطن عقب عودته من تونس مساء امس الاول يتعلق بأهم المواضيع التي سيناقشها اجتماع لجنة السوق الذي سيعقد يوم الاربعاء المقبل حيث اكد الهاجري على ان الاجتماع سيتضمن عددا من البنود الهامة المدرجة على جدول الاعمال، مؤكدا في الوقت ذاته على انه سيتم تطبيق القوانين بحذافيرها - 13-11-2006
لجنة السوق ستطبق القوانين في اجتماع الأربعاء
فلاح الهاجري: نسعى للقرارات الإيجابية لإفادة المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق
كتب طارق عرابي:
اكد وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري ان وزارة التجارة والصناعة ممثلة بوزيرها تبحث دائما عن القرارات الايجابية التي تعود بالفائدة على المستثمر، وتعزز من ثقة المستثمرين بالسوق.
جاء كلام الهاجري ردا على سؤال وجهته له الوطن عقب عودته من تونس مساء امس الاول يتعلق بأهم المواضيع التي سيناقشها اجتماع لجنة السوق الذي سيعقد يوم الاربعاء المقبل حيث اكد الهاجري على ان الاجتماع سيتضمن عددا من البنود الهامة المدرجة على جدول الاعمال، مؤكدا في الوقت ذاته على انه سيتم تطبيق القوانين بحذافيرها - 13-11-2006
الماجد: استفتينا البورصة في الإفصاح... والتزمنا بإفتائها «الخرافي» التزمت بالفقرة «د» والمشكلة في «التفسيرات»
حوار: علاء السمان: كشف المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد أن «شركة محمد عبد المحسن الخرافي للتجارة والمقاولات التزمت بالفقرة «د» من المادة الثانية من قانون الإفصاح، وأعلنت عن ملكية شركة محمد عبد المحسن الخرافي القابضة لـ99.1 في المئة من أسهمها بعد أيام على استحواذها على شركة المال للاستثمار».
ورغم إشارة الماجد إلى أن هذا الإفصاح عن مالكي «الخرافي للتجارة والمقاولات» جاء بعد تقديم شكوى الإفصاح ضدها، إلا أنه أكد أن إجراءات الإفصاح تمت وفق ما «أفتت» به إدارة البورصة متمثلة بالمدير العام للسوق آنذاك أحمد الشايع ونائبي المدير إبراهيم الإبراهيم وفالح الرقبة، في اجتماع لهم مع نائب المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري.
وأوضح الماجد، في مقابلة مع «الرأي العام» أن «الاستثمارات الوطنية» حرصت مع بدء عملية الاستحواذ على «المال للاستثمار» على الاستفسار من مدير البورصة بالوكالة عن الإجراءات المطلوبة، وطلبت موعداً لهذه الغاية، وكان ما سمعته أنه يتوجب عليها الإفصاح عن كل ملكية تتخطى نسبة الخمسة في المئة، والإبلاغ عن أي تحالف في الجمعية العمومية، وهذا ما التزمت به مجموعة الخرافي بالتمام والكمال.
وخلص الماجد إلى القول إن «هناك غموضاً في تفسير الفقرة (د) من المادة الثانية، وهذا ما يفسر عدم التزام أي من الشركات بها، وفق التفسير المطروح حالياً». وقال: «إما أنّ الشركات كانت تلتزم وتفصح وفق الفقرة (د)، وإدارة البورصة لا تلتفت لذلك، وإما أن إدارة السوق لم تكن تطلب الالتزام بها». وأضاف: «هذا يؤكد أن إدارة السوق لم تأخذ باعتبارها هذه المادة، كما يوضح مدى تباين تفسيرها عن تفسير الآخرين لها».
وقال: «إذا كان القانون شرع على عجل وفي ظرف معين فذلك يوجب إعادة النظر فيه بتروٍّ».
واعتبر الماجد أن لجنة السوق «قادرة على لمّ الأمور بشكل حيادي متمرس، لأن حرصها الأساسي هو على إبعاد البورصة عن اي أزمة قد تضر بمستقبلها، وهي ستنظر في القضية بحكمة وترو لمعالجتها، خصوصاً وأن (العملية) لم يتضرر منها أحد حتى الآن».
وعن توسعات «الاستثمارات الوطنية»، أكد الماجد أن الشركة تدرس التوسع في أسواق جديدة منها شمال إفريقيا والهند وباكستان وغيرها، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة تركز في المرحلة الحالية على تقليل الاعتماد تدريجياً على أسواق المال، تحسباً لأي هزات تطرأ عليها.
وأبدى المدير العام لـ «الاستثمارات الوطنية» ارتياحه لأداء صناديق الشركة الاستثمارية، مؤكداً أنه «في حال منحت الجهات الحكومية الفرصة والمجال للقطاع الخاص أكثر من ذلك فإن النتائج ستتحسن بالتأكيد».
وعن مستوى النمو في أرباح الشركة قال: «إننا نركز على النمو المستمر والتدريجي، أما الذين يحققون نموا بنسبة 300 في المئة مثلاً... (عليهم بالعافية)».
• في البداية نود ان نتعرف على الملامح الرئيسية لاستراتيجية شركة الاستثمارات الوطنية وما انتهت اليها توسعاتها الاقليمية فيما يخص ابرام تحالفات مدروسة للانطلاق نحو اسواق جديدة؟
- نحن في شركة الاستثمارات الوطنية نضع ما بين فترة واخرى استراتيجية عامة ونحرص على مراجعتها وامكانية تطبيقها على أرض الواقع وإلى اي مدى وصلت خصوصاً وان الاستراتيجية توضع كل ثلاث سنوات، قد تفاجأ خلالها بمتغيرات تتطلب اعادة رسم الاستراتيجية العامة بشكل مغاير او بطريقة تتماشى مع الوضع الراهن بعد ذلك. كما نحرص على مقارنة ما تحققه الشركة ما بين مرحلة وأخرى.
ولا يخفى ان شركة الاستثمارات الوطنية كانت تركز في البداية على السوق المحلي وكيفية تقديم افضل خدمة لعملائها وتحقيق أفضل ايرادات لمساهميها، الأمر الذي أدى إلى اهتمامها بالسوق الكويتي أكثر من الأسواق الاقليمية والعالمية.
ولعل مقولة دوام الحال من المحال هي ما عكست الواقع الذي مرت به الشركة خلال السنتين الاخيرتين، اذ بدأ التوجه يتغير في ظل الانتقال إلى اسواق جديدة ايضا ذات عوائد جيدة ولعل التوقع بعدم استمرارية طفرة اسواق المال الخليجية التي شهدتها اخيراً، جعل الشركة تعيد رسم استراتيجيتها بالانطلاق نحو اسواق واعدة تعوضنا في حال قدوم فترة الركود المتوقعة.
إلى ذلك بدأنا في شركة الاستثمارات الوطنية تنويع استثماراتنا وانتقائها بعد دراسة مستفيضة، وذلك سواء في اسواق عربية اقليمية او عالمية اوروبية، ومازلنا نبحث عن الفرص الأفضل. ودخلنا عدداً من الأسواق الناشئة والناضجة على حد سواء منها السوق السوداني الذي ينتظره مستقبل جيد، بالاضافة إلى السوق السوري من خلال شركات مثل «السودانية» و«السورية» القابضتين إلى جانب «الأردنية» و «الهيئة الكويتية للاستثمار» التي ستركز على اقتناص الفرص الجيدة في السوق الصيني.
والجدير بالذكر اننا نؤسس كيانات استثمارية دائماً ما تكون مقراتها الكويت ومشروعاتها بالتحالف مع شركاء ذوي سمعة طيبة من الأسواق المراد الانطلاق اليها.
ومن ناحية اخرى فإن الاستثمارات الوطنية بصدد دراسة الاتجاه في اسواق جديدة منها على سبيل المثال شمال افريقيا من خلال شركة خاصة لها وأيضاً نسعى إلى اسواق اخرى مثل الهند وباكستان وغيرها من الأسواق الواعدة، وسوف نعلن عن هذه الخطوات تباعاً متى ما وجد المناخ المناسب لذلك.
• الى اي مدى تعتمد شركة الاستثمارات الوطنية على سوق الاوراق المالية في رسم خارطة نتائجها السنوية؟ وهل نتوقع استمرارية الشركة في تحقيق معدلات النمو نفسه؟
الشركة تعتبر جزءاً من كل حيث تقع ضمن منظومة اقتصادية عالمية، الكويت جزء منها.
وبالتالي فان النمو مترابط الى حدٍ ما مع اي تطور يطرأ على هذه المنظومة، و«الاستثمارات الوطنية» تعمل بتحفظ وبنسب نمو بطريقة تدريجية وان كان الآخرون ينمون بنسب قد تصل الى 300 في المئة «عليهم بالعافية» ولكن نحن نؤسس لركيزة. مستقبلية خالية من المخاطرة التي تزيد على الحد المعقول خاصة وان الاموال التي بحوزتنا تخص مساهمين وعملاء ولابد ان نعمل على الحفاظ عليها لجني العوائد والمردود المرضي لهم.
ولذلك فان اعتمادنا على سوق المال سوف يقل بشكل تدريجي على ان تتجه الى فرص محلية خارج البورصة - عبر المساهمة في شركات ذات تخصصات متنوعة سواء طبية او تعليمية وغيرها... وبالفعل قد بدأنا هذا النهج.
< تعتبر الشركة من افضل الشركات الاستثمارية في السوق الكويتي واكثرها ادارة لاصول واموال عملائها فهل لنا ان نتعرف على قيمة الاصول المدارة من قبلها، وهل تتحكم الشركة في حصة مؤثرة من تداولات السوق حالياً؟
قيمة الاصول التي تديرها «الاستثمارات الوطنية تجاوزت حتى الآن مستوى 7.25 مليار دولار اميركي، اما حصة الشركة من تداولات السوق فانها تتفاوت ما بين يوم وآخر او شهر وغيره وذلك لا ختلافها ما بين التعاملات اليومية.
• هل تمارس الشركة مهام صانع السوق على الاسهم التابعة لها ام انها متروكة للسوق وللعرض والطلب؟
- الامر الطبيعي والمنطقي ان سوق الاوراق المالية وتعاملاته مبنية على العرض والطلب ونحن تتحرك مع السوق فمن الصعب ايقاف السهم لدى صعوده وان كنا دائماً ما نقف وراء اسهمنا في الحاجة الملحة لذلك.
ولعل الثقة التي يحظى بها اي سهم هي الفيصل الوحيد.
• شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسابيع الأخيرة كشف النقاب عن واحدة من أهم وأبرز القضايا التي تشغل الاوساط الاستثمارية حالياً وهي: السيطرة والاستحواذ ومن ثم الافصاح وعشرات الشكاوى التي قدمت إلى ادارة السوق بهذا الشأن فمن أين بدأت وإلى أين وصلت؟
- ان الاجابة عن هذا السؤال بحاجة إلى مقابلة صحافية منفردة. وان كانت الصحافة ووسائل الإعلام قد القت الضوء عليها من منطلق حرصها على السوق ومستقبله الذي يحتوي في جنباته على رؤوس أموال صغار وكبار المستثمرين على حد سواء، خصوصاً وان الاقتصاد الكويتي يرتكز على ركيزتين اساسيتين هما النفط وسوق المال. ففي اسواق العالم تتم عمليات استحواذ ودي واخر قسري. وقد تمت السيطرة على شركة المال للاستثمار على سبيل المثال كانت من خلال الس وق والامر غير الواضح او المفهوم بالشكل المطلوب هي عملية الافصاحات التي تنصب على ضرورة الإعلان عن بلوغ نسبة الملكية 5 في المئة وتفصح ايضاَ عن اي تغيير يطرأ على هذه الحصة سواء بالزيادة او النقصان وذلك ما جري بانتظام تام عبر اربعة افصاحات متتالية ومن ثم افصاحين آخرين لعملاء الشركة، اذ تضمنت الإعلان عن تملك 12.03 في المئة لصالح شركة محمد عبدالمحسن الخرافي ثم ارتفعت إلى 18.254 ثم إلى 20.837 في المئة إلى ان وصلت إلى 33.457 في المئة وكلها انجزت في مواعيدها القانونية.
ومن جانب آخر، اعلنت ملكية «المواد العازلة» و«الخرسانة» 5.6 في المئة كحليف وذلك من خلال جدول زمني قانوني ولا غبار على ذلك.
وأيضا تم الافصاح عن التحالف عبر اخطار سوق الأوراق المالية بكتب رسمية مثبتة.
ولكن المشكلة تكمن في ماهية الفقرة «د» من المادة 2 لعام 1999 حيث ان هذه الفقرة تعد مبهمة للغاية وتفسيرات متباينة وكل يفسرها على ما يراه على شاكلته الخاصة.
والدليل انها مبهمة عندما جاءت الشكاوى بعد ذلك فإن الكثير منها في ظل تفسير ادارة البورصة كما تقول فإن الكل غير ملتزم ليس لأنهم لا يريدون الالتزام بل لأن الجميع لم يفهم طبيعة المادة، الأمر الذي يتطلب ضرورة اعادة النظر بشكل دقيق.
ويشار الى ان المشكلة تمثلت حسب أقاويل البعض ان شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات (التي أفصحت عن الاستحواذ) مملوكة بنسبة 99.1 في المئة لصالح شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة، فأين المتضرر من ذلك حسب القانون؟
الواضح هو عدم وقوع أي ضرر يذكر على أحد، خصوصا انه لا يوجد من مساهمي هذه الشركة من يملك أكثر من 20 في المئة، وذلك ما أوجبه القانون. نحن لا نرى ضررا... وكلنا نهتم بالمحافظة على السوق الكويتي واذا كان هناك قانون وضع على عجالة فبالإمكان تعديله أو يطور كي يتماشى مع الوضع والمستجدات الحالية التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية.
• ولما لا يعترف البعض بأنهم أخطأوا في ايضاح قضية أو نقطة حيوية بعينها؟
- ليس هناك ما يمنع ذلك، ولكن العيب الأكبر الذي سيضيفه التاريخ الى سجله هو السكوت عن هذه الأخطاء والعيوب، وانني على يقين بأن ادارة سوق الكويت للأوراق المالية لم يكن لديها تفسير شاف والدليل عدم توافر أي شيء يجسد الفقرة «د» من المادة 2 من القانون كونها غير مطبقة ولا يتضمنها سجل المساهمين لأي شركة مدرجة منذ صدور القانون.
الأمر الذي يزيد من حدة علامات الاستفهام فإما ان المستثمرين كانوا يقومون بتقديم هذه المستندات الى البورصة والبورصة لا تلتفت اليها فهذا أمر خاطئ، وإما انها تكون من الأساس غير مطبقة، فإن الافصاح شيء مهم ونحن لا نحيد عنه كوننا من أكثر الجهات الاستثمارية التزاما به.
• السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل قمتم بالافصاح تطبيقا للفقرة {د» من المادة «2» للقانون؟
- نعم، شركة محمد عبدالمحسن الخرافي للتجارة والمقاولات قامت بذلك ايضا، وهنا أؤكد ان مجموعة الخرافي بعثت بكتاب رسمي الى ادارة البورصة أوضحت فيه ملكية شركة محمد عبدالمحسن الخرافي للتجارة والمقاولات تطبيقا لهذه المادة، وذلك بعد ايام قليلة من استحواذنا على شركة المال للاستثمار حيث تم تثبيت ذلك في سجلات الافصاح.
وعلى الصعيد نفسه، قمنا في «الاستثمارات الوطنية» بإرسال كتاب رسمي مثبت الى البورصة يفيد ان شركة الاستثمارات الوطنية تمتلك 12.4 في المئة من «الأولى للاستثمار» على سبيل المثال وطريقة المساهمة مباشرة، وأوضحنا ان شركة محمد عبدالمحسن الخرافي تمتلك في «الاستثمارات الوطنية» 20 في المئة، ولكن هذه المعلومات تمت اضافتها الى معلومات وسجل مساهمي الشركة، الاجابة لدى البورصة وهي الجهة التي تسلمت هذه الكتب المرسلة اليها!!!
لعل ذلك ما يؤكد ان السوق لم يأخذ باعتباره هذه المادة ومدى تباين تفسيره وتفسير الآخرين لها مما يشير الى ان هناك سوء فهم وتطبيق لهذه المادة.
• بعد الانتهاء من السيطرة على المال، ما الخطوة الرئيسية التي اتبعتموها؟
- قمنا بمخاطبة رئيس مجلس ادارة شركة المال والاستثمار بتاريخ 8 أكتوبر للدعوة لانعقاد عمومية الشركة، وبعثنا نسختين من الكتاب الى كل من وزارة التجارة وادارة البورصة كونهما جهتين معنيتين... وبعد انتهاء الجدول الزمني القانوني، خاطبنا وزارة التجارة وننتظر الرد الرسمي علي ذلك.
• ماذا عن النقاش أثناء وبعد السيطرة حتى الدخول، شكاوى الافصاح ما بينكم وبين ادارة السوق وكيف ترى القرار المنتظر من لجنة السوق لإطفاء فتيل هذه الأزمة؟
- «الاستثمارات الوطنية» على اتصال مستمر مع ادارة السوق حتى قبل هذه القضية والى الآن والجانبين على تعاون دائم، وان كانت هناك ازمة فإن لجنة السوق متمثلة بأعضائها قادرة على لم الامور بشكل حيادي متمرس لان الشيء الأبرز الذي سيعونه هو ابعاد البورصة عن اي ازمة قد تضر بمستقبل السوق، وانما سينظرون في القضية بحكمة وتروٍ لمعالجتها كون العملية لم يتضرر منها احد حتى الآن. ولعل وجود حلول شافية لهذا الامر سوف ينطلق بسوق الكويت للاوراق المالية الى الامام بعد اخذ وضعه الطبيعي خلال الفترة الاخيرة وذلك ما يفسر انهيار اسواق الخليج فيما السوق الكويتي يقف شامخاً بتعاون الجميع.
وردت لنا معلومات تفيد بأن اجتماعا قد عقد بداية توجهكم للاستحواذ على شركة المال للاستثمار، جمع ما بين مسؤولين من «الاستثمارات الوطنية» وادارة البورصة للحصول على المعلومات المطلوبة حسب القانون في هذا الخصوص فما صحة هذه المعلومات؟
- نعم لقد حدث ذلك بالفعل تقريبا في 30/9/2006 واجتمع كل من مدير عام سوق الاوراق المالية بالوكالة آنذاك احمد الشايع ونوابه كلا من ابراهيم الابراهيم وفالح الرقبة ومثل شركة الاستثمارات الوطنية نائب المدير العام حمد العميري حيث عقد الاجتماع بناء على طلب من الشركة تحسبا من الوقوع في اي خطأ قانوني.
وتطرق الاجتماع الى الاستفتاء من البورصة عن جميع متطلباتها فيما يخص الافصاح لهذه العملية وافادوا بضرورة الافصاح عند تملك 5 في المئة او اكثر تباعا الى جانب الكشف عن اي تحالفات او ذلك ما حدث بالفعل وبشكل واضح وصريح الامر الذي تم من خلال ارسال 6 افصاحات متوالية بالاضافة الى كتاب يفيد التحالف في الجمعية العامة. وكل ما قلته من الممكن التأكد منه من الاخوة الافاضل في ادارة البورصة
• في حال طُبق القانون فان ملكيات كبيرة في شركات مدرجة سوف تُحيد لمدة تصل الى 6 سنوات فكيف ترى هذا الوضع ونتيجته على اداء سوق الأوراق المالية خصوصا تُسلم صغار الملاك زمام الامور في هذه الشركات؟
- من الضرورة بمكان ألا نتعجل في اصدار القرارات قبل ان تقرر لجنة السوق الحل، خصوصا وانهم قادرون على النظر الى المصلحة العامة ايا كان عدد الشركات وليس بسهولة طرح مثل هذه التساؤلات وانما بحاجة الى ترو كبير وذلك لدراسة ابعاد المادة وتطبيقها.
• لماذا تتجه الاستثمارات الوطنية الى تعديل اوضاعها خلال الايام الحالية خصوصا وانه لم يصدر قرار رسمي بتجميد وضع الشركات ذات العلاقة على غرار ما قامت وتقوم به شركات مدرجة حاليا؟
- نحن لم نعتد ان نسمي المتهربين من القانون لاننا لم نخطئ كي نعمل على بيع اسهم وشرائها مرة اخرى، اسلوبنا نظيف ونعمل في العلن، وكلنا ثقة بلجنة السوق وادارته ايضا.
• احد الاطراف اقترح مهلة للشركات لتعديل الوضع ومن ثم تطبيق القانون فكيف ترى هذا المقترح؟
- اننى ارى ان هذا الاقتراح جيد فمثلا يمكن ان تكون المهلة المقررة شهرا، خصوصا وان الامر سيتعدى الشركات الكويتية وصولا الى الشركات الاماراتية او المصرية على سبيل المثال، فكيف ستحيد اسهمها، وهذا بحد ذاته يتطلب النظر في هذا الاقتراح.
• كيف ترى ما آلت اليه هيئة سوق المال العتيدة والتأخر المستمر لاطلاقها؟ وهل سيكون لها مردود ايجابي على الشارع الاستثماري في الكويت؟
- نتمنى ان ترى هيئة سوق المال النور سريعا لوضع الامور في نصابها العادل لان في وجودها سوف ينظم العمل وسط جو من الاستقلالية مما يمنح المستثمرين المحليين والاجانب مزيدا من الثقة، وندعو الى ضرورة وضع الهيئة في مقدمة مشاريع الحكومة كي نلحق بالركب الاقليمي والعالمي المتطور كون الكويت لا تفتقد ايا من العوامل التي يتطلبها ذلك
