zeena99
عضو نشط
- التسجيل
- 15 فبراير 2006
- المشاركات
- 31
تثار في الكويت منذ اندلاع معركة الأستحواذات وماصاحبها من تفجر قضية الأفصاحات عدة تساؤلات حول أثرها على السوق ( البورصه) والخلاصه التي لا خلاف عليها هي أن تقليل تكرار الأزمات كما حدث في 1976و1982 وفبراير الماضي ,لا يتحقق سوى بالألتزام الحرفي بتطبيق القوانين , وإيصال الرساله بأنه لا أحد فوق القوانين .
وفي الأسابيع الماضيه قدمت لأدارة البورصه شكاوي تتعلق بالأفصاح عن الملكيه على 80شركه مدرجه , وتم تصوير التداعيات بأنها كارثيه وشبيهه بتداعيات أزمة المناخ 1982,وهي مقاربه غير صحيحه ولا حتى قريبه , والواقع لن تحدث أي تداعيات مهمه . وقبل شرح حدود التداعيات , لا بد من التأكيد أنه بغض النظر عن النتائج , لابد من أحترام القوانين والنظم وتطبيقها بحذافيرها , والبحث لاحقا عن ثغرات فيها إن وجدت,وتطبيق التعديلات على المستقبل فقط .
فثروة المتعاملين في سوق الكويت تقدر بنحو 40مليار دينار كويتي ,هي القيمه السوقيه لجميع الأسهم المدرجه وعليه عند حساب أي أثر سلبي أو أيجابي لابد من متابعة الأثر على ثروة الناس كما تفعل مؤشرات الأسواق الوزنيه . ويبلغ نصيب قطاع البنوك من القيمه الأسماليه للسوق نحو 30.1% كما في 30\9\2006 ويباغ نصيب قطاع الخدمات وأهم مكوناته شركتي الأتصالات وشركة المخازن 20.3% , أي أن القطاعين يمثلان 50.3% من قيمة السوق , ولا توجد مشكلات إفصاح وبالتبعيه تغييرات إداريه جوهريه محتمله في أي من القطاعين , بما يعني تحييد 50.3% من السوق عن تداعيات الأفصاح إن حدثت .
وتكمن ثاني أعلى قيمه من السوق في ملكية المجموعات الأستثماريه المختلفه خارج القطاعين المذكورين – الفتوح والخرافي وأبناء سالم العلي وأولاد السلطان والبحر والمرزوق ومجموعات أخرى أصغر - , وهذه المجموعات ليست لديها مشكلات إفصاح رئيسيه , ولن تتعرض للتحدي من قبل مجاميع أو تكتلات لملكيات صغيره , إما لأن هذه المجموعات الصغيره التحالفه غير موجوده أو لأنها غير قادره أو غير راغبه .
وتتوزع ملكيات معظم ماتبقى إما على صناديق أو محافظ متحالفه مع هذه المجاميع , أو غير مهتمه في الأصل بشئون إدارة الشركات , والصناديق والمحافظ تهتم بالأداء مع نهاية كل فترة ماليه ,ولاتريد في الأصل حدوث أي مشكلات في السوق تأثر سلبا على أسعار أسهمه .
ورغم أنها إضافه لا داع لها . إلا أن القطاعات الصغيره نسبيا مثل قطاع الشركات غير الكويتيه وقطاع التأمين – ويمثلان 12.7% من قيمة السوق – لا نزاع عليهما ولا طموحات للاستيلاء على إدارتهما , وهما خارج أي تداعيات إن حدثت .
والواقع أن التخويف من قانون الإفصاح يشبه التخويف من بعض الظواهر المرضية العالمية , فقبل أكثر من عام صدرت تقارير بعضها رسمي من مؤسسات دوليه تتكلم عن إحتمال وفاة بضعة ملايين من البشر بسبب وباء أنفلونزا الطيور , وانتهى الأمر بوفاة بضعة أشخاص , والتقدير بأن تداعيات تطبيق قانون الأفصاح سوف تنحصر بين لا شئ , أو بعض التأثير على بعض الشركات في قطاعي الأستثمار والعقار , أي تأثير سلبي جوهري , ولا حتى ملحوظ .
.
وفي الأسابيع الماضيه قدمت لأدارة البورصه شكاوي تتعلق بالأفصاح عن الملكيه على 80شركه مدرجه , وتم تصوير التداعيات بأنها كارثيه وشبيهه بتداعيات أزمة المناخ 1982,وهي مقاربه غير صحيحه ولا حتى قريبه , والواقع لن تحدث أي تداعيات مهمه . وقبل شرح حدود التداعيات , لا بد من التأكيد أنه بغض النظر عن النتائج , لابد من أحترام القوانين والنظم وتطبيقها بحذافيرها , والبحث لاحقا عن ثغرات فيها إن وجدت,وتطبيق التعديلات على المستقبل فقط .
فثروة المتعاملين في سوق الكويت تقدر بنحو 40مليار دينار كويتي ,هي القيمه السوقيه لجميع الأسهم المدرجه وعليه عند حساب أي أثر سلبي أو أيجابي لابد من متابعة الأثر على ثروة الناس كما تفعل مؤشرات الأسواق الوزنيه . ويبلغ نصيب قطاع البنوك من القيمه الأسماليه للسوق نحو 30.1% كما في 30\9\2006 ويباغ نصيب قطاع الخدمات وأهم مكوناته شركتي الأتصالات وشركة المخازن 20.3% , أي أن القطاعين يمثلان 50.3% من قيمة السوق , ولا توجد مشكلات إفصاح وبالتبعيه تغييرات إداريه جوهريه محتمله في أي من القطاعين , بما يعني تحييد 50.3% من السوق عن تداعيات الأفصاح إن حدثت .
وتكمن ثاني أعلى قيمه من السوق في ملكية المجموعات الأستثماريه المختلفه خارج القطاعين المذكورين – الفتوح والخرافي وأبناء سالم العلي وأولاد السلطان والبحر والمرزوق ومجموعات أخرى أصغر - , وهذه المجموعات ليست لديها مشكلات إفصاح رئيسيه , ولن تتعرض للتحدي من قبل مجاميع أو تكتلات لملكيات صغيره , إما لأن هذه المجموعات الصغيره التحالفه غير موجوده أو لأنها غير قادره أو غير راغبه .
وتتوزع ملكيات معظم ماتبقى إما على صناديق أو محافظ متحالفه مع هذه المجاميع , أو غير مهتمه في الأصل بشئون إدارة الشركات , والصناديق والمحافظ تهتم بالأداء مع نهاية كل فترة ماليه ,ولاتريد في الأصل حدوث أي مشكلات في السوق تأثر سلبا على أسعار أسهمه .
ورغم أنها إضافه لا داع لها . إلا أن القطاعات الصغيره نسبيا مثل قطاع الشركات غير الكويتيه وقطاع التأمين – ويمثلان 12.7% من قيمة السوق – لا نزاع عليهما ولا طموحات للاستيلاء على إدارتهما , وهما خارج أي تداعيات إن حدثت .
والواقع أن التخويف من قانون الإفصاح يشبه التخويف من بعض الظواهر المرضية العالمية , فقبل أكثر من عام صدرت تقارير بعضها رسمي من مؤسسات دوليه تتكلم عن إحتمال وفاة بضعة ملايين من البشر بسبب وباء أنفلونزا الطيور , وانتهى الأمر بوفاة بضعة أشخاص , والتقدير بأن تداعيات تطبيق قانون الأفصاح سوف تنحصر بين لا شئ , أو بعض التأثير على بعض الشركات في قطاعي الأستثمار والعقار , أي تأثير سلبي جوهري , ولا حتى ملحوظ .
.
