اعتبر أن قرارها ليس واضحاً حتى الآن
«الجُمان» يدعو المتداولين لعدم المبالغة في توقع التداعيات السلبية لقرارات لجنة السوق على البورصة
«الجُمان» يدعو المتداولين لعدم المبالغة في توقع التداعيات السلبية لقرارات لجنة السوق على البورصة
أوضح مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري أعلن الأربعاء 2006/11/15 بصفته رئيسا للجنة سوق الكويت للأوراق المالية عن توقيع عقوبات على 10 شركات أو ملكية بعض الأطراف في 10 شركات ـ حيث ان القرار ليس واضحا حتى الآن ـ والذي يقضي بتحييد أسهم الملكيات المخالفة للقانون من حق التصويت في قرارات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وذلك لفترة دورتين انتخابيتين أي لفترة ست سنوات حيث ان الدورة الانتخابية تمتد لثلاث سنوات كما جرى عليه العرف والتطبيق العملي.
ويحتوي هذا الموضوع على عدة جوانب مهمة وحيوية تستحق البحث والتعليق، لكننا سنركز على موضوع واحد منها، وهو مدى أثر ذلك القرار على التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية في الأيام الأولى للتداول بعد اصدار قرار لجنة السوق أي يوم السبت 2006/11/18 والأيام التالية له، وما نراه مناسبا من قرارات لتجنب تكبد خسائر ربما تكون غير مبررة على خلفية العقوبات المشار اليها.
قلق وترقب
نتوقع أن معظم المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية ينتابهم القلق من احتمال تدهور السوق لعدة أسباب منها، بأنه للمرة الأولى يتم توقيع عقوبات على 10 شركات دفعة واحدة وربما تشمل العقوبات تلك 150 شركة أخرى أي المعظم الساحق للشركات المدرجة في السوق، كما أن بعض التقارير الصحفية أشارت الى احتمال حدوث كوارث من جراء تطبيق القانون بحذافيره كما تم فعلا، اضافة الى رواج الكثير من الشائعات التي تصب في ذات الاتجاه السلبي.
وبالرغم من الجو المشحون بالقلق والتفكير السلبي، الا أننا نرى أن هناك مبالغة كبيرة في توقع التداعيات السلبية على السوق وذلك مع تقديرنا لحجم الاشكال، حيث انه ليس بالضرورة عندما تكون هناك مشكلة كبيرة تكون تداعياتها كبيرة في اتجاه واحد وهو سوق الأوراق المالية، فقد تكون لها انعكاسات كبيرة أيضا بالاتجاه القانوني أو من الناحية التشريعية، وكذلك من الجانب الاداري والتنظيمي الذي ليس له أثر مباشر على سوق المال بالرغم من حساسيته البالغة من مثل هكذا تطورات.
سوابق بالجملة
وقد حدثت عدة أحداث أثرت بشكل كبير جدا على أداء سوق الكويت للأوراق المالية ولكن سرعان ما تعافى السوق منها وحقق المزيد من الأداء الايجابي والذي لم يكن في حسبان حتى أكثر المتفائلين، فعلى سبيل المثال، وفي أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر الشهيرة عام 2001، تكبد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر فاقت التي تكبدها سوق نيويورك المالي وهو قلب الحدث، كما تكبدت البورصة الكويتية خسائر فادحة عندما بدأت الحرب في أفغانستان، وبالرغم من جسامة تلك الخسائر، الا أن السوق قام بتعويضها خلال وقت قصير بل وتعداها بتحقيق مكاسب قياسية متوالية، وخلال هذا العام 2006 حدثت عدة أزمات محلية واقليمية اقتصادية وغير اقتصادية عصفت بأداء السوق، الا أنه تماسك في نهاية المطاف، حيث تكبد خسائر طفيفة حتى الآن بمعدل %2.8 فقط على أساس المؤشر الوزني منذ بداية العام، وقد بدأت الأحداث الجسام هذا العام بوفاة أمير الكويت جابر الأحمد رحمه الله وما تبعه من أزمة في انتقال مسند الامارة ثم تلاها الانهيارات المتوالية في أسوق المال الخليجية، وأعقبها التوتر الحاد ما بين الحكومة ومجلس الأمة الذي أفضى الى حل هذا الأخير، وما أعقبه من جو سياسي متوتر خلال الانتخابات، وما لبثنا حتى هدأ هذا الملف حتى اشتعل الملف النووي الايراني والتصاعد الخطير لأعمال العنف في العراق، ثم الحرب المدمرة في لبنان، وتلاها الأزمة الحادة الخاصة بادارة سوق الكويت للأوراق المالية التي أفضت الى استقالة مدير السوق في أغسطس الماضي.
ورغم التسلسل المتوالي للأحداث التي تم التطرق اليها فقد قاوم سوق المال الكويتي تداعياتها السلبية ولكن ليس فورا وهذا أمر طبيعي، حيث استغرق ذلك وقتا قصيرا نسبيا، الذي يوضح متانة السوق وعمقه الاستراتيجي، بالرغم من بعض الاختلالات الهيكلية التي تشوبه، كما تبين من خلال هذه التجارب القاسية التي عصفت بالسوق أن الذي استسلم لتلك العواصف من خلال عمليات البيع غير المدروسة قد تكبد أفدح الخسائر بسرعة كبيرة وأن من اشترى قد حقق مكاسب كبيرة وسريعة أيضا.
كيفية التصرف
يتضح لنا من الواقع العملي خلال السنوات السابقة والسنة الحالية 2006 على وجه الخصوص، أهمية التروي في القرارات الاستثمارية بيعا وشراءً أثناء الأزمات وأن يتم التعاطي العقلاني مع حقيقة الأمور وجوهرها، حيث ان تلك الأحداث الكبيرة كان لها أصداء في عدة اتجاهات لكنها لم تؤثر بشكل ملموس في أداء الشركات المدرجة الا فيما ندر، وبالتالي تظل أساسيات السوق متينة وأوضاع الشركات جيدة الذي لا يبرر المبالغة في حالة القلق والتي تؤدي بدورها الى نتائج عكسية يمكن تفاديها بشيء من اعمال العقل والتروي.
لا شك بأننا لا نود أن نملي توصيات معينة للمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية بشأن التعاطي مع افرازات قرار لجنة السوق الأخير، حيث لا نملك تصورا واضحا لما ستؤول اليه الأمور، لكننا نتوقع أن لا يكون لذلك القرار أثر سلبي ملحوظ على أداء الشركات المعنية بالقرار أو حتى الشركات الأخرى المدرجة، وبالتالي نتوقع من المستثمر الرشيد تفهم ذلك واتخاذ قراراته بعيدا عن الانفعالات السريعة والهواجس النفسية.
الشائعات والأقاويل
كما نتمنى من المتداولين عدم الالتفات الى الشائعات والأقاويل التي عادة ما تروج في مثل تلك الظروف والتي قد تصدر من أطراف لديها توقعات غير منطقية لتطورات الموضوع، وهناك فئة أخرى من مروجي الاشاعات تهدف الى زرع البلبلة عن قصد لتحقيق مصالح ضيقة والاصطياد في الماء العكر، فعلى سبيل المثال، يردد البعض بأن الطرف المتضرر من القرارات العقابية الأخيرة سيقوم باجراءات معينة من شأنها وضع السوق في وضع حرج جدا من حيث تدهور الأسعار، وذلك في سبيل تشكيل توجه شعبي في سبيل رفع العقوبات أو المساومة باتجاه تسوية معينة، ولا شك بأننا لسنا بموقع اثبات أو نفي تلك الاشاعة، الا أن ذلك السيناريو مستبعد من حيث المنطق والعقل كون تلك التصرفات لو تمت سيتضرر منها من يرتكبها وسيكون أكبر الخاسرين كونه من أكبر المستثمرين الذي ينافي التفكير السوي والسليم، حيث ان الأموال المستثمرة في البورصة لأي مستثمر رئيسي بالسوق تم تكوينها بعد تعب ومشقة وعلى مدى عقود طويلة ومن غير المنطقي سحقها وتبديدها في لحظة غضب أو تصفية حسابات، وعليه فاننا نستبعد حدوث مثل تلك التطورات غير المنطقية، بالتالي فانه يترتب على من يسمع تلك الاشاعات عدم أخذها على محمل الجد قبل التأكد من مصادرها ومدى منطقيتها وعقلانيتها وذلك قبل التصرف واتخاذ القرارات الحاسمة بناء عليها .
كما نتمنى من الفرقاء المعنيين بهذا الموضوع عدم تصعيد الخلاف اعلاميا وسياسيا واللجوء الى القنوات السليمة في الاعتراض على ما يرونه من ضرر وقع عليهم ومن تلك القنوات القضاء للفصل في المنازعات وهذا هو الاتجاه المعلن من أحد الأطراف وهو اجراء سليم للغاية، كما نتمنى أيضا من الصحف نقل الأخبار والمعلومات الصحيحة وعدم الانحياز لهذا الطرف أو ذاك وتجنب اثارة المشاعر والمزيد من الشقاق وذلك حفاظا على المصلحة العامة، كما ندعو المتداولين في البورصة مرة أخرى لعدم اتخاذ قرارات عشوائية أي انفعالية يكونون أول ضحاياها والاستفادة من التجارب المتكررة والقاسية للخروج من تداعيات هذا الموضوع بأقل الخسائر الممكنة، ولنتفاءل.
رب ضارة نافعة
ورغم التداعيات السلبية المحتملة لذلك الموضوع والتي نتمنى أن نتجاوزها بأسرع وقت وبأقل الخسائر، الا أننا نرى بأن المصالح التي سيتم تحقيقها أكثر من الخسائر من المنظور الاستراتيجي، وذلك على طريق المثل القائل «رب ضارة نافعة»، حيث نأمل أن يضع ذلك الموضوع حدا للتسيب في تطبيق القوانين وعدم توفر الحد الأدنى من مستوى الشفافية المطلوب، كما سيكون ذلك الحدث المفصلي مدعاة للاسراع في تأسيس هيئة لسوق المال بالشكل السليم وكذلك غربلة واصلاح القوانين والأنظمة واللوائح التي تبين قصورها وعدم تكاملها، كما نتمنى محاسبة جميع المقصرين سواء كانوا مستثمرين أو مسؤولين في ادارة السوق وذلك على قدم المساواة لتحقيق العدالة المنشودة، وحتى نحافظ على أموال المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية والحفاظ على سمعة الاقتصاد الكويتي ومكتسباته.
نصيحة خالصة
وبهذه المناسبة ننصح ادارة السوق ولجنته المبادرة الى معالجة العديد من الأمور الكبيرة والحساسة الأخرى وليس التعامل مع الأزمات بطريقة رد الفعل فقط، وترك الاشكالات الناتجة عن القصور في الأداء تنمو وتستفحل الى أن تطفو على السطح فجأة كالقنبلة الموقوتة، حيث ان الاشكال في قانون الافصاح موجود منذ اصداره وتطبيقه الخاطئ مستمر لفترة طويلة الى أن حدث ما حدث!
تاريخ النشر: السبت 18/11/2006
