قرار لجنة السوق المتخذ في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15-11-2006‏

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الناسجت, بتاريخ ‏18 نوفمبر 2006.

  1. الناسجت

    الناسجت عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 يونيو 2005
    المشاركات:
    2,159
    عدد الإعجابات:
    12
    مكان الإقامة:
    هنااااك
    يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن لجنة السوق قد نظرت في اجتماعها المنعقد
    يوم الأربعاء الموافق 15-11-2006 في مخالفات الافصاح المعروضة عليها،
    وأصدرت القرارات التالية:‏
    أولا:‏
    استبعاد نسب الأسهم المبينة أدناه والمملوكة لكل من الشركات التالية في شركة
    المال للاستثمار من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة،
    ومن التصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين:‏
    ِ1) نسبة 38,78% المملوكة لشركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة.‏
    ِ2) نسبة 5,679% المملوكة لشركة محمد عبدالمحسن الخرافي للتجارة العامة
    والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية.‏
    ثانيا:‏
    استبعاد نسب الأسهم المبينة أدناه والمملوكة لشركة محمد عبدالمحسن الخرافي
    القابضة في الشركات التالية للاستثمار من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية
    العامة لكل شركة، ومن التصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين:‏
    ِ1) نسبة 20,43% في شركة الساحل للتنمية والاستثمار.‏
    ِ2) نسبة 13,41% في الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية.‏
    ِ3) نسبة 6,45% في شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية.‏
    ِ4) نسبة 23,4% في شركة الاستثمارات الوطنية.‏
    ِ5) نسبة 16,61% في شركة اسمنت بورتلاند كويت.‏
    ِ6) نسبة 27,59% في شركة السكب الكويتية.‏
    ِ7) نسبة 9,26% في الشركة الوطنية للمسالخ.‏
    ِ8) نسبة 54,5% في الشركة الكويتية للأغذية.‏
    ِ9) نسبة 41,95% في شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن
     
  2. انور النقوشي

    انور النقوشي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏16 فبراير 2006
    المشاركات:
    827
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    يوم بسوق واجف و يوم بسوق المقاصيص
    ظلم
     
  3. وطني حبيبي

    وطني حبيبي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏17 يونيو 2005
    المشاركات:
    64
    عدد الإعجابات:
    0


    قرار فيه ظلم ولم يراعي المصلحة العامة بسبب أن تطبيق القانون جاء متأخر وتطبيقة بهذه الطريقة ظلم على الجميع كان يجب ترتيب الوضع بطريقة مختلفة حتى يقل الضرر لأن الاصل حفظ الحقوق .​