كتب مطيران الشامان: حدد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ومنسق الكتلة الإسلامية النائب أحمد باقر أربعة أوجه تبين حُرمة اسقاط القروض عن المدينين، حسب رأيه، كما جاء في الاقتراح بقانون المقدم وعدم مشروعية الموافقة على سدادها من المال العام.
وقال باقر في تصريح لـ «الراي» ان «النقاش العلمي مطلوب والتجريح مرفوض، ونحن ندافع عن المال العام ولا ندافع عن الحكومة والقانون المقدم سيؤدي إلى المزيد من الربا والاستهلاك التبذيري وعدم العدالة بين الناس». وأضاف باقر «ان الاقتراح بقانون المعروض بين أيدينا يلزم الدولة بسداد جميع القروض من البنوك والشركات وهو غير جائز شرعا لافتقاره إلى مبدأ العدالة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط».
وأشار باقر إلى «ان العدالة هي من واجبات ولي الأمر ومجلس الأمة ونحن مطالبون بهذا النص وغيره من النصوص الشرعية الكثيرة تجاه اقامة العدالة بين الناس. اما السداد من المال العام لجميع المدينين على الوجه الذي جاء في الاقتراح فهو مخالف للعدالة لأن هناك من هو مدين بـ 100 ألف دينار وآخر بـ 50 ألف دينار وآخرين بألف وألفين وهناك من هو ليس بمدين بالمرة».
وأضاف «أي عدالة ستقوم بين الناس إذا استخدم المال العام لسداد ديون غير متساوية بهذا الشكل؟».
وتساءل باقر «هل يعقل أن يستفيد كويتي بعشرات الآلاف من المال العام ولا يستفيد كويتي آخر؟».
وقال «الوجه الثاني للحرمة ان كثيراً من هؤلاء المدينين اقترضوا بفوائد ربوية والاقتراح المعروض أمام مجلس الأمة لم يحدد ما إذا كان المدين مقترضا بالربا أو من مؤسسة إسلامية والأدهى والأمر ان الاقتراح لا يشترط إغلاق المؤسسات الربوية أو منع إعادة الاستدانة بالربا بعد اسقاط القروض ومعنى ذلك ان المال العام سيستخدم لسداد قروض وفوائد ربوية دون اشتراط التوقف عن ممارسة الربا ما سيؤدي إلى أمرين بشكل مؤكد، أولهما ان الذي يقترض سيعود للاقتراض من جديد بالربا بعد الاسقاط»، مؤكدا انه «إعانة على مُحرم والأمر الثاني حرمان من لم يتعامل بالربا من المال العام».
وتابع باقر «الوجه الثالث للحرمة أن المقترح المعروض لا يشترط أن يكون السداد عن المعسرين أو المتعثرين أو الذين اضطروا للاقتراض فقط وإنما يُسدد من المال العام بالنيابة عن كل المقترضين رغم ان الغالبية العظمى منهم غير معسرين وقادرون على تسوية ديونهم من رواتبهم، وأن الكثير من هذه القروض أخذت على سبيل الترف و«الفخفخة» كقروض السيارات الفارهة وتأثيث المنازل بشكل فاخر».
وأشار باقر «إلى ان سداد القروض بالنيابة عن هؤلاء فيه اضاعة للمال وهو مُحرم شرعا كما ان فيه عقوبة لمن لم يمارس الترف وشراء السيارات الفخمة والذين آثروا تطبيق المثل الشعبي عليهم (مدّ رجليك على قدر لحافك)».
وبين باقر أن الوجه الرابع لحُرمة السداد ان الاقتراح بشكله المعروض يؤدي إلى عدم تطبيق سياسة الثواب والعقاب في البلاد، ومن الخطورة أن تصرف أربعة مليارات ونصف المليار للذين أسرفوا وجروا خلف المظاهر واقترضوا بالربا بينما الذين طبقوا تعاليم الإسلام كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (البذاذة من الإيمان) والذين اقتصدوا وابتعدوا عن المظاهر الكذابة ولم يبذروا ولم يستدينوا يُحرمون من المال العام كما جاء في الحديث الشريف «يظفر الشهيد كل شيء إلا الدّين».
وبين باقر «ان كل هذه الأوجه تبين عدم مشروعية الموافقة على السداد من المال العام للقروض الربوية وغير المعثرة وغير الضرورية».
ولكن باقر قال «لو قُدم اقتراح بحيث تتم مساعدة المقترضين المعسرين فقط والذين لم يقترضوا بالربا أو لن يعودوا إليه أبداً يمكن مساعدتهم من أموال الزكاة، وفقا للقانون الأخير الذي تم اقراره في مجلس الأمة والمتوقع أن تبلغ حصيلته سنويا حوالي ستين مليون دينار كويتي، بشرط أن توضع قواعد عامة مجردة لتعريف المعسر والمضطر بحيث تطبق هذه القواعد على كل المعسرين الذين اقترضوا والذين لم يقترضوا. أما الفوائد الربوية فنحن مطالبون بنص القرآن الكريم باسقاطها وليس سدادها من المال العام والتشجيع عليها لقول الله تعالى «فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون».
وختم باقر تصريحه بقوله «النقاش العلمي مطلوب والتجريح مرفوض ونحن ندافع عن المال العام ولا ندافع عن الحكومة، وهذا القانون المعروض واضح أنه سيؤدي إلى المزيد من الربا ومزيد من الاقراض والديون للمظاهر والاستهلاك التبذيري وعدم العدالة بين الناس وكلها إما محرمة أو مكروهة شرعاً».
وتساءل «هل يجوز السداد من المال العام لقروض ذي فائدة ربوية لشخص يريد أن يقضي الصيف في أوروبا؟».
--------------------------------------------------------------------------------
بذمتكم هذا كلام واحد عاقل؟
نقول حق العضو المحترم والشريف وينك من سراق المال العام وينك عن المناقصات اللى تعطى حق فلان وفلنتان من اكبرها واسمنها؟
ونسأل العضو باقر ممكن يجاوبنا بصراحه ليش صوتت مع اسقاط المديونيات الصعبه عن علية القوم ؟!!!
ووينك عن الفلوس اللى تروح حق اليمن والعراق والاردن والسودان وفلسطين ؟
بس مع كل اسف انت انكشفت يا باقر بأنك حكومى بحت ويهمك مصلحة الحكومه وما تهمك هموم المواطن .
قال ايش انا حامى المال العام والله صج ضحكنى هههههههه
وقال باقر في تصريح لـ «الراي» ان «النقاش العلمي مطلوب والتجريح مرفوض، ونحن ندافع عن المال العام ولا ندافع عن الحكومة والقانون المقدم سيؤدي إلى المزيد من الربا والاستهلاك التبذيري وعدم العدالة بين الناس». وأضاف باقر «ان الاقتراح بقانون المعروض بين أيدينا يلزم الدولة بسداد جميع القروض من البنوك والشركات وهو غير جائز شرعا لافتقاره إلى مبدأ العدالة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط».
وأشار باقر إلى «ان العدالة هي من واجبات ولي الأمر ومجلس الأمة ونحن مطالبون بهذا النص وغيره من النصوص الشرعية الكثيرة تجاه اقامة العدالة بين الناس. اما السداد من المال العام لجميع المدينين على الوجه الذي جاء في الاقتراح فهو مخالف للعدالة لأن هناك من هو مدين بـ 100 ألف دينار وآخر بـ 50 ألف دينار وآخرين بألف وألفين وهناك من هو ليس بمدين بالمرة».
وأضاف «أي عدالة ستقوم بين الناس إذا استخدم المال العام لسداد ديون غير متساوية بهذا الشكل؟».
وتساءل باقر «هل يعقل أن يستفيد كويتي بعشرات الآلاف من المال العام ولا يستفيد كويتي آخر؟».
وقال «الوجه الثاني للحرمة ان كثيراً من هؤلاء المدينين اقترضوا بفوائد ربوية والاقتراح المعروض أمام مجلس الأمة لم يحدد ما إذا كان المدين مقترضا بالربا أو من مؤسسة إسلامية والأدهى والأمر ان الاقتراح لا يشترط إغلاق المؤسسات الربوية أو منع إعادة الاستدانة بالربا بعد اسقاط القروض ومعنى ذلك ان المال العام سيستخدم لسداد قروض وفوائد ربوية دون اشتراط التوقف عن ممارسة الربا ما سيؤدي إلى أمرين بشكل مؤكد، أولهما ان الذي يقترض سيعود للاقتراض من جديد بالربا بعد الاسقاط»، مؤكدا انه «إعانة على مُحرم والأمر الثاني حرمان من لم يتعامل بالربا من المال العام».
وتابع باقر «الوجه الثالث للحرمة أن المقترح المعروض لا يشترط أن يكون السداد عن المعسرين أو المتعثرين أو الذين اضطروا للاقتراض فقط وإنما يُسدد من المال العام بالنيابة عن كل المقترضين رغم ان الغالبية العظمى منهم غير معسرين وقادرون على تسوية ديونهم من رواتبهم، وأن الكثير من هذه القروض أخذت على سبيل الترف و«الفخفخة» كقروض السيارات الفارهة وتأثيث المنازل بشكل فاخر».
وأشار باقر «إلى ان سداد القروض بالنيابة عن هؤلاء فيه اضاعة للمال وهو مُحرم شرعا كما ان فيه عقوبة لمن لم يمارس الترف وشراء السيارات الفخمة والذين آثروا تطبيق المثل الشعبي عليهم (مدّ رجليك على قدر لحافك)».
وبين باقر أن الوجه الرابع لحُرمة السداد ان الاقتراح بشكله المعروض يؤدي إلى عدم تطبيق سياسة الثواب والعقاب في البلاد، ومن الخطورة أن تصرف أربعة مليارات ونصف المليار للذين أسرفوا وجروا خلف المظاهر واقترضوا بالربا بينما الذين طبقوا تعاليم الإسلام كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (البذاذة من الإيمان) والذين اقتصدوا وابتعدوا عن المظاهر الكذابة ولم يبذروا ولم يستدينوا يُحرمون من المال العام كما جاء في الحديث الشريف «يظفر الشهيد كل شيء إلا الدّين».
وبين باقر «ان كل هذه الأوجه تبين عدم مشروعية الموافقة على السداد من المال العام للقروض الربوية وغير المعثرة وغير الضرورية».
ولكن باقر قال «لو قُدم اقتراح بحيث تتم مساعدة المقترضين المعسرين فقط والذين لم يقترضوا بالربا أو لن يعودوا إليه أبداً يمكن مساعدتهم من أموال الزكاة، وفقا للقانون الأخير الذي تم اقراره في مجلس الأمة والمتوقع أن تبلغ حصيلته سنويا حوالي ستين مليون دينار كويتي، بشرط أن توضع قواعد عامة مجردة لتعريف المعسر والمضطر بحيث تطبق هذه القواعد على كل المعسرين الذين اقترضوا والذين لم يقترضوا. أما الفوائد الربوية فنحن مطالبون بنص القرآن الكريم باسقاطها وليس سدادها من المال العام والتشجيع عليها لقول الله تعالى «فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون».
وختم باقر تصريحه بقوله «النقاش العلمي مطلوب والتجريح مرفوض ونحن ندافع عن المال العام ولا ندافع عن الحكومة، وهذا القانون المعروض واضح أنه سيؤدي إلى المزيد من الربا ومزيد من الاقراض والديون للمظاهر والاستهلاك التبذيري وعدم العدالة بين الناس وكلها إما محرمة أو مكروهة شرعاً».
وتساءل «هل يجوز السداد من المال العام لقروض ذي فائدة ربوية لشخص يريد أن يقضي الصيف في أوروبا؟».
--------------------------------------------------------------------------------
بذمتكم هذا كلام واحد عاقل؟
نقول حق العضو المحترم والشريف وينك من سراق المال العام وينك عن المناقصات اللى تعطى حق فلان وفلنتان من اكبرها واسمنها؟
ونسأل العضو باقر ممكن يجاوبنا بصراحه ليش صوتت مع اسقاط المديونيات الصعبه عن علية القوم ؟!!!
ووينك عن الفلوس اللى تروح حق اليمن والعراق والاردن والسودان وفلسطين ؟
بس مع كل اسف انت انكشفت يا باقر بأنك حكومى بحت ويهمك مصلحة الحكومه وما تهمك هموم المواطن .
قال ايش انا حامى المال العام والله صج ضحكنى هههههههه