مجـــرد ســــــــؤال بـــــــرئ جـــــــــدا

[showbiz]

1- تحييد اسهم 10 شركات لمجموعة الخرافي

2- لجنة لايقاع عقوبات على 150 شركة مدرجة بالبورصة لمخالفتها قانون الافصاح

3- سحب المنطقة الحرة من الوطنية العقارية

هل هذه الشركات مذنبه فعلا ؟

هل جائنا رجل لينصفنا ويقيم ميزان العدل حقا في الاقتصاد والتجارة بالكويت
ام انها تخبطات غير مسئولة وغير مدرك صاحبها ؟

الي اين يسير بنا وزير التجارة يا ترى ؟

دعونا نتحدث بصراحة ونسمع كل الاراء حول هذا الموضوع الذي هوى بمؤشر البورصة

وانني ارجو من الادارة عدم الحذف

 

[showbiz]

موجة بيع رفعت التداولات إلى 72 مليون دينار
العوامل السياسية والاقتصادية جثمت على صدر البورصة.. فخسرت 189 نقطة

28/11/2006 كتب محمد البغلي:
جثمت مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية اللافتة امس على صدر المشهد البورصوي فافضت الى خسارة مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية السعري 189.8 نقطة (1.9%) ليغلق عند مستوى 9750.8 نقطة في حين نسج المؤشر الوزني على هذا المنوال ليخسر هو الآخر 10.5 نقاط (2 في المائة) وليقفل عند مستوى 515.8 نقطة وسط تداولات كبيرة نسبيا بلغت 72.8 مليون دينار مما يشير الى وجود حالة بيع قوي فضلا عن عمليات المبادلة بين اطراف ذات صلة.
ورأى عدد من المحللين ان مجموعة من العوامل اثرت امس على وضع التداول في البورصة وهي:
فوجئ المتعاملون في البورصة امس بقرار مجلس الوزراء فسخ عقد المنطقة الحرة وعدد من العقود مع املاك الدولة بالنسبة لشركة المخازن العمومية، مما اطاح بعدد كبير من الاسهم وابرزها اسهم مجموعة مركز السلطان وعدد آخر من الاسهم المرتبطة بها الى الحد الادنى وسط مخاوف من أن تمتد سياسة فسخ العقود مع شركات اخرى مخالفة خلال الفترة القادمة خصوصا ان تقارير ديوان المحاسبة وجدت شريحة كبرى من الملاحظات على عدد كبير من مشاريع الشركات المدرجة في البورصة.
ادت اجواء التأزم السياسي في مجلس الامة امس والخاصة بمسألة اسقاط القروض الى تخوف عدد من المستثمرين من ان يدخل البلد في اتون ازمة سياسية بين مجلس الامة والحكومة ففضل البعض سياسة البيع وترقب ما يمكن ان يحدث بعد مقاطعة الحكومة جلسة البرلمان ثم اتخاذ قرار استثماري على ضوء وضوح الصورة والمعلومة.
لا يزال السوق يرزح تحت تأثير قضية الافصاح عن الملكيات وتحييد الاسهم لذلك تحجم بعض الشركات الاستثمارية والمحافظة والصناديق عن الشراء والتداول كنوع من الضغط او للتخوف من القرارات التي يمكن ان تصدر خلال الشهر المقبل فإذا اختفى الطلب بين صناع السوق ساد البيع دون النظر او الاعتبار للارباح او النتائج او غيرها.
بمناسبة الحديث عن الارباح فإن نتائج شركات كثيرة في البورصة في 9 أشهر كانت ضعيفة الى درجة تحقيق خسائر فادحة او ارباح متواضعة وبالتالي فإن توزيعات هذه الشركات في نهاية العام لن تكون على قدر تطلعات المستثمرين فيلجأ هؤلاء الى البيع الهرب بحثا عن فرص افضل.
لا يمكن اغفال اثر العامل النفسي خصوصا لدى حملة الاسهم الآجلة الذين اتجهوا منذ الصباح الى البيع والهرب للمحافظة على ما تبقى من رأس المال سعيا الى الحد من الخسائر وكلما باع هؤلاء جروا معهم السوق نحو الادنى.

 

[showbiz]

كيف ستبني الحكومة البلد إذا هدمت «ثقة» القطاع الخاص؟

كتب المحرر الاقتصادي: لم يكد غبار قضية الإفصاحات يهدأ حتى أثارت الحكومة غباراً مضاعفاً من خلال قرارها إلغاء عقود لشركة المخازن العمومية مع «أملاك الدولة»، فضلاً عن فسخ عقد إدارة المنطقة الحرة الموقع مع الشركة الوطنية العقارية، والذي ربما يكون قد فتح الباب على «أزمة ثقة» بين القطاع الخاص والمشاريع الحكومية.
ولم يكن مستغرباً أن يقرأ سوق الكويت للأوراق المالية القرار على أنه رسالة سلبية، أياً تكن مسوغاته ومبرراته، لأنه في الحد الأدنى، لم يأت على نحو تستسيغه الأوساط الاقتصادية في الشكل. فالشركتان المعنيتان لم تتح لهما الفرصة لتقديم الدفوع القانونية، وحين صدر القرار لم يبلغا به، مما خلّف إرباكاً في البورصة، ضاعت معه حقيقة الأمر: هل هو إشاعة أم قرار لم يعلن ولم يبلغ للمعنيين كما تقتضي الأصول.
وكانت نتيجة ذلك واضحة؛ ساعة من الإرباك في تداولات البورصة، انخفض خلالها سهم «المخازن» وسهم «الوطنية العقارية» إلى الحد الأدنى، من دون أن يكون لدى البورصة أو الشركتين ما يستند إليه لتأكيد خبر قرار مجلس الوزراء أو نفيه. وأمام تفاعل الخبر في السوق ونشره في الصحافة، لم تجد إدارة البورصة أمامها إلا إيقاف السهمين، بانتظار ورود توضيح من الشركتان. لكن التوضيحين جاءا خاليين من أي معلومة، لكون الشركتين لم تتبلغا بشيء.
وبرأي أحد المحللين، فإن القرار، بالشكل الذي اتخذ فيه، «لم يراع حساسية البورصة في التعامل مع الأخبار التي تمس مصالح المساهمين؛ فكيف الحال بقرار يطال اثنتين من أكثر الشركات دوراناً في السوق؟» وتساءل المحلل: «كيف يصدر هكذا قرار من دون إحاطة المساهمين علماً بمسبباته وحيثياته؟ وهل هذه هي الشفافية التي تطالب بها الشركات؟»
ولعل أخطر ما في القضية هو أن تأثير القرار لن يتوقف عند تراجع البورصة ليوم أو يومين، بل إن الأمر يتعدى ذلك ليصبح قريباً من أزمة ثقة بين القطاع الخاص والمستثمرين في البورصة من جهة، والجهات الحكومية من جهة أخرى. فمثل هذا القرار الذي اتخذته الحكومة في حق شركتين فيهما آلاف المساهمين، لا يمكن أن يتخذ من سلطة سياسية من دون حكم قضائي، مهما تكن نزاهة اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق.
وتكفي الملاحظة أن التصريحات النيابية التي صدرت أمس مشيدة أو مدينة القرار، تشكل في حد ذاتها، وبغض النظر عن مضمونها، برهاناً أكيداً على الطابع السياسي للقضية، سواء كان القرار محقاً أم لا. ومن نافل القول أن دخول السياسة في الأمور المتعلقة بالعقود وحقوق الناس يهدد الثقة بالمناخ الاستثماري للبلاد.
وجاء البيان الصادر عن شركة المخازن العمومية، والمنشور اليوم بصيغة إعلان في «الراي» ليؤكد على هذا المعنى، فالشركة تشكو من أن اللجنة التي نظرت في القضية، لم تكن لجنة قضائية محايدة، بل كانت برئاسة عضو في الحكومة، وكان من بين أعضائها المدير العام للبلدية وقانونيون يعملون في مجلس الوزراء والإدارات التابعة له، ولم يكن في اللجنة أي عضو من الهيئة القضائية.
بل إن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المكلفة بالتحقيق لم تزر موقع «المخازن» في ميناء عبد الله، على الرغم من أنها كانت قد حددت موعداً لذلك، وصدر قرار مجلس الوزراء من دون أن تساءل الشركة أو تواجه بمخالفتها العقود المبرمة مع الدولة، ومن دون أن يتاح لها عرض وجهة نظرها أو الدفاع عن نفسها.
ويذهب بيان «المخازن» إلى أبعد من ذلك بكثير، حين يلمح إلى ما وصفه بـ «المحاولات المتكررة لضرب البنية التحتية لشركة المخازن العمومية بقصد إضعاف قدرتها على تتنفيذ العقود الأجنبية والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات».
فهل باتت الأوضاع تنذر بمواجهة دائمة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية؟
ثمة ما ينذر بذلك؛ فالتصريحات من جانب القطاع الخاص توحي بأن البلاد تسير بسرعتين؛ سرعة شركات تريد أن تلحق بالعصر، و«سرعة» البيروقراطية السلحفاتية، مشفوعة بضغط نيابي يوحي بعضه أن جميع الشركات الموقعة على عقود مع الدولة مدانة ومرتكبة ومخالفة إلى أن يثبت العكس.
واللافت أن معركة القطاع الخاص هنا واحدة، فالغبن الممتد من الضغط السياسي إلى القرار الحكومي طال شركات من مجموعات مختلفة، بدءاً بـ«العقارات المتحدة»... وصولاً إلى من لم يأت دوره بعد!

 

[showbiz]

ناصر الخرافي: قرار الهاجري ضدنا دوافعه سياسية وبعيد عن الحكمة

خرج رئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي عن صمته إزاء قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية تحييد أسهم المجموعة في عشر شركات مدرجة، ورد بشكل مباشر على تصريحات وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري عن «تطبيق القانون على الصغير والكبير». وانتقد الخرافي ما وصفه بـ «الدوافع السياسية والمسلك الانتقائي والأسلوب المتعجل الذي صدر فيه قرار (لجنة السوق)»، مشيراً إلى «الحيف والجور في أن عقوبة التحييد أوقعت على شركات مجموعة الخرافي التي طبقت القانون والتزمت بالإفصاح أسرع من أي شركة أخرى».
وتساءل الخرافي «لماذا مارست اللجنة (لجنة السوق) تحت رئاستكم- معالي الوزير- الانتقائية وخصت مجموعة الخرافي بعقوبة التحييد الظالمة وأعطت صكوك البراءة لهذه الشركة الشاكية (رغم) ان مركز المجموعة افضل لانها أفصحت بعد أيام من تملكها أسهم شركة المال للاستثمار، ولم تتأخر في ذلك لسنوات كما فعلت هذه الشركة التي حفظتم الشكوى ضدها لدوافع أنت تعرفها ونحن نجهلها، فأين تطبيق القانون على الصغير والكبير الذي تتحدثون عنه يا معالي الوزير؟».
وعدد الخرافي بعض الثغرات الموجودة في قانون الإفصاح، لا سيما خلوه من المواعيد والاجراءات التي تتطلبها المادة الثالثة منه، ورأى ان «القانون هو الأحرى بالتحييد وليس أسهم مجموعة الخرافي»، متسائلاً: «أي قانون هذا الذي يجعل سواد الشركات المدرجة في البورصة في خانة الخطأ والمخالفة؟ وكيف سيكون حال آلاف المتعاملين في البورصة إذا مضيتم في هذا الطريق إلى آخره (...)، فهل تنتظرون الوصول إلى حد الانهيار لا قدر الله؟».
وفي ما يلي نص التصريح:
دأب وزير التجارة على مدى الأيام الماضية على التصريح بأنه سيطبق القانون على الصغير والكبير دون تفرقة في إشارة منه إلى القرار الذي اتخذته لجنة سوق الأوراق المالية تحت رئاسته- وبناء على إلحاح منه وتعجل- بتحييد الأسهم المملوكة لمجموعة الخرافي في عدد من الشركات ذات الثقل الاقتصادي في العمل التجاري الكويتي وفي البورصة.
ونحن نقول له: نحن أحرص الناس على تطبيق القوانين وأول من يحترمها، وأن عشرات السنين من العمل التجاري والاقتصادي شاهدة لنا على ذلك وهو ما يعرفه القاصي والداني في الكويت وخارجها. ولولا سيادة القوانين واستقرار الاقتصاد بفضل تطبيقها لما نمت مجموعة الخرافي ولما حققت كل ذلك النجاح وكل ذلك الانتشار ولله الحمد والمنة، غير ان التطبيق العادل للقانون الذي تحفظ به حقوق الناس ويخدم به الاقتصاد شيء، والتنفيذ الانتقائي له والمدفوع بغرائز سياسية شيء آخر، خصوصا إذا تم ذلك في صورة متعجلة ومن غير أن ينتبه متخذ القرار- أو يأبه - بالآثار القانونية والاقتصادية التي ستنتج عن قراره وحجم المعاناة التي ستقع على المجتمع.
وان نظرة في حيثيات اجتماع اللجنة التي اتخذ خلالها القرار لتعطي صورة عن الدوافع السياسية والمسلك الانتقائي والأسلوب المتعجل الذي صدر فيه القرار، فقرار التحييد الجائر خصت به مجموعة الخرافي دون غيرها من الشركات المخالفة ولم يراع الوزير خلال الاجتماع أبسط المبادئ القانونية وهو الاستماع لوجهة نظرنا ودفاعنا القانوني والموضوعي، بل لم يحفل الوزير وبعض أعضاء اللجنة- مع احترامنا لهم- بالاطلاع على المذكرة التي قدمناها حول الموضوع وقراءة ما فيها، وأصروا على اتخاذ القرار خلال الاجتماع وعلى عجلة ورفضوا كل الطلبات بتأجيل البت بهذا القرار من اجل المزيد من البحث والتمحيص لضخامة النتائج التي ستترتب عليه. ومن اجل ادراك كم ان القانون رقم 02/1999 التي اوقعت العقوبة الجائرة بحقنا على اساسه هو قانون غامض في مواده، معيب في نتائجه وقاس جدا في عقوبته، فضلا عن انه خال من تحديد المواعيد والاجراءات التي تتطلبها المادة 3 من هذا القانون، واذا كان هذا القانون موجودا فنطلب من معاليه اعلانه على الملأ، وننوه هنا إلى عدم دقة معاليكم في النقل عن الاجتماع حيث صرحتم بأن القرار صدر بالاجماع، رغم ان هناك اربعة من الاعضاء طالبوا بالتأجيل واعترضوا على ذلك فلماذا تخفون هذه الحقائق عن الناس فهل هذه هي الشفافية؟ولقد كانت الطامة وكان الحيف والجور في ان عقوبة التحييد أوقعت على شركات مجموعة الخرافي التي طبقت القانون والتزمت بالافصاح اسرع من اي شركة أخرى، وبدلا من ان تحاسب الشركة الشاكية المخالفة التي امتنعت عن الافصاح لسنوات عدة ويفعل القانون في حقها. فانها اعطيت الفرصة لان تبادر بالافصاح، وتقبل افصاحهم المتأخر وترفض افصاحنا السريع، المتزامن مع التملك، فلماذا مارست اللجنة تحت رئاستكم - معالي الوزير - الانتقائية وخصت مجموعة الخرافي بعقوبة التحييد الظالمة واعطت صكوك البراءة لهذه الشركة الشاكية رغم تساوي المراكز القانونية للشركتين ان قلتم بالمخالفة التي حيدت اسهمنا فيها وتلك التي غضت اللجنة الطرف عنها؟ بل ان مركز المجموعة افضل لانها أفصحت بعد ايام من تملكها اسهم شركة المال للاستثمار ولم تتأخر في ذلك لسنوات كما فعلت هذه الشركة التي حفظتم الشكوى ضدها لدوافع أنت تعرفها ونحن نجهلها، فأين تطبيق القانون على الصغير والكبير الذي تتحدثون عنه يا معالي الوزير؟
ويدرك السيد وزير التجارة ان غالبية القانونيين والاقتصاديين أدلوا بآراء ناقدة ومتحفظة على القانون 02/1999 الخاص بالافصاح ووصفوه بالقانون الغامض والمعيب، ونحن نرى أن هذا القانون هو الاحرى بالتحييد وليس اسهم مجموعة الخرافي، ولا أدل على الاثار المهولة للتطبيق الحرفي لهذا القانون من تصريحكم بأن لجنة سوق الاوراق المالية ستنظر في خرق 150 شركة لمواد هذا القانون خلال شهر فأي قانون هذا الذي يجعل سواد الشركات المدرجة في البورصة في خانة الخطأ والمخالفة؟، وكيف سيكون حال الاف المتعاملين في البورصة ان مضيتم في هذا الطريق إلى اخره، وأنتم تشاهدون كل يوم السهم الاحمر إلى الانحدار فهل تنتظرون الوصول إلى حد الانهيار لا قدر الله؟
أما كان احرى بكم الانتظار لاسبوع او عشرة ايام واعطاء هذا الملف الحساس والحرج حقه في الدراسة والمراجعة والبحث؟ وللاصغاء إلى اراء الفنيين من قانونيين واقتصاديين حوله لاسيما وانه يتعلق بشركات لها ثقلها المعروف في سوقنا المالي، وهي شركات معروف عنها الشفافية والوضوح والجدية في الاداء الاقتصادي، كما هو معروف عنها مواقفها الوطنية والقومية واسهاماتها - التي لا ينكرها منصف - في التنمية محليا وعربيا، ام ان الحماسة الشبابية والقراءة السياسية غير الدقيقة هي كل ما يلزم لاتخاذ مثل هذه القرارات؟ فإن كان ما فعلتم غيرة على القوانين والتزاما صارما باحترامها فاسمحوا لنا - معالي الوزير - ان نقول بأن بداية حياتكم السياسية كانت بمخالفة القانون، وما الانتخابات الفرعية التي دخلتموها في شهر مايو الماضي وتمت احالتكم بسببها على القضاء بل وقررت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الامة الموقر رفع الحصانة عنكم بسببها الا دليل على ان القضية ليست الايمان بتطبيق القوانين «على الصغير والكبير» وان وراء الأكمة ما وراءها.
واننا اذ نعلن عدم قبولنا بالتطبيق الانتقائي للقوانين وتفسير القوانين على الهوى السياسي والمزاج فإننا نرفض قرار اللجنة الجائر بتحييد الاسهم الخاصة بمجموعة الخرافي وسيكون قضاؤنا الكويتي العادل الملاذ الآمن الذي نلجأ اليه لرد هذه المظلمة، وسنواجه القرار الجائر بكل الادوات والضمانات التي يقدمها لنا القانون.
كما نود طمأنة الاخوة الذين يشاركوننا المساهمة في مختلف الشركات ان ثقتهم الغالية بنا وبمتانة الاساس الذي تقف عليه نشاطاتنا الاستثمارية والتجارية والتنموية ستبقى في محلها ان شاء الله. ويهمنا ايضا طمأنة الالاف من الاخوة والاخوات المتعاملين في البورصة ان مجموعة الخرافي لن تألو جهدا في سبيل تصحيح الخلل الذي نتج عن القرار الجائر. واننا لن ندخر وسعا في سبيل دعم الازدهار والنمو في السوق ولكي تعود المؤشرات جميعا الى اللون الاخضر باذن الله «وان ينصركم الله فلا غالب لكم» صدق الله العظيم.

 

[showbiz]

"التحييد" السياسي!

محمد عبد القادر الجاسم

أود أن أبدأ مقال هذا الأسبوع بطرح فكرة خطرت على بالي وتناقشت في مضمونها مع الدكتور محمد عبدالمحسن المقاطع أستاذ القانون الدستوري حيث اتفقنا, من حيث المبدأ, على تنفيذها. الفكرة باختصار هي إنشاء جمعية "المراقب البرلماني" تكون مهمتها تقصي كل ما يثار حول وجود مصالح شخصية لأعضاء مجلس الأمة تتداخل مع عملهم وتتحكم في مواقفهم السياسية وتدفعهم لتوجيه الأسئلة إلى الوزراء أو الاستجوابات أو التصويت على قرارات مجلس الأمة أو مشروعات القوانين. وفي حال تمكنا من جمع المعلومات التي تثبت "فساد النائب" نقوم بنشرها في موقع خاص على الانترنت. والهدف من الفكرة هو محاولة تقليص الفساد في البرلمان من جهة, ومحاولة خلق تيار عام يقوم بمراقبة ومحاسبة أعضاء مجلس الأمة.

وعلمت من الدكتور محمد المقاطع أنه سبق أن قام بجهد في هذا المجال من خلال جمعية الشفافية. وقد اتفقنا على أن إنشاء جمعية متخصصة في مكافحة "فساد النواب" أمر له أهمية, خاصة مع تفشي استخدام المال السياسي. وأنا إذ أنشر هذه الفكرة إنما أفعل ذلك بهدف معرفة رد الفعل الشعبي ودراسة مدى استعداد الرأي العام لدعم الفكرة. لذلك أرجو من كل من لديه الرغبة في المساهمة في هذا العمل أن يرسل إيميل بما لديه من أفكار حول كيفية تنفيذ الفكرة, وكذلك كل من لديه معلومات عن "فساد النواب". ولا استبعد أن يكون أول رد فعل هو اقتراح بقانون يقدمه "نواب الفساد" لتنظيم استخدام الانترنت بهدف منع نشر فضائحهم!

المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي, والد كل من جاسم وناصر الخرافي, كان رجل أعمال معروف, تمكن من جمع ثروة هائلة. لم يكن للمرحوم أدنى صلة بالعمل السياسي, وليس في تاريخ الكويت أي إشارة مهمة لدور سياسي لعائلة الخرافي عموما, وهذا الأمر لا يعيب تلك العائلة الكريمة إطلاقا. كما لم يكن المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي بارز إعلاميا ولم يكن يسعى لنشر صوره وأخباره في الصحف اليومية, بل أن صورته تراها دائما في كراسات بنك الكويت الوطني التي تنشر فيها البيانات المالية السنوية. وربما كان للمرحوم نفوذ عاونه على تكوين ثروته, إلا أنه لم يطرح نفسه أبدا كمنظر سياسي أو كمعارض للسلطة أو كمهادن لها. إنما كان يسعى لتكوين ثروة شخصية وهذا حق مشروع. وقد توفي رحمه الله ولم يلحق سمعته الطيبة أي شبهة.

أولاد المرحوم محمد عبد المحسن الخرافي, وتحديدا جاسم وناصر, لم يسلكا الطريق الذي سلكه والدهما, فجاسم رئيس مجلس الأمة الحالي, لم يعرف كرجل أعمال, بل عرف أول الأمر كشخصية عامة حين تم انتخابه نائبا في البرلمان. ثم أصبح وزيرا للمالية في حكومة لا تملك الشرعية الدستورية عام 1986 بعد أن تم اغتصاب سلطة البرلمان.

أما ناصر فقد كان معروفا بالاسم حيث تفرغ لإدارة "الحلال" بعد وفاة والده. وفي المرحلة الأولى أتبع ذات نهج والده, فلم يكن يسعى للبروز الإعلامي ولا للسلطة مكتفيا بتحقيق النجاح تلو الآخر في النشاط التجاري.

جاسم الخرافي هادن السلطة ولعب أدوارا سياسية متعددة قربته من السلطة, أو لدواعي الدقة نقول قربته من جناح من أجنحة السلطة. وعندما تغيرت مراكز القوى في الأسرة الحاكمة بعد مرض المرحوم الشيخ جابر الأحمد, وتقلص نفوذ الشيخ سعد, ارتفعت أسهم جاسم, وبرز كبديل مناسب لأحمد السعدون في رئاسة مجلس الأمة. وقد خسر انتخابات الرئاسة عام 1996. وحتى تلك الفترة ظل ناصر الخرافي يعمل في الظل في مجاله التجاري ودون أي بروز لدوره السياسي حتى عام 1999 حين تعاظمت الأهمية السياسية لجاسم الخرافي, فتشكل تحالف سياسي مع "الطرف الأقوى" في الأسرة الحاكمة, وكان لهذا التحالف أجندة متبادلة. وفي السنوات الثلاث بين 1996 و1999 بدأ الدور السياسي لعائلة الخرافي الكريمة ينمو, وهو دور يسعى إلى توجيه الأحداث السياسية وجهة محددة في إطار الصراع داخل الأسرة الحاكمة قبل وفاة الشيخ جابر الأحمد. وحين تولى جاسم الخرافي رئاسة مجلس الأمة عام 1999 بدأ "التحالف السياسي" يتحول إلى "شراكة سياسية". وقد تعزز موقع عائلة الخرافي سياسيا, وأصبح لها نصيب في تعيين الوزراء, لاسيما وزراء المالية والأشغال من خلال نفوذ جاسم الخرافي, وهو نفوذ تخطى نفوذ كل الأسر التجارية في تاريخ الكويت, بل وتخطى بكثير نفوذ فروع الأسرة الحاكمة الأخرى. وفي ذات الفترة بدأ ناصر الخرافي يظهر كشخصية عامة في العلن, وبدأت الصحف تنشر أخباره بصيغة موحدة وهي تتبارى فيما بينها في إظهار درجة الاهتمام سواء في حجم صورة ناصر أو في موقع الخبر. وقد تجلت الشراكة السياسية في أزمة الخلافة ومن خلال الدور "البطولي" الذي لعبه جاسم الخرافي.

وإذا كان من المعروف أن الإنسان يسعى أول الأمر إلى الحصول على الاعتراف بذاته, ثم يسعى لجمع المال, ثم بعد أن يفرغ من جمع المال يسعى للحصول على السلطة السياسية. وإذا كان جاسم وناصر قد حصلا على المال مبكرا, فإن طموحهما السياسي ظهر متأخر نسبيا. وقد منحتهما الظروف السياسية الأخيرة الفرصة السانحة للحصول على السلطة السياسية أو على قدر منها. وكغيرها من العائلات التجارية في العالم, بدأت "الثقة" تظهر على السطح, وساعد على ذلك خضوع الإعلام المحلي الخاص والعام, فأصبحت أخبار ناصر الخرافي رجل الأعمال, وليس جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة, تظهر في تلفزيون الكويت ضمن الأخبار الرسمية, ومنها الخبر المتعلق بحصوله على دكتوراه فخرية! ومن مظاهر الثقة المفرطة أيضا الإعلان الذي نشرته مجموعة الخرافي الذي يدين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج دبليو بوش وهو الإعلان الذي تعاملت معه صحفنا المحلية بوصفه عملا بطوليا!

وفي جو "الثقة" و"السلطة", كان من الطبيعي أن تتحول مجموعة الخرافي من مجموعة اقتصادية إلى مجموعة سياسية تسعى للسيطرة في التجارة وفي السياسة أيضا, لذلك جاء استحواذها على شركة المال التي يديرها النائب محمد الصقر. وحين تم "تحييد" أسهم مجموعة الخرافي من قبل إدارة البورصة, وهو موقف معاكس لمصالح مجموعة الخرافي, تناثرت مجموعة من الإشاعات عن نية المجموعة باتخاذ إجراءات اقتصادية تجبر أصحاب القرار في الدولة على إعادة النظر في قرار تحييد الأسهم أو إلغاء القانون الذي استند إليه قرار البورصة.

والسؤال المطروح هو هل انتهت الشراكة السياسية التي أشرت إليها من قبل, فصار من السهل صدور قرار البورصة, أم أن قرار البورصة يمهد لانتهاء تلك الشراكة؟ وهل رد الفعل من قبل مجموعة الخرافي على قرار البورصة يعزز قناعة أصحاب القرار بوجوب "فسخ" تلك الشراكة بعد أن تحققت أهدافها؟ وهل يدفع الاقتصاد الكويتي ثمن انتهاء الشراكة؟
جاسم وناصر الخرافي شخصيات عامة, الأول بحكم منصبه والثاني بفعل نفوذه الاقتصادي وأخباره التي تنشرها الصحف ويبثها التلفزيون الرسمي. وإذا كانت البلاد تتأثر بفعل تصريح من جاسم أو بفعل صفقة يعقدها ناصر, فمن حقنا أن نناقش أفعالهما علنا.

أذكر أن صحيفة يومية نشرت خبرا عن وجود مرض معد في الكويت, فتمت إحالة الصحيفة إلى النيابة العامة وجرت محاكمتها على أساس أن نشر الخبر أدى إلى "بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي في البلاد"! وما أتمناه هو أن يتم التحقيق في أسباب اضطراب البورصة الأسبوع الماضي, فإن كان "بفعل فاعل" فلابد من محاكمة الفاعل!

 

[showbiz]

الوطنية العقارية :الغاء العقد قرار سياسي لارضاء بعض النواب

http://www.alseyassah.com/alseyassah/Econ_4.asp

 

[showbiz]

صغار المستثمرين ضحية تضارب قرارات الحكومة وغموض ادارة البورصة

http://www.alseyassah.com/alseyassah/Econ_1.asp

 

[showbiz]

نحن مع تطبيق القانون ولكن يجب دراسة انعكاساته السلبية وتوقيته

وليد الحوطي لـ الوطن: القرارات الأخيرة الخاصة بالبورصة ستلقي بظلالها على السوق


أكد نائب المدير العام في شركة بيت الاوراق المالية وليد الحوطي ان الجميع وبلا استثناء مع تطبيق القانون في جميع نواحي المجتمع الكويتي، غير ان ما يحدث من اتخاذ قرارات مهمة تخص سوق الكويت للاوراق المالية تحديداً يدعو الى الدهشة.
وذكر الحوطي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان الملف الاقتصادي وعلى مدى سنوات طويلة يعاني من الاهمال في تطبيق بعض القوانين المنظمة له، غير ان التصحيح يجب الا يكون حاداً ومفاجئاً من خلال قرارات تؤثر في قطاع اكثر اهمية وهو قطاع تداول الاوراق المالية.
واوضح الحوطي انه مع تطبيق القانون ولكن يتعين النظر الى تأثير القرارات المتخذة وانعكاساتها على قطاع البورصة التي تعتبر مرآة تعكس الاداء الاقتصادي وخصوصاً اداء القطاع الخاص الذي هو اكثر تأثيراً بالسلب تجاه هذه القرارات المفاجئة والسريعة.
ونوه الحوطي بان هناك الكثير من اجهزة الدولة في حاجة الى تطبيق القانون ولكن يجب الا يتم التركيز فقط على سوق الكويت للاوراق المالية.
واضاف الحوطي ان القرارات الاخيرة سواء الخاصة بقانون الافصاح او الغاء عقود بعض الشركات المدرجة في السوق ستلقي بظلالها على التداولات خلال الايام المقبلة منوهاً بان هذه القرارات انعكست على السوق في تداولات امس وساهمت في تراجع المؤشر بشكل حاد مما افقده اكثر من 230 نقطة خلال فترة التداول ومن ثم اغلق منخفضاً بمقدار 189.8 نقطة.
وأشار الحوطي الى ان الاوضاع الاقتصادية العامة في الودلة قد تكون في احسن حال نتيجة الفوائض المالية للموازنة نتيجة ارتفاع اسعار النفط او ارباح الشركات المدرجة في فترة الـ 9 اشهر تعتبر جميعها معطيات ايجابية غير ان ما يحدث في البورصة يثير الدهشة في ظل قرارات مفاجئة وسريعة تلقي بظلالها حتماً على اداء السوق.
وطالب الحوطي بالحفاظ على مكتسبات القطاع الخاص خصوصاً للدعوة الى جعل الكويت مركزاً مالياً واقليمياً بدلاً من دفع القطاع الخاص الى الهروب باستثماراته خارج البلاد.كما دعا الى تجزئة اتخاذ القرارات خصوصاً المؤثرة في القطاع المهم في الكويت وهو قطاع سوق الاوراق المالية باعتباره احد القطاعات الحساسة والتي تعكس قطاعات اقتصادية عدة.

 

[انور النقوشي]

الجماعه اللي فوق شنو ناويين عليه ؟
ابي اعرف
هذا الانفتاح؟
هذا اللي قالو عنه؟​

 

[كويتى وبس]

الهاجرى توهق والموضوع كبير والمعركة تكسيرعظام وتصفية حساب بين التجار أنفسهم وبين الحكومة وبعض التجار

 

[showbiz]

التأميم يدخل قاموسنا الاقتصادي ويتسلل للانظمة والقوانين
http://www.alseyassah.com/alseyassah/First_1.asp

 

[صايدها]

قرار الهاجري مرتجل وغير مدروس
غير مدروس غير مدروس العواقب وبعيد كل البعد عن الحكمة والعقل

اللهم لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه

ياااااااااااااالطيف

 

[خسران ومفلس]

اخوي صايدها


مع احترامي للوزير الهاجري


القرار اكبر منه

ومو الوزير الي طلع هالقرار

والقرار من فوق

القرار مثل ما قال محمد عبدالقادر الجاسم

تحييد سياسي

واللبيب بالاشاره يفهمو