هل يفسخ الحميضي عقد «شوبيز» اليوم؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الهامي, بتاريخ ‏28 نوفمبر 2006.

  1. الهامي

    الهامي موقوف

    التسجيل:
    ‏19 أغسطس 2006
    المشاركات:
    862
    عدد الإعجابات:
    0
    قراره جاهز للتوقيع
    هل يفسخ الحميضي عقد «شوبيز» اليوم؟
    كتب محمد الخالدي:
    عقد مستشارون قانونيون في وزارة المالية، وزملاء لهم في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي اجتماعاً ناقشوا خلاله عقد مشروع شوبيز وأعدوا صيغة فسخه حسب المصادر.
    وذكر مصدر مسؤول لـ «الوطن» أن «وزير المالية بدر الحميضي سيوقع اليوم قرار فسخ العقد» مستنداً في ذلك الى التفويض الذي حظي به من مجلس الوزراء أمس الأول.
     
  2. bolbanat

    bolbanat عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 مايو 2005
    المشاركات:
    424
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الحميضي يوقف اليوم عقدي «شوبيز» و«خيمة مول»
    كتب مطيران الشامان: في خطوة تؤكــــــد جدية التوجـــــه الحكــــومي لترجمـــــة ملاحظــــــات ديــــــوان المحاسبـــة تجــــــاه المخالفــــــــــات والتجاوزات الواقعـــــــــة عـــــلى أمـــــلاك الدولة، أكدت مصادر حكــومية مطلعـــــة لـ «الراي» أن وزير المالية بدر مشاري الحميضي سيعتمد اليوم قرار إيقاف التجاوزات في عقد «شوبيز» رسمياً الموقع مع إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية بعد أن أنهت اللجان القانونية في الوزارة أمس دراساتها تجاه العقد المبرم، اضافة إلى عقد خيمة مول.
    وكشفت المصادر أن وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري سيبدأ اليوم في اعطاء تعليماته للإدارة القانونية في الوزارة لمراجعة ما كلف به «شفوياً» أول من أمس في جلسة مجلس الوزراء إنهاء عقد الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة (الوطنية العقارية) مراجعة قانونية استعداداً لنزع العقد المبرم معها، كما جاء في تكليف مجلس الوزراء في الجلسة نفسها، اضافة إلى ثلاثة عقود لشركة المخازن العمومية في ميناء عبدالله.
    وعلى الصعيد نفسه، أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أجلّ البت بالغاء عقود أخرى منها «مسلخ العاصمة» والمجمع السكني للعمالة وعقد حديقة الحيوان، وعقد شركة الوسيلة (مجمع الحرف في العارضية)، وعقد تشغيل منافذ الجمارك.
    وأشارت المصادر إلى أن تأخر القرار بشأن بعض هذه العقود عائد لأسباب إجرائية بحتة، تتعلق بمراجعة نصوص الاتفاقية وما تتضمنه من بنود جزائية.