كتب محمد الخالدي وأسامة القطري ويوسف النصار وخليفة الفضلي:
تحت الضغط الشعبي الذي شهدته جلسة القروض اول من امس رغم إلغائها، بدأت الحكومة ترسل اشارات قبولها بمناقشة هادئة للقضية في جلسة اعتيادية لمجلس الامة قائمة على رفض موضوع الاسقاط مبدئيا لكن يمكن القبول بحلول بديلة، مثل شراء الديون واعادة جدولتها على اصحابها، فيما ظلت توجهات النوايا الحكومية في تنفيذ المطالب النيابية مستمرة بعدما استمرت امس في فسخ عقود مخالفة من بينها عقود في الشعيبة مع شركة المخازن وشركات اخرى، وموافقتها على قانون المستودعات، وهو ما جذب المدح للسلطة التنفيذية.
وإذ أعلن وزير المالية بدر الحميضي مجددا رفض الحكومة لاسقاط القروض رغم ان الوزراء سيشاركون في الجلسة المقبلة، ذكرت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «الحكومة ستقبل باطروحات تدعو الى وضع بدائل لمعالجة قضية اسقاط القروض من بينها شراء الحكومة ديون المواطنين واعادة تقسيطها عليهم، وكذلك بحث موضوع الفوائد، لطي الملف تماما».
من جانب آخر، افادت المصادر ان «اعضاء في الكتلة الشعبية مستاؤون من زميليهما النائبين مسلم البراك ومحمد الخليفة اللذين شاركا في الحديث تأييداً لاسقاط القروض من على منصة امانة المجلس في قاعة عبدالله السالم بعد الغاء جلسة القروض، رغم ان الكتلة الشعبية ترفض اسقاط القروض، والقضية لا تمثل أولوية».
وأضافت المصادر: «الكتلة الشعبية قدمت بدائل لاسقاط القروض مثل بنك جابر ومشاريع اخرى، لكن مسلم البراك والخليفة احرجا زملاءهما باعطاء موضوع القروض قوة بعكس النواب أحمد الشحومي وحسن جوهر ومرزوق الحبيني الذين يؤيدون اسقاط القروض لكنهم التزموا بموقف الكتلة».
لكن النائب محمد الخليفة ذكر ان الكتلة الشعبية أعطت أعضاءها الحق في التصويت واتخاذ الموقف حيال قضية القروض وفق قناعته وليس فيها أي إلزام في هذه القضية بالذات.
وأضاف: «لدينا الكثير من المقترحات لحل قضية القروض سنطرحها في الجلسة».
من جهة اخرى، اعلن وزير المالية بدر الحميضي ان «لجنة الشؤون المالية الاقتصادية في مجلس الامة وافقت على قانون تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية المقدم من الحكومة، فيما جدد تأكيده لموقف الحكومة الرافض لاسقاط القروض عن المواطنين».
واشاد الحميضي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة امس بروح التعاون بين الحكومة واللجنة البرلمانية، مشيرا الى ان «الاجواء الايجابية التي سادت اجتماع اللجنة من شأنها ان تعطي الحكومة دفعة قوية في اتجاه القرارات الاصلاحية التي اتخذتها في شأن وقف أو فسخ بعض العقود أو تعديل البعض الآخر».
واضاف الحميضي ان «اللجنة ناقشت كذلك قانون املاك الدولة وقانون المشاركة مع القطاع الخاص (p.p.p)»، مشيرا الى ان «روح التعاون التي تتعامل بها الحكومة والمجلس من شأنها ان تساعدنا في تجاوز المشاكل التي قد تعترض طريقنا في تنفيذ القرارات الاصلاحية».
وردا على سؤال حول وجود اغلبية لدى الحكومة في موضوع اسقاط القروض عن المواطنين، قال الحميضي «عدم حضور الحكومة جلسة الاثنين الماضي كان بسبب عدم التنسيق معها وهذا ما اكده بيان مجلس الوزراء»، مشددا على اهمية وجود التنسيق بين الحكومة والمجلس في شأن اسقاط القروض اضافة الى وجود تقرير من اللجنة المعنية حتى يمكن للمجلس مناقشته واتخاذ القرار المناسب في شأنه.
واضاف: «نحن من حيث المبدأ نرفض اسقاط القروض ولكن سنكون يوم الاثنين المقبل موجودين في المجلس وفي حال طرح الموضوع خلال الجلسة فإن مناقشته ستكون صعبة خصوصا ان مجموعة من الوزراء سيرافقون صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في زيارته الى فرنسا واعتقد ان من المناسب لمناقشة موضوع اسقاط القروض ان يكون وزير المالية موجودا»، مشيرا الى انه قد يطلب تأجيل المناقشة.
وسئل الحميضي عن حقيقة فسخ عقد «شوبيز» فرد: «اصدرت صباح اليوم (امس) قرارا بالغاء العقد بين وزارة المالية وبين شركة المشروعات السياحية المتعلقة باستغلال الموقع».
وقال: «ليس لوزارة المالية علاقة مع شوبيز.. نحن فسخنا عقدنا مع شركة المشروعات السياحية، والشركة ستفسخ العقد مع الشركة المستثمرة لموقع شوبيز».
وبينت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «وزير المالية بدر الحميضي منح فترة شهر لشركة المشروعات لتسليم الارض المقامة عليها شوبيز الى الدولة».
وافادت المصادر ان «الوزير الحميضي سيفسخ ثلاثة عقود في الشعيبة تتعلق بشركة المخازن وشركات اخرى».
على صعيد مختلف، كشف النائب صالح عاشور لـ «الوطن» انه انتهى من اعداد اقتراح بقانون سيتقدم به اليوم الى مجلس الامة في شأن قضية اسقاط القروض عن المواطنين مشيرا الى ان «هذا الاقتراح من شأنه ضبط عملية الاقراض فضلا عن معالجته للوضع القائم».
وقال عاشور ان «هذا الاقتراح يدعو الى الا يزيد القرض عن %50 من الراتب والا تزيد الفائدة عن اصل القرض بالاضافة الى ان تعاد جدولة الاقساط لتكون متساوية مع الغاء القسط الاخير ان كان يتضمن دفعة كبيرة وهي ما تعرف بقسط البالون».
وأضاف ان «هذا الاقتراح يشترط الا تزيد فترة الدين عن 15 سنة».
وقال عاشور ان «خلال جلسة الاثنين المقبل ستتم مناقشة قضية القروض بعد تقديم طلب بذلك مشيرا الى اهمية ان تتجاوب الحكومة وتبدى تعاونها مع نواب المجلس لانهاء هذه القضية التي يعاني منها المواطنون».
من جانب آخر، قدم المدير العام لبلدية الكويت محمد النصار طلب احالته الى التقاعد، لوزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي الذي لم يبت في الطلب.
وأرجع النصار اسباب طلبه التقاعد الى «ظروف خاصة»، رافضا الدخول في أي تفاصيل.
وعلمت «الوطن» ان «نائب المدير للشؤون المالية والادارية في البلدية المهندس احمد الصبيح سيخلف النصار في منصبه».
وفي هذا الاطار اكد النائب خضير العنزي ان استقالة المدير العام لبلدية الكويت محمد النصار لا تكفي، مشيرا الى ان «هناك قيادات اخرى داخل البلدية يجب ان ترحل»، لافتا الى ضرورة ان يتحمل وزير الدولة لشؤون البلدية مسؤولياته في هذا المجال».
ودعا الى «اختيار شخص كفء ونظيف في هذا المنصب، وتجنب الاشخاص الذين كلفوا ادارة البلدية بالوكالة في وقت من الأوقات».
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه امس ان النصار ادرك ان هذه المرحلة ليست مرحلته، والظروف غير مواتية لبقائه في منصبه، فاستجاب لضغط مجلس الوزراء عليه بالاستقالة، مشيدا بجهود رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اسماعيل الشطي ووزير المالية بدر الحميضي «الذين اتخذوا قرارات جريئة»، لافتا الى ان «الحكومة اشترت هيبة القانون».
تاريخ النشر: الاربعاء 29/11/2006
