الهامي
موقوف
- التسجيل
- 19 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
/11/2006 كتب محمد شعبان:
تحت خط الانفجار يئن سوق الكويت للأوراق المالية، عاكسا انفعالات المستثمرين كبارا وصغارا، حيث ومنذ مطلع الاسبوع الحالي نزف المؤشر السعري 3.4% والوزني 8.4%، في حين فقد منذ اول العام 4.16%، و5.10% للمؤشر الوزني.
وتقدر مصادر مالية ان نحو 10 مليارات دينار فقدها السوق خلال ما مضى من هذا العام، وهي من مدخرات المستثمرين والشركات، اي ما يزيد على 34 مليار دولار، نزفها جرح السوق، من القيمة الرأسمالية.
وما تشهده التطورات المتسارعة والمتعاقبة خلال وقت قياسي في البورصة، من اجراءات مع شركات وقد تطال الكثير لاحقا، يعكسه مؤشر السوق في اتجاهه الانحداري.
الصرخات، لم تعد تتعالى فقط من صغار المستثمرين، كما كانت في المرات العابرة التي يدخلها السوق للتصحيح بعنف، بل ان اكثر من رئيس مجلس ادارة شركة من الشركات الكبرى، ومسؤولين وتجارا رفيعي المستوى يشكون من ان ما يحدث ل 'البورصة حرام'، خصوصا ان الخسائر تستنزف مدخرات الجميع صغارا وكبارا وشركات، وحتى اموال الدولة المستثمرة عبر الهيئة العامة للاستثمار، معتبرين ان علاج اي خلل ممكن بطرق عدة غير الاجراءات التي تهدم وتعيد العجلة الى الوراء.
التفرقة المفقودة
وفي خضم الاحداث يرى مسؤول مالي اقتصادي رفيع ان ما اتخذ من اجراءات ضد شركات او غيرها هو عقاب للمستثمر الفرد والمساهم قبل الشركة.
وقال: يجب التفرقة بين الكيان والملاك الى ما ذلك 'فليتم تقديم المخالفين او القائمين على المخالفات للنيابة العامة، ويتم العمل على اصلاح الخلل دون الاضرار بكيانات قائمة وناجحة'.
وتساءل: هل يجوز ان تتساوى في نهاية الامر الشركات التي تعمل في الداخل والخارج، ومؤسسات وشركات ورقية واقرب ما تكون الى الوهمية، لا تملك زادا ولا زوادا من نشاط او عمل سوى المضاربة على اسهمها وذاك النشاط التشغيلي والاساسي لها.
ويقول مصدر اخر ان المركزي قدوة في التعامل مع المصارف الكويتية حيث يبدأ بالتعميم للتعليمات ثم انذار للمخالفين، ومتابعة للتسوية ثم العقوبة.
وتتساءل المصادر: ماذا نريد للاقتصاد، دفع المستثمرين للعودة مرة اخرى لاخراج اموال الدولة في مشاريع خارجية، ام استمرار العودة بها؟ مشيرين الى ان السوق دأب خلال الاشهر الماضية على 'أكل' الارباح التي تحققها الشركات من الخارج.
ويقول رئيس مجلس ادارة شركة كلما ربحنا 20 أو 30 مليون دولار 'يلحقهم' سوق الاسهم.
بالانتظار
ويؤكد عدد من كبار المستثمرين انهم قرروا التوقف للمراقبة، والاكتفاء بما سينالون من خسائر، والاحتفاظ بما لديهم من سيولة لحين انجلاء الموقف العام، ذلك انه ووسط الضبابية التي تقيم على السوق حاليا، غابت المعلومات الايجابية، ونسبة توقفت الشركات عن الاعلان عن مشاريعها او تحالفاتها، او توقف للمراقبة.
خسارة 192 نقطة إضافية
فقد مؤشر السوق السعري امس 192 نقطة اضافية واستقر عند 9558 نقطة، في حين تراجع المؤشر الوزني 12 نقطة، وتوقف عند 02.503 نقاط، وبلغت قيمة التداول 936.57 مليون دينار.
فسخ العقود الآجلة خسارة أخرى.. آتية؟!
الضغط على اعصاب السوق يزداد يوميا، فالصناديق والمحافظ، وكبار صناع السوق فقدوا الدليل والهوية، وتاه الصغار، الوقود المؤقت، حيث ان آلاف المستثمرين سيتكبدون خسارة قسرية (بالارغام) خلال الأيام المقبلة نتيجة تفسيخ مئات العقود الآجلة، وغيرها من الأدوات الأخرى، فضلا عن مطالبات المصارف بزيادات رقعة الضمان، وتعزيزه أو التسييل والسداد، علما بأن بعض الأسهم المرهونة تحت التعرف يمكن تسييلها مباشرة من جانب الجهة المرهونة لديها.
تحت خط الانفجار يئن سوق الكويت للأوراق المالية، عاكسا انفعالات المستثمرين كبارا وصغارا، حيث ومنذ مطلع الاسبوع الحالي نزف المؤشر السعري 3.4% والوزني 8.4%، في حين فقد منذ اول العام 4.16%، و5.10% للمؤشر الوزني.
وتقدر مصادر مالية ان نحو 10 مليارات دينار فقدها السوق خلال ما مضى من هذا العام، وهي من مدخرات المستثمرين والشركات، اي ما يزيد على 34 مليار دولار، نزفها جرح السوق، من القيمة الرأسمالية.
وما تشهده التطورات المتسارعة والمتعاقبة خلال وقت قياسي في البورصة، من اجراءات مع شركات وقد تطال الكثير لاحقا، يعكسه مؤشر السوق في اتجاهه الانحداري.
الصرخات، لم تعد تتعالى فقط من صغار المستثمرين، كما كانت في المرات العابرة التي يدخلها السوق للتصحيح بعنف، بل ان اكثر من رئيس مجلس ادارة شركة من الشركات الكبرى، ومسؤولين وتجارا رفيعي المستوى يشكون من ان ما يحدث ل 'البورصة حرام'، خصوصا ان الخسائر تستنزف مدخرات الجميع صغارا وكبارا وشركات، وحتى اموال الدولة المستثمرة عبر الهيئة العامة للاستثمار، معتبرين ان علاج اي خلل ممكن بطرق عدة غير الاجراءات التي تهدم وتعيد العجلة الى الوراء.
التفرقة المفقودة
وفي خضم الاحداث يرى مسؤول مالي اقتصادي رفيع ان ما اتخذ من اجراءات ضد شركات او غيرها هو عقاب للمستثمر الفرد والمساهم قبل الشركة.
وقال: يجب التفرقة بين الكيان والملاك الى ما ذلك 'فليتم تقديم المخالفين او القائمين على المخالفات للنيابة العامة، ويتم العمل على اصلاح الخلل دون الاضرار بكيانات قائمة وناجحة'.
وتساءل: هل يجوز ان تتساوى في نهاية الامر الشركات التي تعمل في الداخل والخارج، ومؤسسات وشركات ورقية واقرب ما تكون الى الوهمية، لا تملك زادا ولا زوادا من نشاط او عمل سوى المضاربة على اسهمها وذاك النشاط التشغيلي والاساسي لها.
ويقول مصدر اخر ان المركزي قدوة في التعامل مع المصارف الكويتية حيث يبدأ بالتعميم للتعليمات ثم انذار للمخالفين، ومتابعة للتسوية ثم العقوبة.
وتتساءل المصادر: ماذا نريد للاقتصاد، دفع المستثمرين للعودة مرة اخرى لاخراج اموال الدولة في مشاريع خارجية، ام استمرار العودة بها؟ مشيرين الى ان السوق دأب خلال الاشهر الماضية على 'أكل' الارباح التي تحققها الشركات من الخارج.
ويقول رئيس مجلس ادارة شركة كلما ربحنا 20 أو 30 مليون دولار 'يلحقهم' سوق الاسهم.
بالانتظار
ويؤكد عدد من كبار المستثمرين انهم قرروا التوقف للمراقبة، والاكتفاء بما سينالون من خسائر، والاحتفاظ بما لديهم من سيولة لحين انجلاء الموقف العام، ذلك انه ووسط الضبابية التي تقيم على السوق حاليا، غابت المعلومات الايجابية، ونسبة توقفت الشركات عن الاعلان عن مشاريعها او تحالفاتها، او توقف للمراقبة.
خسارة 192 نقطة إضافية
فقد مؤشر السوق السعري امس 192 نقطة اضافية واستقر عند 9558 نقطة، في حين تراجع المؤشر الوزني 12 نقطة، وتوقف عند 02.503 نقاط، وبلغت قيمة التداول 936.57 مليون دينار.
فسخ العقود الآجلة خسارة أخرى.. آتية؟!
الضغط على اعصاب السوق يزداد يوميا، فالصناديق والمحافظ، وكبار صناع السوق فقدوا الدليل والهوية، وتاه الصغار، الوقود المؤقت، حيث ان آلاف المستثمرين سيتكبدون خسارة قسرية (بالارغام) خلال الأيام المقبلة نتيجة تفسيخ مئات العقود الآجلة، وغيرها من الأدوات الأخرى، فضلا عن مطالبات المصارف بزيادات رقعة الضمان، وتعزيزه أو التسييل والسداد، علما بأن بعض الأسهم المرهونة تحت التعرف يمكن تسييلها مباشرة من جانب الجهة المرهونة لديها.