الهامي
موقوف
- التسجيل
- 19 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
عدد من مسؤولي الشركات التقوا سمو رئيس مجلس الوزراء
تحركات للتجار لوقف قرارات سحب العقود
كتب طارق عرابي:
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الوطن» عن زيارة قام بها الدكتور فهد الخنة مالك مشروع شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية صباح امس الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وذلك تحسبا لصدور اي قرار يتعلق بفسخ عقد الشركة مع الهيئة العامة للصناعة والخاص بمجمع الحرف والصناعات الصغيرة الذي يجري تنفيذه حاليا بمنطقة العارضية الصناعية والموقع مع شركة الوسيلة.
وافادت المصادر بان الدكتور الخنة لم يكن الوحيد الذي قابل سمو رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى تحركات عديدة يقوم بها عدد من التجار لوقف مثل هذه القرارات التي سيكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد والمجتمع الكويتي بشكل عام.
على نفس الصعيد قال احد المستثمرين لـ «الوطن» ان ما يجري حاليا لا يعدو كونه نحرا للاقتصاد بسكين السياسة، مشيرا في ذات الوقت الى إذا كانت الحكومة غير قادرة على مواجهة مجلس الامة، فلا يجب ان يكون هذا هو الحل.
واستغرب المصدر من الدور الذي يلعبه ديوان المحاسبة حاليا مشيرا الى ان الديوان ليس الا جهة استشارية وليس القاضي، متسائلا في الوقت نفسه كيف تم الاخذ برأي الديوان وإلغاء دور القضاء؟
ولفت المصدر الى استياء وتذمر كبيرين حاليا بين الاوساط الاقتصادية في الكويت، قائلا ان ما يحدث حاليا هو مذبحة للاقتصاد في سبيل الهروب من الاستجوابات.
وعلى الصعيد نفسه قال المصدر ان نتيجة القرارات الحالية ستلقي بظلالها على المال العام الذي سيتحمل كلفة عالية في حال صدور احكام قضائية لصالح الشركات التي تم فسخ عقودها، وهو الامر الذي ستتحمل تبعاته الحكومات المقبلة وليس الحكومة الحالية فحسب.
وحذر المصدر من ظاهرة هروب التجار ورؤوس الاموال الكويتية للخارج، مؤكدا في ذات الوقت بان سمعة الكويت على المحك حاليا على جميع الاصعدة، وليس الصعيد الاقتصادي وحده.
تاريخ النشر: الخميس 30/11/2006
تحركات للتجار لوقف قرارات سحب العقود
كتب طارق عرابي:
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الوطن» عن زيارة قام بها الدكتور فهد الخنة مالك مشروع شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية صباح امس الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وذلك تحسبا لصدور اي قرار يتعلق بفسخ عقد الشركة مع الهيئة العامة للصناعة والخاص بمجمع الحرف والصناعات الصغيرة الذي يجري تنفيذه حاليا بمنطقة العارضية الصناعية والموقع مع شركة الوسيلة.
وافادت المصادر بان الدكتور الخنة لم يكن الوحيد الذي قابل سمو رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى تحركات عديدة يقوم بها عدد من التجار لوقف مثل هذه القرارات التي سيكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد والمجتمع الكويتي بشكل عام.
على نفس الصعيد قال احد المستثمرين لـ «الوطن» ان ما يجري حاليا لا يعدو كونه نحرا للاقتصاد بسكين السياسة، مشيرا في ذات الوقت الى إذا كانت الحكومة غير قادرة على مواجهة مجلس الامة، فلا يجب ان يكون هذا هو الحل.
واستغرب المصدر من الدور الذي يلعبه ديوان المحاسبة حاليا مشيرا الى ان الديوان ليس الا جهة استشارية وليس القاضي، متسائلا في الوقت نفسه كيف تم الاخذ برأي الديوان وإلغاء دور القضاء؟
ولفت المصدر الى استياء وتذمر كبيرين حاليا بين الاوساط الاقتصادية في الكويت، قائلا ان ما يحدث حاليا هو مذبحة للاقتصاد في سبيل الهروب من الاستجوابات.
وعلى الصعيد نفسه قال المصدر ان نتيجة القرارات الحالية ستلقي بظلالها على المال العام الذي سيتحمل كلفة عالية في حال صدور احكام قضائية لصالح الشركات التي تم فسخ عقودها، وهو الامر الذي ستتحمل تبعاته الحكومات المقبلة وليس الحكومة الحالية فحسب.
وحذر المصدر من ظاهرة هروب التجار ورؤوس الاموال الكويتية للخارج، مؤكدا في ذات الوقت بان سمعة الكويت على المحك حاليا على جميع الاصعدة، وليس الصعيد الاقتصادي وحده.
تاريخ النشر: الخميس 30/11/2006
