اخبار الشركات مع الحكومه كلها تعبانه .... الله يستر من يوم السبت

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة صقرالبحر, بتاريخ ‏1 ديسمبر 2006.

  1. صقرالبحر

    صقرالبحر عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    2,703
    عدد الإعجابات:
    4
    ومن ناحية أخرى وفي الوقت الذي تفتح فيه لجنة حماية الأموال العامة مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ملف الغاء عقود الـ Bot التي اثار ديوان المحاسبة ملاحظات وتجاوزات بشأنها، فان مصادر في الشركات المتضررة افادت ان «الشركات والجهات التي اعلن الغاء عقودها والبقية المدرجة على قائمة تضم اكثر من 30 شركة وجهة تنوي الحكومة الغاءها، قررت التوجه الى القضاء ورفع دعاوى على السلطة التنفيذية للحصول على تعويضات عما تعرضت اليه من خسائر بسبب الغاء العقود».
    وقالت المصادر ان «مجلس الوزراء اعتمد في اجرائه الغاء العقود على تقارير ديوان المحاسبة وتوصياته في حين ان توصيات وقرارات ديوان المحاسبة استشارية وغير ملزمة للحكومة الأخذ بها»، مشيرة الى أن «ديوان المحاسبة اعترف في رسالة وجهها الى مجلس الأمة ان دوره هو ابداء الرأي وعلى الجهات الحكومية ان تبدي ايضا رأيها، في حين ان مجلس الوزراء يقول انه لا رأي له».
    وقالت المصادر ان «الغاء العقود والتي ترتبت عليها مراكز قانونية ومالية لدى الشركات ستكبد الدولة والمال العام خسائر كبيرة بحصول الجهات التي الغيت عقودها على تعويضات بالمليارات من الدنانير»، متسائلة: «اذا كان الهدف من الغاء العقود المحافظة على المال العام فالأجدى عدم دفع الدولة بالغرف من المال العام لدفع تعويضات يمكن تفاديها».
    وقالت المصادر ان «الغاء عقود بعض الجهات سيفتح ملف وضع الكثير من الحالات الأخرى والمثار ايضا ملاحظات حولها بتغيير انشطتها ومخالفة القانون».
    وأوضحت المصادر ان «وزير الاعلام نفسه يتجه لمقاضاة مجلس الوزراء بعد فسخ عقد شوبيز وكذلك شركات اخرى مثل الوسيلة والمخازن العمومية، والشركة المستثمرة للمنطقة الحرة هي ايضا ستتجه للقضاء للحصول علي تعويضات».
    وختمت المصادر بقولها: «اذا كانت الحكومة تريد الرضوخ لديوان المحاسبة فان هناك ملاحظات على بعض الوزراء من الديوان وردت في تقاريره ولم يتم تصحيحها ومنها ملاحظات حول مدير صندوق التنمية وزير المالية الحالي بدر الحميضي وكذلك هيئة الاستثمار المتكررة الملاحظات حول ادائها في بعض المكاتب الخارجية».
    مشيرة الى ان «مسؤولية السلطة التنفيذية تجاه المال العام يفرض عليها بيان الحقيقة لمجلس الامة وليس تقديم تضحيات على حساب الآخرين من المواطنين حتى توفر لنفسها مسوغات البقاء
     
  2. تشلسي

    تشلسي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 فبراير 2006
    المشاركات:
    31
    عدد الإعجابات:
    0
    الخبر زين

    خوش خبر أنا أشوفه
     
  3. بورصة نت

    بورصة نت عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 يناير 2006
    المشاركات:
    959
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يستر

    ملاحظه : بعدالارتفاع القوي لاخر جلسه تداول والتصريف المبرمج خلال هذه الجلسه (لتوارد) اشاعه عن حل مشكله الافصاحات والعقود نجح المضاربين بترويجها واقناع المتداولين بها بتخفيف الاوامر وزياده الطلبات وافتتاح السوق علي ارتفاع جنوني 80 نقطه- فاري ان ما حصل عمليه تصريف محترفه انصاد قيها صغار المضاربين والمتداولين والله يستر من تداول غدا
     
  4. سناعيس

    سناعيس عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    8,141
    عدد الإعجابات:
    15,267
    ماكو الا العافيه إنشاء الله
     
  5. Bronze

    Bronze عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 يونيو 2005
    المشاركات:
    90
    عدد الإعجابات:
    0
    انا واعوذ بالله من كلمة انا من اشد المتفائلين لكــن !!

    بصراحه الصوره تخوف والاربعاء كان تصريف ونقول الله يستر

    نصيحه شخصيه عدم الاندفاع ومراقبة السوق

    بالتوفيق للجميع
     
  6. المضارب السريع

    المضارب السريع عضو نشط

    التسجيل:
    ‏27 مارس 2006
    المشاركات:
    704
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    ياطويل العمر يوم الاربعاء مو تصريف مشتره اشلون تصريف والسوق صاعد 197 نقطه شوف صفقات الصناعات الوطنيه مشتره قوي ما عليك من جريده الوطن
     
  7. bo fawaz

    bo fawaz عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 يونيو 2006
    المشاركات:
    4,890
    عدد الإعجابات:
    2
    ماكو الا العافيه
    وقرار الغاء العقود
    راح يعيدون النظرفيها لانه مومن صالح الحكومه قضائيأ"
    والى سمعناه فيه مهله ثلاث اشهر لتعديل التجاوزات
     
  8. سامر

    سامر موقوف

    التسجيل:
    ‏7 مارس 2005
    المشاركات:
    596
    عدد الإعجابات:
    0
    قرار الغاء العقود ارى انه سليم الا ان الاهم هو موضوع تحييد الاسهم اتمنى ان يتم تجميد القانون واعطاء فرصة للشركات لتعديل اوضاعها حفاظ على مدخرات صغار المستثمرين حتى لا تضاف قضية اخرى فوق قضية القروض

    و طالب المحامي علي البغلي

    تجميد القانون بتعديل قانوني مستعجل مساو يصدر من مجلس الامة، الى ان ينظر في امر تعديل ذلك القانون المعيب والغامض، وهناك سابقة لتجميد القانون، وهي تخص قانونا صدر من مادة واحدة جمد فيها المجلس قانون الخدمة الالزامية او التجنيد.

    http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=222924