صقرالبحر
عضو نشط
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 2,701
ومن ناحية أخرى وفي الوقت الذي تفتح فيه لجنة حماية الأموال العامة مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ملف الغاء عقود الـ Bot التي اثار ديوان المحاسبة ملاحظات وتجاوزات بشأنها، فان مصادر في الشركات المتضررة افادت ان «الشركات والجهات التي اعلن الغاء عقودها والبقية المدرجة على قائمة تضم اكثر من 30 شركة وجهة تنوي الحكومة الغاءها، قررت التوجه الى القضاء ورفع دعاوى على السلطة التنفيذية للحصول على تعويضات عما تعرضت اليه من خسائر بسبب الغاء العقود».
وقالت المصادر ان «مجلس الوزراء اعتمد في اجرائه الغاء العقود على تقارير ديوان المحاسبة وتوصياته في حين ان توصيات وقرارات ديوان المحاسبة استشارية وغير ملزمة للحكومة الأخذ بها»، مشيرة الى أن «ديوان المحاسبة اعترف في رسالة وجهها الى مجلس الأمة ان دوره هو ابداء الرأي وعلى الجهات الحكومية ان تبدي ايضا رأيها، في حين ان مجلس الوزراء يقول انه لا رأي له».
وقالت المصادر ان «الغاء العقود والتي ترتبت عليها مراكز قانونية ومالية لدى الشركات ستكبد الدولة والمال العام خسائر كبيرة بحصول الجهات التي الغيت عقودها على تعويضات بالمليارات من الدنانير»، متسائلة: «اذا كان الهدف من الغاء العقود المحافظة على المال العام فالأجدى عدم دفع الدولة بالغرف من المال العام لدفع تعويضات يمكن تفاديها».
وقالت المصادر ان «الغاء عقود بعض الجهات سيفتح ملف وضع الكثير من الحالات الأخرى والمثار ايضا ملاحظات حولها بتغيير انشطتها ومخالفة القانون».
وأوضحت المصادر ان «وزير الاعلام نفسه يتجه لمقاضاة مجلس الوزراء بعد فسخ عقد شوبيز وكذلك شركات اخرى مثل الوسيلة والمخازن العمومية، والشركة المستثمرة للمنطقة الحرة هي ايضا ستتجه للقضاء للحصول علي تعويضات».
وختمت المصادر بقولها: «اذا كانت الحكومة تريد الرضوخ لديوان المحاسبة فان هناك ملاحظات على بعض الوزراء من الديوان وردت في تقاريره ولم يتم تصحيحها ومنها ملاحظات حول مدير صندوق التنمية وزير المالية الحالي بدر الحميضي وكذلك هيئة الاستثمار المتكررة الملاحظات حول ادائها في بعض المكاتب الخارجية».
مشيرة الى ان «مسؤولية السلطة التنفيذية تجاه المال العام يفرض عليها بيان الحقيقة لمجلس الامة وليس تقديم تضحيات على حساب الآخرين من المواطنين حتى توفر لنفسها مسوغات البقاء
وقالت المصادر ان «مجلس الوزراء اعتمد في اجرائه الغاء العقود على تقارير ديوان المحاسبة وتوصياته في حين ان توصيات وقرارات ديوان المحاسبة استشارية وغير ملزمة للحكومة الأخذ بها»، مشيرة الى أن «ديوان المحاسبة اعترف في رسالة وجهها الى مجلس الأمة ان دوره هو ابداء الرأي وعلى الجهات الحكومية ان تبدي ايضا رأيها، في حين ان مجلس الوزراء يقول انه لا رأي له».
وقالت المصادر ان «الغاء العقود والتي ترتبت عليها مراكز قانونية ومالية لدى الشركات ستكبد الدولة والمال العام خسائر كبيرة بحصول الجهات التي الغيت عقودها على تعويضات بالمليارات من الدنانير»، متسائلة: «اذا كان الهدف من الغاء العقود المحافظة على المال العام فالأجدى عدم دفع الدولة بالغرف من المال العام لدفع تعويضات يمكن تفاديها».
وقالت المصادر ان «الغاء عقود بعض الجهات سيفتح ملف وضع الكثير من الحالات الأخرى والمثار ايضا ملاحظات حولها بتغيير انشطتها ومخالفة القانون».
وأوضحت المصادر ان «وزير الاعلام نفسه يتجه لمقاضاة مجلس الوزراء بعد فسخ عقد شوبيز وكذلك شركات اخرى مثل الوسيلة والمخازن العمومية، والشركة المستثمرة للمنطقة الحرة هي ايضا ستتجه للقضاء للحصول علي تعويضات».
وختمت المصادر بقولها: «اذا كانت الحكومة تريد الرضوخ لديوان المحاسبة فان هناك ملاحظات على بعض الوزراء من الديوان وردت في تقاريره ولم يتم تصحيحها ومنها ملاحظات حول مدير صندوق التنمية وزير المالية الحالي بدر الحميضي وكذلك هيئة الاستثمار المتكررة الملاحظات حول ادائها في بعض المكاتب الخارجية».
مشيرة الى ان «مسؤولية السلطة التنفيذية تجاه المال العام يفرض عليها بيان الحقيقة لمجلس الامة وليس تقديم تضحيات على حساب الآخرين من المواطنين حتى توفر لنفسها مسوغات البقاء
