اسقاط فوائد القروض كحل عادل

[السهم الامريكي]

تعرفون متى تسقط القروض

لمن تسقط الحكومه اللبنانيه


عاد فسروها على كيفكم

كلام جميل معناها ما بقى شي ويسقطون القروض ((عن لبنان))

 

[قاروه]

بخصوص قرض بورمية فعلى حسب علمي انه اي مواطن ينجح

بانتخابات مجلس الامه فيستحق قرض بقيمة اما 100 دينا او مليون

فاتمنى من اللي عنده خبر بهالموضوع يفيدنا عشان ما نفهم وضع

بورمية غلط .

معلومه صحيحه لا وبعد قرض ميسر من غير فوائد .

 

[nabeels8]

معلومه صحيحه لا وبعد قرض ميسر من غير فوائد .

مساء الخير

كلامك صحيح 100% حسب ما أنا أعرفه مليون والسداد خلال 4 سنوات من

غير فوائد والله العالم

والله يوفقكم ويوفقنا يارب

 

[raay]

بنظرة علمية :
عند ازدياد القوه الشرائية (المؤقته)
ازدياد الاسعار
ارتفاع التكاليف للبضائع المستورده
ازدياد التخزين
طفره في الاجارات
انخفاض التوفير
ارتفاع نسبة الفوائد
...الخ من العبارات الاقتصادية
الاقبال على مرحله تضخم
الرجوع الى الخلف 30 سنه ببساطه الايرادات لاتناسب تكاليف المعيشة
وخاصه للمجتمع الكويتي والذي تنفتح شهيته للقروض بامل اسقاطها مستقبلا
اعارض اسقاط القروض ومع الوقوف الى جانب المتضررين من ارتفاع الفائده بسداد جزء منديونهم ومراقبه ضوابط منح القروض.

 

[al7bebe]

تم تكريم الدول التي ساندة الكويت عند الاحتلال وتكريم الدول الضد ايضا.

ولم ولن او ولو في الاحلام ان يكرم الشعب الكويتي على صمودة وتمسكه بالشرعيه وتضحياته واخلاصه في محنه الاحتلال وبعد التحرير والذي قام في اعادة الحياة للكويت بكل امكانياته .
الا يستحق ان الشعب الكويتي ان يستريح من همومه ولو عقد من الزمن .

 

[السهم الامريكي]

ولم ولن او ولو في الاحلام ان يكرم الشعب الكويتي على صمودة وتمسكه بالشرعيه وتضحياته واخلاصه في محنه الاحتلال وبعد التحرير والذي قام في اعادة الحياة للكويت بكل امكانياته .
الا يستحق ان الشعب الكويتي ان يستريح من همومه ولو عقد من الزمن .

اي والله كل الاستغراب لمن يحاتون بعلاقاتنا مع دول الضد وينسون

الاهم وهي السياسه الداخلية واللي مصدرها الشعب

 

[bu3teeg72]

مساء الخير

كلامك صحيح 100% حسب ما أنا أعرفه مليون والسداد خلال 4 سنوات من

غير فوائد والله العالم

والله يوفقكم ويوفقنا يارب

ما تشوف الريال مستذبح على اسقاط القروض قبل ما تخلص الـ4 سنين ملوته !

 

[كرباج]

السلام عليكم

اسقاط القروض كارثة وطنية !​

واسقاط فوائد القروض كارثة وخيانة عظمى لكل من يشارك باْقرار تلك الفكرة . الاسباب :-
1

- فوائد القروض تعادل قيمة القرض خاصة للمدد الطويلة والمبالغ الكبيرة .
2- البنوك . تحصل على ماتم دفعه كاش بفترة قصيرة
3- الكبار والبنوك هم المستفيدين الوحيدين من تلك العملية .
4- ( ؟ ) السبب الرابع من المفروض ان لا اذكره لانني من المعارضين لاسقاط القروض . اسقاط القروض افضل من اسقاط فوائد القروض . لان المواطن ماراح يستفيد بينما البنوك والتجار هم المستفيدين .​

لا​

لاسقاط القروض ​

لا​

لاسقاط فوائد القروض .​

يواش يواش
أي كارثة وطنية تتكلم عنها ؟!

البلد طافح فلوس مليارات المليارات
استثمارات الكويت التي لاتغيب عنها الشمس
احتياطي الأجيال بلاوي زرقا
الفائض من مبيعات النفط المعلن وا ل غ ي ر م ع لن !!
تصدير الغاز بالطريج

الكارثة الوطنية ياسيد يامحترم
مخامط الكبار
الخرافي بياكل السوق على حساب الصغار المساكين بعد ما شبع مناقصات البلد بالكامل
والحميضي يبي كم مليار لشركات يقول انها بتكون لصالح المواطنين ياعيني ياليل
والسعدون والصقر وغيرهم الكل يبي يستفيد من الخير وما يشبعون

عزيزي الشعب الكويتي يستاهل اسقاط القروض والديون لو كلف البلد مليارات ..


نعم لإسقاط القروض

 

[طير شلوة]

ما تشوف الريال مستذبح على اسقاط القروض قبل ما تخلص الـ4 سنين ملوته !

اتق الله ياخوي الرجال لو هذا قصده ( على فرضية انه مديون ) كان يعتبر اسقاط دينه فيه شبهه يعني مايهمه حلال او حرام وكان الأولى والاسهل له انه يتحصل على اضعاف المبلغ المذكور مدري 300 الف او مليون على قولتكم وبستين طريقه .
وبعدين انت كل يوم لك رأي قبل تقول يدغدغ مشاعر ناخبينه والحين تقول علشان انه مديون او ان الشغلة تصيد وبس وكل ماشفت راي تستانس منه قمت وأكدته .
انا اقول ان موضوع اسقاط القروض راح ينتهي يوم ما سواء طاحت او ماطاحت وان شاءالله تطيح لان المؤشرات كلها تقول انها راح تطيح او على اقل تقدير تطيح الفوائد المهم في شيئ ايجابي بالنهايه بس الشي السلبي انك راح تأثم على كلامك اللي تدش بنيات الاخرين أو شققت قلبه .
واسأل الله الهدايه لي ولكم .

 

[خالد العتيبي]

اسقاط الفوائد يتم عن طريق شراء الدولة لأصل القرض ( بحيث تسقط الفوائد عن الفترة المتبقية من القرض ) ومن ثم اعادة جدولة هذه القروض على المواطنين على شرائح (حسب قيمة القرض)

 

[nabeels8]

موقـــــع النائب الدكتور/ضيــــــف الله بورميــــــــــة
DR. D. ABU RAMIA WEB SITE


الصحيفة الالكترونية
مقالات وردود عن اسقاط القروض
لك الحق ان تعبر عن رايك في موضوع اسقاط القروض من خلال موقعنا سواء مع أو ضد اسقاط القروض
الاراء والمقالات المكتوبة تعبر عن الراي الشخصي كاتبها وليس راي الموقع





رد على البيان الذي نشرته غرفة تجارة وصناعة الكويت حول القروض والذي نشر بتاريخ 4/12/2006 في الصحافة الكويتية


لقد بدا واضحا للعيان حجم المأساة الطبقية والفكرية التي يعيشها المسئولون عن غرفة تجارة وصناعة الكويت عندما قاموا بإقحام أنفسهم وبكل تحيز لدعم الرأي الحكومي المتهافت الذي يحاول جاهدا الوقوف ضد مشروع القانون المقدم بشان إسقاط القروض عن المواطنين وانه ليؤسفنا حجم التضليل الذي تضمنه بيان غرفة تجارة وصناعة الكويت المنشور بتاريخ 4/12/2006 .
ونحن هنا ندرك جيدا الأبعاد الحقيقية لمثل ذلك الموقف المتشنج ضد قانون إسقاط القروض والذي اتخذه بعض القائمين على تلك الغرفة (حيث ان مصالحهم كتجار مرتبطة ارتباطا وثيقا ومباشرا بالبنوك والشركات التي يمتلك هؤلاء أغلبية الأسهم يهما) الأمر الذي يجعل هؤلاء التجار ينظرون الى مشروع اسقاط القروض على انه مشروع سيحرمهم ويضيع على هذه البنول والشركات فوائد 20 سنة قادمة اذ ان سداد أصل الدين يؤدي الى سقوط فوائده الامر الذي يحرم هذه البنوك والشركات من استنزاف رواتب المواطنين مما جعل هؤلاء القوم يذرفون دموع التماسيح على المال العام !!! بينما هم اول من يتعدى على حرمته !!!
وليس قانون المديونيات الصعبة منا ببعيد !!!

ذلك القانون سيء الذكر والذي جاء ليخدم 35 متنفذا فقط !!! بينما جاء مشروع اسقاط القروض ليخدم 88 % من ابناء الشعب الكويتي وجاءت هذه الغرفة وتجارها لمعارضته في الوقت الذي لم نر لهذه الغرفة أي موقف تجاه معارضة قانون المديونيات الصعبة الذي طرح في زمن عجز الموازنة العامة وانخفاض اسعار البترول وكلف الميزانية العامة للدولة ما يقرب من 9 مليار دينار .
ومع كل ذلك لم نر غرفة تجارة وصناعة الكويت تتحجج بعدم عدالته ودستوريته في ذلك الوقت !! بل انها قامت بتاييده ومباركته واعتبرته مشروعا حيويا وعادلا !! مما يثير العجب والاستغراب ولا يزول ذلك العجب الا عندما نعلم ان القائمين على هذه الغرفة هم المستفيد الاول من تلك المليارات التي صبت في جيوبهم !! تحت حجة الاعسار وعدم القدرة على السداد فعلى من يضحكون ؟!

ولعل من تضليلهم في بيانهم المنشور القول بان اقرار قانون اسقاط القروض سيؤدي الى تسارع الضغوط التضخمية وذلك من خلال تحرير رواتب المواطنين مما يزيد القدرة الشرائية لديهم !!!
والصواب ان سبب التضخم هة تلك القروض الممنوحة من البنوك والتي تجاوزت (70 ضعف الراتب ) مما سبب كارثة حقيقية تضر بدخل المواطن البسيط وتتسبب ايضا بالغلاء في أسعار الأراضي والبيوت السكنية .
كما وان قولهم هذا يدل دلالة واضحة على القائمين على تلك الغرفة بأنهم لا يريدون للمواطن الكويتي ان يتحرر من تلك القيود التي أرهقت كاهله وجعلته أسيرا لكبار التجار من خلال الاقتراض ولا يريدونه حتى أن يهنأ براتبه .

ولعل من الأمور المؤلمة والتي اتضحت من بيان غرفة التجارة هو ذلك المبدأ الذي سعى القائمون عليها لترسيخه والذي يقوم على سحق الطبقة الوسطى في المجتمع الكويتي وجعله مجتمع أسياد وعبيد (طبقة فاحشة الثراء وطبقة كادحة مسحوقة)... !!!
ويتضح ذلك جليا في معارضتهم للمشروع الحكومي بإنشاء شركات ثلاث يكون ريع فوائدها مع قلته للمواطن البسيط ...!!
حيث قالوا في بيانهم ما نصه (المشاريع الحكومية المطروحة نكسة خطيرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي)...!!
وهذا القول يدل دلالة واضحة منهم على ان مسيرة الاقتصاد الكويتي ان لم تمر من بوابة هؤلاء التجار ويستفيدوا منه فانه يعتبر نكسة خطيرة لمسيرة الإصلاح ...!!

ونحن هنا نستنكر ما جاء في بيان غرفة تجارة وصناعة الكويت ونؤكد للجميع عدم مصداقية مثل تلك البيانات الموجهة من قبل الحكومة ولا أدل على ذلك من بيان الاستنكار الذي نشره أحد أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت ضد بيانهم الطبقي سيء الذكر ... !!
كما أننا نؤكد لعموم الشعب الكويتي ثباتنا على ما نحن عليه من مطالبة عادلة بإسقاط القروض على الشعب الكويتي ولن نتزحزح عن موقفنا هذا مهما كثرت الضغوط والمغريات معاهدين الله أولا ثم المواطنين على الاستمرار في مطالبتنا بهذا القانون إلى أن يقول الشعب كلمته من خلال ممثليه في مجلس الأمة .


















http://www.dr-aburamia.com/PAGES/mow1.html

دشو هذا الموقع

 

[al7bebe]

ممكن أصلح الموضوع فقط بالنحو

السلام عليكم

اسقاط القروض كارثة وطنية !​

واسقاط فوائد القروض كارثة وخيانة عظمى لكل من يشارك باْقرار تلك الفكرة . الاسباب :-
1

- فوائد القروض تعادل قيمة القرض خاصة للمدد الطويلة والمبالغ الكبيرة .
2- البنوك . تحصل على ماتم دفعه كاش بفترة قصيرة
3- الكبار والبنوك هم المستفيدين الوحيدين من تلك العملية .
4- ( ؟ ) السبب الرابع من المفروض ان لا اذكره لانني من المعارضين لاسقاط القروض . اسقاط القروض افضل من اسقاط فوائد القروض . لان المواطن ماراح يستفيد بينما البنوك والتجار هم المستفيدين .​

لا​

لاسقاط القروض ​

لا​

لاسقاط فوائد القروض .​

.
------------
توجد لديك جملة نحوية فيها تناقض :-
السبب الرابع من المفروض ان لا اذكره لانني من المعارضين لاسقاط القروض . اسقاط القروض افضل من اسقاط فوائد القروض . لان المواطن ماراح يستفيد بينما البنوك والتجار هم المستفيدين .[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
.
1- لاني معارض اسقاط القروض = تناقض= اسقاط القروض افضل من اسقاط فوائد القروض.
---

2- لانني من المعارضين لاسقاط القروض = تناقض = لان المواطن ماراح يستفيد بينما البنوك والتجار هم المستفيدين .
----
التعليق :-
وهل انت حاسد التجار والشركات والافراد من الاستفادة من المشروع المقدم من الاعضاء. ولماذا هذا التهمة لأبناء وطنك يا وطني كما تتدعي (خيانة عظمى لكل من يشارك باْقرار تلك الفكرة اسقاط القروض كارثة وطنية). وهل بعض الشعب الكويتي من افراد وتجار شركات اعداء وخونه .
-----------
عزيزي الكتاب سوق الاوراق انت وجهه لنفسك تهمة لانك احد التجار وتتجار في سوق الاوراق وانت احد الاعداء والخونه . هذا هو ماتتصف به نفسك انت ياتاير قصدي ياتاجر

.( والتجار هم المستفيدين)​

.
---
نصيحه فكر ومن ثم اختار كلمات مناسبه قبل الكتابه حتى لاتقع في تهمة قانونية يستطيع اي شخص ان يرفع عليك قضية في غاية الخطورة تؤدي بك الي السجن.

 

[ابو علي]

الحكومة ستسقط القروض عن المواطنين اذا كانت تفكر بالغاء ديون العراق لكنها الان تراوغ للخروج باقل حل

 

[nabeels8]

تحليل سياسي.
هل تدفع الحكومة فاتورة 'القروض' لإنقاذ السنعوسي؟


08/12/2006 كتب أحمد عيسى:
بموافقة مجلس الأمة على تحديد يوم 18 ديسمبر موعدا لمناقشة قضية إسقاط القروض، تكون الحكومة قد وضعت نفسها في مأزق، إذ مثلما خصصت الجلسة لمناقشة إسقاط القروض، ستشهد الجلسة أيضا مناقشة استجواب النائب فيصل المسلم لوزير الإعلام محمد السنعوسي.
واختيار المجلس لهذا الموعد جاء بعد أن امتنعت الحكومة عن حضور الجلسة الخاصة لمناقشة قضية القروض يوم 27 نوفمبر، وهي التي أكدت مرارا استعدادها لمناقشة النواب، بل ومضت إلى أبعد من ذلك بمشاركة وزير المالية في ندوات ومناظرات حول القضية مع النواب المؤيدين والمعارضين لها، إلا أنها مع ذلك امتنعت عن حضور الجلسة الخاصة، فخلقت ضدها جوا عاما، كان من الممكن تفاديه بكل سهولة.
رجاحة الرأي
رغم أن الحكومة لديها ما تعزز به رجاحة رأيها، سواء بالأرقام والإحصاءات والمستندات التي تؤكد قلة الشريحة المستفيدة (2.9% من المقترضين يعانون عسرا بالسداد) ورأي اللجنة التشريعية بعدم عدالة القضية، كما انضم إلى معسكرها محترفان جديدان هما غرفة التجارة والجمعية الاقتصادية، مما عزز فرصها بالفوز، فانها مع ذلك فضلت اللجوء إلى الخيار الصعب، ومواجهة النواب الذين احتموا بالشارع ليوفر لهم غطاء شعبيا لموقفهم، فصعبت على نفسها ومن يقف معها اتخاذ موقف رافض لإسقاط القروض والثبات عليه، وصنعت من موضوع طرح للتكسب الشعبي بابا للتصعيد السياسي.
وبحكم الممارسة يؤمن المتابعون بأن الحكومة هي الطرف الأقوى في المعادلة البرلمانية، فلديها أدواتها وقنواتها لتأييد القوانين ورفضها وتعرف جيدا كيف تئد المشاريع في مهدها، خاصة أن لها اليد الطولى في إيصال وإقصاء من تريد إلى وعن اللجان البرلمانية، وبإمكانها كذلك الخروج قبل التصويت من الجلسة مما يؤدي إلى إفشالها، أو 'تحمير' العين على بعض النواب، وإذا لم تتمكن من تنفيذ ما تريد تستطيع أن ترد القانون إلى البرلمان ليحصل على أغلبية الثلثين، أي أن عليها الضغط على 6 نواب ليتحقق لها مرادها، غير أنها رغم كل هذا فضلت المواجهة الصعبة.
خلط الأوراق
الأمر الآخر، أن الحكومة خلطت (ربما بقصد منها أو دون أن تدري) الملفات والأوراق بدخولها جلسة يومي 18 و 19 ديسمبر مشتتة، عين تراقب ما سيؤول إليه استجواب وزير الإعلام محمد السنعوسي، والأخرى تترقب مجريات جلسة القروض، لماذا، فقط لأنها امتنعت عن حضور الجلسة وصعدت الموضوع شعبيا، فطرح النواب القضية وأدرجوها على جدول الأعمال الجلسة المقبلة، وسبقهم بذلك النائب فيصل المسلم بتقديم استجوابه للسنعوسي، فاختلطت الملفات وضاعت الأوراق.
ومن الطبيعي بعد كل هذه المقدمات أن تسجي الحكومة نفسها قربانا على المذبح السياسي طواعية، فهي التي وضعت رقبتها بيد المتنفذين والمزايدين وأصحاب المصالح من النواب، الذين لن يفوتوا فرصة بيع مواقفهم لمن يدفع أكثر(الحكومة أم الشارع)، فهم وإن كانوا قلة إلا أن مواقفهم لها تأثير، فالوزير يحتاج الى اجباره على الاستقالة أو إقالته قسرا أكثر من 25 نائبا، وهو رقم يراهن على وجوده مؤيدو الاستجواب، وبالتالي يجب على الحكومة تحييد 25 نائبا على الأقل، بينما رد القوانين يحتاج فقط إلى تحييد 6 نواب.
'كلفة' السنعوسي
إن السيناريوهات المطروحة للخروج من هذا المأزق كثيرة لكن أكثرها قابلية للتطبيق، هو أن تضحي الحكومة بأحد الملفين (السنعوسي أو القروض) لتنجو بالآخر، وهو ما يفتح مجالا للتكهنات حول 'كلفة' الوزير السنعوسي سياسيا مقارنة بقضية إسقاط القروض شعبيا، خاصة أن الصخب السياسي وحرب الاستقطاب التي تقودها كل المعسكرات الفاعلة على الساحة هذه الأيام، فالوزير ومؤيدوه ومعارضوه من جانب، والقروض ومؤيدوها ومعارضوها من جانب آخر، والحكومة والنواب العقلانيون بالمقابل، مما يعرض كل هذه المعسكرات للمساومة على المواقف.
وتبرز هنا أسئلة في ظاهرها مشروع ومنها: هل ستضحي الحكومة ب'السنعوسي' لتنجو من إسقاط القروض، أم العكس، وهل ستراهن الحكومة على 'مجموعتها' بالمجلس أم على وعي المواطن بأن مستقبل البلد لا يقبل المزايدات، لأن هذه الأسئلة ستكشف نهج الحكومة في تعاطيها مع القادم من الملفات، لأنها ستملك زمام المبادرة، وبالتالي هي التي ستحدد معركتها القادمة.
ولكن هل فعلا لم تكن الحكومة مدركة خلفيات ما يجري على الساحة، وإلى ما ستؤول إليه الأمور؟!
شخصيا أشك في ذلك، لأن السوابق بينت أن الحكومة تملك دهاء سياسيا يفوق خصومها، وتستطيع أن توظفه متى ما أرادت لمصلحتها أو لإحراجهم إن لم يكن تطويعهم، ولهذا أرى في إدراج موضوعي الاستجواب والقروض على جدول أعمال الجلسة نفسها أمرا معدا له سلفا، الهدف منه أن تتحول الجلسة إلى مواجهة لتصفية حسابات بين فريقين يحاول كل منهما إدارة البلاد على طريقته، مما يعيدنا إلى صراع الأقطاب وعقلية الحكومة 'أم راسين'، والذي لم نجن منه إلا تأخرا وتراجعا على جميع الأصعدة.
الأيادي الخفية
كما لا يخفى على المنغمسين باللعبة السياسية أن هناك 'أيادي خفية' تحاول التأثير في القرار الحكومي، فتلعب على الوتر القبلي حينا والطائفي حينا آخر، والأخطر أن جميع هذه المحاولات تجد من قاعة عبد الله السالم ملعبا لها، فمجموعة المستقلين تصعد على وزراء معينين وتغض الطرف عن آخرين، كما دأبت منذ خروج وزراء التأزيم على اتخاذ مواقف معارضة للحكومة، وفي بعض الأحيان أكثر من معارضيها أنفسهم.
أما الإسلاميون فيحاولون دعم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لسحب الأضواء عن ملف تجاوزات واختلاسات جمع التبرعات، وهي التي يعود للحكومة الفضل فيها لأنها سمحت هذا العام بجمع التبرعات النقدية بعد أن أوقفت هذه الظاهرة في سنوات سابقة، فيما يتابع 'الشعبي' والوطني التحركات الحكومية ليتخذا قرارا بالمشاركة أو الامتناع، لأن البلد بكل بساطة لا يوجد فيه من يملك 'أجندة' واضحة ليعرضها ويعمل على تنفيذها،. وهذه أعني فيها الجميع دون استثناء.
إن المشهد السياسي على الرغم من تعقيده، فانه ينتهي عند مرميين، إما الحكومة وإما المجلس، وكل نقطة تسجل لمصلحة هذا الفريق تتطلب جهدا مضاعفا من الفريق الآخر للتعادل، وهذا لا يعني أن يكون اللعب نظيفا في بعض الأوقات، خاصة عند اقتراب الحسم، فهل تعي الحكومة ما يدور في الساحة وما هي مقدمة عليه، وأن عليها مواجهة من يقف وراء خصومها، ومن يحرضهم عليها، عاجلا أم آجلا، لأن تعاملها مع القضايا بالنهج نفسه لن يؤهلنا إلى المستوى الثاني.
'بشت' القانون
كما يجب الوقوف هنا على الخطوات الإيجابية التي اتخذها مجلس الوزراء في الأسبوعين الماضيين والمتعلقة بسحب عقود ال B.O.T. وإخضاع المسألة لتقارير ديوان المحاسبة، وكذلك ما أعلنته من إجراءات ستتخذها لمحاربة الفساد، إلا أن هذا يفتح العيون على اتساعها لمراقبة جدية الحكومة، فهناك مشاريع لم تصلها 'مسطرة' السحب، وأخرى ألبت الشارع على الحكومة، خاصة حينما انعكست تلك القرارات على مؤشر البورصة 'احمرارا'، فصاح صغار المضاربين، وعادت الحكومة مرة أخرى لمواجهة الشارع، لكن هذه المرة كانت حريصة على لبس 'بشت القانون اللي ما يزعل أحد'، مع مطالبات بالاستمرار على النهج نفسه، وألا يكون أحد فوق القانون.
كلمتنا الأخيرة، إن على الحكومة الاستمرار بخطاها الإصلاحية، فالتجارب أثبتت أنها متى ما تحالفت مع القانون، صف معها الشعب، أما إذا اختارت غير ذلك سبيلا، فعليها أن تدفع ثمن مواقفها شعبيا وسياسيا، ونرجو أن تكون الرسالة وصلت هذه المرة.
boessa@hotmail.com

 

[nabeels8]

لشرع يقر إسقاط القروض
كتب:فيصل الرسمان

فضيلة الشيخ عجيل النشمي، لقد التقيتك قبل عقد ونيف من الزمن، عندما كنت تلقي علينا بعض المحاضرات في معهد الكويت للدراسات القضائية ومنذ ذلك الحين وانطباعي عن فضيلتك جميل، حيث وجدت العلم الوفير قاعدتك، وتواضع العلماء الجم مصاحبك، والخلق الذي يتصف به رجال الدين الورعين صفتك.
وأنا عندما اقوم بالرد على ما جاء بمقالتك «الشرع لا يقر إسقاط القروض». لا يعني تخطئتك على ما جاء بها، ولكني رأيت عنوان المقال معارضا لموضوعه، ولبيان ذلك اقول مستعيناً برب الفلق.
لقد بيّنت في معرض حديثك انه لا خلاف بين الفقهاء، بل بين المذاهب الاسلامية كلها ان ولي الامر انما يتصرف في بيت مال المسلمين بما فيه مصلحة الناس كما اردفت قائلاً ان فائض المال في بيت مال المسلمين لا يجوز ان يتصرف به الحاكم الا في حالين.. ان يفرقه بطريقة يعم نفعه سائر الرعية، او ان يحفظه ويدخره للأجيال اللاحقة.
فأنت والحال هذه رأيت ان اسقاط الدين عن المواطنين يقره الشرع بكل صراحة ووضوح، ولكن بشرطين.
* مصلحة الناس
* ان يعم نفعه سائر الرعية
فإذا ما تحقق هذان الشرطان «وهما كذلك» فإن اسقاط الدين لا يكون معارضاً لشرع الله حسب قولك.
أولاً ـ مصلحة الناس:
ان %90 من الشعب الكويتي غارق بالدين وبفوائد الدين المتزايدة والتي سوف تصل في المنظور القريب الى حاجز الـ %10 حسب الدورة الاقتصادية، حيث ان التضخم في الاسعار وتدني العملة الوطنية يتطلب وبالالحاح رفعها لسحب السيولة النقدية.
والمتضرر من جراء ذلك المواطن المسكين، الذي احاطت به حضارة زائفة لعينة لا يمكن له الهروب منها، حيث جعلت من الكماليات اساساً لا غنى عنه، فالسيارة، واثاث المنزل وتحقيق رغبة الزوجة والابناء، امر ملح لا يمكن بأي حال من الاحوال تجاهله.
فحق الزوجة مشروع عندما ارادت ان يكون اثاث منزلها جميلاً نوعاً ما كذلك حق الابناء بالمقابل مشروع ايضاً عندما يظنون ان ابيهم يمتلك كل شيء فلا يعذروه.
والزوج والاب عندما لا يقوم بتحقيق تلك الطلبات الملحة، تهتز شخصيته وتنعدم ثقته بنفسه لقلة حيلته، الامر الذي يأتي بالاثر السلبي على الزوجة والابناء.
اضف الى ذلك ان الكويت متجهه باتجاه الخصخصة لاكثر قطاعاتها اتجاها لا يمكن التراجع عنه، لكن تستطيع الدولة التقليل من نفقاتها من ناحية، وتنمية البلد من ناحية اخرى فاذا ما تحقق هذا وجلّ الشعب الكويتي مدين، تحققت الكارثة تبعا، فالقطاع الحكومي الريعي، سوف يتحول الى قطاع خاص جاب، الامر الذي يهلك معه كاهل المواطن، بل يسحقه، لانه غير مستعد لمواجهته.
ثانيا: ان يعم نفعه سائر الرعية
فضيلة الشيخ كاذب من قال بان العدل والحرية والمساواة مطلقات من كل قيد، فالامر في هذه الدنيا «نسبي» فالعدل نسبي، والحرية نسبية والمساواة كذلك نسبية لان الامور لو كانت عكس ذلك، لما كانت هناك حاجة «للحساب» فالكليات الثلاث العدل والحرية والمساواة لا تكون مطلقة الا عند من «وسع كرسيه كل شيء».
فاذا ما اتفقنا على ان الامر نسبي، فدعني اقول لفضيلتك ان القواعد القانونية، لابد ان تكون عامة ومجردة، وان تشمل شريحة من المجتمع ـ فاذا كان التشريع المراد اصداره يشمل ما نسبته %30 من الشعب الكويتي، فان التشريع بطبيعة الحال قد حقق العدل والمساواة النسبيتين، فما قول فضيلتك اذا كان هذا التشريع المراد اصداره يشمل اكبر شريحة من المجتمع على الاطلاق ـ فالتشريع هنا قد انتقل من النسبي باتجاه المطلق الذي لن يصله.
ودعني كذلك اسوق لك بعض الامثلة التي حققت العدالة والمساواة النسبيتين.
الحادثة الاولى: عندما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوزيع غنائم خيبر، حيث اقتصر بتوزيعها على المهاجرين دون الانصار، مما حدا بأحد الانصار ان قال له «اعدل فإنك لم تعدل».
فالعدالة هنا نسبية عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقصر التوزيع على المهاجرين للظروف المعيشية الضنكة التي كان يمر بها المهاجرون ـ فالعدالة تحققت بانقاذ فئة محتاجة والانصاري عندما اعترض على هذا الاجراء، كان اعتراضه بدافع الحسد او بدافع الطمع.
الحادثة الثانية: هي «المسألة العمرية» في توزيع المواريث عندما قام باشراك الاخوة الاشقاء مع الاخوة لأم بالميراث، معارضا بذلك النص الظاهر للآية، وذلك كله تحقيقا للعدالة، حيث رأى رضي الله عنه ان من العدل ألا يحرم الاخوة الاشقاء من الميراث ـ وحال لسان الاخوة لأم يقول بان العدالة لم تتحقق بهذا الاجراء ـ وفي نهاية المطاف اقول لا يحق للانسان ان يفخر بانسانيته او ان يتجرد من حيوانيته ما لم يضع البلسم الشافي على جروح الضعفاء الاخرين، الذين انهكهم الدين، وان يتحسسوا آلامهم، فهناك اسر كثيرة وكثيرة جدا لا تستطيع القيام بأبسط التزاماتها، فكونوا معينين لهم بالكلمة الطيبة الصادقة، وحاولوا ان تجتهدوا لوجود حل شاف لهذه الافة الاخذة بازدياد.

تاريخ النشر: الجمعة 8/12/2006




إسقاط القروض... أين العدالة؟
كتب:فهد صياح الديحاني
ليس عندي ادنى شك ان النواب الافاضل الذين تقدموا بمشروع اسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين كانوا حريصين جدا على تحقيق مصالح الوطن والمواطنين، وانهم ما قاموا بهذه المطالبة الا لاسباب دعتهم الى ذلك كالتخفيف عن كاهل بعض الاسر التي اثقلتها الديون والقروض بالاضافة الى كونها مواجهة باسلوب آخر لمحاولات اسقاط القروض العراقية، ولكن ليسمح لي النواب الافاضل ان احاورهم بهدوء وعقلانية حول هذا المقترح لانني ارى المشروع بشكله الحالي يخلو من اي ضوابط تجعله مقبولا لانه ليس كل افراد الشعب لديهم قروض استهلاكية بل حتى الذين لديهم قروض فانهم يتفاوتون فيها فهذا مقترض خمسة آلاف وذاك مقترض عشرة الاف، فأين العدالة بين المواطنين في المطالبة باسقاط القروض بهذا الشكل غير المنظم؟!
لذلك فاني انصح نوابنا الافاضل المتحمسين لهذا المشروع ان يوافقوا على مقترح الحركة الدستورية المنشور في الصحف وهو ان تقوم الحكومة بشراء مديونيات المواطنين ثم تعيد جدولتها عليهم وفق اقساط سهلة ومريحة وبذلك نكون حققنا الهدف الذي من اجله كانت المطالبة بهذا المشروع وهو يحقق العدالة حيث ان الديون لم تسقط عن فئة من المواطنين دون اخرى ولكن خففت اقساطها لدواع انسانية لانه فعلا توجد هناك اسر كثيرة من المواطنين انهكتهم الديون والقروض، فتخفيف الالتزامات الشهرية عنهم امر لا اعتقد ان احدا سيعارضه.
وانا أظن ان الحكومة لو كانت جادةفي الاصلاح من خلال تبني مشاريع تخدم البنية التحتية للبلد وتنهض بالاقتصاد وتساهم في تحسين الخدمات العامة لما وجدنا التأييد الكبير لدعوات اسقاط القروض لان لسان حال كثير من المواطنين ان الحكومة (قاعدة تبربس يمين وشمال) وليس عندها اجندة اصلاحية حقيقية وانما مجرد وعود وكلام جرايد فلهذا نحن اولى من يستفيد من هذا المال الذي سيضيع شئنا ام ابينا، لذلك فان على الحكومة ان ارادت تصحيح صورتها امام الشعب ان تبدأ فعليا في مشاريع خدماتية عامة تخدم البنية التحتية والا فانها ربما تجد مطالبات اكثر غرابة من هذه... وحينها سنقول: معاكم حق وحنا بعد وياكم.



تاريخ النشر: الجمعة 8/12/2006



إسقاط القروض...
كتب:متعب بن عثمان السعيد
بمناسبة الحديث والكلام الذي يردد هذه الايام عن القروض وعن إسقاط القروض وعن الندوات والمحاضرات التي يتحدث فيها الكثير من اعضاء مجلس الامة المحترمين وما يردده المواطن المسكين من كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، كثير من الإخوه القراء يطلب مني ان اتكلم عن القروض سواء أكان بالتأييد او المعارضة وانا هنا سأكتفي بان اسرد عليكم هذه القصة التي قرأتها في إحدى المجلات منذ زمن بعيد وهي بعنوان «هكذا اضيئت بكين» مفادها يقول ان امبراطور الصين قام في زمان قديم بزيارة لبعض الدول الاوروبية في رحلة استطلاعية فلفت نظره ما شاهده هناك من تطور وحداثة وخاصة ان العواصم الاوروبية التي زارها تضاء بالانوار ليلا حتى الصباح، فعجب الامبراطور مما شاهده وعزم على ان يدخل هذه الميزة الجمالية لعاصمة بلاده بكين وذلك بقصد الاصلاح، فلما عاد الامبراطور الى بلاده كان اول عمل قام به هو ان استدعى رئيس الوزراء واعطاه مليون جنيه وطلب منه العمل على إضاءة بكين بالانوار ليلا على ان ينفق هذا المليون لهذا المشروع و ان يبدأ العمل بهذا المشروع حالا، فقام رئيس الوزراء وطلب وزير داخليته وابلغه ان ينفذ رغبة الامبراطور في اضاءة بكين بالمصابيح ليلا واعطاه نصف مليون جنيه واخذ النصف الاخر له وقال له انفق من هذا المبلغ لهذا المشروع، اما وزير الداخلية فطلب من وكيل الوزارة القيام بهذا المشروع وتنفيذه بالسرعة الممكنة حسب طلب الامبراطور واعطاه ربع مليون جنيه واخذ الربع الاخر فقام وكيل وزارة الداخلية وطلب من المحافظ ان يقوم بالعمل على تنفيذ رغبة الامبراطور واعطاه مبلغ مائة وخمسة وعشرين الف جنيه وقال له هذا المبلغ من الامبراطور ويريد منك الإسراع في تنفيذ مشروع اضاءة بكين بالانوار ليلا فعليك الاستجابة والتنفيذ فاصدر المحافظ امره بان يجتمع به كل المختارين فلما مثلوا أمامه اخبرهم بامر الامبراطور وقال انه قد خصص مبلغ ستين الف جنيه لمشروع اضاءة بكين بالانوار ليلا وهذا المبلغ سيوزع عليكم بالتساوي للقيام بتنفيذ هذا المشروع المهم الذي امر به الامبراطور، فقسم المختارون المبلغ بينهم وفي الغد مر كل مختار على بيوت محلته وطلب من الناس ان يعلقوا على واجهات بيوتهم ومحلاتهم فوانيس تضاء حتى الصباح ففعلوا ذلك وفي الليلة الثانية شاهد الامبراطور عاصمته الجميلة مضاءة كلها حسب رغبته كما هو الحال في البلدان الاوروبية التي زارها وهكذا أضيئت بكين دون ان يذهب حتى جنيه واحد من مليون الامبراطور لهذا المشروع وهكذا نحن بالكويت وإسقاط القروض، اتمنى ان يكون مشروع إسقاط القروض فرصة لكي تضاء الكويت ليلا بأنوار الندوات والمحاضرات التي يقيمها بعض اعضاء مجلسنا الموقر هذا والله الهادي.



هل إسقاط القروض لعبة حكومية؟

08/12/2006 بقلم: حسن مصطفى الموسوي
عندما حل مجلس الامة السابق في مايو الماضي، كان ذلك نتيجة لانقسام سياسي بين المعارضة من جهة والحكومة وأتباعها من جهة اخرى، لكن الغريب في ما نراه حاليا بخصوص مشروع اسقاط القروض، ان اغلب المؤيدين لهذا المشروع هم من المحسوبين على الحكومة التي تقف ضد هذا المشروع! هم الطحالب الذين كانوا وما زالوا علة على العمل البرلماني، وهم الذين يرفعون اياديهم كلما ارتفعت أيادي الصف الأمامي في المجلس.
إذن، لا نستطيع ان ننظر لهذا المشهد من دون ان نشك في وجود لعبة ما، فالحكومة تستطيع إسقاط هذا المشروع بالاستعانة بكتلتها النيابية التي دعمتها ماليا ولوجستيا في الانتخابات الماضية وما قبلها، كما فعلت عند تمرير الحقوق السياسية للمرأة انتخابا وترشيحا لمجلسي الامة والبلدي، وبفارق كبير وذلك بعد سقوط المشروع وإعطائها ذلك الحق للمجلس البلدي فقط! فأمام كل هذه المعطيات لا نستطيع استبعاد وجود مخطط حكومي يهدف لإعطاء شعبية للنواب المحسوبين عليها كإجراء مبكر، استعدادا للانتخابات القادمة، فما هو واضح حتى الآن ان اقتراح إسقاط القروض لن يمر، لكن ستكون هناك تسوية تستطيع الحكومة من خلالها إظهار النواب التابعين لها كأبطال شعبيين في وجه نواب المعارضة.
من ناحية اخرى، ومع احترامي للنائب بورمية الذي كانت له مواقف صلبة في بعض القضايا، فإن تصديه لهذه القضية أمر غير مفهوم، فكيف نساوي بين من اقترض لحاجة معيشية مثل بناء منزل، وبين من اقترض للصرف على الكماليات والرفاهية والبذخ؟! كما اننا لا نتحدث عن بضع مئات من الدنانير لكل مقترض، بل نتحدث عن الآلاف وعشرات الآلاف لكل منهم، ولذلك تتجاوز تكلفة هذا المشروع 5 مليارات دينار، فكيف نوزع هذا القدر الكبير من اموال الشعب الكويتي على فئة من المواطنين من دون غيرهم؟ خصوصا اذا علمنا ان اسقاط كل القروض بكل هذه البساطة سيؤدي الى ارتفاع الاسعار ـ خصوصا في القطاع العقاري ـ لامتصاص هذه السيولة الكبيرة، حينها سيكون المواطنون الذين لم يقترضوا بعد هم ضحية هذا الوضع الظالم، لذلك يجب على كل فرد تحمل مسؤولية القرارات التي يتخذها، نعم هناك من زادت عليه مبالغ الاستقطاع الى اكثر من نصف المعاش وبات في حالة صعبة، هنا يمكن ان نجد حلا لهذه الفئة كأن تتحمل الحكومة المبلغ الذي يزيد على نصف المعاش.
وفي الوقت نفسه هناك مشاكل عدة تنتظر الحل حتى يتم حفظ حقوق المقترضين وغير المقترضين في الوقت نفسه، فالغالبية الساحقة من المقترضين يوقعون على بنود لا يفهمون منها شيئا حتى لو قرأوها، ولا يعرفون كيفية حساب التغيير في المبلغ المستقطع لان البنوك ترفض إعطاء نسخة من عقد الاقتراض للمقترض، لكن هناك قلة قليلة من المواطنين العارفين ببواطن الامور استطاعوا استرداد مبالغ تبين ان البنوك استقطعتها منهم من دون وجه حق، وهو ما ينطبق عليه مصطلح (السرقة) بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولنا ان نتساءل عن عدد المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذا الظلم من دون ان يعرفوا به، فلذلك يجب ان يكون لمجلس الامة وقفة لضبط البنوك وحفظ حقوق المقترضين وتوعيتهم.
اضافة الى ذلك، فالزيادة الكبيرة في معدل التضخم سنويا ساهمت في تضييق الخناق على المقترضين وحتى على عموم الناس، فعندما كان الدينار يربط بسلة عملات، كان معدل التضخم يبلغ نحو 2% سنويا اما بعد ان ربط الدينار بالدولار ـ وهو قرار سياسي لا اقتصادي وباعتراف بعض كبارالمسؤولين في البنك المركزي ـ فقد بلغ معدل التضخم حوالي 4%، وهو ما تسبب في زيادة كبيرة في اسعار مختلف المواد الاستهلاكية، وهذا ايضا امر يجب ان ينظر اليه مجلس الامة ليعيد الامور الى نصابها السابق حتى لا نكون ضحية تنفيع بعض الدول العظمى.
لكن اللافت في هذه القضية التي شغلت الشارع لشهور عدة هو زيادة انتشار العقلية الاستهلاكية التي تريد ان تحصل على كل شيء مجانا، حتى وان علمت أن مطلبها غير عادل وفيه ظلم لشرائح اخرى في المجتمع وتجاوز على حقوق الاجيال القادمة، وهذا ما سنتناوله لاحقا.

 

[سوق الاوراق]

.
------------
توجد لديك جملة نحوية فيها تناقض :-
السبب الرابع من المفروض ان لا اذكره لانني من المعارضين لاسقاط القروض . اسقاط القروض افضل من اسقاط فوائد القروض . لان المواطن ماراح يستفيد بينما البنوك والتجار هم المستفيدين .[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
.
1- لاني معارض اسقاط القروض = تناقض= اسقاط القروض افضل من اسقاط فوائد القروض.
---

2- لانني من المعارضين لاسقاط القروض = تناقض = لان المواطن ماراح يستفيد بينما البنوك والتجار هم المستفيدين .
----
التعليق :-
وهل انت حاسد التجار والشركات والافراد من الاستفادة من المشروع المقدم من الاعضاء. ولماذا هذا التهمة لأبناء وطنك يا وطني كما تتدعي (خيانة عظمى لكل من يشارك باْقرار تلك الفكرة اسقاط القروض كارثة وطنية). وهل بعض الشعب الكويتي من افراد وتجار شركات اعداء وخونه .
-----------
عزيزي الكتاب سوق الاوراق انت وجهه لنفسك تهمة لانك احد التجار وتتجار في سوق الاوراق وانت احد الاعداء والخونه . هذا هو ماتتصف به نفسك انت ياتاير قصدي ياتاجر

.( والتجار هم المستفيدين)​

.
---
نصيحه فكر ومن ثم اختار كلمات مناسبه قبل الكتابه حتى لاتقع في تهمة قانونية يستطيع اي شخص ان يرفع عليك قضية في غاية الخطورة تؤدي بك الي السجن.

السلام عليكم

اخي الحبيب (al7bebe )

بكل بساطة . اسقاط القروض افضل من اسقاط فوائد القروض . وشخصيا معارض وضد الفكرتين .

( لماذا )​

1- هل هناك دولة في العالم سواء بالمشرق او المغرب منذ بداْ الخليقة فعلت ذلك ؟
2- هل الكويت عبارة عن ( حصالة ) نكسرها عندما نحتاج للنقود ؟
3- هل هناك شعب بالعالم ياْخذ قروض او يستهلك كهرباء او يشتري سيارة او يسافر او يبني او يرمم بيت ......... الخ بعدين يطالب الحكومة بدفع تلك التكاليف ؟
4- هل تعتقد لو الحكومة خففت عقلها واسقطت القروض انكم ماراح تاْخذون قروض مرة اخرى ؟
5- هل تعتقد انك لو كنت مسئوول عن اسقاط القروض ولديك صلاحية . هل حقا تستطيع ان تفعلها ؟
6- هل تعتبر من يقول الحقيقة خائن او حسود او حقود ..... الخ ؟
7- ما الفرق بين من يطالب باْسقاط الديون ومن يطالب ببيع وطنه ؟
اخي الكريم (al7bebe ) لاتاْخذك العاطفة فكر جيدا وضع نفسك بموقع المسئولية لتعرف الحقيقة المجردة .
اخي الكريم : اتمنى ان اجد لديك اجوبة على تلك الاسئلة وتناقش دون تجريح او تهويل حتى نستفيد جميعا من وجهات النظر المختلفة .

 

[nabeels8]

http://www.alseyassah.com/alseyassah/First_1.asp

 

[طير شلوة]

السلام عليكم

اخي الحبيب (al7bebe )

بكل بساطة . اسقاط القروض افضل من اسقاط فوائد القروض . وشخصيا معارض وضد الفكرتين .

( لماذا )​

1- هل هناك دولة في العالم سواء بالمشرق او المغرب منذ بداْ الخليقة فعلت ذلك ؟احنا شكو بالمشرق او المغرب . يبا لاتروح لا للمشرق ولا للمغرب ولا للشمال ولا للجنوب اخوي الحكومه اسقطت القروض بعد التحرير وماشفنا كارثه حصلت لا وازيدك من الشعر بيت ان المبلغ كان اكثر بكثير الكثيرمن المبلغ الحالي وين الكارثة ؟ ياليت تذكرها
2- هل الكويت عبارة عن ( حصالة ) نكسرها عندما نحتاج للنقود ؟ اخوي الكويت للكويتيين . شنو حصاله وهلا هلا زينه وحصالة الجمل ترى السؤال مو منطقي بنووووب .3- هل هناك شعب بالعالم ياْخذ قروض او يستهلك كهرباء او يشتري سيارة او يسافر او يبني او يرمم بيت ......... الخ بعدين يطالب الحكومة بدفع تلك التكاليف ؟ انت مثل اللي يقول لاتقربوا الصلاة وتسكت . يبا كل كلمة والثانية ماعندكم الا سيارة وبيت وسفر ليش ماتقول ناس اضطرت للعلاج وناس عليها دم مثلا او لاي سبب قاهر ليش نظرتكم محدوده باللي تبونه علشان تتحججون فيها .
4- هل تعتقد لو الحكومة خففت عقلها واسقطت القروض انكم ماراح تاْخذون قروض مرة اخرى ؟ وجه سؤالك هذا للحكومه خلها تضبط البنك المركزي وتفعل القوانين وتحط عقوبات صارمة للبنوك المخالفة .
5- هل تعتقد انك لو كنت مسئوول عن اسقاط القروض ولديك صلاحية . هل حقا تستطيع ان تفعلها ؟ وانا مغمض
6- هل تعتبر من يقول الحقيقة خائن او حسود او حقود ..... الخ ؟ خائن لا حقود لا اما حسود اكيد بلا ادنى شك صدقني كل معارض لاسقاط القروض حسوووووووود لاتقولي واقولك مافيها نقاش .7- ما الفرق بين من يطالب باْسقاط الديون ومن يطالب ببيع وطنه ؟ اخوي انت قاعد تهول المواضيع وقاعد تسأل اسئله مالها علاقة ببعض وتخلط الحابل بالنابل . طيب اذا اللي يطالب باسقاط الديون يبيع وطنه شتقول باللي يطالب باسقاط الديون عن اللي اسقط وطنك بيوم من الايام بسكم شعارات وحجج واهيه . اخي الكريم (al7bebe ) لاتاْخذك العاطفة فكر جيدا وضع نفسك بموقع المسئولية لتعرف الحقيقة المجردة .
اخي الكريم : اتمنى ان اجد لديك اجوبة على تلك الاسئلة وتناقش دون تجريح او تهويل حتى نستفيد جميعا من وجهات النظر المختلفة .

ارجو انك تتقبلها بصدر رحب

 

[al7bebe]

أسألتك اخوي سوق الاوراق وصلت خلف الكره الارضية والاجابه عليها تبي بحث وتشعب

السلام عليكم

اخي الحبيب (al7bebe )

بكل بساطة . اسقاط القروض افضل من اسقاط فوائد القروض . وشخصيا معارض وضد الفكرتين .

( لماذا )​

1- هل هناك دولة في العالم سواء بالمشرق او المغرب منذ بداْ الخليقة فعلت ذلك ؟
2- هل الكويت عبارة عن ( حصالة ) نكسرها عندما نحتاج للنقود ؟
3- هل هناك شعب بالعالم ياْخذ قروض او يستهلك كهرباء او يشتري سيارة او يسافر او يبني او يرمم بيت ......... الخ بعدين يطالب الحكومة بدفع تلك التكاليف ؟
4- هل تعتقد لو الحكومة خففت عقلها واسقطت القروض انكم ماراح تاْخذون قروض مرة اخرى ؟
5- هل تعتقد انك لو كنت مسئوول عن اسقاط القروض ولديك صلاحية . هل حقا تستطيع ان تفعلها ؟
6- هل تعتبر من يقول الحقيقة خائن او حسود او حقود ..... الخ ؟
7- ما الفرق بين من يطالب باْسقاط الديون ومن يطالب ببيع وطنه ؟
اخي الكريم (al7bebe ) لاتاْخذك العاطفة فكر جيدا وضع نفسك بموقع المسئولية لتعرف الحقيقة المجردة .
اخي الكريم : اتمنى ان اجد لديك اجوبة على تلك الاسئلة وتناقش دون تجريح او تهويل حتى نستفيد جميعا من وجهات النظر المختلفة .

.
-----------
راح اجاوب بس بأختصار مفيد وبأدلة وبراهين حتى أقتنع منك في وجهه النظر او انك تقتنع في ماسوف تراه بالعين المجردة اخي العزيز:-
في صحيفة مدلست اون لاين :-
انظر وأقرأ بين الاسطر والاحرف ومن ثم استنتج:-

الكويت تطالب العراق بتعويضات تفوق الـ178 مليار دولار والأمم المتحدة توافق على دفع 41 مليارا منها.

ميدل ايست اونلاين
الكويت - افاد تقرير رسمي نشر السبت ان لجنة الامم المتحدة للتعويضات سددت حتى الآن للكويت 11 مليار و165 مليونا و212 الف دولار، كتعويضات مترتبة على العراق نتيجة اجتياحه الكويت.

ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية التقرير الصادر عن "الهيئة العامة لتقدير التعويضات"، وجاء فيه ان لجنة الامم المتحدة للتعويضات المكلفة ادارة عمليات دفع التعويضات، كانت وافقت على دفع 41.3 مليار دولار تقريبا، الا انها لم تدفع حتى الآن الا 11.2 مليارا.

واجتاح العراق الكويت في آب/اغسطس 1990، واحتله لمدة سبعة اشهر قبل ان يخرجه تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.

ويطالب الكويت العراق بتعويضات عن الحرب بقيمة 178 مليار دولار.

وكان نواب كويتيون حذروا في الماضي حكومتهم من "ضغوط خارجية" تهدف الى القبول بخفض المبالغ التي تطالب بها.​

الا ان الكويت وافقت في 2004 على طلب اميركي بتخفيف الدين الذي لها في ذمة العراق والمقدر بـ16 مليار دولار---
---------------
1- اخي العزيز :-
حصلت الكويت الي الان فقط 11.2 مليارا ولم نرى اي من هذه المبالغ صرفت على تحسين البنية التحتية للكويت او تحسين معيشة المواطن الكويتي. مع ان مدفوع التعوضيات مضت عليها سنين من صرفها. ( أسأل نفسك اين ذهبت هذه المليارات؟ ).
2- اخي العزيز :-
وافقت الحكومة الكويتية على التنازل 162 مليار دولار من تعويضاتها من اجل طلب امريكي. ( ولم يتحدث عنها اعضاء مجلس الامه جميعهم دون استثاء )
3- للكويت ديون اخرى قبل الاحتلال العراقي بلغ الان مع الفوائد 18 مليار دولار . وتطلب الحكومة الامريكية ان تتنازل عنها .
3- أقرأ عن ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء مؤسسة البترول الكويتية والفساد في توزيع الثروات بالبيع على الاجانب وكذلك المبالغ الباهضه في توزيع مكافأة اعضاء مجلس الادارة 103.000/000 دينار
- تؤول الى الخزانة العامة للدولة 2.083.957.000/000دينار
المجموع 2.315.622.000/000 دينار فقط من غير المميزات الاخرى.

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=222177
-------------
4- وكما هو معلوم ان ايرادات الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال المقبلة لا تدخل في حساب ايرادات الموازنة العمومية للدولة في الكويت
5- ولا شك في ان هذا العجز هو عجز دفتري نتيجة لسعر النفط الذي يتم على أساسه تقدير الايرادات النفطية في حين بلغ الفائض في الحساب الختامي لموازنة 2006 /2005 حوالي 5393,4 مليون دينار بعد استقطاع العشرة في المائة لحساب احتياطي الأجيال المقبلة أو ما يربو على 18,6 مليار دولار..

وليس من المستبعد أن تحقق الموازنة فائضاً في السنة المالية 2008 /2007 حتى لو تراجعت أسعار النفط عن مستوياتها في السنة المالية ومن سبقتها.​

سبق للكثير من السياسيين أن تحدثوا عن تفعيل الموازنة الحكومية ودورها في عملية التنمية الاقتصادية، وسبق لجاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة ان طرح هذه المسألة عندما كان وزيراً للمالية في أواخر الثمانينات من القرن الماضي..

وما هو مطلوب الآن ان تطرح هذه المسألة من جديد وتلعب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الموازنات في مجلس الأمة الدور الملائم لإقناع الحكومة في تدعيم عملية التنمية وتوظيف عملية الانفاق في قنواتها..

6- مخصص احتياطي الأجيال المقبلة يبلغ في مشروع موازنة 2008 /2007 ما يربو على 841 مليون دينار أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي. بما يمنحنا الثقة بأن قيمة هذا الاحتياطي تتعزز سنوياً بشكل جيد.

7- نشر أخيراً في الصحف الكويتية مشروع الموازنة الحكومية (العامة) للسنة المالية ,2008/2007 وهو مشروع مالي تقليدي يحدد الاعتمادات المالية لمختلف الأبواب في الموازنة بما يشمل الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة والمساهمة في التأمينات الاجتماعية.
ويقدر مشروع الموازنة الايرادات الاجمالي بحوالي 8415,3 مليون دينار تشمل ايرادات نفطية تقدر بحوالي 7541,1 مليون دينار أي بنسبة 89,6 في المائة، وايرادات غير نفطية ب 874,2 مليون دينار وبنسبة 10,4 في المائة.. وربما ستكون الايرادات النفطية أكبر من التقديرات نظراً للتحفظ في تحديد سعر برميل النفط الكويتي والذي يقل كثيراً عن السعر الحقيقي لهذا الخام.
وقدرت الايرادات في موازنة 2007 /2006 بحوالي 8474,7 مليون دينار منها 7736,5 مليون دينار ايرادات نفطية.. في حين بلغ اجمالي الايرادات الفعلية، كما يبين الحساب الختامي، في العام المالي 2006/2005 بحوالي 13728,2 مليون دينار منها 12955,5 مليون دينار ايرادات نفطية.. ومهما يكن من أمر وحتى لو افترضنا تدني أسعار النفط خلال الفترة المقبلة فإنه من غير المتصور ان تتراجع أسعار النفط بحدة بما يخفض الايرادات النفطية الى ما دون مستوى التقديرات المحددة في مشروع موازنة .2008/2007 لكن الايرادات غير النفطية ستظل قريبة جداً من مستوى التقديرات المشار إليها آنفاً نظراً لطبيعتها التي تتكون من الرسوم الجمركية ورسوم المعاملات الحكومية وايراد الخدمات مثل الكهرباء والمياه والهاتف، وهناك ضريبة دعم العمالة، وقد يضاف إليها الآن، ضريبة الزكاة المحددة بواحد في المائة من صافي ايراد الشركات العامة والمقفلة، كما حددها قانون الزكاة الذي أقر أخيراً

8- تاريخ 25-11-2006م

عائدات الكويت 29.6 مليار دولار متجاوزة المتوقع للعام كاملا
​

عائدات الكويت من النفط ترتفع إلى 28.3 مليار دولار (الفرنسية)
قالت مؤسسة مالية إن الكويت حققت عائدات مالية بلغت 29.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2006/2007 متجاوزة مبلغ 29.5 مليار دولار المتوقع لموازنة العام كاملا.

وأضاف تقرير لمؤسسة الشال للاستشارات الاقتصادية أن العائدات المسجلة في النصف الأول من العام أكثر بنسبة 27.5% مقارنة بمبلغ 23.5 مليار دولار الذي حققته الكويت في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى ارتفاع العائدات النفطية في النصف الأول من العام إلى 28.3 مليار دولار متخطية تقديرات وزارة المالية التي توقعت أن تكون العائدات 26.8 مليار دولار للسنة المالية كاملة.

وتتوقع الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار المقبل أن تسجل عجزا بقيمة 8.1 مليارات دولار ولكن تقارير اقتصادية محلية توقعت أن تحقق الموازنة فائضا يفوق 20 مليار دولار. (((((( حق البوق تتوقع الموازنة الحاليه )))))))) شوف الفرق 12 مليار دولار كانت سوف تذهب مع الريح الي ...... أسأل نفسك؟
وتشكل إيرادات البلاد من النفط 95% من الموازنة التي تم تقدير سعر النفط فيها على أساس 36 دولارا للبرميل.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية إن سعر النفط الخام الكويتي ارتفع إلى 52.20 دولارا للبرميل الجمعة بزيادة 32 سنتا عن اليوم السابق
-

عائدات الكويت 29.6 مليار دولار ( ماذا فعلت الحكومة بها ( أسأل نفسك )

9- تاريخ 16-3-200 الرئيسية : الأرشيف

19 مليار دولار فائض الكويت بتسعة أشهر !!!!!

سجلت الكويت فائضا يبلغ 5.6 مليارات دينار (19.15 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية في الوقت الذي ما زال فيه الوضع المالي قويا مع ارتفاع إيرادات النفط واعتدال النمو في الإنفاق.

وقال بنك الكويت الوطني في تقرير إن البيانات الأولية للميزانية الكويتية من وزارة المالية عن الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2005-2006 تعكس زيادة كبيرة في الإيرادات يصحبها نمو معتدل في الإنفاق.

وتابع أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 53% عن الفترة المقابلة من العام الماضي ليتجاوز عشرة مليارات دينار بينما زاد الإنفاق 5.8% إلى 3.46 مليارات دينار.

كما أوضح التقرير أن الفائض زاد على مثليه في الفترة المقابلة من العام الماضي ليصل إلى 5.6 مليارات دينار بعد تخصيص نسبة 10% من الإيرادات لصندوق أجيال المستقبل الذي تدخر فيه الكويت جانبا من ثروتها النفطية.

وقال إن الإيرادات زادت بنسبة 57% إلى 9.5 مليارات دينار بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال السنة المالية وزيادة الإنتاج.

وبلغ متوسط سعر تصدير النفط الكويتي 50 دولارا للبرميل خلال الأشهر التسعة بينما بلغ متوسط الإنتاج 2.54 مليون برميل يوميا بزيادة 47% و7% على الترتيب عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وقال البنك إنه يتوقع أن يستقر سعر النفط على هذا المستوى في السنة المالية بأكملها بما يضمن فائضا كبيرا.

وأضاف البنك أن الإيرادات غير النفطية زادت قليلا إلى 545 مليون دينار أي بنسبة 2.7% بالمقارنة مع انخفاضها 9.5% في الفترة المقابلة من العام السابق.


10- شو ف المعارضين في التنمية الكويت تجارياً من اعضاء مجلس الامه وهم الان نفس المعارضين في اسقاط القروض :-

وفي موضوع آخر قالت كتل برلمانية وسياسية كويتية إنها ستبدأ حملة لمعارضة خطة حكومية طموح حجمها مليارات الدولارات لجذب شركات نفط عالمية لتحديث حقول النفط الشمالية.

وقال ناصر العبدلي المتحدث باسم المجموعات العشر إنهم سيبدؤون الحملة الأحد لإعلام الناس بشأن عدم دستورية الخطة.

ومن هذه المجموعات الكتلة الشعبية في البرلمان التي أعلنت بالفعل معارضتها وكتلتان إسلاميتان. وتسعى الجماعات التي تقول إنها تحظى بتأييد حوالي 15 نائبا في البرلمان المؤلف من 50 مقعدا إلى كسب مزيد من المشرعين لصفها.
ووافقت اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان في يونيو/ حزيران على أحدث مسودة للخطة المعروفة باسم "مشروع الكويت" لكن لم يحدد موعد لمناقشتها أمام كامل هيئة المجلس الذي يعاود الانعقاد يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
يشار إلى أن

((الكويت التي تسيطر على عشر احتياطي النفط العالمي))​

تعتزم أيضا إنفاق مليارات أخرى من الدولارات على تحديث قطاع الطاقة الكويتي المربح.
---------------
مع تحياتي لك اخوك الحبيب
ولنا لقاء آخر.

 

[nabeels8]

يوجه النائب ضيف الله أبو رمية سؤالين برلمانيين اليوم أو غدا الى رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ووزير المالية بدر الحميضي عن صحة ما تردد عن تقديم الحكومة 250 مليون دولار للاردن لدى زيارة العاهل الاردني الملك عبدالله الى الكويت أخيراً و500 مليون دولار الى المغرب، مستفسراً عن السند الذي تم وفقه ذلك.
على صعيدآخر أفادت مصادر في الكتلة الاسلامية ان «خلافا كبيرا بدأ يطفو بين اعضائها في اعقاب توجه الحركة الدستورية لتقديم اقتراحين بديلين لمقترح عضو الكتلة الاسلامية د. ضيف الله بورمية واطلاق الحركة تصريحات باعتبار الاقتراح فاشلا ومزايدة ومشبوها دستوريا».
وأوضحت المصادر ان «النائب بورمية اعرب لاعضاء عن انزعاجه من اتهامات الحركة الدستورية خصوصا وان الاتفاق داخل الكتلة الاسلامية من البداية كان يمنح كل عضو حقه في اتخاذ الموقف الذي يقتنع فيه حول اسقاط القروض مع شريطة الا يطلق البعض تصريحات ضد بقية الزملاء سواء المؤيدون أو المعارضون للموضوع ولكن تصريحات عضو الحركة الدستورية خضير العنزي خالفت ذلك الاتفاق».
وقالت المصادر ان «النائب بورمية وعددا اخر من اعضاء الكتلة الاسلامية سيقدمون احتجاجا خلال اجتماع الكتلة الاسبوع المقبل ضد الحركة الدستورية لتجاوز اعضائها الاتفاق»، مشيرة إلى ان «النواب المحتجين يرون ان من حق الحركة اتخاذ الموقف الذي يناسبها ولكن ليس من حقها فرض هذا الرأي ومحاولة تهميش دور زملائهم في الكتلة الاسلامية أو وصم مقترحاتهم بالمشبوهة والمزايدة والفاشلة».
وسألت «الوطن» المنسق العام للكتلة الاسلامية احمد باقر عن الموقف داخل الكتلة حول موضوع القروض فأكد اتفاق اعضاء الكتلة من البداية على ترك الموضوع لقناعة كل عضو «وان يكون لكل عضو رأيه في المسألة الخلافية».
ومن جانبه نفى النائب خضير العنزي ان تكون الحركة اتفقت مع الحكومة حول الخيارات البديلة في شأن اسقاط القروض، بينما اكد د. جمعان الحربش ان «الحركة غير متناقضة بل منسجمة فيما بينها حول الموضوع».