الحكومة نفذت أكبر نصب واحتيال في تاريخ الكويت

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة khqreen, بتاريخ ‏9 ديسمبر 2006.

  1. khqreen

    khqreen عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 يوليو 2005
    المشاركات:
    177
    عدد الإعجابات:
    0
    قال إن العقود المفسوخة ليست B.o.t ولا توجد فيها أي مخالفة وهي أحد أصول الشركة سلطان لـ القبس : الحكومة نفذت أكبر نصب واحتيال في تاريخ الكويت


    09/12/2006 أجرى الحوار: محمد الإتربي
    اعتبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المخازن العمومية 'أجيليتي' طارق سلطان العيسى ان فسخ عقود للمخازن 'اجراء غير قانوني وان سحب الاراضي عملية 'سطو' واستيلاء من الحكومة على اصول الشركة.
    وقال السلطان ان الاراضي المعنية حاليا بسحبها هي من الاصول التي دخلت في التقييم عند تخصيص 'المخازن' من جانب الحكومة في عام 96 كاستهلاكات لمدة 20 عاما، فكيف تبيع الحكومة الشركة ومن ثم تعود لتجردها من اصولها، علما بأن الاراضي ليست ضمن الb.o.t ولم يرد في شأنها ملاحظات.
    ولم ينف السلطان في حديث ل'القبس' الضرر على شركة المخازن لكنه اكد ان الشركة وبامكاناتها العالية ستتمكن من مواصلة عملياتها والسعي لتنفيذ التزاماتها امام عملائها، مشددا على ان الادارة ستعمل على تقليص الخسائر المحتملة قدر الامكان.
    وذكر ان حجم عمليات الشركة في الكويت لم يعد يتعدى ال30% في حين الاغلبية العظمى من اعمالها موزعة عالميا على اهم الاسواق التجارية حيوية في القارات الست.
    وتساءل السلطان: لماذا هم خائفون من اعطاء الشركة فرصة للرد على الملاحظات، التي اوردوها اليس في ذلك تعسف ومصادرة لحقوق الآخرين؟
    وشدد بشكل قاطع على ان 'المخازن' لن تدخل مستقبلا في اي مشروعات لb.o.t في الكويت، لطالما تخلط السياسة بالاقتصاد ولا تحترم الضمانات.
    وقال: عاما بعد آخر، وحجم عمليات المخازن يتسع خارجيا ويقل الاعتماد على السوق المحلي، مشيرا الى انه حتى المناقصات التي فازت فيها الشركة في مواجهة منافسة شركات عديدة لم تخل هي الاخرى من المشاكل.
    وهنا تفاصيل الحوار:
    هل لنا ان نتعرف على خريطة عمليات الشركة الموزعة عالميا، وكم بقي منها في السوق الكويتي؟
    - بالنسبة لإجمالي عمليات المخازن العمومية، يشكل السوق الكويتي 30%، من حجم التخزين فقط وليس اجمالي عمليات الشركة في نقل وخدمات لوجستية في المقابل ال 70% الاخرى موزعة على اهم المناطق التجارية والاسواق حيوية في العالم.
    وكون المخازن شركة عالمية، سنحافظ على عملائنا بتقديم افضل الخدمات، حيث بالامكان ادارة اي مشروع او تقديم خدمة لعميل من اي موقع في العالم، وان كان ذلك لا ينفي وقوع ضرر على الشركة من التعسف في سحب اراضيها واصولها، الا ان الادارة تسعى بكل السبل والامكانات لتقليص اي خسائر.
    عقود عادية

    هل لديكم عقود B.o.t اخرى، وهل تخشون من اتخاذ قرارات اخرى في شأنها؟
    - لدى المخازن العديد من العقود بنظام ال B.o.t في الكويت، وتوجد عقود اخرى عادية، وللعلم العقود التي تم سحبها هي عقود عادية.
    وفي ظل القرارات غير القانونية، التي اتخذتها الحكومة، من دون مبرر قانوني او سابق انذار والاستناد الى تقارير لم توص بفسخ العقود، اصبح كل شيء جائزا وواردا، و'المخازن' تتحسب لأسوأ الاحوال لأنه من الواضح ان هناك لا مبالاة في تعطيل الشركات الناجحة.
    قناعة بالسهم

    ما سبب تدخلكم الأخير بشراء أسهم خزائه..؟
    - ارى ان من واجبات الشركة تعزيز الثقة بسهمها خصوصا اذا ما شهد ضغوطا قاهرة وغير مبررة، وهو ما حدث فعليا، فكان التدخل من جانبنا لإعادة الثقة بالسهم، وادارة الشركة مهتمة بأن يعكس السهم القيمة العادلة، والعكس عند المبالغة في تصعيد سعر السهم من واجبنا ان نتدخل، وحدث سابقا ان بعنا اسهم خزانة في بعض الاوقات.
    لا فرصة

    كانت هناك وعود لتقديم ردود الشركة واطلاع بعض الجهات ميدانيا على الملاحظات فهل تمت؟
    - للأسف، لم تعط 'المخازن' اي فرصة للرد وايضاح موقفها، ونأسف ان المعنيين خائفون، لأن ردودنا ستكشف كثيرا من الحقائق داخل الحكومة، فضلا عن ان بعض اعضاء مجلس الامة يخشون ايضاح الحقائق ايضا.
    لماذا هم متخوفون من الحقيقة، و اعطاء الشركة فرصة للتوضيح وحسب الدستور نطلب فرصة، ان نصحح ما ورد من ملاحظات ان وجدت ونرد عليها.
    أين اعضاء مجلس الامة من مراقبة اجراءات الحكومة في الغاء عقود بالتعسف دون دراسة الأثر على المال العام، وتكبيد الدولة خسائر نتيجة اخطاء في تطبيق القانون.
    الكل يعلم انه لا علاقة بين الفسخ وتقرير الديوان فالحكومة تخدع اعضاء المجلس لا اكثر.
    ليست B.o.t

    ذكر ان الاراضي المعنية بالسحب هي ضمن اصول الشركة.. كيف ذلك؟
    - في الحقيقة الحكومة نفذت اكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ الكويت ضد شركة المخازن العمومية.
    في عام 79 تأسست 'المخازن' بمرسوم اميري وتم تخصيص اراض للشركة دخلت ضمن المخطط العام للدولة، وفي 97 طرحت حصة الحكومة للاكتتاب العام.
    وكانت موازنة الشركة تتضمن ان كل استهلاكات الاصول على فترة 20 عاما، والاراضي تلك ضمن اصول الشركة، فهل يعقل ان تبيع الحكومة اسهمها على المساهمين وتقيم على اساس اصول لدى المخازن، وبعد مرور كم سنة تقوم بسحب الاراضي.. وتبين للمستثمرين والمساهمين ان تضخم الحكومة في اصول الشركة وايراداتها بشكل مؤقت.
    نذهب إلى أي جهة

    لديكم قناعة بأن القرار اتخذ سياسيا ضد المخازن؟
    - نعم القرار اتخذ سياسيا 100%، لانه بالقانون والمنطق، لا مكان له، ونحن مستعدون للذهاب الى اي جهة في الدولة لايضاح الحقائق وكشف المعلومات الصحيحة وهذا ما نريده.
    وما نأسف له ان هناك اعضاء لم يقرأوا التقرير ولم يعرفوا عنه شيئا.. وأقول: هل يوجد متهم يطالب بالذهاب الى أي جهة كانت حتى لو كانت النيابة.
    ألم تحقق أي لجنة قضائية في مخالفات الشركة؟
    - سمعنا ان الحكومة شكلت اربع لجان قضائية للبحث في المخالفات ودرسها واتخاذ القرار المناسب، لكن فوجئنا بأنه تم الالتفاف عليها، واتخذت قرارات استباقية، وتصرف الحكومة اضر بالشركة من دون وجه حق.
    هل توجد لديكم مخالفات في المواقع المعنية..؟
    - لا توجد أي مخالفات لدى المخازن على الاطلاق، وفي بعض المواقع نفذنا أكثر من المطلوب من الشركة.
    فقد الجدوى والمصداقية

    هل ستدخل المخازن تنفيذ مشروعات B.o.t مستقبلا في السوق المحلي؟
    - لن تدخل الشركة أي عقود B.o.t في الكويت مهما كانت اغراءاتها المادية، طالما لا يوجد نظام عالمي، ولا طرف يقتدي بالضمانات، وكثيرون لن يجازفوا بأموالهم طالما نخلط السياسة بالاقتصاد.
    للأسف لم يقدر احد الاضرار الجسيمة على الاقتصاد مستقبلا، فالبنوك ستتراجع عن تمويل مشروعات ال B.o.t حيث اصبحت غير ذات قيمة، علما بأن شركات كانت صدرت سندات بضمان مشروعات ال B.o.t والاجراءات الاخيرة ستفقدها قيمتها.
    اي مشروع مستقبلا ستحتاج البنوك لضمان بقيمة المشروع، ما يعني انه لن يعد للمشروعات الضخمة قيمة.
    خلال كم عام قد يكون السوق المحلي بالنسبة لعمليات الشركة هامشيا؟
    - الاعتماد على السوق المحلي في الايرادات يقل عاما بعد آخر، حيث ان المخازن وسعت استثماراتها وعملياتها خارجيا بسبب قلة الفرص في الداخل والمشاكل التي تعرقل عمل الشركة وتوسعاتها، حتى في المشروعات التي فزنا فيها بمناقصة.
    قوانين عالمية

    هل تخشون أو تتخوفون من أي اجراء ضد اي استثمار لكم في الخارج..؟
    - لا يوجد لدى المخازن اي تخوف او شك بالنسبة لأي استثمار في الخارج، فعقودنا وعملياتنا ضخمة، وتحكمها قوانين عالمية.
    ولا يمكن لأي طرف بمفرده ان يتفرد باتخاذ قرارات مثل التي حدثت.
    هل من أي ردة فعل سلبية لدى عملاء المخازن؟
    لم نلمس أي ردة فعل أو تأثر سلبي لعملاء الشركة الرئيسيين والعالميين، ولثقة عملائنا لا يوجد أي خوف لديهم، من التزامنا بتقديم أفضل الخدمة.
    وآسف ان سمعة الكويت تضررت، ونحن كشركة جزء من الكويت.
    قالوا ان المخازن شركة احتكارية، وحصلت على أراض من دون مناقصات؟
    المخازن تأسست بمرسوم أميري في ،79 وحصلت على أراض خدمية خصصت لها لمزاولة نشاطها، اما ما يقال من ان المخازن شركة احتكارية، فاتهام باطل وغير صحيح، اذا كان هناك من جهة احتكارية فهي الحكومة، حيث الدولة تهيمن على 95% من الأراضي.
    أيضا المخازن لها منافسون في القطاع الخاص في مجالات التخزين، وتوجد مناطق صناعية عديدة فيها النشاط ذاته لشركات أخرى في مناطق الشويخ والعارضية وصبحان، اضف الى ذلك ان احتكارية الشركة تقاس في الدول المتقدمة بمدى امكان الشركة وقدرتها على التحكم في تحديد سعر المتر، والمخازن لا تملك امكان تغيير او تحديد سعر المتر.
    لا سعر محددا

    ماذا عن ملاحظة زيادة الأسعار؟
    الهيئة لم تحدد سعرا معينا، علما ان كل الاسعار مع المستأجرين مناسبة جدا ومنطقية.
    ما الاثر الفعلي كخسائر للمخازن العمومية، من فسخ العقود الثلاثة؟
    لا يمكن نفي وقوع اضرار جسيمة على الشركة، لكن لا يمكن تقديرها بدقة حاليا، لاننا نحتاج الى بعض الوقت لتقديرها.
    ما أود تأكيده هو ان تلك الاضرار هي حقوق الشركة ومساهميها والمستثمرين، وسنطالب بكل ما يستحقونه من تعويض.
    وما يتعلق باجمالي الأرباح آخر العام، وكذلك التوزيعات، فكلها أمور غير واضحة بدقة حاليا، حيث لم ننته بالكامل من عمليات التقدير، خصوصا ان لدى الشركة علاقات بنكية وغيرها فالعملية مركبة كما ان علينا التزامات من تنفيذ عقود.

    شراء سهم المخازن في سوق دبي

    ذكرت مصادر مالية ان سهم المخازن شهد نهاية الاسبوع الماضي عمليات شراء مكثفة في سوق دبي للاوراق المالية، واشار الى ان اكثر من صفقة نفدت بكمية لا تقل عن المليون دينار شراء.

    المصداقية وفقدان الثقة

    قال طارق سلطان: المصداقية والثقة تحتاجان الى سنوات طويلة لبنائهما، وترسيخهما واقناع الآخرين بهما، لكنهما تفقدان في لحظة، وهذا ما حدث، فلم يعد هناك اطمئنان في التعامل طالما وضعنا القانون والاطر القانونية جانبا.

    20 مليون قدم مربعة المساحات التخزينية لدى 'المخازن العمومية' خارجيا

    تملك المخازن 15.3 مليون قدم مربعة كمساحات تخزينية مفتوحة حول العالم
    كما تملك 2.4 مليون قدم مربعة مساحات اخرى كمواقع لبالات تخزينية
    اما بالنسبة للمخازن المغلقة فلديها نحو مليوني قدم تقريبا
    يبلغ اقل سعر للقيمة الايجارية دولارا واحدا للقدم وأعلى سعر 3 دولارات

    قمنا بواجبنا في شراء أسهم خزانة لأن ما حدث خارج عن المنطق
    لسنا شركة احتكارية فالدولة هي التي تهيمن على الأراضي بنسبة 95%
     
  2. khqreen

    khqreen عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 يوليو 2005
    المشاركات:
    177
    عدد الإعجابات:
    0
    طارق السلطان يوجه رساله الى رئيس مجلس الامه

    طارق سلطان مخاطبا رئيس مجلس الأمة: ما نطلبه إحقاق للحق وفق الدستور! 09/12/2006 وجه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المخازن العمومية طارق سلطان كتابا الى رئيس مجلس الامة، نصه كالتالي:
    السيد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الموقر.
    تحية طيبة وبعد.
    بالاشارة الى الدستور الكويتي ونص المادة 151 منه، والقاضية 'بإنشاء ديوان للمراقبة المالية، يكفل القانون واستقلاله ويكون ملحقا بمجلس الامة ويعاون الحكومة ومجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته'.
    وتنفيذا لهذا النص فإننا نرفع لمقامكم كتابنا هذا آملين احقاق الحق فيما نأمل في ان يتسع المكان للبحث فيه، وهو اننا قد قمنا بالاجتماع مع سمو رئيس مجلس الوزراء للبحث عن الاخطاء المنسوبة الينا في تقرير السادة ديوان المحاسبة، وعرضنا بالحقائق والمستندات ما يفيد عدم دقة ما نسب الينا، ويعرضنا لخسائر هائلة، ومصاريف كبيرة، وقد قام سموه مشكورا بوعدنا بعقد اجتماع فيما بيننا وبين السادة ديوان المحاسبة، وقمنا على اثر ذلك بالكتابة الى رئيس الديوان بكتابنا المؤرخ بتاريخ 2006/11/29 وتم رفض استلام كتابنا بحجة عدم الاختصاص، علما بان المادة 33 من قانون الديوان تسمح بهذا في حال الاختلاف.
    وعليه فإننا نطلب منكم بصفتكم صاحب الاختصاص ووفق المادة 84 وما تخوله، بالنظر بعين الاعتبار الى محل الشكوى بهذا الامر، ورفع الضرر عن كاهلنا، حيث تم اتخاذ قرارات بسحب المشاريع التي تم ادراجها في تقرير السادة ديوان المحاسبة، ناهيك ان تقرير الديوان لم يوص بفسخ العقود المفسوخة ويحتوي على عدة نواقص، والذي اضر بالمصلحة العامة والخاصة واننا نطمع بحكم عدالتكم بهذا الصدد ونرفق ايضا كتاب التظلم الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
     
  3. تويجر

    تويجر عضو نشط

    التسجيل:
    ‏6 ابريل 2004
    المشاركات:
    748
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    يا ساتر
     
  4. انور النقوشي

    انور النقوشي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏16 فبراير 2006
    المشاركات:
    827
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    يوم بسوق واجف و يوم بسوق المقاصيص
    كبير يا طارق السلطان
    هذا الكلام العدل
    صح لسانك
     
  5. mustafa2005

    mustafa2005 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏14 أغسطس 2005
    المشاركات:
    365
    عدد الإعجابات:
    0
    وشدد بشكل قاطع على ان 'المخازن' لن تدخل مستقبلا في اي مشروعات لb.o.t في الكويت، لطالما تخلط السياسة بالاقتصاد ولا تحترم الضمانات.

    أجمل ما في الموضوع