مجلس الوزراء يدرس ايقاف تنفيذ الغاء عقد المخازن

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة vail, بتاريخ ‏9 ديسمبر 2006.

  1. vail

    vail عضو جديد

    التسجيل:
    ‏14 أغسطس 2005
    المشاركات:
    118
    عدد الإعجابات:
    0
    مجلس الوزراء يدرس ايقاف تنفيذ الغاء عقد المخازن والوطنية العقارية في حال التزامهما بملاحظات ديوان المحاسبة

    المصدر : الاقتصادية
     
  2. boalons

    boalons عضو محترف

    التسجيل:
    ‏17 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    4,058
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    KUWAIT
    مشكور وخوووش خبر

    والفال للعله الثانيه
     
  3. FLOOD

    FLOOD عضو مميز

    التسجيل:
    ‏23 يناير 2006
    المشاركات:
    2,472
    عدد الإعجابات:
    1
    خبر حلو وخوش بشاره مشكور على النقل اخوى
     
  4. المضارب السريع

    المضارب السريع عضو نشط

    التسجيل:
    ‏27 مارس 2006
    المشاركات:
    704
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    خبر حلو حق السوق
     
  5. الكويتي17

    الكويتي17 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 فبراير 2006
    المشاركات:
    21
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يبشرك بالخير

    مشكوور على هالخبرية الحلوة
     
  6. العوضى

    العوضى عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    1,766
    عدد الإعجابات:
    3
    يعطيكم العافيه شباب على هالأخبار الحلوه , وان شاء الله ترد الأسعار مثل ما كانت واحسن , آمين
     
  7. سهمكووو

    سهمكووو عضو جديد

    التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    873
    عدد الإعجابات:
    0
    والله واضحه من اول يوم


    حتى تظهر انها صارمه بتطبيق القانون


    يهدد بالفسخ حتى يقبل بالشروط الجديده للعقود



    اطلب بعير عشان تحصل على خروف
     
  8. jasem1

    jasem1 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2006
    المشاركات:
    72
    عدد الإعجابات:
    0
    مشكور عى الأخبار الطيبة
     
  9. albederi

    albederi عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 نوفمبر 2004
    المشاركات:
    660
    عدد الإعجابات:
    15
    مكان الإقامة:
    فوق الارض مؤقتا
    عش رجبا ترى عجبا

    :mad:
     
  10. بورصة صويلح

    بورصة صويلح عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    59
    عدد الإعجابات:
    0
    اهو فعلا خوش خبر

    بس ترى السالفه حيل مو شي وبايخه

    يعني الحين حضرتهم يخلون السهم ينزل للقوع

    وتالي الناس تبيع وتطلع وتخاف من السوق

    والبيع مالا والي يومها الحين يقولون راح نفكر

    وندرس ومن هالكلام الحكومي الي عرفناه وخبزناه


    شالحجي ياحكومه شوفو لكم شي واضح
    ولاتورطون الناس

    مو بعيده بعد اسبوع يطلع لك وزير الماليه
    يقول
    والله حتى القروض نبي نفكر فيها ونعيد الدراسه
    ومن هالكلام الحكومي الي خبزنااه

    طرطره والله
     
  11. Nagooshy

    Nagooshy عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 مايو 2006
    المشاركات:
    3,228
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الخالديه - الكويت
    الله يعطيك العافية
     
  12. فهد الفهود

    فهد الفهود عضو نشط

    التسجيل:
    ‏10 يونيو 2006
    المشاركات:
    791
    عدد الإعجابات:
    6
    هذا مو خبر ​

    هذا
    اشـــــــاعــــة​
     
  13. صوت الأمه

    صوت الأمه عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    624
    عدد الإعجابات:
    0
    الشطي على القناة الاولى لم يدكر بل قال ممكن ان يتم اعاده لهم بشروط جديده
     
  14. bamk555

    bamk555 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 مارس 2004
    المشاركات:
    392
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    والله نفس الكلام اللي سمعة ايقاف تنفيذ الغاء عقد المخازن والوطنية العقارية بس والله الحكومة ماله كلمه مرة اي واعدهم رئيس مجلس الوزراء نراجع العقود لكم مهلة لتعديل العقود والثاني يوم يلغون العقود حكومة داااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايخه
     
  15. NaaaaR

    NaaaaR عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 نوفمبر 2006
    المشاركات:
    310
    عدد الإعجابات:
    0
    الحكومة تجمد فسخ عقود

    كتب-أحمد الجار الله:
    علمت »السياسة« من مصادر مقربة وشديدة الخصوصية أن الحكومة تتجه الآن نحو التريث في فسخ العقود المبرمة وفق نظام ال¯ (b.o.t), وإعطاء نفسها فرصة لإجراء المزيد من الدراسات حول هذا الشأن, من جهة, ولوقف التداعيات التي احدثتها قرارات فسخ العقود من جهة أخرى, وهي تداعيات سلبية تمثلت في تراجع السوق, وفي التأثير على السمعة التعاقدية الكويتية محلياً وخارجياً. وكان سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد اطلع الأسبوع الماضي على هذه التداعيات, ورأى أخذ جانب التريث في قضية فسخ العقود, التي وجهت إلى الشركات التي يعنيها الأمر إلا أن الفسخ لم ينفذ. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة لمجلس الوزراء انعقدت أمس في المطار برئاسة سمو الأمير قبيل مغادرته إلى الرياض لحضور القمة السابعة والعشرين لدول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت أعمالها أمس. وفي العادة فإن سمو أمير البلاد يترأس مثل هذه الجلسات بنفسه عندما يعود من زيارة رسمية, كزيارته الأخيرة لفرنسا, أو عندما يطلب ذلك بنفسه.
    وتقول أوساط اقتصادية محايدة في هذا المجال إن إجراءات الحكومة فسخ العقود المبرمة وفق نظام ال¯ (b.o.t) كان يمكن أن تأخذ شكلاً آخر. فإذا كان هناك مخالفات تخرج عن أغراض التعاقد, وهي موجودة فعلاً, فإن بالإمكان معالجتها بطرق أخرى غير طريقة اللجوء إلى الفسخ, كأن يتم إجراء مباحثات شفافة مع الجهات المتعاقدة تكون تقارير ديوان المحاسبة هي الفاصلة فيها لجهة إصلاح الإخلال بالتعاقد. إن من شأن اللجوء إلى مثل هذه الطريقة أن يحمي ثقة التعاقد الكويتي من الاهتزاز وعدم المصداقية, وأن يبعد المخالفات, وأن يعطي الشركات مدة لإصلاح مخالفاتها قبل إنهاء التعاقد معها أو إحالتها إلى القضاء, كجهة محايدة, للفصل في المخالفات بينها وبين الحكومة.
    وتقول بعض المصادر على هذا الصعيد المتصل إن شركة »الوسيلة«, وهي إحدى الشركات التي تمتعت بنظام ال¯ (b.o.t) محالة إلى النيابة وفي عهدة القضاء, وفي الوقت نفسه تمت معاملات إنهاء التعاقد معها دون أن يقول القضاء المحالة إليه كلمته في قضيتها. وتضيف المصادر أن هذا الموضوع ستكون له تداعياته الأخرى إذ أنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام الاتفاقات الأخرى التعاقدية بين الحكومة والقطاع الخاص, والتي من شأنها أن تهز الثقة باتفاقات الحكومة وتواقيعها.
    لقد أدرك سمو رئيس الحكومة هذه التداعيات, كما تقول المصادر المقربة, وأصبحت لديه مرئياته حولها والتي ستصب في النهاية في مجال استبعاد التطورات السيئة وبذل كل المجهودات اللازمة لتنشيط أعمال القطاع الخاص التي سبق واعتنت بها ونشطتها كل حكومات الكويت السابقة, من أجل أن يتساوى هذا القطاع الكويتي الخاص مع القطاعات الخاصة في سائر الدول الأخرى.
    في هذا الجانب المتصل رأى خبراء اقتصاديون وقانونيون أنه إذا كانت هناك أخطاء في التعاقدات السابقة المبرمة, فإن من المفروض ملاحظتها حتى لا ترتكب في التعاقدات الجديدة. وفي العادة فإن التعاقدات في العالم تتحسن عبر الأخطاء, ومن سنة إلى سنة, ومن موضوع إلى موضوع. أما إذا التزمنا بنظرية عدم الوقوع في الخطأ فإنه يترتب علينا الامتناع عن العمل نهائياً, وهذا من الأمور المستحيلة. إن إصلاح الأخطاء يعتمد في إبرام العقود الآتية من أجل تجنبها وعدم الوقوع فيها.
    وتقول المصادر إن هذا الأمر يتطور أيضاً إلى موضوع تحييد الأسهم ووقف تداولها. وفي هذا المجال ترى خبرات اقتصادية وقانونية أنه إذا كان قانون الإفصاح غير جيد, والحكومة على علم بذلك, ولم يطبق سنوات عديدة بعد إصداره, فإن مخالفة الشركات له لا تجيز إخضاعها للتحييد مرة واحدة, فعلى الحكومة, في حالة إحياء هذا القانون أن تنبه الشركات إليه وتلفتها إلى أنها ستطبق القانون إلى أن يعدل. والحكومة في هذا المجال, تعرف أن موضوع الإفصاح غير صالح للتطبيق في الكويت, وعندما تبلغ الشركات بعزمها على تطبيقه فإنها كلها ستخضع وتتكيف مع المطلوب.
    ويوم أمس تسربت المعلومات عن توجه الحكومة نحو التريث في موضوع فسخ عقود الشركات الكبرى العاملة وفق نظام ال¯ (b.o.t) إلى السوق الذي ارتفع 93.5 إلى 9688.1 نقطة, وقيمة التداول فيه وصلت إلى 88.5 مليون دينار وحجم التداول بلغ 185.4 مليون سهم. إلى جانب أن الناس تنفسوا الصعداء واعربوا عن ارتياحهم من التوجه الحكومي الطارئ.
     
  16. vail

    vail عضو جديد

    التسجيل:
    ‏14 أغسطس 2005
    المشاركات:
    118
    عدد الإعجابات:
    0
    شروط لإعادة عقود الB.O.T إلى الشركات المخالفة 10/12/2006 كتب عبدالمحسن جمعة ومبارك العبدالهادي ومحمد الإتربي وإبراهيم السعيدي:
    ترأس سمو أمير البلاد أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، استعرض سموه خلاله النتائج الايجابية لزيارته الأخيرة إلى باريس.
    وعلمت 'القبس' ان سموه خاطب الوزراء خلال الاجتماع بالقول 'عليكم بالتشاور في القضايا التي تطرح امامكم.. وعلى كل وزير منكم ان يعبر عن رأيه بصراحة ووضوح'.
    وتابع سموه.. عليكم بمساعدة بعضكم بعضا للوصول الى الرأي السليم الهادف الذي يصب في مصلحة الكويت.
    وبحث مجلس الوزراء مسألة شراء أسلحة من فرنسا حيث تم التأكيد على ضرورة منع شراء الاسلحة من خلال وسطاء لتلافي العمولات.
    وفي شأن عقود الB.O.T المخالفة، أكد مصدر وزاري رفيع المستوى ان مجلس الوزراء 'ليس ضد احد' لكنه أضاف 'نحن الغينا العقود المخالفة بعد دراسة مستفيضة لأوضاعنا القانونية، لم نخط خطوة كي نتراجع عنها'، مشيرا الى ان شركة المخازن ستسلم الموقع في ميناء عبدالله الساعة الثامنة صباح اليوم.
    وأضاف 'ليس للحكومة مشكلة مع احد، لكن المشكلة في العقود، ففيها مخالفات واضحة حددها ديوان المحاسبة وعلى الجميع العودة الى دولة القانون'.
    وشدد المصدر الوزاري في الوقت نفسه على ان الحكومة 'حريصة على ان تكون خطواتها مدروسة'.وقال المصدر 'إذا وافقت الشركات على تعديل العقود، وأزالت المخالفات ووافق ديوان المحاسبة على كل الاجراءات، بما فيها تغيير الأسعار، فلا مانع لدى الحكومة من اعادة العقود المفسوخة الى الشركات المعنية'.واعتبر المصدر ان الحكومة في هذه الحالة 'لن تخسر او تتراجع، بل تكون قد ألزمت الشركات بتطبيق القانون'.
    وسيعقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية عند الخامسة من بعد ظهر اليوم (الاحد) في المطار قبيل عودة سمو الامير من الرياض.
    ومن القضايا التي سيبحثها المجلس رد 'الفتوى والتشريع' حول استجواب وزير الاعلام محمد السنعوسي.
    وجرى امس تداول معلومات حول احتمال استقالة الوزير قبل يوم 18 موعد الاستجواب. وكذلك الموقف من المشاركة في جلسة التعليم المقررة غدا.
    إسقاط القروض
    على صعيد مجلس الأمة، كشفت مصادر في اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية عن توجه لرفض جميع المقترحات النيابية حول اسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين، نظرا لكلفتها العالية على الميزانية العامة للدولة.
    وتوقعت المصادر ان تنجز اللجنة تقريرها يوم السبت المقبل تمهيدا لمناقشته في جلسة الثلاثاء الذي يليه تنفيذا لقرار المجلس في الجلسة الماضية.
    وفي السياق نفسه، دعا النائب عادل الصرعاوي الحكومة الى حضور جلسة التعليم لكونها محورا من محاور الخطاب الاميري خلال افتتاح دور الانعقاد الجاري.
    من جانب آخر، كشفت مصادر نيابية ان النائب د. ضيف الله بورمية سيوجه عددا من الاسئلة في شأن تقديم الحكومة الاسبوع الماضي مساعدات مالية للمملكة المغربية تبلغ 500 مليون دولار وكذلك مساعدة اخرى للمملكة الاردنية الهاشمية تبلغ 250 مليون دولار.

    http://www.alqabas.com.kw/Final/News...ticleID=226518
     
  17. المعوشرجي79

    المعوشرجي79 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 ابريل 2005
    المشاركات:
    1,759
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الي فهمته من السيد اسماعيل الشطي ان القانون سيطبق وفي حالة فسخ العقود !! سنقوم باعادة النظر اذا امكن اعادة العقود هذه مره اخرى للشركات محل الصلة مره اخرى :)
     
  18. Q8Q8

    Q8Q8 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏19 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    690
    عدد الإعجابات:
    595
    مكان الإقامة:
    KUWAIT
    مو ملاحظين فى تصعيد من طارق السلطان والوطنيه العقاريه فى الصحف
    ومو ملاحظين أن السوق تجاوز أزمة المخازن وأسهم المجموعه حد أعلى
    ومو ملاحظين أن السوق نسى موضوع الخرافى وتحييد الأسهم
     
  19. camera_6

    camera_6 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2006
    المشاركات:
    71
    عدد الإعجابات:
    0
    الشطي هو من يضلل الناس

    باختصار الشطي كذب لما قال ان ديوان المحاسبه هو من طلب فسخ العقود
    الصحيح وللعلم فان حق الحكومة بفسخ العقد موجود في العقد فقط وفي جميع عقودها
    وللعلم هذا الشرط موجود بجميع عقود الدوله بدون استثناء وعلي سبيل المثال لا الحصر حق (الوزاره اللإداره الدولة ) بفصل الموظف من عمله وللمتضرر اللجوء للقضاء ، حق الوزاره بسحب تراخيص الزراعه والبقالات والجواخير والشاليهات والقطع الصناعية وعقود النظافه ووووو مئات العقود وللمتضرر اللجوء للقضاء .
    يعني باختصار هذا الشرط تضعه الدوله من باب حفظ حقوقها وهيمنتها على موضوع العقد ولكن لا تستعمل الدوله هذا الحق الا بعد اجراء تحقيق مستقل مع طرفي العقد ( الدوله و الطرف الآخر ) وبناء على نتيجة وتوصيات التحقيق تتخذ الدوله قراراتها وهذه القرارات يجوزالتظلم منها إداريا فإن لم يتوصل المتضرر لحقه فيجوز التضرر أمام القضاء .
    وبالنظر لعقود المخازن والوطنيه فإنه لم يجرى بشأنهم أي تحقيق مستقل وإنما فقط صدر قرار ضدهم بسبب تقرير صادر من ديوان المحاسبه وليس تحقيق وبسبب مخالفات ايضا لم يجري بشأنها أي تحقيق اي ان المخالفات قابلة للسقوط فيما لو تم بشأنها تحقيق مستقل وهذا ما لم يحصل ؟!
    وعلى ذلك نقول ان قرارات الفسخ كانت سياسيه بحته وليست قانونيه كما ادعي الشطي .
     
  20. انت المسؤول

    انت المسؤول عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 ابريل 2006
    المشاركات:
    15
    عدد الإعجابات:
    0
    الموضوع على العكس تماما فمجلس الوزراء قام بكل الاجراءات المطلوبة قبل الفسخ من طلب تقرير ديوان المحاسبة و طلب الرأي القانوني و الخ ، كذلك الفسخ لم يأتي فجأة كما يدعي البعض بل بالعكس الوطنية العقارية لديها خبر مسبق لأكثر من سنتين و قرار الفسخ صدر في 2004 و تم التعطيل و استثناءات و واسطات ورشاوي....... و الخ لحد ما جاء مجلس قوي و فرض تطبيق الرأي القانوني للمخالف ، أبي اقول للأخوان اللي يدافعون يعني ألحين كل هذي المدة ما تعتبر مهلة للمستثمر لتحسين وضعه و تجاوز مخالفاته و أخطائه في حق الدولة، و بعدين انشوف الغلط عينك عينك و نقول لا خن نتأكد زيادة لأنه هذيل العمام اللي موقعين مع الأمريكان ( محديقدر يزعلهم) ما يصير هالكلام يطلع من واحد وطني يحب مصلحة الكويت قبل كل شي، و لو كان المستثمر جاد لكان قد دفع كل المخالفات المتراكمة عليه و لكنه من أمن العقوبة أساء ......../ لكن اليوم جاء مجلس غير و حكومة خير و محد ان شاء الله راح يأمن العقوبة الا من رحم الله و ترى ( ماكو شي كامل) ورضى الناس غاية لا تدرك.
    أقول خلونا نطالع لي جدام و نسعى للتنمية الصحيحة و الشفافة بدون فساد و رشاوي ملعون صاحبها و اللعنة ( هي الطرد من رحمة الله ) فهل ما يجري لهذه الشركات بسبب دفعها رشاوي و لم تحترم سيادة البلد و لم تحترم الله فطردوا من رحمة الله مثلا ( مجرد احتمال ، و كل شي وارد) ؟
    و صراحة ما يصير أن كل ما يطلع قرار حكومة صحيح قانونيا يحاول البعض ايقافه بالضغوط ، ( عيل وين هيبة البلد و الدولة )
    و صراحة الله يعين هالحكومة اللي لي سكتت قالوا ردية و لي حجت قالوا مبالغة في استخدام حقها ، حقيقة أنا ادعو الجميع الى مباركة هذه الجهود و تشجيع مثل هذه المبادرات الاصلاحية ، و نذكر ان انا اتمنى الخير للجميع و نبي الكل يربح لكن بالطريق الصح ، و الحكومة و المجلس ان شاءالله خصوم شريفة ما في شي بقلبها على المستثمرين .

    الصراحة و الاحترام اسلوب حياة.