زمان اقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 22 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 17,609
(09/01/2007) وزارة الاقتصاد تصدر موافقتها النهائية على التأسيس.«الخليج التجاري» يطرح 120 مليون سهم للاكتتاب العام بعد الربع الأول
أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أمس قرارا بتأسيس بنك الخليج التجارى «الخليجي» وسيطرح البنك 120 مليون سهم قيمتها 1,2 مليار ريال للاكتتاب العام بعد الربع الاول من العام الحالى بقيمة اسمية 10 ريالات المدفوع منه خمسة ريالات، ويبلغ اجمالى رأس مال البنك 7,2 مليار ريال، ومن شأن خطوة وزارة الاقتصاد والتجارة تسريع الخطط وبدء البنك لنشاطه المصرفي فى السوق المحلى والخليجى.. وعلمت الشرق انه سيتم طرح ما نسبته 40% من رأس المال كاكتتاب خاص فى البحرين والامارات وعمان والكويت بواقع 10% لكل دولة، كما سيتم طرح 17% كاكتتاب عام للقطريين وكان المؤسسون فى قطر والبحرين والامارات وعمان والكويت قد دفعوا ما نسبته 43% من رأس المال.
والمؤسسون فى البنك «بنك الخليج التجارى» هم الديار القطرية للاستثمار العقاري والهيئة العامة للتقاعد ومؤسسات وأفراد قطريون وخليجيون ويتوقع ان يتم إدراج البنك فى سوق الدوحة للأوراق المالية، وفى الأسواق المالية الخليجية. وسيقدم «الخليجي» خدمات مصرفية نوعية متنوعة للأفراد والشركات والمؤسسات وخدمات التمويل الاستثمارى للمشاريع والانشطة اخرى.
وكانت اللجنة التأسيسية قد قطعت شوطا كبيرا فى عملية التأسيس التى تشمل تحديد المقر الرئيسى، الدراسة الميدانية، دراسات الجدوى، واستقطاب الكوادر العاملة بجانب العمل على تقييم موردى نظام الكمبيوتر المصرفى وتحديد مجالات عمل البنك وايجاد العلامة التجارية الخاصة.
وثمن مصرفيون خطط دخول بنوك جديدة للسوق المصرفية.. وأكدوا أن تأسيس «الخليجي» يمثل اضافة قوية للجهاز المصرفى، وان السوق في حاجة الى المزيد من البنوك في ظل النهضة الاقتصادية والطفرة التي تشهدها كافة قطاعات الاستثمارات سواء الصناعية او الخدمية او التجارية.
وأضافوا أن البنوك الجديدة تستقطب استثمارات وتدفقات أجنبية خارجية ومحلية مما يسهم في توطين هذه الأموال بالسوق المحلي بدلاً من استثمارها بالخارج وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد القطري على استيعاب الاستثمارات العالمية بعد أن أصبحت قطر محط أنظار المستثمرين الإقليميين والعالميين.
واكدوا أن دخول بنوك جديدة في السوق القطري سيعزز القدرة التنافسية بين البنوك مما يساعد في تقديم خدمات اضافية مميزة للعملاء، بالاضافة إلى تطوير التكنولوجيا المستخدمة بصورة أكبر لتكون قادرة على المنافسة بين البنوك العاملة فى الدولة.
وأكدوا أن البنوك الجديدة تمثل اضافة قوية للجهاز المصرفي، وأن السوق في حاجة الى المزيد من البنوك في ظل النهضة الاقتصادية والطفرة التي تشهدها كافة القطاعات.. واكد مصرفيون أن دخول الخليج التجارى السوق سيشعل المنافسة بين البنوك لتطوير خدماتها وتقديم منتجات جديدة تركز على خدمة العميل واستقطابه،
فيما أشار مستثمرون إلى ان رد الفعل الطبيعي الموافقة على تأسيس «الخليجي» بالنسبة للسوق المالي سيكون الارتفاع في حجم التداولات وأسعار الأسهم، معربين عن تفاؤلهم بأن يساهم ذلك فى انعاش السوق المالى وتحسين ادائه وان يخرج تعاملات السوق المالي من الجمود الذي عاشته طوال الفترة الماضية.
أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أمس قرارا بتأسيس بنك الخليج التجارى «الخليجي» وسيطرح البنك 120 مليون سهم قيمتها 1,2 مليار ريال للاكتتاب العام بعد الربع الاول من العام الحالى بقيمة اسمية 10 ريالات المدفوع منه خمسة ريالات، ويبلغ اجمالى رأس مال البنك 7,2 مليار ريال، ومن شأن خطوة وزارة الاقتصاد والتجارة تسريع الخطط وبدء البنك لنشاطه المصرفي فى السوق المحلى والخليجى.. وعلمت الشرق انه سيتم طرح ما نسبته 40% من رأس المال كاكتتاب خاص فى البحرين والامارات وعمان والكويت بواقع 10% لكل دولة، كما سيتم طرح 17% كاكتتاب عام للقطريين وكان المؤسسون فى قطر والبحرين والامارات وعمان والكويت قد دفعوا ما نسبته 43% من رأس المال.
والمؤسسون فى البنك «بنك الخليج التجارى» هم الديار القطرية للاستثمار العقاري والهيئة العامة للتقاعد ومؤسسات وأفراد قطريون وخليجيون ويتوقع ان يتم إدراج البنك فى سوق الدوحة للأوراق المالية، وفى الأسواق المالية الخليجية. وسيقدم «الخليجي» خدمات مصرفية نوعية متنوعة للأفراد والشركات والمؤسسات وخدمات التمويل الاستثمارى للمشاريع والانشطة اخرى.
وكانت اللجنة التأسيسية قد قطعت شوطا كبيرا فى عملية التأسيس التى تشمل تحديد المقر الرئيسى، الدراسة الميدانية، دراسات الجدوى، واستقطاب الكوادر العاملة بجانب العمل على تقييم موردى نظام الكمبيوتر المصرفى وتحديد مجالات عمل البنك وايجاد العلامة التجارية الخاصة.
وثمن مصرفيون خطط دخول بنوك جديدة للسوق المصرفية.. وأكدوا أن تأسيس «الخليجي» يمثل اضافة قوية للجهاز المصرفى، وان السوق في حاجة الى المزيد من البنوك في ظل النهضة الاقتصادية والطفرة التي تشهدها كافة قطاعات الاستثمارات سواء الصناعية او الخدمية او التجارية.
وأضافوا أن البنوك الجديدة تستقطب استثمارات وتدفقات أجنبية خارجية ومحلية مما يسهم في توطين هذه الأموال بالسوق المحلي بدلاً من استثمارها بالخارج وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد القطري على استيعاب الاستثمارات العالمية بعد أن أصبحت قطر محط أنظار المستثمرين الإقليميين والعالميين.
واكدوا أن دخول بنوك جديدة في السوق القطري سيعزز القدرة التنافسية بين البنوك مما يساعد في تقديم خدمات اضافية مميزة للعملاء، بالاضافة إلى تطوير التكنولوجيا المستخدمة بصورة أكبر لتكون قادرة على المنافسة بين البنوك العاملة فى الدولة.
وأكدوا أن البنوك الجديدة تمثل اضافة قوية للجهاز المصرفي، وأن السوق في حاجة الى المزيد من البنوك في ظل النهضة الاقتصادية والطفرة التي تشهدها كافة القطاعات.. واكد مصرفيون أن دخول الخليج التجارى السوق سيشعل المنافسة بين البنوك لتطوير خدماتها وتقديم منتجات جديدة تركز على خدمة العميل واستقطابه،
فيما أشار مستثمرون إلى ان رد الفعل الطبيعي الموافقة على تأسيس «الخليجي» بالنسبة للسوق المالي سيكون الارتفاع في حجم التداولات وأسعار الأسهم، معربين عن تفاؤلهم بأن يساهم ذلك فى انعاش السوق المالى وتحسين ادائه وان يخرج تعاملات السوق المالي من الجمود الذي عاشته طوال الفترة الماضية.