showbiz
عضو نشط
إلغاء شرط الإدراج طبقا للقيمة الدفترية
كتب علاء السمان
علمت «الراي» من مصادر مؤكدة ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية سوف تصادق لدى اجتماعها المقبل على الشروط الجديدة للادراج بعد تعديلها والغاء شرط الادراج طبقا للقيمة الدفترية للسهم التي سبق وان تطرقنا لاثارها وتداعياتها السلبية في حال تطبيقها.
واشارت المصادر إلى ان الادراج سيكون طبقا لما هو متبع حاليا مع بداية التداول على السهم لتحديد السعر من خلال اعلى سعر شراء يظهر على الشاشة، فيما اشادت اوساط مالية بالجهود والاراء السديدة التي بذلت لايضاح المثالب التي ستنتج عن الادراج بالقيمة الدفترية ان لم تكن الشركة مدرجة في سوق آخر، ومن ناحية اخرى، كشفت المصادر ذاتها ان الادراج في السوق الموازي سيكون طبقا للشروط المعروفة التي تتضمن ضرورة تحقيق عوائد بنسبة 5 في المئة بدلا من 7.5 في المئة حسب ما هو متبع في السوق الرسمي فيما علقت المصادر على هذا الشرط حيث افادت بان سيحد من التلاعب في معدلات العائد اذ يطالب الشرط بتحقيق عوائد سنوية خلال اخر عامين بنسبة تصل إلى 7.5 في المئة وذلك عند الادراج في السوق الرسمي على سبيل المثال، منوها إلى ان هذا بدلا من حساب المتوسط العام للعوائد خلال العامين الاخيرين مشيرة إلى ان الشركة كان بامكانها تحقيق ارباح وعوائد جيدة في العام الأول ومن ثم لا تهتم بذلك الصدد في العام الثاني حيث كانت تستند على حساب المتوسط، مؤكدة ان هذا الشرط سوف يحافظ على حقوق المساهمين في بادئ الأمر.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر ان لجنة السوق سوف تصادق ايضا خلال اجتماعها يوم الاربعاء المقبل الموافق 13/12 الجاري على عدد من محاضر اللجان بالاضافة إلى قرارات اللجنة الفنية واللجنة التأديبية، بالاضافة إلى القضية الرئيسية التي تشغل الاوساط الاستثمارية والمتمثلة في البت في شكاوى الافصاح التي تقدمت بها احدى الجهات ضد ما يفوق 150 شركة مدرجة، فيما لفتت المصادر إلى ان اللجنة لن تبت في كامل الشكاوى وذلك لضيق الوقت حيث توقعت المصادر ان يتم البت في جانب منها وتأجيل البقية إلى الاجتماع المقبل الذي سيحدد لاحقا.
وعن الشركات التي قد يطالها القانون افادت المصادر بان هناك بنوكا وشركات استثمارية منها يعمل طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
كتب علاء السمان
علمت «الراي» من مصادر مؤكدة ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية سوف تصادق لدى اجتماعها المقبل على الشروط الجديدة للادراج بعد تعديلها والغاء شرط الادراج طبقا للقيمة الدفترية للسهم التي سبق وان تطرقنا لاثارها وتداعياتها السلبية في حال تطبيقها.
واشارت المصادر إلى ان الادراج سيكون طبقا لما هو متبع حاليا مع بداية التداول على السهم لتحديد السعر من خلال اعلى سعر شراء يظهر على الشاشة، فيما اشادت اوساط مالية بالجهود والاراء السديدة التي بذلت لايضاح المثالب التي ستنتج عن الادراج بالقيمة الدفترية ان لم تكن الشركة مدرجة في سوق آخر، ومن ناحية اخرى، كشفت المصادر ذاتها ان الادراج في السوق الموازي سيكون طبقا للشروط المعروفة التي تتضمن ضرورة تحقيق عوائد بنسبة 5 في المئة بدلا من 7.5 في المئة حسب ما هو متبع في السوق الرسمي فيما علقت المصادر على هذا الشرط حيث افادت بان سيحد من التلاعب في معدلات العائد اذ يطالب الشرط بتحقيق عوائد سنوية خلال اخر عامين بنسبة تصل إلى 7.5 في المئة وذلك عند الادراج في السوق الرسمي على سبيل المثال، منوها إلى ان هذا بدلا من حساب المتوسط العام للعوائد خلال العامين الاخيرين مشيرة إلى ان الشركة كان بامكانها تحقيق ارباح وعوائد جيدة في العام الأول ومن ثم لا تهتم بذلك الصدد في العام الثاني حيث كانت تستند على حساب المتوسط، مؤكدة ان هذا الشرط سوف يحافظ على حقوق المساهمين في بادئ الأمر.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر ان لجنة السوق سوف تصادق ايضا خلال اجتماعها يوم الاربعاء المقبل الموافق 13/12 الجاري على عدد من محاضر اللجان بالاضافة إلى قرارات اللجنة الفنية واللجنة التأديبية، بالاضافة إلى القضية الرئيسية التي تشغل الاوساط الاستثمارية والمتمثلة في البت في شكاوى الافصاح التي تقدمت بها احدى الجهات ضد ما يفوق 150 شركة مدرجة، فيما لفتت المصادر إلى ان اللجنة لن تبت في كامل الشكاوى وذلك لضيق الوقت حيث توقعت المصادر ان يتم البت في جانب منها وتأجيل البقية إلى الاجتماع المقبل الذي سيحدد لاحقا.
وعن الشركات التي قد يطالها القانون افادت المصادر بان هناك بنوكا وشركات استثمارية منها يعمل طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
