الحكومة تدرس غداً مدى قانونية التراجع عن فسخها

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة almared, بتاريخ ‏15 ديسمبر 2006.

  1. almared

    almared عضو مميز

    التسجيل:
    ‏17 ابريل 2005
    المشاركات:
    4,154
    عدد الإعجابات:
    0
    الحكومة تدرس غداً مدى قانونية التراجع عن فسخها

    اجتماع خاص لعقود الـ B.O.T

    و"الشعبي" يراقب إجراءات الشطي



    كتب-خالد الهاجري:
    فيما أكدت مصادر حكومية ل¯»السياسة« أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه غداً الرأي القانوني في مسألة إعادة عقود ال¯ »B.O.T« إلى الشركات التي فسخت عقودها أخيرا, كشفت مصادر نيابية أن كتلة العمل الشعبي كلفت النائبين عدنان عبدالصمد ومسلم البراك بمراقبة الإجراءات الحكومية في هذا الشأن تمهيداً لمحاسبتها ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. إسماعيل الشطي كونه رئيس اللجنة الوزارية المكلفة هذا الأمر, فضلاً عن أنه المسؤول سياسياً أمام البرلمان في حال وجود أي تراجع من الحكومة عن تعهداتها لمجلس الأمة بملاحقة المسؤولين عن التجاوزات التي أثارها تقرير ديوان المحاسبة.
    المصادر الحكومية ألمحت إلى أن مجلس الوزراء يتجه إلى عرض عقود ال¯»B.O.T« الجديدة في اجتماع خاص يعقد الأسبوع المقبل, ولكن بعد سماع الحكومة رأي إدارة الفتوى التشريع في مدى قانونية إعطاء الأولوية لأصحاب الشركات التي تم فسخ عقودها أخيراً, وهو الأمر الذي أثار حفيظة غير نائب باعتباره »تخبطاً حكومياً في آلية تطبيق القانون«.
    يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر رفيعة أن هناك خلافاً حكومياً حول فسخ عقد مشروع الخيمة مول.

    http://www.alseyassah.com/alseyassah/First_2.asp
     
  2. almared

    almared عضو مميز

    التسجيل:
    ‏17 ابريل 2005
    المشاركات:
    4,154
    عدد الإعجابات:
    0
    "الصناعة" تعد ملفا بمخالفات عقود المخازن


    كتب ¯ باسم رشاد:
    ستقوم اللجنة التي شكلتها هيئة الصناعة لمتابعة مشروعات B.O.T التي تم سحبها من شركة المخازن العمومية »اجيليتي« في ميناء عبدالله اليوم باجراء عمليات تصوير للمواقع التي تم سحبها لتحديد المخالفات التي اكتشفتها اللجنة فور عملية السحب.
    وعلمت »السياسة« من مصادر مطلعة ان هيئة الصناعة ستعد ملفا كاملا بجميع المخالفات التي تم اكتشافها في مخازن ,1 ,2 18 من عدم اتمام البنية التحتية للمشروعات وفقا لعقود التخصيص بين هيئة الصناعة والشركة بالاضافة الى وجود انشطة صناعية مخالفة وقيام الشركة بمضاعفة المساحات المخصصة لها وفقا لقرارات التخصيص وسيتم رفع التقرير الى الجهات المعنية.
    وقد قامت هيئة الصناعة على مدار الايام الخمس الماضية باجراء مسح شامل للمواقع وتم تعليق لافتات باسم الهيئة بالاضافة الى وضع اعلام الهيئة وعمل مخزن مجمع لجميع محتويات المكاتب التابعة لشركة المخازن وذلك بمعرفة الشرطة حتى يتم تسليمها لمسؤولي الشركة »اجيليتي«.
    واكد مصدر مسؤول ان الهيئة لم تستقبل على مدار الايام القليلة الماضية احدا من اصحاب المشروعات المستأجرة من المخازن لتغيير عقود الايجار حيث فضل غالبيتهم التريث لحين حسم القضاء الاداري لدعوى المخازن ضد الهيئة بالاضافة الى خوف البعض من قيام الهيئة بفسخ عقودهم او تعديلها وهو ما سيسبب لهم كلفة اضافية.

    http://www.alseyassah.com/alseyassah/Econ_2.asp