جلوبل: في بداية العام كان السؤال هل وصلنا للقمة؟ الآن السؤال المطروح هل بلغنا القاع؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة المراسل2, بتاريخ ‏20 ديسمبر 2006.

  1. المراسل2

    المراسل2 موقوف

    التسجيل:
    ‏10 نوفمبر 2006
    المشاركات:
    201
    عدد الإعجابات:
    0
    لاحظت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان أسواق المال الخليجية تعرضت لضغوط بيع قوية في شهر نوفمبر الماضي، بحيث اكتست جميعها باللون الأحمر.

    وتوقع تقرير «جلوبل» بقاء أسواق مجلس التعاون الخليجي على نفس مستوياتها على مدى الأشهر القليلة المقبلة، وعدم الاندفاع للارتفاع الا بقيام الشركات بإعلان أرباح إيجابية بحلول منتصف شهر يناير المقبل.
    وقدر تقرير «جلوبل» أن البورصات قد وقعت تحت وطأة التراجع الشديد، مع تسجيل كل من قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة لتراجع ثنائي الرقم. أما البورصة العمانية - والتي أظهرت بعض الأنشطة الشرائية على مدى الأشهر القليلة الماضية - فقد خضعت هي الأخرى لوطأة هذا التدهور.

    وبين التقرير ان السوق العماني يتميز بين نظرائه الخليجيين بتحقيقه نموا ايجابيا من حيث الأداء السنوي، محققا ارتفاعا بلغت نسبته 12.1 في المئة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام 2006. وفي الوقت الحاضر، منيت الأسواق التي حققت ارتفاعا كبيرا في العام 2005، وهي سوق قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة - بتراجع كبير تجاوزت نسبته 40 في المئة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 2006، حيث سجل السوق السعودي - الأكبر من حيث قيمته السوقية - تراجعا بلغت نسبته 50.2 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن.

    سوق دول الخليجي: هل انتهت الرحلة؟

    واشار التقرير الى ان سنة 2006 كانت غير قابلة للتنبؤ وستظل تلك عالقة في الأذهان لما شهدته الأسواق في بداية العام من الاقتراب من أقصى ارتفاعاتها، ثم أعقبت ذلك برحلة التراجع، تاركة الكثير من المحللين ومراقبي السوق في حيرة وتساؤل.
    وقال انه «سواء أطلقنا على تلك الظاهرة حركة تصحيحية أو انهيار للسوق، فقد كان ما حدث متوقعا نظرا لتفوق نمو القيمة السوقية على نمو إيرادات الأسواق الخليجية».

    ومن ناحية أخرى، كانت القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي عند مستويات عالية جدا مما أدى إلى عدم استمرار نمو السوق. فمنذ الربع الأول من العام 2006 استمرت الضغوط البيعية التي استحوذت على السوق بقوة، دافعة بالأسواق الأكثر نموا في العام 2005 (المملكة العربية السعودية، قطر والإمارات العربية المتحدة) لتسجل تراجعا كبيرا فاقت نسبته 40 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن. ووفقا «لمؤشر جلوبل الخليجي الاستثماري 100» فاقت نسبته تراجع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 51.1 في المئة منذ بداية العام، في تناقض واضح لما حققه مؤشر MSCI للأسواق الناشئة والذي شهد ارتفاعا بلغت نسبته 22.3 في المئة مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بريك الذي ارتفع بنسبة 41.06 في المئة. ومنذ بداية العام وحتى وقتنا الحاضر، يعد سوق مسقط للأوراق المالية الوحيد ضمن دول مجلس التعاون الخليجي المحافظ على ما حققه من عوائد إيجابية في العام 2006 (بارتفاعه بنسبة 12.1 في المئة منذ بداية العام 2006).

    ومن المثير للاهتمام أن نرى مدى السهولة التي تتغير بها الأسئلة المطروحة من قبل مجتمع المستثمرين. ففي بداية العام تواترت أسئلة مثل «هل وصلنا للقمة؟». أما الآن فالسؤال المطروح هو «هل بلغنا القاع بعد؟».

    وعلى الرغم من صعوبة الإجابة عن تلك الأسئلة في ظل أجواء السوق الحالية المفعمة بأهواء المستثمرين، مع التغاضي عن كل الأخبار الجيدة وما تحدثه الأخبار السيئة في الأسواق من بلبلة، يمكننا القول بأننا قريبون من القاع، حيث تبدو التقييمات إما عادلة أو جذابة في المستويات الحالية. ونحن نتوقع من المؤسسات المستثمرة في السوق أن تشرع في اتخاذ مواقعهم، اخذين بعين الاعتبار التقييمات التي بلغتها بعض الأسهم المختارة. وعلى سبيل المثال، بإلقاء نظره على مضاعف السعر السوقي/ ربحية السهم للسوق السعودي، نجد أنه اقترب فيما مضى من مستوى منتصف الأربعينيات، إلا أنه يتم تداوله الآن بمضاعف أكثر استقرارا أدنى من مستوى العشرين مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

    في الوقت الذي ظلت فيه أسس الاقتصاد إيجابية في الدول إلا أن المشاركين في السوق ابدوا قلقهم بشأن تزايد المخاوف من التغير السريع في أسعار الأسهم، ولقد أدى ذلك إلى وجود توجه فكرى إلى هبوط الأسعار في الكثير من البورصات الدولية بناء على بطء متوقع في إيرادات الشركات الكبيرة هذا العام وانكماش محتمل في السيولة. فالسيولة تعد فقط عاملا من العوامل التي قادت الأسواق ولكن الأهم هو الأسس الكلية والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد والتي تحافظ على هذه السيولة داخل الاقتصاد وستكون العامل الأساسي في تحريك البورصات إلى الأمام من مستواها الحالي. ويبدو ان أسعار النفط ثبتت فوق 50 دولارا واضعة اقتصاد مجلس التعاون الخليجي على ارض صلبة. ولقد أصبحت الحكومة متوجهة ناحية الإصلاح وهو الأمر الذي يبشر بالنمو المتكامل للاقتصاديات على المدى البعيد.

    سيظل الاهتمام الكبير في الأسواق الأولية حيث يواصل المستثمرون البحث عن الإصدارات الجيدة. ولن تشكل السيولة مشكلة كبيرة طالما ان أسعار النفط والإنفاق الاستثماري ما زالا عند مستويات مرتفعة. وعلى أي حال فهذا هو وقت عودة مستثمري التجزئة وهم الأفراد الذين افنوا أنفسهم في إصلاح السوق وهو الأمر الذي سيكون ترقبه مثيرا.

    وإننا نؤكد على حقيقة أن أسس اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة تلك الخاصة بالشركات الكبيرة ستظل قوية. حيث ان التغير في الأسواق هو جزء من أي قصة نمو لسوق رأس مال جديد ولكن القدرة على امتصاص هذه الصدمات هي التي ستحدد قوة هذه الأسواق. فالقطاع المالي مغمور بالأموال والشركات الكبيرة لديها ميزة سهولة توافر رأس المال لتمويل التوسع الدولي وكذا العالمي. وسوف تحصل صناديق الاستثمار وشركات رأس المال الخاص على دعم قوي من المستثمرين في شكل استثمار متزايد في كل من الصناديق الإسلامية والتقليدية لتمويل سريان الاتفاقيات.

    وبعيدا عن البحث عن الفرص المهمة في الدول، فان الشركات الاستثمارية تتطلع إلى أسواق واعدة أخرى خارج دول «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لتنويع قاعدة استثماراتهم/ إيراداتهم، وهذا للتحوط ضد مخاطر التشغيل في سوق فردى.

    وبإيجاز فإننا نتوقع ان تظهر الأسواق الدولية نموا ثابتا العام المقبل. كما نتوقع أن تظهر كل من الكويت والسعودية والإمارات معدل نمو يربو على 25 في المئة في عام 2007. كذلك نتوقع أن يتماشى هذا مع نمو الأرباح الذي نتوقعه من هذا السوق خلال عام 2007. ونتيجة للتوجهات الإيجابية التي يظهرها السوق، نتوقع أن تسجل عمان وقطر والبحرين معدلات نمو متواضعة في حدود 17-23 في المئة خلال العام المقبل. ويتوقع لمضاعف السعر/ الربحية أن يكون في حدود 10-12 لكل من الكويت وعمان في الوقت الذي سيتراوح في حدود 14-16 لكل من الإمارات والمملكة العربية السعودية. وقد أعطى التدهور الأخير في السوق الفرصة للمستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة لتصيد الأوراق منخفضة الأسعار ونعتقد أن الأسواق سوف تعدل توجهاتها خلال عام 2007.

    نشاط السوق

    شهدت بورصة دول مجلس التعاون الخليجي تداول عدد 11.22 مليار سهم خلال شهر نوفمبر للعام 2006 مقابل 11.07 مليار سهم في الشهر الماضي. وعلى الرغم من ذلك انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بالغة 72.2 ملياردولار خلال شهر نوفمبر لعام 2006.

    ومال اتساع سوق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ناحية الأسهم المتراجعة حيث سجل 392 سهما انخفاضا شهريا مقارنة بعدد 73 سهما رابحا مما يشير إلى السيطرة الكبيرة للأسهم المتراجعة على أسواق الدول. وقد شهد السوق السعودي أكبر سوق داخل الدول نشاطا بيعيا كبيرا حيث سجل 74 سهما انخفاضا شهريا مقابل تحقيق 10 أسهم مكاسب شهرية.

    وتجدر الإشارة إلى أن السوق القطري لم يشهد تحقيق أي سهم لمكاسب شهرية خلال شهر نوفمبر لعام 2006 بما يشير إلى حالة البيع الكثيفة التي شهدها السوق.