المراسل2
موقوف
- التسجيل
- 10 نوفمبر 2006
- المشاركات
- 201
قال التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية عن الاداء العام للسوق ان السوق انهى تعاملاته للاسبوع على تناقض بتوجهاته حيث ارتفعت المؤشرات العامة (السعري - الوزني - Nic 50) بنسب 2.3 في المئة و2.4 في المئة على التوالي مقابل انخفاض المتغيرات العامة (عدد الصفقات - كمية التداول - قيمها) بنسب 10.2 في المئة و11.9 في المئة و1.9 في المئة على التوالي, هذا وقد ابتدأ السوق يوم السبت على ارتفاع حاد بلغ 3.02 في المئة حيث لم يكن هناك مبرر حقيقي لذلك الارتفاع حتى وإن كانت رسالة قرار لجنة السوق وتمحور فكرة براءة 102 شركة من اصل 150 شركة الا ان ذلك يدعو الى استقرار السوق وليس بالضرورة ارتفاعه خصوصا وان السوق قد استوعب تداعيات التحييد الاولي وكذلك سحب العقود بارتفاعه اكثر من 400 نقطة من ادنى مستوى وصلت اليه ولكن نعتقد بأن الاشارة الفنية بارتفاع المؤشر يوم الاربعاء قبل الماضي على الرغم من التسريبات حول التحييد عززت من فرص الارتفاع يوم السبت, الا ان باقي ايام تداول الاسبوع جاءت لتقلل من الارتفاع غير الطبيعي ليستقر عند 2.3 في المئة كحصيلة اجمالية للاسبوع, حيث باتت هناك مقاومة واضحة لدى مؤشر السوق عند 10.000 نقطة حاول السوق ان يكسرها الا ان عمليات البيع والشراء المتسارعة ووجود قدر كبير من المضاربة علاوة على ضغط بعض الاسهم بهدف تجميع ما امكن منها ادى الى الحؤول دون كسر ذلك المستوى مع وجود فرص اكبر لكسر هذا الحاجز خلال الاسبوع الجاري وهو آخر اسبوع تداول في عام 2006 الذي فقد فيه المؤشر العام ما يعادل 13.6 في المئة والتي مازالت اكثر من ممتازة حين تتم مقارنتها مع الاسواق الخليجية المجاورة, وهذا ما يبين مدى قدرة سوق الكويت للاوراق المالية على التماسك في مواجهة العوامل السلبية آخذين بعين الاعتبار دورة الركود التي تمر بها الاسواق الخليجية المجاورة وبأن السوق المحلي جزء لا يتجزأ من تلك الاسواق.
وأكد التقرير ان المؤشرات المالية لسوق الكويت للاوراق مغرية من اي وقت مضى وهذا يعنينا انه في حال تحسن الاوضاع الاقتصادية السياسية فإن السوق مرشح لارتفاعات جيدة بالتماشي مع اثر تلك الاوضاع, وبحكم اثر تحييد الاسهم وكذلك المخاوف بشأن سحب عقود جديدة لشركات مدرجة وأيضا عرض اسهم 30 شركة لم يحسم امرها بملف الافصاحات, الا ن وجود شريحة نخبة بين اسهم الشركات القيادية ذات الاداء التشغيلي سوف يكون لها بالغ الاثر في توجيه حركة السوق خلال المرحلة القادمة خصوصا وسط ما يتوقع لها بتحقيق اداء بالربع الرابع يفوق ما هو محقق بمتوسط الارباع الثلاثة الاولى من الشهر وتأتي في المقام الثاني التوزيعات النقدية والعوائد الجارية التي سوف تكون اعلى من العام الماضي تباعا من مستويات النمو في الارباح. وأيضا فإن عامل قرب نهاية تداول عام 2006 وما يصاحبه من توجهات معهودة للاقفالات السعرية وذلك لارتباط تاريخ نهاية العام بالبيانات المالية لمعظم الشركات المدرجة وتأثرها بعامل الارباح او الخسائر غير المحققة سوف يساهم بنوع من تماسك اسعار الاسهم ان لم يكن ارتفاعها الا ان هذا التصور لن يكون تعميما لأن بعض الاسهم المضاربية متوقع ان يكون اتجاهها بنزول الاسبوع القادم خصوصا ان مضاربيها بشكل عام (الاسهم المضاربية) يفضلون تسييل اسهمهم قبل نهاية العام تمهيدا لعمليات الغربلة وبناء المراكز من جديد.
وأكد التقرير ان المؤشرات المالية لسوق الكويت للاوراق مغرية من اي وقت مضى وهذا يعنينا انه في حال تحسن الاوضاع الاقتصادية السياسية فإن السوق مرشح لارتفاعات جيدة بالتماشي مع اثر تلك الاوضاع, وبحكم اثر تحييد الاسهم وكذلك المخاوف بشأن سحب عقود جديدة لشركات مدرجة وأيضا عرض اسهم 30 شركة لم يحسم امرها بملف الافصاحات, الا ن وجود شريحة نخبة بين اسهم الشركات القيادية ذات الاداء التشغيلي سوف يكون لها بالغ الاثر في توجيه حركة السوق خلال المرحلة القادمة خصوصا وسط ما يتوقع لها بتحقيق اداء بالربع الرابع يفوق ما هو محقق بمتوسط الارباع الثلاثة الاولى من الشهر وتأتي في المقام الثاني التوزيعات النقدية والعوائد الجارية التي سوف تكون اعلى من العام الماضي تباعا من مستويات النمو في الارباح. وأيضا فإن عامل قرب نهاية تداول عام 2006 وما يصاحبه من توجهات معهودة للاقفالات السعرية وذلك لارتباط تاريخ نهاية العام بالبيانات المالية لمعظم الشركات المدرجة وتأثرها بعامل الارباح او الخسائر غير المحققة سوف يساهم بنوع من تماسك اسعار الاسهم ان لم يكن ارتفاعها الا ان هذا التصور لن يكون تعميما لأن بعض الاسهم المضاربية متوقع ان يكون اتجاهها بنزول الاسبوع القادم خصوصا ان مضاربيها بشكل عام (الاسهم المضاربية) يفضلون تسييل اسهمهم قبل نهاية العام تمهيدا لعمليات الغربلة وبناء المراكز من جديد.