ابن الرشيد
عضو نشط
مليارات الدولارات تتكبدها الولايات المتحدة جراء حرب الاستنزاف التي تخوضها في العراق هذه الأيام , أكثر من مائة وأربعين ألف جندي أمريكي [ضعف العدد المخطط له قبل الحرب لاستتباب الأمن في العراق] لا يستطيعون العودة إلى ديارهم, آلاف المدرعات والآليات تجوب الشوارع في معظم المدن العراقية, حالة استنفار دائمة لقوات الاحتلال تستدعي تكاليف باهظة ... في مقابل معوقات كثيرة لزيادة الإنتاج العراقي من النفط, ومعوقات في تصدير المنتج, آبار مازالت معطلة, خطوط أنابيب غير آمنة.
كان الرهان الأمريكي ينصب على تمكن القوات الأمريكية بسرعة من قهر العراقيين وتنصيب نظام حكم موال لها, أو حتى احتلالي مستقر, وها هو بعد مرور ما يقارب ثلاثة أشهر من سقوط عاصمة الخلافة, لا يزال الأمريكيون يتخبطون في أوحال المستنقع العراقي ..
كان الرهان ينصب على إنقاذ الاقتصاد الأمريكي الآخذ في التردي من ورطته التي حدت بمنظريه إلى اللجوء لخيار الحرب لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الأمريكية, والحد من العجز التجاري الأمريكي, غير أن الرياح لم تأت بما اشتهى الربان الأمريكي, فالتراجع الاقتصادي ما زال مستمرًا, وأظهر مؤشراته الواضحة هو هبوط قيمة الدولار مقابل العملة الأوروبية اليورو بنسبة 30% منذ شهر يناير 2001.
تاريخيا , عندما انتصرت أمريكا في الحرب العالمية الثانية اصبح الدولار سيد السوق العالمية، وتحول إلى العملة الصعبة لشراء الصناعات الأمريكية. ولكن منذ ذلك الحين تغيرت الساحة العالمية، وبدأت أمريكا تواجه منافسة قوية من اليابان وألمانيا، حتى تحولت أمريكا من دولة مصدّرة إلى اكبر دولة مستوردة في العالم. الانتصار الوهمي الجديد على العراق لم ينجح في قلب المعادلة.
الحاصل أن الاقتصاد الأمريكي بات يعاني من العديد من المشكلات الخطيرة ـ غير مشكلة الفشل الآني في العراق ـ التي يمكن إجمالها فيما يلي :
أولا : البطالة
إلى جانب العجز المزدوج والركود الاقتصادي، تفشت البطالة لتبلغ نسبة 6% من مجمل القوى العاملة، ويعتبر هذا أيضا رقما قياسيا لم يسبق له مثيل منذ 20 عاما. ففي شهر إبريل الماضي وحده فقد الاقتصاد 48 ألف مكان عمل، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة فقد 525 ألف مكان عمل آخر. بالإضافة إلى هذا، بحث 4.7 مليون نسمة عن عمل بوظيفة كاملة في مارس، غير انهم لم يجدوا سوى وظيفة جزئية. وتشير الإحصائيات إلى انه منذ مارس 2001 الذي شكل بداية الركود، فقد اكثر من مليوني مكان عمل.
وقد تطرق الرئيس بوش إلى هذه المعطيات المقلقة للنظام الأمريكي ، ليحث الكونجرس على المصادقة على مشروعه الاقتصادي الذي يشمل إعفاءات ضريبية تقدر بنحو 726 مليار دولار بهدف تشجيع الاستثمار. ما يسعى إليه بوش هو إعفاء أصحاب الأسهم في البورصة الأمريكية من الضرائب على أرباحهم، لإعادة إنعاش سوق الأوراق المالية التي لم ترتفع منذ الانهيار في مارس 2001 مع انفجار فقاعة الهاي تك. ولكن، في ظل عجز يبلغ 2.75% من الناتج الإجمالي المحلي، يصعب على الكونجرس المصادقة على الإعفاءات الضريبية التي تعني تقليصا إضافيا في مدخولات الميزانية، الأمر الذي سيقود لزيادة العجز وليس للانتعاش.
ولكن بوش يراهن على أصحاب الشركات الأمريكية التي موّلت حملته الانتخابية وتنتظر منه المقابل. ويعني هذا أن المجتمع الأمريكي كله اصبح رهينة بأيدي هؤلاء الذين لا يهمهم مصير العمال الأمريكيين أو الطبقات الوسطى، ولا يريدون مواصلة تمويل برامج الرفاه أو البطالة من خلال الضرائب التي يدفعونها. والأعظم من ذلك أن هؤلاء المستثمرين متأكدون أن العامل الأمريكي يربح اكثر من اللازم، ما معدله 513 دولارا أسبوعيا، أي عشرة أضعاف معاش العامل الصيني. أما الطبقة الوسطى الأمريكية فقد بدأت تدفع ثمن الركود، بعد تجريدها من ثروتها التي كانت مستثمرة في البورصة الأمريكية المنهارة.
ثانيا : العجز المزدوج
العجز المزدوج يجمع بين عجز في ميزانية الدولة الفيدرالية وعجز في الميزان التجاري بين أمريكا والعالم. أما العجز في ميزانية الدولة فهو عبارة عن الفرق بين المدخولات المنخفضة من الضرائب، والنفقات المرتفعة في المخططات العسكرية وبرامج الرفاه. في حين يتسبب العجز في التبادل التجاري عن ارتفاع حجم الواردات على الصادرات، الأمر الذي يعتبر نوعا من الدين الخارجي. وقد وصل هذا العجز المزدوج إلى نسب قياسية لم يسبق لها مثيل منذ الثمانينات.
وإذا ترجمنا هذا الوضع إلى أرقام، نجد أن الأمر بالغ الخطورة , فالعجز التجاري يبلغ 504 مليار دولار، في حين كان متوقعا أن يصل العجز في الميزانية عام 2002 إلى 158 مليار دولار. بمعنى أن العجز المزدوج وصل إلى الرقم القياسي 662 مليار دولار عام 2002، أي ما يعادل 4.6% من الناتج الإجمالي المحلي.
ورغم أن هذا العجز الضخم يبقى في نطاق المعقول، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي يبلغ عشرة تريليون [10.000 مليار] دولار، إلا أن الاتجاه العام يميل إلى الركود. وما يشير إلى ذلك هو التغير الكبير الحاصل في الميزانية الفيدرالية، فمن فائض بلغ 127 مليار دولار عام 2001، وصلت في عام 2003 إلى عجز قياسي قيمته 300 مليار دولار، يعادل 2,75% من الناتج الإجمالي المحلي.
ثالثا : صندوق الولايات الفارغ
وقد وصلت الأزمة الاقتصادية إلى عدة ولايات في أمريكا، مما اضطرها لتقليص برامجها الخدماتية المختلفة. ونقل تقرير 'نيويورك تايمز' 21 إبريل صورة قاتمة للوضع في الولايات الأمريكية، وأشار إلى أن 'حاكم ولاية ميسوري أمر بإزالة ثلث المصابيح الكهربائية توفيرا في النفقات. وفي ولاية أوكلاهوما يعمل المعلمون في الحراسة، وزملاؤهم في ولاية اورجون لم يتقاضوا رواتبهم لمدة أسبوعين. وفي ولاية كونتكت تم فصل عدة مدعين عامين في النيابة العامة، وتم الإفراج عن السجناء في ولاية كونتكي قبل إنهاء مدة الحكم، وفي ولاية نبراسكا تم فصل أطباء بيطريين'. كل هذا يدل على أزمة عميقة جدا.
يمنع القانون الأمريكي الولايات من الدخول في عجز محلي، الأمر الذي يضطرها لإحداث تقليصات ستصل هذا العام إلى 100 مليار دولار. ويتوقع أن تطال التقليصات الفقراء والمختلين عقليا أيضا، وسيتم إغلاق مدارس وحدائق، وسيقضى على المنح الدراسية وخدمات أخرى كثيرة أصبحت روتينا بالنسبة للمواطن المحتاج.
في تكساس نفسها، ولاية الرئيس الأمريكي، سيتم إدخال تقليصات في جهاز الرعاية الصحية مما سيضر بـ 275 ألف طفل. ورغم إدراك الرئيس بوش لخطورة الوضع، إلا انه أوضح لحكام الولايات أثناء لقائه بهم في فبراير الماضي، بان الحكومة الفيدرالية لن تقدم لهم العون، 'لأننا موجودون في ركود اقتصادي وفي حالة حرب'. وإذا أضفنا هذه التقليصات إلى وضع البطالة المرتفعة، يمكننا تصور خطورة الوضع بالنسبة لعشرات الملايين من الفقراء الأمريكان، ومن بينهم السود وأقليات أخرى، الذين سيتراجع وضعهم الاجتماعي ليشمل هذه المرة شرائح أوسع من المجتمع.
رابعا : انخفاض الأسعار
أحد مميزات الركود يكون أحيانا انخفاض ملحوظ في الأسعار ناجم عن تراجع القوة الشرائية. وقد اعترف مجلس الاحتياط الفيدرالي [البنك المركزي] بهذا الواقع الخطير، عندما قرر مطلع الشهر الفائت الإبقاء على النسبة المنخفضة للفائدة التي تبلغ 1.25%. وقد عمل البنك المركزي على خفض نسبة الفائدة إلى هذا المستوى بهدف تشجيع الاستثمار أيضا. فالوصفة التي تقدمها الرأسمالية لمعالجة الركود وإعادة الانتعاش الاقتصادي تتضمن من جهة إعفاءات ضريبية، ومن جهة أخرى خفض نسبة الفائدة على القروض لتسهيل الاقتراض ومن ثم الاستثمار.
ولكن هذه الوصفة ليست مضمونة دائما، والنموذج على ذلك هو الاقتصاد الياباني الذي يعاني من ركود منذ اكثر من عقد. فقرار البنك المركزي الياباني خفض نسبة الفائدة إلى الصفر، اعتبر اعترافا بخطورة الوضع الاقتصادي الأمر الذي ضرب الثقة بالاقتصاد، وأدى بالتالي لنتيجة معاكسة تجلت في تفاقم الركود وانخفاض الأسعار. [وذاك بكل تأكيد لا يعد قدحا في النظام المالي الإسلامي الذي يجعل الفائدة على القروض صفرا من وازع إسلامي لا إنقاذي لمشكلة أوجدتها الرأسمالية الغربية برعونتها].
ويحاول البنك المركزي الأمريكي إخفاء قلقه من المصير الياباني، وبث التطمينات بأنه يمتلك الأدوات لمعالجة الوضع. غير أن الكثيرين يشككون في صحة هذه التصريحات، لان المشكلة ليست محكومة بنسبة الفائدة أو الضرائب، بل في عدم وجود محرك صناعي جديد يمكنه أن يخلق سوقا جديدة. المحرك الأخير كان في المجال التكنولوجي والإنترنت، غير انه أرهق الأسواق بمنتجاته من جهة، وكان من جهة أخرى مبنيا على توقعات ربح غير واقعية مما أدى لانهياره وانهيار الاقتصاد معه.
إن انخفاض الأسعار هو نتيجة لانعدام ثقة الناس بالاقتصاد وتراجع الاستهلاك الجنوني الذي ميز المجتمع الأمريكي في العقد الأخير. وسيكون على الشركات أن تمتص التراجع في أرباحها بسبب قلة الطلب على منتجاتها.
خامسا : الغرامة على بنوك الاستثمار
أحد الأسباب التي أدت لانهيار البورصة في مارس 2001، كان كذب وتلاعب الشركات الكبرى والبنوك الاستثمارية التي أصدرت الأوراق المالية لصالح هذه الشركات. وفي حين زورت الشركات حساباتها للتستر على الاختلاسات والخسائر، قامت بنوك الاستثمار الكبيرة بكتابة تقارير وتحليلات كاذبة حول أداء الشركات المستثمرة فيها لتشجيع شراء أسهمها في البورصة.
وقد فتحت السلطات الأمريكية ملفات قضائية عديدة ضد الشركات المتورطة، كما توصلت إلى صفقة مع بنوك الاستثمار العملاقة، سيتي جروب، مريل لينتش، جي. بي. مورجان تشيس وغيرها، لتدفع بموجبها هذه البنوك غرامة قدرها 1.4 مليار دولار. وقد تبين أن البنوك الاستثمارية كانت تدفع ملايين الدولارات للبنوك المنافسة، مقابل تقارير إيجابية عن الأسهم التي كانت تنوي بيعها في السوق وذلك لتضخيم قيمتها. من ذلك مثلا أن بنك مورجان ستانلي دفع 2.7 مليون دولار بين الأعوام 1999ـ 2001 لخمسة وعشرين بنكا استثماريا مقابل تحليلات كاذبة مغطاة بغطاء الموضوعية العلمية.
وفي هذا الإطار، أُجبر اشهر المحللين الاقتصاديين جاك جروبمان الذي عمل في شركة سلومون سميث بارني، على دفع غرامة قدرها 15 مليون دولار بعد اتهامه بتهم شتى، كما منع من العودة لمزاولة العمل في هذا المجال. ومن المهم التذكير أن هذا الشخص كان مجرد محلل لا اكثر، ولكن من قيمة الغرامة يمكننا تصور الثراء الذي حققه هذا المحلل بفضل مكانته وقدرته على جلب الكثير من الزبائن للبنك الذي عمل فيه.
ورغم التحقيقات المستمرة والصفقات التي ترافقها، إلا أن الجمهور الأمريكي لا يزال يشكك في فاعلية هذه الإجراءات. في هذا قال أستاذ جامعي لصحيفة 'نيويورك تايمز' [29 إبريل]: 'لا أرى في هذا إصلاحا كبيرا. الضغوط ستستمر لان البنوك لا تجني المال سوى من خلال بيع الأسهم ولذا فهي ستستمر في تشجيع الناس على الشراء'.
إن فقدان ثقة الجمهور الأمريكي بهذه الشركات والبنوك بعد أن أضاعت استثماراته قبل عامين، هو العائق الأكبر أمام انتعاش الاقتصاد الأمريكي. الإدارة الأمريكية لا تساهم في إعادة هذه الثقة عندما تسعى إلى إعفاء هؤلاء المحتالين من التزاماتهم الضريبية. وتواصل إدارة بوش تجاهل حقيقة أن الانهيار الأخير لم يكن نتيجة خطأ اقتصادي أو ركود موسمي، بل نتيجة مباشرة للاختلاسات الكبيرة التي ارتكبها مدراء الشركات، وللتقارير الكاذبة التي خلقت الانطباع بان هناك ازدهارا في حين كانت الشركات تسجل الخسائر حتى أفلست وضاعت استثمارات الجمهور فيها التي بلغت مئات المليارات من الدولارات.
سادسا : ثقة أوروبا المهتزة بأمريكا
تراجع الدولار أمام اليورو ليس سوى عبارة أخرى عن التراجع الاقتصادي الذي نحن بصدده. وتشير 'نيويورك تايمز' [9 مايو] إلى أن الناس تعرف أن ارتفاع قيمة اليورو لا يعكس قوة الاقتصاد الأوروبي بقدر ما يعكس الضعف الأمريكي... إن أوروبا التي تتمتع بوجود مؤسسات مالية واستثمارية اكثر رصانة وانضباطا، امتصت جزءا كبيرا من رأس المال العالمي'. ويتوقع الكثير من المحللين هروب المستثمرين من الدولار إلى اليورو بسبب التردي المستمر في قيمته.
http://www.islammemo.cc/taqrer/one_news.asp?IDnews=30
كان الرهان الأمريكي ينصب على تمكن القوات الأمريكية بسرعة من قهر العراقيين وتنصيب نظام حكم موال لها, أو حتى احتلالي مستقر, وها هو بعد مرور ما يقارب ثلاثة أشهر من سقوط عاصمة الخلافة, لا يزال الأمريكيون يتخبطون في أوحال المستنقع العراقي ..
كان الرهان ينصب على إنقاذ الاقتصاد الأمريكي الآخذ في التردي من ورطته التي حدت بمنظريه إلى اللجوء لخيار الحرب لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الأمريكية, والحد من العجز التجاري الأمريكي, غير أن الرياح لم تأت بما اشتهى الربان الأمريكي, فالتراجع الاقتصادي ما زال مستمرًا, وأظهر مؤشراته الواضحة هو هبوط قيمة الدولار مقابل العملة الأوروبية اليورو بنسبة 30% منذ شهر يناير 2001.
تاريخيا , عندما انتصرت أمريكا في الحرب العالمية الثانية اصبح الدولار سيد السوق العالمية، وتحول إلى العملة الصعبة لشراء الصناعات الأمريكية. ولكن منذ ذلك الحين تغيرت الساحة العالمية، وبدأت أمريكا تواجه منافسة قوية من اليابان وألمانيا، حتى تحولت أمريكا من دولة مصدّرة إلى اكبر دولة مستوردة في العالم. الانتصار الوهمي الجديد على العراق لم ينجح في قلب المعادلة.
الحاصل أن الاقتصاد الأمريكي بات يعاني من العديد من المشكلات الخطيرة ـ غير مشكلة الفشل الآني في العراق ـ التي يمكن إجمالها فيما يلي :
أولا : البطالة
إلى جانب العجز المزدوج والركود الاقتصادي، تفشت البطالة لتبلغ نسبة 6% من مجمل القوى العاملة، ويعتبر هذا أيضا رقما قياسيا لم يسبق له مثيل منذ 20 عاما. ففي شهر إبريل الماضي وحده فقد الاقتصاد 48 ألف مكان عمل، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة فقد 525 ألف مكان عمل آخر. بالإضافة إلى هذا، بحث 4.7 مليون نسمة عن عمل بوظيفة كاملة في مارس، غير انهم لم يجدوا سوى وظيفة جزئية. وتشير الإحصائيات إلى انه منذ مارس 2001 الذي شكل بداية الركود، فقد اكثر من مليوني مكان عمل.
وقد تطرق الرئيس بوش إلى هذه المعطيات المقلقة للنظام الأمريكي ، ليحث الكونجرس على المصادقة على مشروعه الاقتصادي الذي يشمل إعفاءات ضريبية تقدر بنحو 726 مليار دولار بهدف تشجيع الاستثمار. ما يسعى إليه بوش هو إعفاء أصحاب الأسهم في البورصة الأمريكية من الضرائب على أرباحهم، لإعادة إنعاش سوق الأوراق المالية التي لم ترتفع منذ الانهيار في مارس 2001 مع انفجار فقاعة الهاي تك. ولكن، في ظل عجز يبلغ 2.75% من الناتج الإجمالي المحلي، يصعب على الكونجرس المصادقة على الإعفاءات الضريبية التي تعني تقليصا إضافيا في مدخولات الميزانية، الأمر الذي سيقود لزيادة العجز وليس للانتعاش.
ولكن بوش يراهن على أصحاب الشركات الأمريكية التي موّلت حملته الانتخابية وتنتظر منه المقابل. ويعني هذا أن المجتمع الأمريكي كله اصبح رهينة بأيدي هؤلاء الذين لا يهمهم مصير العمال الأمريكيين أو الطبقات الوسطى، ولا يريدون مواصلة تمويل برامج الرفاه أو البطالة من خلال الضرائب التي يدفعونها. والأعظم من ذلك أن هؤلاء المستثمرين متأكدون أن العامل الأمريكي يربح اكثر من اللازم، ما معدله 513 دولارا أسبوعيا، أي عشرة أضعاف معاش العامل الصيني. أما الطبقة الوسطى الأمريكية فقد بدأت تدفع ثمن الركود، بعد تجريدها من ثروتها التي كانت مستثمرة في البورصة الأمريكية المنهارة.
ثانيا : العجز المزدوج
العجز المزدوج يجمع بين عجز في ميزانية الدولة الفيدرالية وعجز في الميزان التجاري بين أمريكا والعالم. أما العجز في ميزانية الدولة فهو عبارة عن الفرق بين المدخولات المنخفضة من الضرائب، والنفقات المرتفعة في المخططات العسكرية وبرامج الرفاه. في حين يتسبب العجز في التبادل التجاري عن ارتفاع حجم الواردات على الصادرات، الأمر الذي يعتبر نوعا من الدين الخارجي. وقد وصل هذا العجز المزدوج إلى نسب قياسية لم يسبق لها مثيل منذ الثمانينات.
وإذا ترجمنا هذا الوضع إلى أرقام، نجد أن الأمر بالغ الخطورة , فالعجز التجاري يبلغ 504 مليار دولار، في حين كان متوقعا أن يصل العجز في الميزانية عام 2002 إلى 158 مليار دولار. بمعنى أن العجز المزدوج وصل إلى الرقم القياسي 662 مليار دولار عام 2002، أي ما يعادل 4.6% من الناتج الإجمالي المحلي.
ورغم أن هذا العجز الضخم يبقى في نطاق المعقول، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي يبلغ عشرة تريليون [10.000 مليار] دولار، إلا أن الاتجاه العام يميل إلى الركود. وما يشير إلى ذلك هو التغير الكبير الحاصل في الميزانية الفيدرالية، فمن فائض بلغ 127 مليار دولار عام 2001، وصلت في عام 2003 إلى عجز قياسي قيمته 300 مليار دولار، يعادل 2,75% من الناتج الإجمالي المحلي.
ثالثا : صندوق الولايات الفارغ
وقد وصلت الأزمة الاقتصادية إلى عدة ولايات في أمريكا، مما اضطرها لتقليص برامجها الخدماتية المختلفة. ونقل تقرير 'نيويورك تايمز' 21 إبريل صورة قاتمة للوضع في الولايات الأمريكية، وأشار إلى أن 'حاكم ولاية ميسوري أمر بإزالة ثلث المصابيح الكهربائية توفيرا في النفقات. وفي ولاية أوكلاهوما يعمل المعلمون في الحراسة، وزملاؤهم في ولاية اورجون لم يتقاضوا رواتبهم لمدة أسبوعين. وفي ولاية كونتكت تم فصل عدة مدعين عامين في النيابة العامة، وتم الإفراج عن السجناء في ولاية كونتكي قبل إنهاء مدة الحكم، وفي ولاية نبراسكا تم فصل أطباء بيطريين'. كل هذا يدل على أزمة عميقة جدا.
يمنع القانون الأمريكي الولايات من الدخول في عجز محلي، الأمر الذي يضطرها لإحداث تقليصات ستصل هذا العام إلى 100 مليار دولار. ويتوقع أن تطال التقليصات الفقراء والمختلين عقليا أيضا، وسيتم إغلاق مدارس وحدائق، وسيقضى على المنح الدراسية وخدمات أخرى كثيرة أصبحت روتينا بالنسبة للمواطن المحتاج.
في تكساس نفسها، ولاية الرئيس الأمريكي، سيتم إدخال تقليصات في جهاز الرعاية الصحية مما سيضر بـ 275 ألف طفل. ورغم إدراك الرئيس بوش لخطورة الوضع، إلا انه أوضح لحكام الولايات أثناء لقائه بهم في فبراير الماضي، بان الحكومة الفيدرالية لن تقدم لهم العون، 'لأننا موجودون في ركود اقتصادي وفي حالة حرب'. وإذا أضفنا هذه التقليصات إلى وضع البطالة المرتفعة، يمكننا تصور خطورة الوضع بالنسبة لعشرات الملايين من الفقراء الأمريكان، ومن بينهم السود وأقليات أخرى، الذين سيتراجع وضعهم الاجتماعي ليشمل هذه المرة شرائح أوسع من المجتمع.
رابعا : انخفاض الأسعار
أحد مميزات الركود يكون أحيانا انخفاض ملحوظ في الأسعار ناجم عن تراجع القوة الشرائية. وقد اعترف مجلس الاحتياط الفيدرالي [البنك المركزي] بهذا الواقع الخطير، عندما قرر مطلع الشهر الفائت الإبقاء على النسبة المنخفضة للفائدة التي تبلغ 1.25%. وقد عمل البنك المركزي على خفض نسبة الفائدة إلى هذا المستوى بهدف تشجيع الاستثمار أيضا. فالوصفة التي تقدمها الرأسمالية لمعالجة الركود وإعادة الانتعاش الاقتصادي تتضمن من جهة إعفاءات ضريبية، ومن جهة أخرى خفض نسبة الفائدة على القروض لتسهيل الاقتراض ومن ثم الاستثمار.
ولكن هذه الوصفة ليست مضمونة دائما، والنموذج على ذلك هو الاقتصاد الياباني الذي يعاني من ركود منذ اكثر من عقد. فقرار البنك المركزي الياباني خفض نسبة الفائدة إلى الصفر، اعتبر اعترافا بخطورة الوضع الاقتصادي الأمر الذي ضرب الثقة بالاقتصاد، وأدى بالتالي لنتيجة معاكسة تجلت في تفاقم الركود وانخفاض الأسعار. [وذاك بكل تأكيد لا يعد قدحا في النظام المالي الإسلامي الذي يجعل الفائدة على القروض صفرا من وازع إسلامي لا إنقاذي لمشكلة أوجدتها الرأسمالية الغربية برعونتها].
ويحاول البنك المركزي الأمريكي إخفاء قلقه من المصير الياباني، وبث التطمينات بأنه يمتلك الأدوات لمعالجة الوضع. غير أن الكثيرين يشككون في صحة هذه التصريحات، لان المشكلة ليست محكومة بنسبة الفائدة أو الضرائب، بل في عدم وجود محرك صناعي جديد يمكنه أن يخلق سوقا جديدة. المحرك الأخير كان في المجال التكنولوجي والإنترنت، غير انه أرهق الأسواق بمنتجاته من جهة، وكان من جهة أخرى مبنيا على توقعات ربح غير واقعية مما أدى لانهياره وانهيار الاقتصاد معه.
إن انخفاض الأسعار هو نتيجة لانعدام ثقة الناس بالاقتصاد وتراجع الاستهلاك الجنوني الذي ميز المجتمع الأمريكي في العقد الأخير. وسيكون على الشركات أن تمتص التراجع في أرباحها بسبب قلة الطلب على منتجاتها.
خامسا : الغرامة على بنوك الاستثمار
أحد الأسباب التي أدت لانهيار البورصة في مارس 2001، كان كذب وتلاعب الشركات الكبرى والبنوك الاستثمارية التي أصدرت الأوراق المالية لصالح هذه الشركات. وفي حين زورت الشركات حساباتها للتستر على الاختلاسات والخسائر، قامت بنوك الاستثمار الكبيرة بكتابة تقارير وتحليلات كاذبة حول أداء الشركات المستثمرة فيها لتشجيع شراء أسهمها في البورصة.
وقد فتحت السلطات الأمريكية ملفات قضائية عديدة ضد الشركات المتورطة، كما توصلت إلى صفقة مع بنوك الاستثمار العملاقة، سيتي جروب، مريل لينتش، جي. بي. مورجان تشيس وغيرها، لتدفع بموجبها هذه البنوك غرامة قدرها 1.4 مليار دولار. وقد تبين أن البنوك الاستثمارية كانت تدفع ملايين الدولارات للبنوك المنافسة، مقابل تقارير إيجابية عن الأسهم التي كانت تنوي بيعها في السوق وذلك لتضخيم قيمتها. من ذلك مثلا أن بنك مورجان ستانلي دفع 2.7 مليون دولار بين الأعوام 1999ـ 2001 لخمسة وعشرين بنكا استثماريا مقابل تحليلات كاذبة مغطاة بغطاء الموضوعية العلمية.
وفي هذا الإطار، أُجبر اشهر المحللين الاقتصاديين جاك جروبمان الذي عمل في شركة سلومون سميث بارني، على دفع غرامة قدرها 15 مليون دولار بعد اتهامه بتهم شتى، كما منع من العودة لمزاولة العمل في هذا المجال. ومن المهم التذكير أن هذا الشخص كان مجرد محلل لا اكثر، ولكن من قيمة الغرامة يمكننا تصور الثراء الذي حققه هذا المحلل بفضل مكانته وقدرته على جلب الكثير من الزبائن للبنك الذي عمل فيه.
ورغم التحقيقات المستمرة والصفقات التي ترافقها، إلا أن الجمهور الأمريكي لا يزال يشكك في فاعلية هذه الإجراءات. في هذا قال أستاذ جامعي لصحيفة 'نيويورك تايمز' [29 إبريل]: 'لا أرى في هذا إصلاحا كبيرا. الضغوط ستستمر لان البنوك لا تجني المال سوى من خلال بيع الأسهم ولذا فهي ستستمر في تشجيع الناس على الشراء'.
إن فقدان ثقة الجمهور الأمريكي بهذه الشركات والبنوك بعد أن أضاعت استثماراته قبل عامين، هو العائق الأكبر أمام انتعاش الاقتصاد الأمريكي. الإدارة الأمريكية لا تساهم في إعادة هذه الثقة عندما تسعى إلى إعفاء هؤلاء المحتالين من التزاماتهم الضريبية. وتواصل إدارة بوش تجاهل حقيقة أن الانهيار الأخير لم يكن نتيجة خطأ اقتصادي أو ركود موسمي، بل نتيجة مباشرة للاختلاسات الكبيرة التي ارتكبها مدراء الشركات، وللتقارير الكاذبة التي خلقت الانطباع بان هناك ازدهارا في حين كانت الشركات تسجل الخسائر حتى أفلست وضاعت استثمارات الجمهور فيها التي بلغت مئات المليارات من الدولارات.
سادسا : ثقة أوروبا المهتزة بأمريكا
تراجع الدولار أمام اليورو ليس سوى عبارة أخرى عن التراجع الاقتصادي الذي نحن بصدده. وتشير 'نيويورك تايمز' [9 مايو] إلى أن الناس تعرف أن ارتفاع قيمة اليورو لا يعكس قوة الاقتصاد الأوروبي بقدر ما يعكس الضعف الأمريكي... إن أوروبا التي تتمتع بوجود مؤسسات مالية واستثمارية اكثر رصانة وانضباطا، امتصت جزءا كبيرا من رأس المال العالمي'. ويتوقع الكثير من المحللين هروب المستثمرين من الدولار إلى اليورو بسبب التردي المستمر في قيمته.
http://www.islammemo.cc/taqrer/one_news.asp?IDnews=30