البورصة تقر شروط الادراج الجديدة للسوقين الرسمي والموازي

الموضوع في 'قسم الاسهم الكويتيه غير المدرجة' بواسطة سليمان, بتاريخ ‏28 يناير 2007.

  1. سليمان

    سليمان عضو نشط

    التسجيل:
    ‏31 مايو 2003
    المشاركات:
    779
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    تعديل شروط الادراج في بورصة الكويت ورفع راس المال الى 10 ملايين دينار

    الكويت – 28 – 1 (كونا)—اعلنت سوق الكويت للاوراق المالية(البورصة) اليوم عن تعديل بعض شروط الادارج للشركات المساهمة التى ترغب في الادراج في السوق ومنها ان يكون راس مال الشركة المصدر مدفوع بالكامل وان لا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي او مايعادلها بالعملات الاجنبية.

    جاء الاعلان عن ذلك خلال استعراض مدير السوق صالح الفلاح في مؤتمر صحافي هنا اليوم ابرز ملامح قرار لجنة السوق الكويت للاوراق المالية رقم 1 لسنة 2007 في شان قواعد وشروط ادراج الشركات المساهمة في السوقين الرسمي والقرار رقم 2 للسوق الموازي.

    يذكر ان شروط الادراج السابقة كانت قد حددت 3 ملايين دينار كحد ادني لراس المال المدفوع والمصدر بالكامل كشرط للادراج.

    واشار الفلاح ان من شروط الادراج الجديدة ألا يقل اجمالي حقوق المساهمين في كل سنة من السنوات الثلاث الاخيرة قبل الادراج عن 115 في المئة من راس المال المدفوع.

    واضاف ان من الشروط ايضا ان تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا في العامين الاخيرين لا يقل عن 5ر7 في المئة من راس المال المدفوع وان يتم طرح ما لا يقل عن 30 في المئة من راس ما الشركة للاكتتاب الخاص وذلك عن طريق شركة متخصصة ومستقلة.

    واوضح ان من الشروط كذلك الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على ادراج اسهم الشركة في البورصة وان يتعهد اعضاء مجلس الادارة بالالتزام بالقوانين و اللوائح والقرارات المعمول بها في البورصة.

    وحول ادراج الشركات غير الكويتية قال الفلاح ان قرار لجنة السوق في مادته 11 اشترط ان تكون مدرجة في موطن الشركة الاصلي.

    ومن الشروط ايضا التزام الشركة بتسديد رسم قدره 10 الاف دينار ورسم اشتراك سنوى بقيمة نصف في الالف من راس المال المدفوع وبما لا يتجاوز 50 الف دينار.

    واشار الفلاح ان أي شركة مطالبة باستيفاء اجراءات الادراج في السوق خلال 3 اشهر من تاريخ اخطارها بموافقة السوق على تسجيلها على ان تكون الموافقة لاغية في حال عدم التقدي بالمدة المحددة .

    وحول الادارج في السوق الثانوي حدد القرار رقم 2 لسنة 2007 بعض الشروط ومنها ان يمون راس المال مدفوع بالكامل ولا يقل عن 3 ملايين دينار وان لا يقل الربح في خر عامين عن 5 في المئة من راس المال.

    وتسدد الشركة التى ترغب في الادراج في السوق الثانوي 3 الاف دينار كرسم الى جانب رسم اشتراك سنوي بقيمة نصف في الالف من راس المال المدفوع وبما لا يتجاوز 25 الف دينار.
     
  2. abo othman

    abo othman مشرف قسم الاسهم غير المدرجة

    التسجيل:
    ‏23 مايو 2006
    المشاركات:
    4,031
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    سوق الاسهم غير المدرجة 99473409
  3. ALHAIRAT

    ALHAIRAT عضو جديد

    التسجيل:
    ‏9 يناير 2007
    المشاركات:
    297
    عدد الإعجابات:
    0
    وجهات نظر حول الشروط الجديدة للإدراج

    لقيت الشروط الجديدة للادراج التي أعلن عنها مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح مؤخرا تأييدا غالبا لدى معظم المراقبين على أساس ان رفع الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من 3 الى 10 ملايين دينار من شأنه ضمان وصول الشركات الثقيلة الى التداول بشكل يقلل من تعرض البورصة لهزات عنيفة كالتي شهدتها عام 2006 كما ان شرط السنوات الثلاث المطلوب مرورها على التحول ذات مسؤولية محدودة بدأ لدى المراقبين المؤيدين للشروط الجديدة وكأنه بمثابة الحاجز لتقليل ظاهرة المبالغة في كثرة الرداجات التي تستهدف التكسب من الادراج بغض النظر عن حجم الأعمال وهو الأمر الذي اثر على تداولات السوق وشفطت السيولة التي تمثل وقود البورصة.
    أصحاب وجهة النظر المؤيدة للشروط الجديدة التي أقرت للاخرج السوقي الرسمي رأءت ان هذه الشروط ايجابية ومشجعة لوجود شركات عدم التداولات وتحول دون جعل العدد الكبير للشركات المدرجة نقلة ضعف للسوق وتداولاته.
    ورغم غلبة التأييد للشروط الجديدة الا ان عددا من المراقبين سلك الطريق المضاد معتبرا ان شرط الحد الأدنى لرأس المال «10 ملايين دينار» لم يراع طبيعةعمل كثير من الشركات وخصوصا الخدمية منها التي لا تتطلب أعمالها رأسمال ضمن حدود الـ 10 ملايين دينار وهو ما يجعل هذه النوعية من الشركات اما ان تحرم أصولها من التسعير الذي يعتمد أساسا العرض والطلب في السوق أو تزيد رأسمالها بدون دواعي تشغيلية أو استثمارية لتتحول الى مودع للجزء الكبير من رأسمالها لدى البنوك نظرا لزيادته على الحاجة التشغيلية.
    وجهة النظر المتحفظة على الاشتراطات الجديدة رأت انه كان الأولى تحديد الحد الأدنى لرأس المال وفقا للقطاعات، فحاجة شركة خدمية لرأس المال تقل مقارنة بحاجة شركة استثمارية وعليه فإن اصحاب هذه الرؤية يتساءلون عن الأساس الذي تم على أساسه تحديد الحد الأدنى لرأس المال بـ 10 ملايين دينار.
    الفريق المتحفظ على الشروط الجديدة للادراج اعتبر ان شرط السنوات الثلاث المطلوب مرورها على التحول من ذلك مسؤولية محدودة الى مساهمة مقفلة هو اجراء يستهدف فقط تأخير الادراج بما يتنافى مع مبادئ الاقتصاد الحر التي تجعل تقييم الاسهم كسلعة يتم على أساس العرض والطلب دون الحاجة الى وجود اجراءات تعطيلية أو مانعة.
    من جهة أخرى لقي انشاء السوق الموازي تأييدا واضحا على أساس انه سيكون أحد عوامل الاستقرار والدعم للسوق الرسمي كونه يمثل سوقا تأهيليا للشركات التي لا تستوفي شروط الادراج في السوق الرسمي وهو أمر يشجع هذه الشركات على التطوير وتنمية الأداء التشغيلي اضافة الى كونه سوقا رديفا للأسهم الراكدة في الرسمي.
    وفيمايلي التفاصيل:

    ايجابية ومقبولة

    في البداية أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية الدكتور طالب علي أن شروط الادراج الجديدة التي أقرت مؤخرا جيدة وسيكون لها مردود ايجابي على تداولات البورصة خصوصاً على مستوى الحد الأدنى لرأس المال «10 ملايين دينار».
    وطالب الدكتور طالب علي الشركات المدرجة التي يقل رأسمالها عن حد الـ 10 ملايين دينار مواكبة الشروط الجديدة والا فانها ستواجعه عزوفا من المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية وستلقى تداولات ضعيفة لا تتناسب مع التداولات على الأسهم لشرالعائدة لشركات ذات رأس مال لا يقل عن الـ 10 ملايين دينار.
    واعتبر الدكتور طالب على أن الشروط الجديدة للادراج تمثل توجهاً ايجابيا على أن شروط الادراج السابقة لا تناسب حجم أعمال الشركات حاليا ولا تفي بمتطلبات المرحلة الحالية وعليه فان رفع الحد الأدنى للادراج من 3 الى 10 ملايين دينار هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
    وأشار الدكتور طالب علي إلى أن شروط الادراج الجديدة قابلة للتعامل وراعت الحد المقبول للحجم الذي يجب ان تكون عليه الشركات لدى الادراج معتبراً ان الشروط الجديدة من شأنها القضاء على ظاهرة تفريخ الشركات لدواعي الادراج فقط اضافة الى ما تمثله من حاجز يمنع دخول الشركات الصغيرة الى البورصة بما تمثله من تأشيرات سلبية على السوق وتداولاته وهو الأمر الذي برز في الفترة الأخيرة ضمن نقاط الضعف التي اثرت على البورصة.
    واعتبر الدكتور طالب علي أن انشاء السوق الموازي ضمن شرط الحد الأدنى لرأس المال بواقع 3 ملايين دينار هو توجه ايجابي لدعم السوق الرسمي على أساس ان الموازي يمثل سوقا تأهيليا للادراج في الرسمي او رديفا للشركات الراكدة على مستوى تداولاتها في السوق الرسمي.
    واختتم الدكتور طالب علي بالتأكيد على أن الشروط الجديدة للسوقين الرسمي والموازي تبدو اكثر جاذبية للشركات التي تستحق الادراج وتحول دون ادراج الشركات الصغيرة والضعيفة.

    اتجاه الرفض
    من ناحيته اتجه نائب الرئيس والعضو المنتدب في شركة الابراج القابضة سمير ناصر نحو الاتجاه الرافض للشروط الجديدة للادراج في السوق الرسمي على اساس ان هذه الاشتراطات وضعت لتأخير عمليات الادراج بما يتناقض مع مبادئ الاقتصاد المفتوح التي تضع الحكم على الشركات وادائها في يد المستثمر دون وجود دواع تعوق عمليات الادراج.
    واعتبر ناصر ان القفز بالحد الادنى لرأس المال المطلوب من 3 الى 10 ملايين دينار ليس له ما يبرره خصوصا على مستوى قطاع الخدمات لكون الكثير من هذه الشركات لا تحتاج لرؤوس اموال كبيرة بما يخص اداءها التشغيلي بما يعني ان الشركات اذا رغبت في الادراج فعليها زيادة رأسمالها الى 10 ملايين دينار حتى ولو في حال عدم وجود دواع استثمارية او تشغيلية.
    ولفت ناصر الى ان شرط الـ 10 ملايين دينار كحد ادنى قد يجبر الكثير من الشركات الراغبة في الادراج الى التحول كمودع بنكي للجزء الفائض عن حاجتها التشغيلية، معتبرا ان شرط رأس المال جاء بصورة تعميمية على الجميع دون ان يراعي الخصوصية الاستثمارية للعديد من الشركات التي لا تتطلب اعمالها رأس مال كبيرا.
    وانتقل ناصر الى شروط مرور ثلاث سنوات للتحول من ذات مسؤولية محدودة الى مساهمة مقفلة الذي اعتبره بمثابة حاجز تأخير لعمليات الادراج متسائلا عن الأمر الذي تم على اساسه اختيار السنوات الثلاث.
    واعتبر ان انتهاج الخصوصية لكل قطاع على مستوى الحد الادنى لرأس المال المطلوب للادراج هو الامثل، موضحا ذلك بقوله: شركات كل قطاع من قطاعات البورصة تختلف حاجتها لرأس المال فشركات الاستثمار تتطلب رأس مال كبيرا مقارنة بما تحتاجه شركات قطاع الخدمات من رأس المال وعليه كان الاولى ان يتم تحديد حد ادنى لرأس المال المطلوب للادراج وفقاً لقطاعات البورصة وليس كما نصت عليه الشروط الجديدة وفق معايير اجمالية.
    وقال ناصر: رأس المال يتم تحديده لاحتياجات هذه الشركة أو تلك وهو أمر كان على لجنة السوق أخذه في الاعتبار بدلاً من وضع حد ادنى من قبلها ليصبح احد محددات رأس المال للكثير من السنوات بعيداً عن الدواعي الاستثمارية او التشغيلية.

    ايقاف التكسب من الادراجات
    من جانبه قال نائب مدير الخدمات الاستشارية في شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان العبد الجادر ان شروط الادراج الجديدة على مستوى السوقين الرسمي والموازي مشجعة وتأخد في الاعتبار تطور سوق الكويت للاوراق المالية وشركاته المدرجة معتبراً ان تطبيق هذه الشروط من شأنه ان يؤثر ايجابيا على التداولات.
    واعتبر العبد الجادر ان الشروط الجديدة للادراج ستضمن وجود شركات كبيرة في البورصة تحقق الكثير من التوازن المفقود في التداولات وتقلل الهزات العنيفة التي قد تعترض البورصة على غرار ما حدث في 2006 معتبراً ان الـ 10 ملايين دينار المقررة كحد ادنى للادراج تبدو معقولة ومقبولة قياساً الى حجم الشركات المحلية والاقليمية.
    واشار العبد الجادر الى ان رفع الحد الادنى لرأس المال سيمنع ظاهرة التكسب من الادراجات للشركات الصغيرة التي كانت تستهدف في السابق الحصول على مكاسب سوقية بغض النظر عن أدائها التشغيلي وهو الامر الذي يجعل من الشروط الجديدة احد عوامل الدعم للتداول المؤسسي في البورصة على اساس ان الادراج سينبع من الرغبة من التسعير للاداء التشغيلي بدلاً من ظاهرة التكسب من الادراج التي اوجدها تدني الحد الادني لرأس المال المطلوب للادراج في السابق.
    واشار العبد الجادر الى أن شروط السوق الموازي جاءت معقولة على مستوى رأس المال المطلوب قياساً على شرط الادراج في الرسمي، معتبرا ان السوق الموازي من شأنه دعم تداولات السوق الرسمي كمرحلة تأهيل، موضحاً ان السوق الموازي سيفي شريحة كبيرة من الشركات التي لا تستوفي متطلبات الادراج في السوق الرسمي.


    الوطن 2/1 / 2007
     
  4. abo othman

    abo othman مشرف قسم الاسهم غير المدرجة

    التسجيل:
    ‏23 مايو 2006
    المشاركات:
    4,031
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    سوق الاسهم غير المدرجة 99473409
  5. ALHAIRAT

    ALHAIRAT عضو جديد

    التسجيل:
    ‏9 يناير 2007
    المشاركات:
    297
    عدد الإعجابات:
    0
    السلام عليكم

    أفاد مصدر مطلع أن آلية الانتقال بين السوقين الرسمي والموازي سيتم معايرتها على اساس شروط الادراج الجديدة في كلا السوقين التي تم اقرارها مؤخرا موضحا ذلك بإشارته إلى أن انطباق شروط الادراج هي المعيار المرجح لآلية الانتقال بين السوقين.
    وأوضح المصدر أن التوجه العام لتحديد آلية الانتقال من السوق الرسمي إلى الموازي ستكون اختيارية للشركات دون أن تحتوي شروطا جبرية لهذا الأمر بغض النظر عن ادائها المالي وهو الأمر الذي يعني أن الشركات الراكدة أو التي حققت نتائج مالية سلبية لن تكون مجبرة على الانتقال إلى السوق الموازي.
    وعلى مستوى الانتقال من السوق الموازي إلى الرسمي قال المصدر إن التوجه العام يقوم على اساس استيفاء شركات الموازي لشروط الادراج في الرسمي ليتم لها الانتقال بعيدا عن مدة الادراج في الموازي أو أدائها المالي.
    وأوضح المصدر أن الشركات المدرجة في السوق الموازي سيتم معاملة طلباتها للادراج في الرسمي دون الاعتبار إلى قيدها في السوق الموازي موضحاً ذلك بقوله منح الموافقة على الادراج في الرسمي يتطلب استيفاء الشروط كاملة.
    ولفت المصدر إلى أن تحديد آلية الانتقال مازالت تحت الدراسة ولم تقر فعليا مستدركا ذلك بقوله التوجه المبدئي لهذه الآلية يقوم على اعتماد استيفاء شروط الادراج معتبرا أن عدم اجبار الشركات الراكدة أو ذات الأداء السلبي على الانتقال من الرسمي إلى الموازي مرتبط بأسس قانونية كموافقة الجمعية العمومية للشركة وهو أمر قد لا يتم تحقيقه بشكل يتناقض مع اجبار الانتقال.

    تاريخ النشر: السبت 10/2/2007
     
  6. DR_ARMY

    DR_ARMY عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 يونيو 2006
    المشاركات:
    682
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    في قلب برشلونه
    السلام عليكم
    بصراحه السوق الموازي أفضل وأحسن من الي قاعد يصير بسوق الجت لعدة أسباب واحد منهم ان المستثمر يشوف الاوامر والطلبات ويختار السهم ويعطي للسهم دوره في التفاعل الايجابي علي الاخبار والارباح أما الي صاير الحين بصراحه محد قادر يعرف كم السعر الحقيقي للسهم
    هذي وجة نظري لا أكثر
     
  7. الكويت غاليه

    الكويت غاليه عضو جديد

    التسجيل:
    ‏6 ابريل 2006
    المشاركات:
    666
    عدد الإعجابات:
    0
    صدقت :)
     
  8. ALHAIRAT

    ALHAIRAT عضو جديد

    التسجيل:
    ‏9 يناير 2007
    المشاركات:
    297
    عدد الإعجابات:
    0
    شروط الإدراج الجديدة بين إيجابيات هنا.. وسلبيات هناك


    18/02/2007
    مرة أخرى نعود للحديث في هذا الموضوع المهم والذي سبق ان تحدثنا فيه اكثر من مرة (انظر مقالنا بتاريخ 2006/9/23 وبتاريخ 2006/10/28) والحديث هنا سيكون عن الشروط الجديدة التي تم اعتمادها لادراج الشركات في البورصة.
    بداية نقول ان الشروط الجديدة فيها تحسن كبير عن الشروط السابقة، ولكن يبقى هناك مجال لتغييرات اضافية من الممكن ادخالها للوصول الى شروط ادراج تضمن قدر المستطاع عدم ادراج شركات غير فعالة وليست ذات ادارة او جدوى او وجود حقيقي.
    نعود فنقول ان اشتراط رأس مال اكبر خطوة جيدة، حيث ان الشركات ذات رأس المال الصغير يسهل التلاعب والتحكم بسعر سهمها، واشتراط مدد اطول بعد زيادة رأس المال او التحول من شركات محدودة الى مقفلة يعتبر تعديلا جيدا، واشتراط عمل اكتتاب لثلاثين في المائة من رأس مال الشركة مع متعهد اصدار مستقل يعتبر خطوة جيدة تتفادى مشكلة التلاعب بسعر السهم الابتدائي وتجبر الملاك على توسيع قاعدة المساهمين.
    ولكن تبقى هناك بعض التساؤلات، فمثلا كيف تستطيع لجنة سوق الاوراق المالية التأكد من ان الارباح تشغيلية مائة في المائة (كما هو مطلوب بالشروط)؟ ولا هي ولا وزارة التجارة قادرة على ضبط اداء المدققين ودفع ادارات الشركات الى اصدار بيانات مالية تمثل الواقع بدلا من التلاعب بتبويب الارباح غير الحقيقية كأرباح تشغيلية باستغلال ثغرات القانون والمحاسبة. ثم كيف تتم الموازنة بين الرغبة باحتفاظ المساهمين الاستراتيجيين بحصصهم الرئيسية والرغبة بتوسيع قاعدة المستثمرين عن طريق الاكتتاب؟ من الطبيعي ان نرى انتقادات للشروط الجديدة من بعض الاطراف المهتمة بشؤون البورصة، ولكن الاهم ان الجميع يتفق بشأن ضرورة الحاجة الى قيام سوق الاوراق المالية باعادة النظر في التشريعات القائمة بغية تحسينها ومواكبة التطورات الحاصلة في هذه الصناعة.
    ملاحظة اخرى اود ان انهي بها الحديث في هذا الموضوع الا وهي الحاجة الى وضع شروط تتعلق بجودة ونوعية اعمال الشركات التي تدرج بالبورصة، وبهذا لا اعني ان ندرج فقط الشركات المتفوقة او التي تمتاز بادارات خارقة ونتائج فوق العادة، ولكن المقصود هو ان تكون الشركة ومكاتبها ومشاريعها حقيقية ولديها جهاز فني يناسب ما تخطط له من اعمال وألا تكون الشركة مجرد محفظة تدار من قبل شركة اخرى حتى ولو كان لها مجلس ادارة 'صوري' وخطة عمل على الورق. بهذا اقصد ان شركة جديدة تدخل البورصة لمجرد انها يتحقق فيها شرط رأس المال والربح وعدد المساهمين حتى لو لم يكن لديها عمل حقيقي او مكاتب او جهاز فني بينما مؤسسة عريقة مثل مؤسسة البترول او مؤسسة الموانئ لا يمكن ادراجها بالبورصة الا بعد ان تتحول الى مساهمة مقفلة وتنتظر ثلاث سنوات او تتحول الى مساهمة عامة وتنتظر سنة. يعني حالها حال الشركة التي تبدأ من الصفر! هل يعقل هذا!



    د. عبدالرحمن عبدالله العلي

    القبس 18/2/2007
     
  9. ALHAIRAT

    ALHAIRAT عضو جديد

    التسجيل:
    ‏9 يناير 2007
    المشاركات:
    297
    عدد الإعجابات:
    0
    السلام عليكم
    علمت (( القبس)) أن اللجنة الفنية في سوق الكويت للأوراق المالية ستعقد اجتماعا لها في الأسبوع الثاني من مارس المقبل للنظر في مصير ادراج الشركات الجديدة .
    وتوقع مصدر مطلع أن يتم النظر في أربع شركات كمرحلة أولى دون أن يحددها بالإسم .
    تاريخ النشر 28 / 2 / 2007