almared
عضو مميز
- التسجيل
- 17 أبريل 2005
- المشاركات
- 4,154
التنازل نهائيا عن شكاوى الإفصاح الـ 150: القصد لم يكن الإضرار... والرسالة وصلت
أعلن أحمد خليفة الشريدة أنه قرر التنازل عن جميع الشكاوى المقدمة منه ضد الشركات التي لم تفصح عن مصالح مساهميها سواء التي صدرت بها قرارات بالجزاء أو التي لم يصدر بحقها بعد وعبر عن أمله في أن تتخذ ادارة السوق الاجراءات اللازمة بشأن العدول عن الجزاءات الموقعة على تلك الشركات أو التي لم توقع بعد واعتبار تنازله عن الشكاوى نهائيا لا رجعة فيه.
وكان الشريدة قد تقدم بشكوى طالت 150 شركة، في أعقاب قرار لجنة السوق بتحييد أسهم مجموعة الخرافي في عشر شركات.
وأكد الشريدة أمس على أن الهدف الأساسي من الشكاوى تقديم رسالة الى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وادارة السوق والقضاء والرأي العام أن جميع الشركات العاملة في الكويت قد انتهجت نهجا واحدا في تفسير الفقرة «د» من المادة «2» من قانون الافصاح حيث ان التفسير الذي تبنته ادارة السوق لتلك الفقرة لم يكن معلوما أو معروفا من قبل هذه الشركات والدليل على ذلك أنه لا توجد شركة واحدة قد أفصحت عن أسماء ملاكها الذين تصل نسبة ملكياتهم الى 20 في المئة فأكثر من رأسمالها.
وأكد الشاكي في كتاب تنازله عن الشكاوى الموجه الى مدير سوق الكويت للأوراق المالية أنه لم يكن يستهدف ايقاع الجزاءات على هذه الشركات، مشيرا الى أن تقديم تلك الشكاوى لم يكن القصد منه الابلاغ عن وجود مخالفة أو لطلب اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك الشركات ولكن للتأكيد على وجود توجه وفهم واحد لدى جميع الشركات العاملة في الكويت بانها غير ملزمة بالافصاح عن أسماء الشركات التي نسبة ملكياتهم في رأسمالها 20 في المئة فأكثر فهي معلومة للكافة ولا تصطدم مع مبدأ الشفافية فالملكيات منشورة في الجريدة الرسمية ومودعة في وزارة العدل ولدى وزارة التجارة والصناعة وتحت وسمع وبصر الكافة.
وأوضح الشريدة وحتى اذا كانت ملزمة فان القانون لم يوضح التوقيت أسوة بكل قوانين العالم التي تحدد المواعيد بالأيام بشكل لا لبس فيه ولا غموض، فضلا عن عدم وجود مذكرة تفسيرية شارحة لهذه المواعيد والاجراءات التي تتم، ما أوقع المتعاملين في هذا اللبس، وبدلالة أن هذه الشركات انتظرت سنوات لم تفصح عن هذه الملكيات، وشركات أخرى سارعت بالافصاح بعد سماعها أن هناك شكاوى ستقدم بهذا الخصوص، بل ان شركات مخالفة لعدة سنوات تعمد الى تقديم شكاوى على الغير ثم تقوم هي بالافصاح لتغطية مخالفتها حسب ما تراه ادارة السوق بشكل سافر ومكشوف، ولكن للأسف لم يتخذ حيالها أي شي، وهذه الشركات وقفتنا معها امام القضاء.
وأوضح الشريدة أن المهم هو أن نوضح للكافة أن القصد من هذه الشكاوى لم يكن الاضرار بهذه الشركات وبمراكزها المالية، ولا باقتصاد البلد ولا لتحقيق أهداف غير نبيلة للالتفاف على القانون أو التحايل لتعطيل ومنع أصحاب الحقوق من ادارة شركاتهم طبقا لمبدأ من يملك يدير مثلما يفعل البعض.
واختتم الشريدة كتابه الى مدير السوق باقراره بالتنازل عن جميع الشكاوى المقدمة ضد هذه الشركات التي لم تفصح عن مصالح مساهميها، سواء التي صدر بها قرارات بالجزاء أو التي لم يصدر بحقها بعد، مضيفا بقوله ونؤكد لهم مدى حرصنا على علاقاتنا الطيبة معهم وعلى تنميتها وتطويرها، بما يعود بالنفع والخير لاقتصاد بلدنا وتحريك عجلته ونمائه، آملين قيام ادارة السوق باتخاذ اللازم بشأن العدول عن الجزاءات الموقعة على تلك الشركات أو التي لم توقع بعد، واعتبار تنازلنا هذا تنازلا لا رجعة فيه.
أعلن أحمد خليفة الشريدة أنه قرر التنازل عن جميع الشكاوى المقدمة منه ضد الشركات التي لم تفصح عن مصالح مساهميها سواء التي صدرت بها قرارات بالجزاء أو التي لم يصدر بحقها بعد وعبر عن أمله في أن تتخذ ادارة السوق الاجراءات اللازمة بشأن العدول عن الجزاءات الموقعة على تلك الشركات أو التي لم توقع بعد واعتبار تنازله عن الشكاوى نهائيا لا رجعة فيه.
وكان الشريدة قد تقدم بشكوى طالت 150 شركة، في أعقاب قرار لجنة السوق بتحييد أسهم مجموعة الخرافي في عشر شركات.
وأكد الشريدة أمس على أن الهدف الأساسي من الشكاوى تقديم رسالة الى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وادارة السوق والقضاء والرأي العام أن جميع الشركات العاملة في الكويت قد انتهجت نهجا واحدا في تفسير الفقرة «د» من المادة «2» من قانون الافصاح حيث ان التفسير الذي تبنته ادارة السوق لتلك الفقرة لم يكن معلوما أو معروفا من قبل هذه الشركات والدليل على ذلك أنه لا توجد شركة واحدة قد أفصحت عن أسماء ملاكها الذين تصل نسبة ملكياتهم الى 20 في المئة فأكثر من رأسمالها.
وأكد الشاكي في كتاب تنازله عن الشكاوى الموجه الى مدير سوق الكويت للأوراق المالية أنه لم يكن يستهدف ايقاع الجزاءات على هذه الشركات، مشيرا الى أن تقديم تلك الشكاوى لم يكن القصد منه الابلاغ عن وجود مخالفة أو لطلب اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك الشركات ولكن للتأكيد على وجود توجه وفهم واحد لدى جميع الشركات العاملة في الكويت بانها غير ملزمة بالافصاح عن أسماء الشركات التي نسبة ملكياتهم في رأسمالها 20 في المئة فأكثر فهي معلومة للكافة ولا تصطدم مع مبدأ الشفافية فالملكيات منشورة في الجريدة الرسمية ومودعة في وزارة العدل ولدى وزارة التجارة والصناعة وتحت وسمع وبصر الكافة.
وأوضح الشريدة وحتى اذا كانت ملزمة فان القانون لم يوضح التوقيت أسوة بكل قوانين العالم التي تحدد المواعيد بالأيام بشكل لا لبس فيه ولا غموض، فضلا عن عدم وجود مذكرة تفسيرية شارحة لهذه المواعيد والاجراءات التي تتم، ما أوقع المتعاملين في هذا اللبس، وبدلالة أن هذه الشركات انتظرت سنوات لم تفصح عن هذه الملكيات، وشركات أخرى سارعت بالافصاح بعد سماعها أن هناك شكاوى ستقدم بهذا الخصوص، بل ان شركات مخالفة لعدة سنوات تعمد الى تقديم شكاوى على الغير ثم تقوم هي بالافصاح لتغطية مخالفتها حسب ما تراه ادارة السوق بشكل سافر ومكشوف، ولكن للأسف لم يتخذ حيالها أي شي، وهذه الشركات وقفتنا معها امام القضاء.
وأوضح الشريدة أن المهم هو أن نوضح للكافة أن القصد من هذه الشكاوى لم يكن الاضرار بهذه الشركات وبمراكزها المالية، ولا باقتصاد البلد ولا لتحقيق أهداف غير نبيلة للالتفاف على القانون أو التحايل لتعطيل ومنع أصحاب الحقوق من ادارة شركاتهم طبقا لمبدأ من يملك يدير مثلما يفعل البعض.
واختتم الشريدة كتابه الى مدير السوق باقراره بالتنازل عن جميع الشكاوى المقدمة ضد هذه الشركات التي لم تفصح عن مصالح مساهميها، سواء التي صدر بها قرارات بالجزاء أو التي لم يصدر بحقها بعد، مضيفا بقوله ونؤكد لهم مدى حرصنا على علاقاتنا الطيبة معهم وعلى تنميتها وتطويرها، بما يعود بالنفع والخير لاقتصاد بلدنا وتحريك عجلته ونمائه، آملين قيام ادارة السوق باتخاذ اللازم بشأن العدول عن الجزاءات الموقعة على تلك الشركات أو التي لم توقع بعد، واعتبار تنازلنا هذا تنازلا لا رجعة فيه.