law
موقوف
- التسجيل
- 26 نوفمبر 2004
- المشاركات
- 145
حان وقت دفع ثمن مبالغات 2005 وأخطاء .. لا بل خطايا 2006
7 مليارات دينار هجرت البورصة
سوق مكفهر مقفر!
12/02/2007 كتب محمد البغلي:
تقف البورصة هذه الأيام في فترة 'الامتحان الذي تكرم فيه اسواق المال او تهان' بعد ان تضافرت مجموعة من العوامل السلبية ذات الطبيعة الفنية البحتة في وقت واحد، فوضعت المتداولين والاسعار والمؤشرات في مأزق يصعب معه الاقتناع بمحاولات بعض المحللين او الشركات بوصف الاوضاع على انها لا تزال ايجابية وتنحو الى التفاؤل من خلال 'التطبيل' لبعض الصفقات الكبرى المتوقعة او وصف المعلقات بالأثر الايجابي للارباح القياسية لقطاع البنوك في البورصة، وهي دعايات نجحت في خداع بعض الناس لبعض الوقت، ولكن في النهاية لا يصح الا الصحيح لتطل العوامل السلبية برأسها على واقع المشهد البورصوي.
'القبس' سألت مجموعة من اهل الرأي حول أبرز العوامل التي سيطرت سلبا على البورصة وحالت دون ترجمة توقعات الرواج والصعود لعدد من المستثمرين في السوق فكان ابرزها:
لا تزال البورصة ترزح تحت ضغط هروب نحو 2.5 مليار دينار خارج الكويت في عام 2006 عبر زيادة حجم الأصول الاجنبية للبنوك وشركات الاستثمار التقليدية والاسلامية، اي بزيادة تبلغ 37.2 في المائة عن حجم زيادة هذه الاصول عام ،2005 وبالتالي فان هذه الارقام والنسب تعكس بشكل او بآخر وجود توجه نحو التحول الى الاستثمار خارج الكويت ، الامر الذي لابد ان ينعكس سلبا على واقع الاستثمار المحلي واهمية تداول الاسهم.
فضلا عما تقدم فان حجم الودائع في البنوك عام 2006 ارتفع بواقع 22 في المائة اي 2.7 مليار دينار كويتي بعد ان نبذ العديدون من المتداولين البورصة والاعيبها واتجهوا الى الامان من خلال الوديعة التي باتت تعطي للوديعة السنوية في بيت التمويل الكويتي عائدا يبلغ 8.4 في المائة مقابل البورصة التي خسرت العام الماضي 12 في المائة من قيمتها مع الاخذ بعين الاعتبار ان المودع لديه من الاسباب والضمانات (بشكل عام) ما يجعله مرتاحا طوال العام في حين ان المتداول يعيش في هم وحسرة واجواء لا تشجع كثيرا على الاستثمار والتداول.
ساهمت الاصدارات الاولية في فترة الرواج على عمليات تأسيس الشركات والاكتتابات العامة والخاصة في شفط سيولة عالية تتراوح بين 2 الى 2.5 مليار دينار وهذه السيولة لا تزال محتجزة إذ ان السواد الاغلب منها لم يدرج حتى الآن في البورصة، وغالبا ما تكون هذه السيولة أصلا من البورصة، وبالتالي يمكن القول انها خرجت ولم تعد، حتى الآن على الاقل على اعتبار ان البورصة لا تزال تترقب ادراج 35 شركة استوفت الشروط حسب قانون الادراج القديم.
لا يمكن بأي حال من الاحوال الحديث عن ازمة البورصة وتعاملاتها دون الحديث عن الزيادات غير المبررة لشريحة كبرى من الشركات المدرجة التي وزعت منحا او طلبت زيادة رأس مال مصحوبة بعلاوة إصدار لا لهدف سوى تجميل التوزيعات والارباح على حساب مستقبل الشركة، حيث باتت هذه الاسهم الجديدة عبئا على رأس المال لعدم وجود انشطة وعمليات وارباح تتوافق مع الاحجام الجديدة لرؤوس الاموال، الامر الذي اوقع بعض الشركات في شر اعمال مجالس اداراتها.
أدرجت في البورصة خلال الفترة الماضية شركات 'ماصخة' لا نشاط ولا ارباح ولا حتى موظفين فيها ادت الى انعدام الاقبال على هذه النوعية من الشركات والاسهم لدرجة بات المتداولون في البورصة في يوم واحد يحجمون عن التعامل على 60 او حتى 70 شركة من هذا النوع، لان المستثمر الذي يتورط بشراء سهم واحد منها 'يتقلص' عندما يريد الفكاك والبيع، لذلك لن يكون من المستغرب ان بعض هذه الاسهم لم يشهد اصلا اي عملية تداول منذ شهور!
لعبت ازمة العقود بين الدولة وشركات القطاع الخاص حسب نظام B.o.t دورا مهما في نكء جرح البورصة لينزف من جديد خصوصا ان المشهد تحول من البعد المالي والرقابي الى ساحة المواجهة السياسية، فتعقد الامر واصبح السوق يربط بين هذه القضية وبين توجه البورصة صعودا او هبوطا ولو على الصعيد النفسي، كذلك اظهرت هذه القضية درجة عالية من التلكؤ الحكومي في معالجة هذه القضية، فهي في جانب تظهر موقفا صلبا في الحفاظ على المال العام واملاك الدولة، وفي حين آخر تظهر من المواقف الباحثة عن التسوية والصيغ التوافقية، الامر الذي حدا رئيس احدى الشركات الى القول ان 'الحكومة مثل الكتوبل كل يوم لها رأي'.
انكفأت المبادرة في البورصة من قبل الكبار واهل السوق بعد ان تعرض العديد منهم لضربات، الامر الذي جعل هؤلاء يقفون موقف المتفرج على واقع لم يعد بالامكان معه الحركة والمناورة بل و'اللعب' كما في السابق، وهكذا هي احوال السوق اذا صمت الكبار.. خرس الجميع.
7 مليارات دينار هجرت البورصة
سوق مكفهر مقفر!
12/02/2007 كتب محمد البغلي:
تقف البورصة هذه الأيام في فترة 'الامتحان الذي تكرم فيه اسواق المال او تهان' بعد ان تضافرت مجموعة من العوامل السلبية ذات الطبيعة الفنية البحتة في وقت واحد، فوضعت المتداولين والاسعار والمؤشرات في مأزق يصعب معه الاقتناع بمحاولات بعض المحللين او الشركات بوصف الاوضاع على انها لا تزال ايجابية وتنحو الى التفاؤل من خلال 'التطبيل' لبعض الصفقات الكبرى المتوقعة او وصف المعلقات بالأثر الايجابي للارباح القياسية لقطاع البنوك في البورصة، وهي دعايات نجحت في خداع بعض الناس لبعض الوقت، ولكن في النهاية لا يصح الا الصحيح لتطل العوامل السلبية برأسها على واقع المشهد البورصوي.
'القبس' سألت مجموعة من اهل الرأي حول أبرز العوامل التي سيطرت سلبا على البورصة وحالت دون ترجمة توقعات الرواج والصعود لعدد من المستثمرين في السوق فكان ابرزها:
لا تزال البورصة ترزح تحت ضغط هروب نحو 2.5 مليار دينار خارج الكويت في عام 2006 عبر زيادة حجم الأصول الاجنبية للبنوك وشركات الاستثمار التقليدية والاسلامية، اي بزيادة تبلغ 37.2 في المائة عن حجم زيادة هذه الاصول عام ،2005 وبالتالي فان هذه الارقام والنسب تعكس بشكل او بآخر وجود توجه نحو التحول الى الاستثمار خارج الكويت ، الامر الذي لابد ان ينعكس سلبا على واقع الاستثمار المحلي واهمية تداول الاسهم.
فضلا عما تقدم فان حجم الودائع في البنوك عام 2006 ارتفع بواقع 22 في المائة اي 2.7 مليار دينار كويتي بعد ان نبذ العديدون من المتداولين البورصة والاعيبها واتجهوا الى الامان من خلال الوديعة التي باتت تعطي للوديعة السنوية في بيت التمويل الكويتي عائدا يبلغ 8.4 في المائة مقابل البورصة التي خسرت العام الماضي 12 في المائة من قيمتها مع الاخذ بعين الاعتبار ان المودع لديه من الاسباب والضمانات (بشكل عام) ما يجعله مرتاحا طوال العام في حين ان المتداول يعيش في هم وحسرة واجواء لا تشجع كثيرا على الاستثمار والتداول.
ساهمت الاصدارات الاولية في فترة الرواج على عمليات تأسيس الشركات والاكتتابات العامة والخاصة في شفط سيولة عالية تتراوح بين 2 الى 2.5 مليار دينار وهذه السيولة لا تزال محتجزة إذ ان السواد الاغلب منها لم يدرج حتى الآن في البورصة، وغالبا ما تكون هذه السيولة أصلا من البورصة، وبالتالي يمكن القول انها خرجت ولم تعد، حتى الآن على الاقل على اعتبار ان البورصة لا تزال تترقب ادراج 35 شركة استوفت الشروط حسب قانون الادراج القديم.
لا يمكن بأي حال من الاحوال الحديث عن ازمة البورصة وتعاملاتها دون الحديث عن الزيادات غير المبررة لشريحة كبرى من الشركات المدرجة التي وزعت منحا او طلبت زيادة رأس مال مصحوبة بعلاوة إصدار لا لهدف سوى تجميل التوزيعات والارباح على حساب مستقبل الشركة، حيث باتت هذه الاسهم الجديدة عبئا على رأس المال لعدم وجود انشطة وعمليات وارباح تتوافق مع الاحجام الجديدة لرؤوس الاموال، الامر الذي اوقع بعض الشركات في شر اعمال مجالس اداراتها.
أدرجت في البورصة خلال الفترة الماضية شركات 'ماصخة' لا نشاط ولا ارباح ولا حتى موظفين فيها ادت الى انعدام الاقبال على هذه النوعية من الشركات والاسهم لدرجة بات المتداولون في البورصة في يوم واحد يحجمون عن التعامل على 60 او حتى 70 شركة من هذا النوع، لان المستثمر الذي يتورط بشراء سهم واحد منها 'يتقلص' عندما يريد الفكاك والبيع، لذلك لن يكون من المستغرب ان بعض هذه الاسهم لم يشهد اصلا اي عملية تداول منذ شهور!
لعبت ازمة العقود بين الدولة وشركات القطاع الخاص حسب نظام B.o.t دورا مهما في نكء جرح البورصة لينزف من جديد خصوصا ان المشهد تحول من البعد المالي والرقابي الى ساحة المواجهة السياسية، فتعقد الامر واصبح السوق يربط بين هذه القضية وبين توجه البورصة صعودا او هبوطا ولو على الصعيد النفسي، كذلك اظهرت هذه القضية درجة عالية من التلكؤ الحكومي في معالجة هذه القضية، فهي في جانب تظهر موقفا صلبا في الحفاظ على المال العام واملاك الدولة، وفي حين آخر تظهر من المواقف الباحثة عن التسوية والصيغ التوافقية، الامر الذي حدا رئيس احدى الشركات الى القول ان 'الحكومة مثل الكتوبل كل يوم لها رأي'.
انكفأت المبادرة في البورصة من قبل الكبار واهل السوق بعد ان تعرض العديد منهم لضربات، الامر الذي جعل هؤلاء يقفون موقف المتفرج على واقع لم يعد بالامكان معه الحركة والمناورة بل و'اللعب' كما في السابق، وهكذا هي احوال السوق اذا صمت الكبار.. خرس الجميع.