لجنة السوق تبرء وتخالف شركات

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة خسران ولكن, بتاريخ ‏14 فبراير 2007.

  1. خسران ولكن

    خسران ولكن عضو جديد

    التسجيل:
    ‏31 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    427
    عدد الإعجابات:
    0
    لجنة السوق تبرء 32 شركة وتخالف 25 وترجيء البت في 16 للاجتماع المقبل ..

    المصدر: كويت نيوز http://www.kuwaitnews.mobi

    أي معلومات عن الشركات؟ التي تم تحييد أسهمهما؟؟ اعتقد أن شركة المشاريع نجت من مقص التحييد.

    شكرا
     
  2. نفطي

    نفطي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 مايو 2005
    المشاركات:
    220
    عدد الإعجابات:
    0
    دبي- الأسواق.نت

    قررت لجنة سوق الأوراق المالية الكويتية تحييد أسهم نحو 25 شركة مدرجة أخرى بالبورصة الكويتية، وذلك بعد ثبوت مخالفة هذه الشركات لقانون الافصاح، فيما تم تبرئة 32 شركة أخرى.

    صرح بذلك فلاح الهاجري وزير التجارة والصناعة الكويتي، في لقاء مع الزميلة صبا عوده ضمن برنامج "جرس الاغلاق" من قناة العربية، مشيراً إلى أن اجتماعاً عقد اليوم الأربعاء 14-2-2007،للجنة السوق الكويتية وتوصل إلى هذه القرارات.

    وكشف الهاجري عن أن 16 شركة أخرى لم يتم البت في شأنها خلال هذا الاجتماع، نظراً لعدم استكمال البيانات المطلوبة لاتخاذ قرار بشأنها، وسيتم تأجيلها للاجتماع القادم.

    وتابع أن 12 من الشركات المؤجلة (16 شركة) لم يستدل على عناوينها، والـ 4 الأخرى تم اخطارها وفقاً للعناوين المتوافرة لدى ادارة السوق، موضحاً أن تأجيل هذه الشركات للاجتماع القادم يأتي بغرض مزيد من الدراسة والبحث.

    وأكد وزير التجارة والصناعة الكويتي على أنه سيتم الاعلان عن أسماء هذه الشركات وكافة البيانات المتعلقة بنسب التحييد وأسماء الأطراف، قبل بدء تداول السوق يوم السبت المقبل، بوضوح تام لجميع المستثمرين.

    وفي رده على سؤال من "العربية" حول دواعي الاستمرار في مثل هذه التحقيقات رغم تنازل الطرف الشاكي عن جميع الدعاوى التي تقدم بها لإدارة السوق في وقت سابق، علق الهاجري بقوله "هناك مخالفات وقعت والسوق أصبح على علم بها حالياً لذلك يجب تطبيق القانون في هذا الشأن، البورصة الكويتية تعمل ضمن دولة مؤسسات ويجب تطبيق القانون على كل مخالف".

    يذكرأن تقارير نشرت بالصحف المحلية اليوم كانت قد توقعت احتمالية الغاء عقوبة التحييد، معولة ذلك إلى عدم احتواء قانون الافصاح للآلية وللتعامل مع التنازل عن الشكوى خصوصا في ظل اعتقاد بأن الاستمرار في عقوبة التحييد قد تدفع الاطراف المتضررة لمقاضاة لجنة السوق وادارة البورصة خصوصا ان معيار الفصل في هذا الأمر سيكون قانون الافصاح غير الواضح والذي لا يتضمن آلية محددة للتعامل مع التنازل الذي أقدم عليه الشاكي.
     
  3. خسران ولكن

    خسران ولكن عضو جديد

    التسجيل:
    ‏31 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    427
    عدد الإعجابات:
    0
    شكرا لك نفطي على المتابعة .. وان شاء الله نكون من الحيين حتى السبت.
     
  4. boalons

    boalons عضو محترف

    التسجيل:
    ‏17 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    4,058
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    KUWAIT
    قانون غبي وطريقه تطبيقه اغبى

    القانون برأ السوق من كونه جهه رقابيه على الملكيات واعتمد على الشكاوي ليطبق القانون على المخالفين

    صاحب الشكوى سبب المشكله تنازل المفروض الان بظل هذا القانون المعيب ان توقف اداره البورصه التحقيق بالمخالفات لان قانونها الغبي يقول انها جهه غير رقابيه !!

    والهاجري الله يهديه يقول الحين درينا عن المخالفات

    جنه قبل مساكين ماكنتوا تدرون !!
     
  5. السهم الخارق

    السهم الخارق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 أغسطس 2004
    المشاركات:
    425
    عدد الإعجابات:
    0
    شكاوى الإفصاح:
    25 مخالفة إضافية.. والبقية تأتي


    15/02/2007 كتب حسن ملاك ومحمد الإتربي:
    عقدت اللجنة العليا لسوق الكويت للأوراق المالية اجتماعا لها أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري.
    وقال الهاجري: تبين للجنة ان هناك 32 شركة غير مخالفة لقانون الإفصاح، و25 شركة وملكية مخالفة، و16 شركة لم تستكمل دراستها بعد لعدم الاستدلال على عناوينها، علما بأنه تم استدعاء البعض منها ولم يحضر للتحقيق.
    وبخصوص سحب الشكوى المقدمة من قبل أحد المواطنين، قال: أقرت اللجنة الاستمرار في التحقيق وتطبيق قانون الإفصاح.
    وبشأن التظلمات التي تقدمت بها بعض الشركات التي تم تطبيق قانون الإفصاح عليها، قال الوزير الهاجري: لقد تم تأجيل النظر في هذه التظلمات إلى اجتماع اللجنة المقبل.
    وبالنسبة لآلية التعامل مع الشركات التي لم تستجب للاستدعاء أو لم تحضر للتحقيق معها، أعلن عن تكليف الإدارة القانونية في البورصة بالإضافة إلى جهاز فني للحصول على عناوين هذه الشركات من خلال مراجعة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وكذلك مراجعة سجل الشركات ذاتها في وزارة التجارة والصناعة، وأي جهة أخرى مختصة، حيث ينبغي تقصي الحقائق بهذا الخصوص من قبل الإدارة القانونية، ثم موافاة لجنة السوق بكل التفاصيل.
    وترددت أنباء امس، ان التحييد طاول عددا من الشركات المدرجة وملكيات لشركات غير مدرجة في اخرى مدرجة، وركزت الانباء على:
    السكب
    مجموعة النقل
    اسمنت الهلال
    أعيان للاجارة
    بيان
    اولاد علي الغانم
    شركة عيسى بهمن
    شركة أبل
    شركة الثويني
    مشاريع بودي
    عبدالعزيز وجاسم التجارية
    عبدالعزيز وجاسم للنقليات
    اولاد فيصل المطوع
    قاروه
    النصف
    تحصيلات
    الكويتية البحرينية للصيرفة.