رئيس اللجنة التأسيسية لشركة بيشة يكشف لـ(الجزيرة ) تجاوزات مجلس الإدارة!!

الموضوع في 'السوق السعودي للأوراق الماليه' بواسطة متابع التداول, بتاريخ ‏24 فبراير 2007.

  1. متابع التداول

    متابع التداول عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2005
    المشاركات:
    295
    عدد الإعجابات:
    0
    الجزيرة الاقتصادية
    24-02-2007
    فيما أكَّد مصدر مطلع لـ(الجزيرة ) أن التقرير النهائي لمراجع الحسابات سيفاقم أزمة الشركة


    رئيس اللجنة التأسيسية لشركة بيشة يكشف لـ(الجزيرة ) تجاوزات مجلس الإدارة!!

    * الرياض - عبدالرحمن السهلي:


    كشف مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه عن وجود خلافات جوهرية بين شركة بيشة للتنمية الزراعية وبين مراجع حساباتها حول تقرير المراجعة الذي سيصدره في قوائمها المالية الختامية لعام 2006م ونقاط أخرى منها: تصفية المحافظ المالية التي تمتلكها الشركة في البنك السعودي الفرنسي والتي وجهت هيئة السوق المالية بوجوب تصفيتها وبين المصدر أن مجلس إدارة شركة بيشة استعان بمكتب محاماة قانوني في محاولة لإيجاد مخرج لأزمات الشركة الحالية ولمواجهة أي دعاوى قضائية محتملة يمكن أن ترفع على مجلس إدارة الشركة من قبل الجهات الحكومية أو من المساهمين إذا ما أعلنت الشركة إفلاسها، وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يصدر تقرير مراجع الحسابات نهاية الأسبوع الحالي وأن يكون تقريره بين متحفظ إذا تعاونت إدارة الشركة معه في إنهاء الأمور المعلقة أو معارض إذا لم تتعاون إدارة الشركة معه. ورجح المصدر أن يمتنع مراجع الحسابات عن إبداء رأيه في القوائم المالية وذلك لوجود شك كبير في استمرارية المنشأة لاحتمال إعلان إفلاسها خلال الجمعية العمومية غير العادية التي ستنظر في استمرارية الشركة أو تصفيتها حيث سبق لهيئة السوق المالية أن رفضت صفقة اندماج شركة بيشة الزراعية مع شركة أجواء. وكان مراجع حسابات شركة بيشة قد وضع فقرة تحفظ في تقريره للربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2006 م حول مخالفة الشركة لأحد المعايير المحاسبية.
    من جانبه كشف الأستاذ سياف بن عامر آل خشيل رئيس اللجنة التأسيسية لشركة بيشة الزراعية أن ما آلت إليه شركة بيشة للتنمية الزراعية من خسائر لم يكن مفاجأة للمساهمين أو لأهالي بيشة، وكذلك المتابعين لنشاط الشركة؛ مؤكداً أنهم قد دقوا ناقوس الخطر منذ سنوات.
    وقال في تصريح خاص ل(الجزيرة): لقد نبهنا المسؤولين حول الوضع الذي سوف تؤول إليه شركة بيشة، وحددنا الأخطاء الشنيعة التي وقع فيها مجلس إدارة شركة بيشة ورئيسه الذي يرأس مجلس إدارة الشركة منذ تأسيسها حتى الوقت الحاضر ولمدة خمس دورات مخالفاً بذلك نظام الشركة الأساسي الذي ينص في المادة (21) منه بأنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة إلا لمرة واحدة.
    وأوضح رئيس اللجنة التأسيسية للشركة أن الأهداف والأسباب التي دفعت المؤسسين إلى تأسيس شركة زراعية في محافظة بيشة التي تحمل اسم الوادي الكبير (وادي بيشة) الذي يضم على ضفتيه مئتين وخمسين قرية، وتنتشر زراعة النخيل على ضفتي هذا الوادي مسافة (160).
    وقد واجه المواطنون في هذه المحافظة كساد منتوجاتهم الزراعية، وتعرضهم لخسائر فادحة مما استوجب على الجميع التفكير في إنشاء شركة زراعية تقوم باستقطاب الإنتاج الزراعي من تمور وخضراوات وموالح وتصنيعها وتسويقها داخل وخارج المملكة.وتم تكوين اللجنة التأسيسية لشركة بيشة للتنمية الزراعية، وقد تشرفت حينها برئاسة اللجنة التأسيسية وقامت اللجنة بأعمال مهمة منها:
    1 - وضع نظام الشركة الأساسي، رأس مال الشركة خمسون مليون ريال يدفع منه50% عند الاكتتاب، تحديد حصة كل مؤسس بألفي سهم أما الشركات الزراعية التي سوف تساهم في التأسيس فحصة الشركة عشرة آلاف سهم، وهي: شركة نادك، وشركة حائل، وشركة مجموعة دلة.
    2 - حصلت اللجنة التأسيسية على الأراضي من وزارة الزراعة أرض لإقامة إدارة الشركة بها تقع في مدخل بيشة والأخرى في قرية النقيع لإقامة مصانع الشركة الإنتاجية عليها.
    3 - تعاقدت اللجنة التأسيسية مع الدار السعودية للخدمات الاستشارية لوضع دراسة عن مصنع التمور، وقد تم إعداد الدراسة للمصنع الذي يتألف من عدة خطوط للإنتاج آخرها خط الأعلاف من بقايا التمر والسعف والعراجين، وقد دفعت اللجنة التأسيسية تكاليف الدراسة.
    4 - حصلت اللجنة التأسيسية على الترخيص للشركة لإقامة مصنع التمور من وزارة الصناعة والكهرباء.
    وبيّن آل خشيل أن الأخطاء التي وقع فيها مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية حالت دون أن تحقق الشركة الأهداف المنشودة ومنها:
    1 - أنه عند استقالة أول رئيس لمجلس إدارة الشركة بعد بضعة أشهر من عمل أول مجلس للشركة لظروف خاصة تم اختيار (الرئيس الحالي) ليحل محله بصفته ممثلاً لشركة دلة، وبعد أن باعت شركة دلة أسهمها منذ عدة سنوات قام بشراء (مائة وعشرين سهماً) ليحق له الترشيح لعضوية المجلس، وهكذا أصبح الرئيس الحالي رئيساً لمجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية منذ أول دورة للمجلس حتى الوقت الحاضر، علما أن المادة (21) من نظام الشركة لا تجيز تمديد رئاسة رئيس المجلس إلا لمرة واحدة!! وقد قضى خمس دورات رئيساً للمجلس حتى الوقت الحاضر.
    2- استوردت الشركة من إيطاليا (365) بيتاً من البيوت المحمية دون أن يكون لدى الشركة سياسة تسويقية مما جعل الشركة لا تستطيع استغلال إلا خمسة عشر بيتا، وأخيراً فشل المشروع بأكمله وبيعت البيوت بأثمان بخسة.
    3 - لم تقم الشركة مصنع التمور الذي تمت دراسته من قبل دار الخدمات الاستشارية وإنما قامت الشركة بشراء مصنع متواضع لأحد المواطنين في بيشة والذي فشل مالكه في تشغيله فقامت بتأجيره على أحد المواطنين بأجرة تقل عن قيمة دفعة القرض التي تدفعها الشركة للصندوق الصناعي، وأخيراً فشل هذا المواطن في تشغيله لأنه مصنع متواضع، وأصبح المصنع الآن متعطلاً عن العمل ومتوقفاً.
    4 - لقد حصلت اللجنة التأسيسية على قطعة أرض ممتازة في مدخل مدينة بيشة، وقامت اللجنة بتسويرها وزراعة الأشجار الخضراء على طول أسوار هذه القطعة، كما قامت بإنشاء خزانات مياه كبيرة لتكون هذه القطعة مقراً لإدارة الشركة، ولكن للأسف الشديد لم يقم مجلس إدارة الشركة بأي مشروع على هذه الأرض وبعد سبعة عشر عاماً من استلام الأرض من وزارة الزراعة قامت الوزارة بتهديد الشركة بسحب الأرض.
    وأخيراً سحبت منهم وسلمت لكلية التقنية التي أقامت عليها مبنى كلية التقنية تحت الإنشاء حالياً.
    5 - لما أدرك رئيس المجلس أن استمراريته في رئاسة مجلس الإدارة منذ الفترة الأولى حتى الوقت الحاضر تخالف نص المادة (21) التي تنص على أنه لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يجدد فترة رئاسته إلا مرة واحدة سعى في عام 1426هـ إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية في مدينة جدة وقد وجد مني ومن غيري من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت في مقر الشركة في بيشة في 10-11- 1426هـ الموافق 12-12-2005م اعتراضنا على تجديد رئاسته لمجلس الإدارة؛ لأن نظام الشركة لا يجيز ذلك - كما اعترضنا على تقليص عدد أفراد مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً إلى سبعة أعضاء - وقد دونا اعتراضاتنا في محاضر الجمعية العمومية العادية التي عقدت في بيشة في 10-11- 1426هـ الموافق 12-12-2005م، لذا سعى إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية بمدينة جدة في 18-12-1426هـ الموافق 18- 1-2006م واستطاع أن يعدل نظام الشركة على النحو التالي:
    أ - تعديل نص المادة (21) إلى أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة استمرارية انتخابه لرئاسه المجلس بشكل دائم.
    ب - تعديل نص المادة (16) إلى تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً إلى سبعة أعضاء.
    ج - تمت تجزئة قيمة السهم إلى50 ريالا بدلا من مائة100 ريال.
    د - تم بيع أكثر من (53000) ثلاثة وخمسين ألف سهم من أسهم الشركة الذين لم يدفع أصحابها الدفعة الثانية من قيمتها بواسطة الحراج في الجمعية العمومية غير العادية بجدة، وقد تراوحت أسعار البيع من (1020 إلى 2000 ريال) للسهم الواحد.
    وكشف آل خشيل أن مجلس الإدارة الجديد قرر اقتطاف مائتين وخمسين (250) ريالا من قيمة الأسهم التي تم الحراج عليها وبيعها - منها خمسون ريالا تكملة بقية سهم الاكتتاب، أما مئتا ريال من قيمة السهم الواحد من الأسهم المباعة في الحراج فيتم تخصيصها للمصاريف الإدارية للجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت في 18-12-1426هـ الموافق 18- 1-2006م في فندق هيلتون - جدة أي أكثر من عشرة ملايين ريال قرر المجلس تخصيصها للمصاريف الإدارية وهذا أمر عجيب.
    وكشف آل خشيل أن المبالغ التي حصلت عليها الشركة من تسديد الدفعة الثانية من بعض المساهمين قبل الإعلان عن البقية في المزاد العلني للأسف في مجال نشاط الشركة وإقامة بعض المشاريع الاقتصادية التي تحتاجها المحافظة وإنما تم إيداعها في محفظة بأحد البنوك خارج المملكة للمتاجرة بها في سوق الأوراق التجارية، كما أن المبالغ التي تم الحصول عليها بعد بيع أكثر من 53000 سهم بالمزاد العلني والتي بلغت حوالي (69 مليوناً) كذلك لم تستثمر في مجال نشاط الشركة وإنما تم إيداعها بمحفظة بأحد البنوك المحلية للمضاربة في سوق الأسهم.
    وبيّن آل خشيل أنه تم حرمان الشركة منذ أكثر من عشر سنوات تقريباً من تعيين مدير عام متفرغ للشركة مقيم في بيشة.
     
  2. متابع التداول

    متابع التداول عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2005
    المشاركات:
    295
    عدد الإعجابات:
    0
    خيارات المراجع القانوني في إصدار التقرير



    ووفقا لمعايير المراجعة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يعتبر تقرير المراجع الوسيلة التي يعبر بها عن رأيه حيال القوائم المالية وفقا لشروط مهمة المراجعة التي قام بإنجازها, ويصدر الرأي عادة عما إذا كانت القوائم المالية تظهر بعدالة المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها بناء على كفاية العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها تلك القوائم ووفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، وتلتزم بمتطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للمنشأة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.
    وبالرجوع إلى معايير المراجعة السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين نجد أن معيار تقرير المراجعة عالج حالات الشك المتعلق باستمرارية المنشاة كالتالي:
    يتطلب الشك في قدرة المنشأة على الاستمرار من المراجع فحص وتحليل جميع الأدلة والقرائن المتاحة والمتعلقة بهذا الأمر، وقد يصل المراجع بعد هذا التحليل إلى إحدى النتائج التالية:
    1- إن هناك أدلة وقرائن كافية لإزالة ما اعتراه من شك حول استمرارية المنشأة، وفي هذه الحالة لا ينبغي للمراجع أن يعدل عن تقريره.
    2- على الرغم من أن حالة الشك حول استمرارية المنشأة لا تزال قائمة فان احتمال استمرارها قائم بدرجة معقولة، وأن هناك إيضاحا مناسبا للظروف المتعلقة بحالة الشك في القوائم المالية فلا ينبغي للمراجع أن يعدل تقريره إلا أنه يجب أن يلفت انتابه القارئ إلى المعلومات ذات العلاقة في فقرة (لفت الانتباه).
    3- أنه على الرغم من أن حالة الشك حول استمرارية المنشأة لا تزال قائمة فان احتمال استمرارها قائم بدرجة معقولة إلا أن الإدارة رفضت إيضاح جميع الظروف ذات العلاقة.
    وفي هذه الحالة يجب على المراجع أن يعدل تقريره بسبب عدم كفاية الإفصاح ويتضمن التعديل في تقرير المراجع ما يلي:
    أ - إضافة فقرة للتحفظ يبين فيها المراجع الظروف التي جعلته يشك في استمرارية المنشأة ويظهر المعلومات التي رفضت الإدارة إيضاحها.
    ب - إصدار رأي متحفظ أو رأي معارض حسب ما يراه مناسبا بسبب عدم كفاية الإفصاح عن المعلومات المشار إليها في فقرة التحفظ.
    4 - أن هناك حالة شك عظيم تحيط بقدرة المنشأة على الاستمرار.
    وفي هذه الحالة يجب على المراجع أن يمتنع عن إبداء الرأي في القوائم المالية ككل.
    عندما يقرر المراجع الامتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية ككل بسبب حالة الشك المتعلقة باستمرارية المنشأة يجب عليه صياغة فقرة التحفظ بحيث :
    1 - تحتوي على وصف مفصل لكل الأسباب الجوهرية لحالة الشك في استمرارية المنشأة.
    2 - تشير بوضوح إلى كيفية وإلى أي مدى يمكن للقوائم المالية أن تتأثر بالتعديلات الممكنة.
    وعندما تكون هناك حالة شك عظيم حول استمرارية المنشأة فإن المراجع لا يستطيع أن يقرر ما إذا كانت القوائم المالية يجب أن تعدل وإلى أي مدى. وطبقا لذلك فإنه يتعين على المراجع أن يصوغ عبارات فقرة الرأي من تقريره بما يفيد بأن امتناعه عن إبداء رأي في القوائم المالية ككل يعود إلى عجزه عن الوصول إلى درجة معقولة من القناعة تمكنه من إصدار رأي في القوائم المالية بسبب التأثير المحتمل الملحوظ للأمور المذكورة في فقرة التحفظ.

    نقلا عن جريدة الجزيرة
    http://www.al-jazirah.com/104530/ec.htm