هـــل هـــناك مــــبررات حــــقيــقية للـــهــبوط !!!

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة عليمي, بتاريخ ‏20 يوليو 2003.

  1. عليمي

    عليمي عضو متميز

    التسجيل:
    ‏3 مايو 2002
    المشاركات:
    938
    عدد الإعجابات:
    0
    الاخوة الاعزاء

    دعونا نستعرض السلبيات التى تروج والتي يعتبرونها اسباب نزول لنرى مدى جديتها:

    1 – فترة الصيف فترة ركود لسفر الكثيرين للخارج

    2 – المحافظ والصناديق اغلبها معطلة ومجمدة وتتفرج على الوضع

    3- الاسواق العالمية افضل وقد اتجه لها البعض عوضا عن السوق الكويتي

    4 – الهلع النفسي الذي يسيطر على نفسية المتعاملين خوفا من نزول اكبر وعدم الثقة

    5- بعض الاسهم لا زالت متضخمة بالسابق وان العقود وربحية مشاريعها لم تتضح على ارباحها بعد

    6 – ضغط عقود الاجل على السوق

    وهذه تقريبا اهم الاسباب يرد عليها بتلخيص شديد :

    بالنسبة لسفر كبار المستثمرين وغيرهم من المستثمرين فهذا الامر ربما يكون له الاثر البسيط على السوق الا ان ذلك لا يعنى ان سوق الكويت للاوراق المالية كان يعتمد على هؤلاء لوصول الاسهم التى اشتروها الى اسعار ما قبل سفرهم اذ ان همهم الاكبر ايضا هو الربح من الشراء ولوكان غير ذلك لباعوا قبل سفرهم وحققوا ما يرجون من ارباح ووقف السوق على ذلك دون صعود ونزول ولكن ثقتهم بالسوق الكويتي هي من جعلتهم يغادرون وهم مطمئنون على اموالهم بالسوق وقد اتصل بي البعض من خارج البلاد يستفسر ( ماذا حصل بالكويت ؟؟ هل هناك تهديد جديد حتى تهبط البورصة بهذا الشكل؟؟ ) وحتى قيمة التداول لا تدل على ان هذه الحجة صحيحة بمعنى ان القيمة بعد ان كانت تتراوح بين 130 مليون ومائة اربعين مليون فكيف تهبط الى 30 مليون مليون فقط وهي نسبة تصل الى 80 % فهل سافر من يملك تلك النسبة .

    نعم المحافظ والصناديق وقفت مكتوفة الايدي لتضحك على همج البعض بالبيع لاسهم لها قيمتها باقل من سعرها كثيرا حتى تصل لسعر معين لتبدأ بالشراء وحرمان هؤلاء بعد ذلك من الاسهم بتلك القيمة لتجبرهم على شراء ذات السهم باسعار مضاعفة لبيعه فهذه اللعبة يجيدها الصناديق باتفاق مسبق فيما بينهم لتحقيق اعلى ربح لاننا وحتى الان لم نسمع عن خسارة احد تلك الصناديق من تلك العملية .

    من يقول ان نسبة النمو للشركات العالمية افضل من نسبة النمو في الشركات الكويتية التى حققت نسبة نمو خيالية فبالحساب المئوي يتضح ان الشركات الكويتية قد حقق بعضها ارباحا لاكثر من 500 % وبعضها لاكثر من 800 % عن العام الماضي وذلك يدل على جودة التخطيط و التدبير الاقتصادي لدى ادارات الشركات الوطنية وقلما تجد ذلك في الشركات العالمية والتى وصل بعضها لمرحلة الافلاس كما حدث مع كبريات الشركات الامريكية وها هو الاقتصاد الامريكي لا يزال يترنح ويعاني من مشكلة تفاقم العجز الاقتصادي الكبير الذ لم يجد له حلا ناجعا حتى الان والذي سينعكس بالتالي على الشركات الامريكية في حين اقتصاد بلدنا يضرب امثالا يحتذى بها ويدلك على ذلك توارد السيولة العالية لداخل البلد من اجل الاستثمار .

    نعم اعتبر الهلع النفسي هو العامل الرئيسي في عملية البيع بلا مبرر مقابل قلة الشراء فماراثون سباق البيع لا يجيده سوى المتعاملين في سوقنا وهي آفة استشرت لدى اكثر الصغار في السوق فتراه يملك وحدة واحدة في بعض الاسهم ولا يضره ان رمى السهم بحده الادنى محاولا انقاذ مائتى دينار من امواله من الهبوط القادم ويتبع خطاه كثيرون من امثاله وتكون الكارثة بعد ذلك وهنا يجب على ادارة الشركة بما تملك من صناديق ان تمنع ذلك الهبوط طالما اوصل السعر لاسعار غير منطقية وغير متناسبة مع قوة اداء الشركة حفاظا على سمعة الشركة وسمعة السهم وحفاظا على ثقة السوق .

    مسألة تضخم الاسهم وهي مسالة يروج لها البعض وهم اساسا من باعوا ايام الارتفاع وبقيت لديهم سيولة رهيبة جاهزة لخطوتهم التالية نعم حصل بعض التضخم ولكن ليس لكل الاسهم المدرجة فاي تضخم وقد هبط المؤشر لاكثر من 400 نقطة ونحن الان جاوزنا نصف السنة وكأننا نسير بالعكس بل ان بعض الاسعار قد تراجعت بنسب كبيرة دون أي مبرر حقيقي وعادت الى قبل بيانات ارباح الربع الاول للشركات في حين ان بعض الشركات قد حققت ارباح عظيمة ولا يزال مستوى سعرها اقل بكثير من السعر الواقعي الذي يفترض ان يكون عليه بعد تحقيق ارباح الربع الثاني كما شركات العقود يحق لها الارتفاع الحاصل ولكن بحدود منطقية بل كيف لا يرتفع بعضها وهي كسبت عقود تغطي رأس مالها اضعاف مضاعفة وسيدل على ذلك التقدم ارباح الربع الثاني والثالث فالعقود ليست حدس نستشف منه امكانية ربح الشركة في المستقبل بل هو واقع تم التعاقد ونتيجة ربحيته مضمونة الا في حالات نادرة وعلى هذا الاساس يجب ان يحصل الارتفاع , وليكن هناك مراقب للشركة على سعر السهم بحيث يقوم بالتنبيه بان سعر السهم قد تجاوز حدوده المعقولة فلا يقع البعض فريسة للمضاربين الممتصين لدماء الصغار .

    العقود الاجلة والتي اسميها ام المصائب في حالة النزول في كل هبوط هي من الاسباب الرئيسية التي يجب فعلا دراستها من قبل الشركات المقدمة لتلك العقود ومن قبل المستثمر فلا زالت الشركات تضع وبكل جبروت تضع شروطا تضغط بها على المستثمر في حال نزول السهم واقل جزاء يطال المستثمر هو فسخ العقد وخسرانة ما دفع من اموال فتربح الشركة السهم ناقصا من قيمته ثلث سعره فيكون امام خيار صعب حال الهبوط ثم ان بعض المستثرين يضع كل مالديه في عقود الاجل وكأنه يقدم تضحية ومغامرة كبرى امام تقلبات السوق وكنت دائما انصح الصغار بان لا يتعدى بمساهمته بالاجل بأكثر من 40 % من رأس المال ويجعل الباقي احتياط للضرورة ولكن لا تعرف قيمة النصيحة الا في اليوم الاحمر .

    اخوكم

    علـــــــــــــــــيمي
     
  2. عليمي

    عليمي عضو متميز

    التسجيل:
    ‏3 مايو 2002
    المشاركات:
    938
    عدد الإعجابات:
    0
    ربما فاتنا بعض النقاط

    فعذرا

    ونستفيد من آرائكم
     
  3. alsalm

    alsalm عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 ابريل 2003
    المشاركات:
    224
    عدد الإعجابات:
    0
    12 محفظة

    نشكرك اخ عليمي

    هناك اخبار تدل على ان هذا النزول لازال يأتي ثماره للصناديق الاستثمارية 0

    والدليل الخبر الذي نشر امس بأن 12 محفظة استثمارية امريكية دخلت البورصة الكويتية والاسباب شفافية السوق عندنا0

    ولكن لم يذكر الخبر قيمة المحافظ الامريكية الجديدة


    والعلم عند الله
     
  4. عليمي

    عليمي عضو متميز

    التسجيل:
    ‏3 مايو 2002
    المشاركات:
    938
    عدد الإعجابات:
    0
    زيادة على ماقلناه ... تصريح وزير التجارة والصناعة

    اولا شكرا للاخ alsalm المحترم على المشاركة

    اليكم تصريح وزير التجارة والصناعة الهام : ( القبس 21/7/2003 )


    وقال وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل لـ«القبس» انه ليس هناك ما يستدعي القلق من انخفاض مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية خلال الأيام الماضية لأن الوضع المالي للكويت يعتبر ممتازاً ولا يعاني من اي مشكلات اساسية.

    واضاف الطويل في تصريح ل«القبس» ان الانخفاض الذي حدث طبيعي وان كان حاداً وهذه هي حال الاسواق المالية التي تكون بين الصعود والهبوط وبالتالي فلا داعي لخوف المستثمرين خصوصاً الصغار منهم.

    واوضح الطويل ان هناك عوامل دفع ايجابية للاقتصاد الكويتي وللبورصة ابرزها الارباح الممتازة للشركات المدرجة الى جانب توفر السيولة في البنوك والوضع الجيد للقطاع الخاص وهذه كلها عوامل ستساعد البورصة على الاداء الجيد في الفترة المقبلة.

    وبين الطويل انه ليس هناك من داع لتدخل الحكومة او الهيئة العامة للاستثمار في السوق لأن البورصة قادرة على تخطي الوضع الحالي بشكل طبيعي

    ** كلمة انقذت السوق من الهبوط الغير مبرر وهذا يؤكد ما قلناه بان عدم الاطمئنان هو السبب الرئيسي لنزول السوق ليس الا .او ربما عاد بعض المستثمرين المسافرين ....!!!!!
     
  5. عليمي

    عليمي عضو متميز

    التسجيل:
    ‏3 مايو 2002
    المشاركات:
    938
    عدد الإعجابات:
    0
    «الجُمان»: قلق المستثمرين الحالي من ضعف البورصة غير مبرر ومعدلات التداول الحالية معقو

    ذكر تقرير صادر عن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية حول سوق الكويت للأوراق المالية انه من الخطأ ان تلعب الدولة دور الضامن للبورصة، حيث سيكلفها موارد ضخمة.
    ولفت التقرير الى ان ردة الفعل الفاترة تجاه الأرباح تعود الى ان هناك توقعا مسبقا لتلك الاعلانات، اضافة الى ان جزءا من الأرباح المحققة غير تشغيلي.
    وذكر التقرير ان معدلات التداول الحالية في البورصة جيدة قياسا الى القيمة الرأسمالية للسوق، لافتا الى ان مبالغ التداول السابقة تعتبر استثناءً وليس مقياسا.
    وأوضح تقرير الجمان الى ان فئة عريضة من المتعاملين يعانون من الضغط النفسي بسبب تذبذب السوق وغالبا ما يدفعهم لاتخاذ قرارات غير موفقة، حيث يقومون بالبيع عند الانخفاض والشراء عند الارتفاع الأمر الذي يكبدهم خسائر كبيرة، وهو أمر يمكن تجنبه عبر توظيف أموالهم من خلال الصناديق التي يتوقع ان تكون أقل تعرضا لتذبذب السوق.
    وذكر تقرير «الجمان» ان المؤشر الوزني لسوق الكويت للاوراق المالية خسر نصف مكاسبه التي حققها حتى نهاية الاسبوع الثاني من الشهر الجاري والتي بلغت 4 في المئة ليقفل على ارتفاع متواضع بلغ 2 في المئة منذ بداية النصف الثاني من العام وذلك حتى إعداد هذا التقرير، ويرجع الهبوط الأخير الى عوامل عدة فنية ونفسية طغت على العوامل الأساسية الايجابية.
    وأضاف ان من العوامل النفسية التي كان لها دور ملحوظ في تراجع السوق الوضع غير المستقر في العراق من حيث تزايد المشاكل في عدة اتجاهات، ومثلما كان لسقوط بغداد السريع في أيدي قوات التحالف أثره الايجابي على البورصة الكويتية كان لتردي الأوضاع الأمنية هناك أثره المباشر على أسعار الأسهم ولو بدرجة أقل.
    وتطرق التقرير الى ان فئة صغار المستثمرين الذين باتوا يشكلون قاعدة عريضة من المتداولين في السوق يعانون من الضغط النفسي الناشئ عن تذبذب السوق وعادة ما تكون قراراتهم غير موفقة في هذه الظروف حيث يبيعون عند انخفاض الاسعار ويشترون عند ارتفاعها مما يكبدهم الكثير من الخسائر التي يمكن تجنب معظمها عند توظيف أموالهم من خلال الصناديق التي يتوقع ان تكون أقل تعرض لتذبذب السوق.
    وأضاف غلب طابع التداول غير المؤسسي على البورصة بعض الاحيان وذلك منذ بداية الشهر الجاري والذي يبدو جليا من خلال حدة التذبذب صعودا وهبوطا وبكميات منخفضة نسبيا مما ادى الى ميل الاداء نحو الهبوط بشكل عام الذي يشكل استنزافا تدريجيا لمدخرات صغار المستثمرين.
    واعتبر تقرير «الجمان» من العوامل التي تقلق المستثمرين هو انخفاض قيمة التداول التي اعتادوا عليها خلال الربع الثاني من العام وهي التي كانت تقارب وتفوق 100 مليون دينار يوميا الى ان تراوحت ما بين 35 الى 45 مليونا تقريبا في الوقت الراهن حيث نعتقد ان قلقهم غير مبرر وان الأرقام الحالية للتداول هي معقولة بالنسبة للقيمة الرأسمالية للسوق الكويتي وان مبالغ التداول السابقة تعتبر استثناء وليس مقياسا.
    واعتبر تقرير «الجمان» ان سوق الأوراق المالية استقطب المزيد من صغار المستثمرين خاصة في الآونة الأخيرة بعد تحقيقه لمكاسب كبيرة وسريعة، ويعتبر ذلك الاستقطاب ايجابيا من جوانب معينة خاصة بما يتعلق بتنمية المدخرات وبالمقابل فإن هناك عدة سلبيات لانجراف أعداد متزايدة من المواطنين للاستثمار في الاسهم خاصة بما يتعلق بعدم الوعي المطلوب بمخاطر المتاجرة في الأوراق المالية وتدعايات ذلك، فبالاضافة الى الأعداد الغفيرة الموجودة بمقر البورصة فإن هناك أعدادا غفيرة أخرى تتابع استثماراتها من خلال موقع السوق على شبكة الانترنت حتى بات مألوفا ان ترى العديد من شاشات الحاسب الآلي مفتوحة على موقع البورصة في الادارات الحكومية في مختلف الوزارات والجهات الأخرى الذي ينعكس سلبا على أداء الجهاز الحكومي في انجاز المهام الموكلة اليه والتي تعاني أساسا انخفاضا في الكفاءة والفاعلية.
    وأكد على ان التوسع الكبير في قاعدة المتداولين أدى الى ضغط شعبي كبير وتلقائي على الدولة للتدخل في البورصة في حالة الانخفاض الملحوظ بالاسعار وذلك لدعم الاسعار سواء بالضغط على الصناديق بالشراء أو لاصدار تصريحات ايجابية من الوضع الاقتصادي والسياسي على أقل تقدير، وفي رأينا ان هذا التوجه يعتبر خطأ فادحا حيث نخشى انه مع مرور الأيام ان تلعب الدولة دور الضامن لسوق الاسهم مما قد يكلفها موارد ضخمة لتعويض المستثمرين عموما بشكل غير مباشر عن عواقب اتخاذهم لقرارات خاطئة ناهيك عن التداعيات السلبية الناجمة عن التدخل بالأداء الطبيعي لسوق المال، ومما لا شك فيه بأن تدخل الدولة في أوقات الكوارث أو الأزمات المالية الخانقة أمر لا يمكن تفهمه لكن ما لا يمكن تقبله ان تدعم الدولة أسعار الاسهم صعودا كما تدعم اسعار المواد التموينية هبوطا!
    وأشار التقرير الى ان القفزات المالية للربع الثاني تتوالى في الكثير من الشركات المدرجة خاصة الاستثمارية منها وذلك على اثر الطفرة في سوق الكويت للأوراق المالية في ذلك الربع والتي بلغت 20 في المئة على أساس المؤشر الوزني، كما بدأت بوادر انعكاس العقود التي أبرمتها بعض الشركات مع قوات التحالف في الظهور على البيانات المالية للربع الثاني، وقد اعلنت شركة مركز سلطان عن تضاعف أرباحها 6 مرات بالمقارنة مع ذات الربع من العام الماضي و4 مرات بالمقارنة مع الربع الأول العام الحالي، وذلك على اثر استفادتها من عقود مباشرة وغير مباشرة مع قوات التحالف الذي انعكس ايجابا ولو بشكل متواضع على سعر السهم، كما يتوقع ان تعلن عدة شركات أرقاما مضاعفة لصافي الربح نتيجة استفادتها من عقود قوات التحالف مثل التبريد والمخازن والرابطة والذي يرجح ارتفاع أسهمها مرة أخرى خاصة على خلفية التصحيح الحاد الذي تم على اسعارها والذي قد يكون مبالغا به في بعض الحالات وذلك اعتبارا من الاسبوع الأخير من يونيو الماضي، كما نود ان ننوه بهذا الصدد ان السعر العادل لتلك الاسهم (أسهم العقود) من الصعب تحديده حتى على وجه التقريب نظرا لعدم امكانية تحديد حجم وربحية تلك العقود ومدى استمراريتها وذلك لجميع الاطراف المهتمة عدا ادارة الشركات ذاتها الذي يتطلب منها اصدار توقعاتها للنتائج المالية قبل اعلانها بشكل نهائي بوقت مناسب الذي يجب ان يراعي عامل الزمن والدقة المعقولة وذلك لتجنب المفاجآت الكبيرة قدر الامكان التي من شأنها الاضرار بمصالح قطاع عريض من المتداولين.
    وبين انه الى الآن اعلنت 42 شركة كويتية مدرجة من أصل 87 شركة نتائج أعمالها عن الربع الثاني من العام الحالي وقد حققت تلك الشركات ارباحا فاقت أرباح ذات الربع من العام الماضي بمعدل 72 في المئة وبمعدل 62 في المئة بالمقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، بالرغم من توقعاتنا ان تنخفض نسبة الارتفاع في الأرباح للشركات المدرجة في مجملها عند اعلان باقي الشركات عن نتائجها الا ان أرباح الربع الماضي ستكون قياسية لسببين رئيسيين نمو الأرباح غير التشغيلية لكثير من الشركات والناتجة عن الزيادة الكبيرة ثم ارباح الاستثمارات المدرجة في البورصة وكذلك الطفرة في الأرباح التشغيلية التي حققتها بعض الشركات من تعاقدها مع قوات التحالف.
    وقد كان رد فعل السوق فاترا تجاه اعلانات الأرباح بالرغم من تضاعفها في العديد من الحالات نظرا لكون تلك النتائج كانت متوقعة بالاضافة الى كونها غير تشغيلية في جانب كبير منها والذي يقدح في جودتها كما نعتقد ان التجاوب الفاتر له ما يبرره بشكل عام بل يدل على وعي يقوده كبار المـؤثرين بالسوق، ويظهر الجدول التالي نتائج الشركات التي أعلنت أرباحها للربع الثاني من العام الحالي، بالمقارنة مع الربع الأول ذات العام والربع الثاني من العام الماضي.
     
  6. عليمي

    عليمي عضو متميز

    التسجيل:
    ‏3 مايو 2002
    المشاركات:
    938
    عدد الإعجابات:
    0
    ‏البنك الوطني..التوجهات الايجابية للاقتصاد الكويتي تزداد بقوة ‏

    ( تقــــــــــــــريــر )‏‏
    ‏ اكد تقرير اقتصادي اليوم ان التوجهات الايجابية ‏
    ‏للاقتصاد الكويتي "تزداد بقوة وان تغيير النظام في العراق يعزز من الثقة والتفاؤل ‏
    ‏في مستقبل واعد".‏
    ‏ وقال تقرير بنك الكويت الوطني النصف سنوي انه بعد انتهاء حرب تحرير العراق ‏
    ‏"تبدو الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكويتي افضل من اي وقت في العقد الاخير".‏
    ‏ واعرب التقرير عن توقعه بان تساهم عمليات اعادة بناء العراق في دفع عجلة ‏
    ‏الاقتصاد والنمو خلال السنوات المقبلة.‏
    ‏ وعزا ذلك الى زيادة حركة التجارة مع العراق اضافة الى زوال سحابة عدم ‏
    ‏الاستقرار التي كان يولدها النظام العراقي السابق الامر الذي من شانه ان يعزز من ‏
    ‏ثقة المستثمرين ومن ثم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي ‏
    ‏في الكويت.‏
    ‏ وقال "من الواضح ان عام 2003 شهد تطورات ايجابية مهمة فاسعار النفط حافظت على ‏
    ‏مستوياتها المرتفعة وسوق الكويت للاوراق المالية شهد ارتفاعا قياسيا في جميع ‏
    ‏مؤشراته بفضل زيادة الثقة لدي المستثمرين".‏
    ‏ واضاف "ان بوادر الحيوية في نشاطات القطاع الخاص خلال عام 2002 تدعمت خلال ‏
    ‏العام الحالي نتيجة الزيادة في حركة الطلب على المنتجات والخدمات اللوجستية ‏
    ‏المساندة من قبل قوات التحالف".‏
    ‏ واستدرك التقرير قائلا "أن المؤشرات الايجابية قد تخفي التحديات الحقيقية التي ‏
    ‏قد يواجهها الاقتصاد الوطني مستقبلا فهناك حاجة ملحة لاعتماد اجراءات جريئة بهدف ‏
    ‏تبني وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية اللازمة والتي تمت دراستها بعمق من قبل اكثر من ‏
    ‏جهة مثل قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي المباشر وغيره من المشاريع".