مجلس الامن يتبنى بالاجماع قرار تشديد العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي
سياسي/متحدة/ايران/قرار
مجلس الامن يتبنى بالاجماع قرار تشديد العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي
الامم المتحدة - 24 - 3 (كونا) -- تبنى مجلس الامن الدولي اليوم بالاجماع قرارا يقضي بتشديد العقوبات على ايران لدفعها الى قبول مطالب الامم المتحدة بتجميد نشاطات تخصيب اليورانيوم.
وهدد القرار الذي اتخذ بناء على القرار 1737 الصادر في ديسمبر الماضي بتشديد العقوبات بعد 60 يوما في حال صدور تقرير عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد بأن ايران لا تزال مستمرة في تحديها لارادة الامم المتحدة.
وكان تقرير صادر عن الوكالة الشهر الماضي اشار الى ان ايران "لم توقف نشاطات تخصيب اليورانيوم بل زادت من وتيرتها" وهو ما ساهم في صدور قرار اليوم.
وجرى التصويت على القرار بحضور وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي الذي وصل الى نيويورك في وقت سابق اليوم لترؤس وفد بلاده في الجلسة بعد ان قرر الرئيس الايراني احمدي نجاد عدم المجيء بسبب تاخر الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لطاقم طائرته.
ويقضي القرار بفرض حظر شامل على صادرات الاسلحة الايرانية وحظر محدود على واردات الاسلحة الى ايران اضافة الى اجراءات مالية وتجميد حسابات بعض المسؤولين والمؤسسات بما في ذلك مصرف سيبا المملوك للدولة والحرس الثوري الذي سيتم فرض حظر سفر على مسؤوليه.
ودعا المجلس الى حظر تام على بيع الاسلحة الايرانية لاي جهة ولاي مكان في العالم في خطوة تعني بشكل خاص حزب الله اللبناني والمجموعات الموالية لايران في العراق.
واوصى القرار الدول الاعضاء باتخاذ اقصى درجات الحذر والحيطة في تزويد وبيع ونقل الدبابات والمدرعات والمدفعية الثقيلة والطائرات الحربية والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ الى ايران.
كما اوصى القرار الدول والمؤسسات المالية الدولية بعدم تقديم تسهيلات مالية وهبات الى ايران باستثناء تلك المتعلقة بالمساعدات الانسانية والتنمية.
على صعيد متصل دعا القرار الدول الى مراقبة حدودها لمنع مرور اي اشخاص لهم علاقة ببرنامج ايران النووي.
وتعهد المجلس بتعليق هذه العقوبات والعقوبات التي سبقتها في غضون 60 يوما في حال ايقاف ايران لانشطة تخصيب اليورانيوم وبتاكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعليه اوصى المجلس الوكالة باصدار تقرير بهذا الشأن في غضون 60 يوما واحتفظ بحق اتخاذ اجراءات اشد في حال اشار التقرير الى ان ايران لم تلتزم لتوصيات المجلس.
وتم اتخاذ القرار تحت الفقرة 41 من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة والذي لا يقضي باستخدام القوة لتطبيقه.
وكانت الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن قد عقدت مجموعة من اللقاءات لمناقشة مسودة القرار قبل ان تتبعها بلقاءات مع باقي اعضاء المجلس تم الاتفاق خلالها على اجراء تغييرات طفيفة تلبية لطلب قطر واندونيسيا باضافة فقرة تدعو الى جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية.
ويلحظ القرار بشكل مبهم هذا الطلب عبر الاشارة الى قرار صادر العام الماضي عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول هذا الموضوع يعتبر ان "حل الموضوع النووي الايراني سيساهم في منع انتشار الاسلحة النووية في العالم وفي تحقيق شرق اوسط خال من اسلحة الدمار الشامل".
يذكر ان من ضمن التعديلات التي تم ادخالها على النص اقتراح جنوب افريقيا تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام على المستوى الدولي بتحديد مدى التزام ايران بوسائل الحماية المتفق عليها ومن ضمنها عدم تحويل المواد النووية لاغراض غير سلمية.
سياسي/متحدة/ايران/قرار
مجلس الامن يتبنى بالاجماع قرار تشديد العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي
الامم المتحدة - 24 - 3 (كونا) -- تبنى مجلس الامن الدولي اليوم بالاجماع قرارا يقضي بتشديد العقوبات على ايران لدفعها الى قبول مطالب الامم المتحدة بتجميد نشاطات تخصيب اليورانيوم.
وهدد القرار الذي اتخذ بناء على القرار 1737 الصادر في ديسمبر الماضي بتشديد العقوبات بعد 60 يوما في حال صدور تقرير عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد بأن ايران لا تزال مستمرة في تحديها لارادة الامم المتحدة.
وكان تقرير صادر عن الوكالة الشهر الماضي اشار الى ان ايران "لم توقف نشاطات تخصيب اليورانيوم بل زادت من وتيرتها" وهو ما ساهم في صدور قرار اليوم.
وجرى التصويت على القرار بحضور وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي الذي وصل الى نيويورك في وقت سابق اليوم لترؤس وفد بلاده في الجلسة بعد ان قرر الرئيس الايراني احمدي نجاد عدم المجيء بسبب تاخر الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لطاقم طائرته.
ويقضي القرار بفرض حظر شامل على صادرات الاسلحة الايرانية وحظر محدود على واردات الاسلحة الى ايران اضافة الى اجراءات مالية وتجميد حسابات بعض المسؤولين والمؤسسات بما في ذلك مصرف سيبا المملوك للدولة والحرس الثوري الذي سيتم فرض حظر سفر على مسؤوليه.
ودعا المجلس الى حظر تام على بيع الاسلحة الايرانية لاي جهة ولاي مكان في العالم في خطوة تعني بشكل خاص حزب الله اللبناني والمجموعات الموالية لايران في العراق.
واوصى القرار الدول الاعضاء باتخاذ اقصى درجات الحذر والحيطة في تزويد وبيع ونقل الدبابات والمدرعات والمدفعية الثقيلة والطائرات الحربية والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ الى ايران.
كما اوصى القرار الدول والمؤسسات المالية الدولية بعدم تقديم تسهيلات مالية وهبات الى ايران باستثناء تلك المتعلقة بالمساعدات الانسانية والتنمية.
على صعيد متصل دعا القرار الدول الى مراقبة حدودها لمنع مرور اي اشخاص لهم علاقة ببرنامج ايران النووي.
وتعهد المجلس بتعليق هذه العقوبات والعقوبات التي سبقتها في غضون 60 يوما في حال ايقاف ايران لانشطة تخصيب اليورانيوم وبتاكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعليه اوصى المجلس الوكالة باصدار تقرير بهذا الشأن في غضون 60 يوما واحتفظ بحق اتخاذ اجراءات اشد في حال اشار التقرير الى ان ايران لم تلتزم لتوصيات المجلس.
وتم اتخاذ القرار تحت الفقرة 41 من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة والذي لا يقضي باستخدام القوة لتطبيقه.
وكانت الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن قد عقدت مجموعة من اللقاءات لمناقشة مسودة القرار قبل ان تتبعها بلقاءات مع باقي اعضاء المجلس تم الاتفاق خلالها على اجراء تغييرات طفيفة تلبية لطلب قطر واندونيسيا باضافة فقرة تدعو الى جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية.
ويلحظ القرار بشكل مبهم هذا الطلب عبر الاشارة الى قرار صادر العام الماضي عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول هذا الموضوع يعتبر ان "حل الموضوع النووي الايراني سيساهم في منع انتشار الاسلحة النووية في العالم وفي تحقيق شرق اوسط خال من اسلحة الدمار الشامل".
يذكر ان من ضمن التعديلات التي تم ادخالها على النص اقتراح جنوب افريقيا تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام على المستوى الدولي بتحديد مدى التزام ايران بوسائل الحماية المتفق عليها ومن ضمنها عدم تحويل المواد النووية لاغراض غير سلمية.
