Bu Bader
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مارس 2007
- المشاركات
- 109
اللؤلؤة' توقع عقد مشروع عقاري سياحي في المغرب
توقيع العقد
26/03/2007 اعلنت شركة لؤلؤة الكويت العقارية انها وقعت في 19 مارس الحالي على عقد الوعاء العقاري الذي يشمل اراضي تابعة للملك الخاص للدولة المغربية في الدار البيضاء، وذلك استكمالا لما قامت به الشركة مع وزارة السياحة المغربية بعد توقيع مذكرة التفاهم بينهما بتاريخ ،2006/11/20 بشأن تنفيذ استمارات ب250 مليون دولار في مشاريع سياحية متنوعة في كل من الدار البيضاء ومراكش واغادير.
وقد شارك في توقيع العقد الاخير كل من احمد محمد العجلان المدير العام لشركة لؤلؤة الكويت العقارية وحميد بن لفضيل مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء الكبرى، وبحضور محمود علي رشيد المدير الاقليمي لمشاريع الشركة ووسيم كبارة المستشار المحلي في المملكة لشركة اللؤلؤة.
ويقع 'الوعاء العقاري' في منطقة عين سبع في ولاية الدار البيضاء، وتقدر مساحته الاجمالية ب70 الف متر مربع، وهو يتشكل من اراض تابعة للملك الخاص للدولة، لانجاز البرناج الاستثماري (سياحي، سكني، ترفيهي، صحي، تجاري.. الخ) على ان تقوم شركة اللؤلؤة بتقديم التصاميم الاولية ودراسات الجدوى للمشروع خلال فترة لا تتعدى ستة اشهر لاعتمادها بالشكل النهائي.
توقيع العقد
26/03/2007 اعلنت شركة لؤلؤة الكويت العقارية انها وقعت في 19 مارس الحالي على عقد الوعاء العقاري الذي يشمل اراضي تابعة للملك الخاص للدولة المغربية في الدار البيضاء، وذلك استكمالا لما قامت به الشركة مع وزارة السياحة المغربية بعد توقيع مذكرة التفاهم بينهما بتاريخ ،2006/11/20 بشأن تنفيذ استمارات ب250 مليون دولار في مشاريع سياحية متنوعة في كل من الدار البيضاء ومراكش واغادير.
وقد شارك في توقيع العقد الاخير كل من احمد محمد العجلان المدير العام لشركة لؤلؤة الكويت العقارية وحميد بن لفضيل مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء الكبرى، وبحضور محمود علي رشيد المدير الاقليمي لمشاريع الشركة ووسيم كبارة المستشار المحلي في المملكة لشركة اللؤلؤة.
ويقع 'الوعاء العقاري' في منطقة عين سبع في ولاية الدار البيضاء، وتقدر مساحته الاجمالية ب70 الف متر مربع، وهو يتشكل من اراض تابعة للملك الخاص للدولة، لانجاز البرناج الاستثماري (سياحي، سكني، ترفيهي، صحي، تجاري.. الخ) على ان تقوم شركة اللؤلؤة بتقديم التصاميم الاولية ودراسات الجدوى للمشروع خلال فترة لا تتعدى ستة اشهر لاعتمادها بالشكل النهائي.