الاخبار الاقتصاديه من صحيفة القبس

[قاروه]

صناع السوق Market Makers .. ما لهم وما عليهم ​

صانع السوق هو فرد، او مؤسسة مرخص لها من هيئة السوق، يعمل باستمرار على تحديد سعر لسهم معين هو متخصص به او اكثر بهدف تحقيق طلب وعرض (سيولة) دائمة ومستمرة على ذلك السهم او تلك الاسهم. وصانع السوق لا يهدف الى الربح وانما يحققه من خلال القيام بمهمته.
ويلتزم صانع السوق في كل يوم من ايام التداول بوضع اسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة - او اكثر - وبحيث يفصل هامش صغير بين السعرين.
ويتاح للسماسرة - عبر شاشات التداول - متابعة الاسعار المعلنة من جميع صناع السوق - وتكون هذه الاسعار المعلنة بالنسبة للصفقات التي تتم على عدد محدود من الاسهم. اما بالنسبة للصفقات الكبيرة فيكون السعر المعلن قابلا للتفاوض. وتعقد جميع الصفقات عبر الهاتف مع نشر الانباء الخاصة به.
وفي السنوات الاخيرة، اصبح لدى الاسواق الاكثر تقدما نظم تسمح بتنفيذ الطلبات الصغيرة الكترونيا مع استمرار التفاوض بشأن اسعار تنفيذ الطلبات الكبيرة بواسطة الهاتف مع تأكيدها الكترونيا، وكما ذكرنا فان رأسمال صانع السوق معرض للمخاطر ولا يسمح له بتقاضي عمولات عن البيع والشراء وانما يحقق ارباحه من خلال الفرق بين السعر الذي يدفعه لشراء الاسهم والسعر الذي يبيعها به، وهذا ما يعرف بالفارق، وفي ضوء دور صانعي السوق فان تداول الاوراق المالية خارج البورصة يعتمد على السعر المعلن، الذي يتم التفاوض عليه مع صانعي السوق مستقبلا.
وفي الاسواق التي تعتمد على المزادات المستمرة يقوم بعض السماسرة الاعضاء - ويطلق عليهم اسم المتخصصين - بدور مماثل لصناع السوق فهم يتعاملون على ورقة مالية معينة او اكثر لحسابهم الخاص بغرض تخفيض الفرق بين العرض والطلب على الورقة المالية. ويقومون بدور المحفز بالنسبة للطلبات الكبيرة وذلك بالجمع بين مختلف السماسرة الذين يرغبون في شراء وبيع الورقة المالية نفسها، ويوفر المتخصصون عنصر استقرار في السوق بقيامهم بدور المشتري عندما تسود رغبة البيع بين المستثمرين وبدور البائع عندما يغلب الطلب.
المصدر: اتحاد الشركات الاستثمارية

الشروط الواجب توافرها في صناع السوق:
هناك شروط لابد من توافرها في صانع السوق:
-1 ان صانع السوق جزء من عملية التداول.
-2 ان يكون متواجدا على مدى طويل.
-3 ان تكون لديه القدرة على تأمين كمية الاسهم المطلوبة.
-4 ان يكون لديه نظام اشرافي وتنفيذي.
-5 هم عبارة عن مؤسسات مالية قوية ومتعهدة ومستعدة للشراء والبيع.
-6 يجب ان تكون علاقة صناع السوق عكسية مع اتجاه السوق، وذلك لان صناعة السوق هي خلق استقرار واضح للسوق.

المزايا التي يحققونها:
* توفير الطلبات والعروض للاسهم غير المتداولة في السوق الرئيسية.
* توفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي.
* توفير الكميات اللازمة سواء في حالة الشراء او البيع.
* صناعة السعر من خلال ادخال طلبات او عروض.
* الاعلان عن وجود عروض او طلبات على سهم معين دون الاشارة الى السعر.

 

[قاروه]

صيد من البورصة:
10 شركات أخيرة بملف الإفصاح أمام لجنة السوق 11 الجاري ​

قالت مصادر رسمية ل 'القبس' ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ستعقد اجتماعا لها في 11 من الشهر الجاري، حيث ينتظر ان ينظر اعضاء اللجنة خلال الاجتماع في ملفات عدد جديد من الشركات المخالفة لقانون الافصاح، بالإضافة لجدول الاعمال الذي سيتضمن بنودا اخرى.
واوضحت المصادر ان الإدارة القانونية كانت قد انتهت من بحث ملفات عشر شركات اخرى هي الاخيرة في ملف الافصاح، ورفعتها للجنة السوق والتي باتخاذ القرار فيها سيختتم ملف الافصاح.
واشارت المصادر الى ان غالبية الشركات العشر غير كويتية لذلك تأخرت نسبيا عمليات بحث ودراسة ملفاتها حيث استغرقت عمليات التحقيق والاستدلال على عناوينها وقتا.
واشارت المصادر الى انه لم يطرأ اي تغيير على وضعية الاسهم موضوع الحكم الاخير حيث لا تزال قيد التحييد باعتبار الحكم ليس نهائيا.

المشاريع تعزز ملكياتها في شركاتها التابعة والزميلة لاسيما برقان والخليج المتحد

قامت شركة المشاريع القابضة خلال الفترة الماضية بتوظيف جزء من السيولة الكبيرة التي لديها في عمليات شراء وتعزيز لملكياتها في رأسمال عدد من شركاتها التابعة والزميلة.
وذكر المصدر ان ابرز الشركات التي شهدت زيادة لافتة لملكيات المشاريع هما بنك الخليج المتحد وبنك برقان بنحو 5% للأول و 6% تقريبا للثاني، اما شركات: الخليج للتأمين والعقارات المتحدة والصناعات المتحدة فارتفعت ملكية المشاريع فيها ما بين 1 الى 3%.
على صعيد ارباح الربع الاول لتلك المجموعة قال مصدر ان جميع الشركات سالفة الذكر ستعلن عن نتائج قياسية، نتيجة ارباح صفقة الوطنية من جهة ونتائجها التشغيلية الايجابية من جهة ثانية.

'المركز المالي' يسوق 10 ملايين سهم 'منشآت' بسعر 600 فلس للسهم

علمت 'القبس' من مصادر مالية مطلعة ان شركة منشآت فوضت شركة المركز المالي الكويتي لإدارة تسويق وبيع 10 ملايين سهم من رأسمال الشركة.
وأوضح المصدر ان 'المركز المالي' يقوم بتسويق السهم بسعر 600 فلس.
وذكر المصدر ان العملية تأتي في اطار توسعة قاعدة المساهمين، تمهيدا لإدراج الشركة في البورصة.
ويلفت الى ان الشركة تقدمت منذ فترة الى السوق وجار تسليم البيانات المالية، واستكمال متطلبات إدارة السوق.
الجدير بالذكر، ان رأسمال منشآت يبلغ 28 مليون دينار كويتي، وهي احدى الشركات التي كانت مؤسسة بين مجموعة عارف والدولية للإجارة، وتم خلال الفترة الأخيرة بيع حصص من رأسمالها بربح كبير لكل من الشركتين.

'إسكان' تستعد لإطلاق شركتين

اكدت مصادر مطلعة ا ن شركة 'اسكان' تستعد لاطلاق شركتين عقارتين برأسمال يصل الى 20 مليون دينار، موضحة ان الشركة العقارية الاولى سيتم اطلاقها في السوق الكويتي تحت مسمى 'اسكان للتطوير العقاري' برأسمال 10 ملايين دينار وستصل حصة اسكان فيها 51% والحصة المتبقية لشركاء استراتيجيين، اما الشركة الاخرى فسيتم اطلاقها في سلطنة عمان وسيصل رأسمالها الى 10 ملايين دينار ايضا وستصل حصة اسكان فيها الى 49% وذلك بالتعاون مع شركاء عمانيين.
واوضحت المصادر ان اسكان ستقوم بتخصيص حصة تتراوح ما بين 10 الى 20% من الشركتين المزمع اطلاقهما قريبا على مساهمي شركة اسكان.

لماذا توزع أرباح 2006 منتصف 2007؟

طالب عدد من المستثمرين بوقفة جادة ضد ادارات بعض الشركات التي تتعمد تأخير موعد عقد جمعياتها العمومية حتى يونيو واحيانا الى يوليو. ولفت هؤلاء ل'القبس' الى ان هذه الشركات تتعتمد القيام بهذا السلوك لاحتجاز مبالغ التوزيعات لديها اطول فترة ممكنة لتحقق اقصى استفادة من عوائدها كودائع او من خلال المتاجرة في الاسهم وتفوت بذلك فرصا على المساهمين، مضيفين: ارباح 2006 للعام 2006 اي يجب ان توزع خلال اول شهرين من 2007 كما تفعل الشركات والبنوك ذات الاداء الجيد والتشغيلي والتي تحترم مساهميها.

'المدينة' تعتزم زيادة رأسمال كاظمة إلى 50 مليون دينار.. بعد الاستحواذ عليها

أكدت مصادر مقربة من شركة المدينة للتمويل والاستثمار ل'القبس' ان الشركة تعتزم زيادة رأسمال شركة 'كاظمة' القابضة التي تقوم حاليا بشراء اسهمها من خلال من خلال مزاد يقام في سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرة الى ان 'المدينة' ستقوم بزيادة رأسمال كاظمة من 6.3 ملايين دينار الى 50 مليون دينار. وستقوم بطرح جزء من هذه الزيادة للاكتتاب، لافتة الى ان الشركة لم تحدد حتى الان السعر الذي ستقوم بطرحه للاكتتاب، وقالت المصادر ان السعر والنسبة التي سيتم طرحها للاكتتاب من اجل زيادة رأسمال سيتم تحديدها بعد نجاح الشركة في عمليات الشراء غدا الاحد.
ولفتت المصادر ان شركة كاظمة ستكون اضافة جديدة لشركة المدينة معتبرة ان شراءها يعتبر من افضل الصفقات التي قامت بها المدينة حتى الان باعتبار انها شركة قابضة تستطيع ان تباشر مشاريع عديدة عقارية واستثمارية متنوعة في السوقين المحلي والخليجي بل العربي العام.
من جهة ثانية ذكرت المصادر ان المدينة تستعد لطرح صندوق في مملكة البحرين خلال الايام المقبلة وذلك بهدف توسيع وتنويع نشاط الشركة في السوق البحريني.

غلوبل و بيت الأوراق والاستثمارات الوطنية تتصدر قطاع الاستثمار من حيث عوائد التوزيعات

تواصل 'القبس' رصدها للعوائد الاجمالية لتوزيعات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، ففي قطاع الاستثمار تصدرت شركة غلوبل المرتبة الاولى من حيث العائد على توزيعات الارباح في قطاع الاستثمار، يليها في المركز الثاني شركة بيت الاوراق المالية، والاستثمارات الوطنية في المركز الثالث الى جانب شركة كفيك. وتراوحت عوائد توزيعات بقية القطاع الاستثماري بين 1.9% و21%.

11 شركة جديدة إلى الإدراج

قال مصدر ل 'القبس' ان اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة سوق الاوراق المالية المعنية بإدراجات الشركات ستنظر في طلبات عدة لمجموعة من الشركات التي تنطبق عليها الشروط القديمة والشركات التي سينظر بادراجها اليوم عددها 11 وابرزها:
- مبرد
- أجال القابضة
- منازل
- رأسمال القابضة
- خياري
- الكوت الغذائية
- الكويتية للمنتزهات
شركة التقدم التكنولوجي
واضاف المصدر ان تلك القائمة تمت مراجعة بياناتها المالية التي قدمتها الى إدارة السوق عن العام الماضي من الإدارة الفنية المعنية في السوق، وينتظر ان تحصل على الموافقة النهائية من لجنة الادراجات اليوم.

'المركزي': سندات جديدة بفائدة أقل من السابق

طرح البنك المركزي للمصارف سندات لمدة ثلاثة أشهر.
وبحسب مصدر مصرفي، فإن الفائدة التي حددها المركزي على الاسعار الجديدة هي 5.375%¹.
واضاف ان الفائدة السابقة قبل عمليات الخصم التي نفذها الأسبوع الماضي كانت ،5.625 أي بنسبة تراجع 0.250%.
ويذكر المصدر ان سندات المركزي مفتوحة وغير محددة القيمة، ورغم التراجع المدفوع للفائدة، فإنها تشهد اقبالا من البنوك.

'الأهلية للتأمين' تتوسع في العراق واليمن

علمت 'القبس' ان الشركة الأهلية للتأمين انتهت من تأسيس شركة للتأمين تابعة لها في العراق، وذكر المصدر ان رأسمال الشركة بلغ 1.5 مليون دولار أميركي، وبمشاركة مجموعة خوام العراقية.
وقال المصدر ان الأهلية للتأمين تراقب استقرار الأوضاع لتدشين أعمال الشركة، مشيرا الى انه تم تجهيز كل الاجهزة والمساندة الفنية وتحديد قنوات الدعم لتشغيل الشركة بكفاءة.
على صعيد آخر، ذكر المصدر انه وفي اطار توسيع نشاط الأهلية للتأمين اقليميا استحوذت الشركة على حصة تبلغ 10% في رأسمال شركة للتأمين في اليمن، وينتظر ان تتم زيادة لرأسمال الشركة ستغطيها الأهلية للتأمين كحصة اضافية لها قريبا..

مجموعة قطرية تسعى لشراء 15% من بيت الاستثمار الخليجي

أكدت مصادر مطلعة ل'القبس' ان مجموعة استثمارية قطرية تسعى لشراء حصة 15% في شركة بيت الاستثمار الخليجي، ولم تحدد المجموعة القطرية بعد السعر الذي ترغب الشراء به، وكيف سيتم ذلك من خلال السوق أو من خارجه.
من جهة ثانية، ذكرت المصادر ذاتها ان الشركة قد تعتزم التخارج من محفظتها الهندية خلال الربع الثاني من العام الحالي وستحقق ربحية جيدة.
وتوقعت المصادر ان تحقق شركة بيت الاستثمار الخليجي ربحية للسهم تصل الى 20 فلسا في الربع الأول من العام الحالي 2007.

اليوم تنفيذ صفقة استحواذ 'المدينة' على كاظمة

تنفذ اليوم صفقة بيع ب41.440 مليون سهم في رأسمال شركة كاظمة القابضة بسعر 318 فلسا للسهم تمثل 67% من الشركة. وكان الى اغلاق دوام الاربعاء الماضي لم يتقدم اي مستثمر للمزايدة على السهم والمهلة متاحة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم بعدها يرسي المزاد تلقائيا على شركة المدينة الطرف الذي تقدم فعليا للشراء وقدم الشيك المعد ب10% من اجمالي قيمة الصفقة.

هل تسعى 'كفيك' لشراء حصة في 'التمويل الخليجي'؟

ترددت معلومات غير مؤكدة على نطاق ضيق خلال الاسبوع الماضي ان الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار 'كفيك' تفاوض بعض الملاك في بيت التمويل الخليجي لشراء حصص هؤلاء الملاك، حيث لا تزال الاتصالات في بدايتها ولم تسفر عن اي نتائج حتى الآن، حسب مصادر مقربة.

'صكوك': صندوق عقاري في مصر

قالت مصادر مطلعة ل'القبس' ان شركة صكوك القابضة تعتزم طرح صندوق عقاري في جمهورية مصر العربية برأسمال يصل الى 100 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي 2007.
واضافت المصادر ان الصندوق يتركز نشاطه على الاستثمار في سوق العقار المصري وسيكون ذا طابع مميز خاصة ان صكوك ترى ان السوق العقاري المصري واعد ونشط ويحقق عوائد قياسية في فترة قصيرة.

توقعات ارباح الربع الاول

95 مليون دينار أرباح 'بيتك' من بيوعات وتخارج
توقعت مصادر مصرفية ان يحقق بيت التمويل الكويتي ارباحا تصل الى 95 مليون دينار في الربع الاول من العام الجاري 2007 وذلك نتيجة لقيام البنك بعمليات بيع عقارات وتخارج من استثمارات.
17 مليون دينار أرباح 'غلوبل'
توقعت مصادر استثمارية ان تحقق 'غلوبل' ارباحا تصل الى 17 مليون دينار بالربع الاول من العام الجاري 2007 أي ما يعادل 20 فلسا للسهم الواحد.
16 فلسا أرباحا متوقعة ل 'بيان'
توقعت مصادر استثمارية ان تحقق شركة بيان للاستثمار ربحية تصل الى 16 فلسا للسهم في الربع الاول من ،2007 نظرا لاستثماراتها في كل من 'اجيليتي' و'الوطنية العقارية' ومركز سلطان وبعض الشركات القيادية. واشارت المصادر الى ان 'بيان' كانت حققت 2 مليون دينار مع صعود كل 100 فلس لسهم 'اجيليتي'. من جهة اخرى، ذكرت المصادر ان مسؤولي الشركة سيلتقون الاسبوع الجاري مع وفد ليبي لمناقشة آخر التطورات في مجال الاستثمارات داخل ليبيا.
92 فلسا متوقعة لسهم الصناعات المتحدة
توقعت مصادر استثمارية ان تحقق شركة الصناعات المتحدة ربحية تقارب ال 92 فلسا للسهم الواحد، مشيرة الى ان هذه الربحية التي ستحدث طفرة نوعية في اداء الشركة خلال الفترة المقبلة مما سينعكس على اداء السهم، وهذه النتائج جاءت نتيجة لتحقيقها ربحية كبيرة من بيع حصتها في شركة الاسماك واستفادتها من عملية بيع شركة الوطنية للاتصالات التي تمت خلال الربع الاول من العام الجاري.
واشارت المصادر الى ان سهم الصناعات المتحدة شهد خلال الأيام الماضية عمليات تجميع وشراء من قبل جهات استثمارية نظرا لاقتناعهم بالربحية التي تحققها الشركة.
نور: نحو 40 فلسا ربحية السهم
قالت مصادر مسؤولة في شركة نور للاستثمار ل 'القبس' ان سهم الشركة يقترب من تحقيق ربحية تصل الى نحو 40 فلسا عن الربع الاول من العام الجاري، بما يعادل نحو 70 في المائة من ربحية السهم لكامل العام الماضي، وبنسبة نمو عالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
على صعيد متصل اشارت المصادر الى ان الشركة انهت اخيرا عملية الاستحواذ على حصة الاغلبية في المجموعة المصرية للتنمية العقارية والزراعية حيث تم تشكيل مجلس ادارة جديد وتم تمثيل الشركة بعضوين في المجلس والجهات المصرية بعضو واحد، لافتة في هذا الصدد الى ان المجموعة المصرية تمتلك ارضا في مدينة 6 اكتوبر تعتزم 'نور' بيعها بعدما ارتفع سعر المتر من 130 جنيها عند الشراء بما يحقق للشركة عوائد عالية. الى ذلك ذكرت المصادر ان الشركة مازالت تجري مفاوضات مع الحكومة الاردنية لشراء كامل حصتها في شركة الاتصالات الثالثة الاردنية، مشيرة الى ان 'نور' تمتلك حاليا 10 في المائة من رأسمال الشركة الاردنية وتعتزم شراء كامل حصة الحكومة، في سعي الشركة لدخول قطاع الاتصالات بقوة.

 

[قاروه]

التصحيح الجزئي جاء توقيته مقنعا في ظل عوامل مؤاتية
الاستثمارات الوطنية: إيجابيات تشيع التفاؤل في أداء السوق خلال المرحلة المقبلة​

نوهت شركة الاستثمارات الوطنية بعوامل مؤاتية في سوق الكويت للاوراق المالية، جعلت التصحيح الجزئي الاخير في ادائه يتم في توقيت مناسب، وتحمل في طياتها مؤشرات ايجابية تبعث على التفاؤل في المرحلة المقبلة.
وقالت 'الاستثمارات الوطنية' في تقريرها الاسبوعي عن السوق:
أنهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته للاسبوع الماضي على ارتفاع اضافي للمؤشرات العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50) بنسب 0.2% و1% و1.4% على التوالي مقابل انخفاض للمتغيرات العامة (المعدل اليومي لعدد الصفقات وكمياتها وقيمها) بنسب 15% و26% و19% على التوالي، هذا وقد تعززت المكاسب التي يجنيها مؤشر السوق الوزني الذي اصبح اداؤه منذ بداية العام 12.4% وهي نسبة قياسية وكذلك مؤشر NIC50 الذي بلغ 17.3% لنفس الفترة، ويأتي المؤشر السعري ادنى تلك النسب بأداء 1.7% منذ بداية العام.
عوامل مساعدة
مازال السوق يحقق المكاسب الرأسمالية بالرغم من خفة وتيرة الزخم كما كان في الاسبوعين الماضيين حيث شهد خلال الاسبوع الماضي بعضا من التذبذب، ولم تخل بعض ايامه من انخفاضات على مستوى المؤشرات ولذلك فإن توقيت عملية التصحيح الجزئي كان مقنعا بعد تلك الارتفاعات والمكاسب الممتازة ومن ضمن العوامل التي ساعدت على خفة الزخم.
انتهاء معظم اجتماعات الجمعيات العمومية لابرز الشركات ذات التوزيعات الجيدة، وهو ما يترتب عليه جولة لالتقاط الانفاس واعادة تقييم المراكز الحالية تمهيدا لاستقبال ارباح الربع الاول والتي سوف تبدأ بعد اسبوعين على ابعد تقدير لشركات قطاع البنوك.
التريث في عمليات الشراء وهو ما يتعلق بالسيولة المتداولة ايضا فقد انخفضت من 140 مليون د.ك كمتوسط يومي الى 113 مليون د.ك خلال الاسبوع، وان كانت جيدة فإننا لا نغفل اثر الاوضاع الاقليمية والسياسية التي طال اثرها معظم اسواق دول المنطقة ولم يتأثر بها السوق المحلي لعدم وجود ربط مباشر الا ان وصول تلك الاسواق وخاصة السعودي الى مستويات منخفضة جديدة قد يؤثر على السوق المحلي.
المرحلة المقبلة
من جهة اخرى فان للمرحلة المقبلة عدة عوامل لربما يكون لها اثر ملموس في توجيه حركة السوق، وهي ايجابية الا ان ذلك يعتمد على ثبات واستقرار الظروف السياسية الخارجية وكذلك مراوحة اسعار النفط عند المستويات الحالية، التي تبعث على التفاؤل منها:
تزامن اقفالات الفترة مع انتهاء فترة الربع الاول لمعظم الشركات المدرجة سينعكس جليا على ادائها خلال المرحلة المقبلة وقبل تاريخ 15 مايو المقبل، حيث عندما اقفل السوق في الربع الاول من عام 2006 على انخفاض 10% للمؤشر الوزني كانت قد انخفضت ارباح الشركات للفترة المقارنة بمعدل 42% وان كانت تلك المستويات من الارباح تعبر عن الحد الادنى لها بالمقارنة مع العامين السابقين واللاحقين فإننا نعتقد ان ارتفاع المؤشر الوزني بمعدل 11.3% خلال الفترة الحالية سوف تكون له اثار واضحة على ارباح الشركات. واذا ما تم قياس معدل انخفاض السوق مقابل انخفاض الارباح التي جاءت بمعدل 4 مرات للربع الاول من العام الماضي فإن تطبيق النسبة على الارباح المتوقعة للربع الاول سوف تكون مرتفعة بواقع 45.2% وان كانت تلك المعادلة غير دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها فان ابرز خلاصة هي الارتفاع المتوقع لارباح الربع الاول من عام 2007 عن عام 2006 والذي سوف يكون ضرره اقل خطورة من تلك الارتفاعات الورقية التي شهدها السوق في عام 2005 بسبب ان ارتفاع المؤشر السعري في هذه الفترة كان فقط بمعدل 1.5% ولذلك فإن اغلب تلك الارتفاعات معتمدة ومنصبة بشكل اساسي من شركات الرسملة الكبيرة والمعروفة بادائها التشغيلي.
قرار البنك المركزي بخفض عائد السندات واذونات الخزانة من 6.25% الى 5.5% سوف يكون له اثر جيد على السوق جراء تحويل جزء من الاستثمارات في تلك الادوات الى ادوات مالية اخرى ومن ضمنها السوق المحلي.
وربما تشهد المرحلة القادمة مزيدا من الاستحواذات التي فتحت شهيتها بشكل غير عادي عندما تمت خلال العام الحالي اكثر من اربع عمليات بحجم كبير.
ايضا فان قرار المحكمة الادارية الابتدائي بالغاء قرار ادارة السوق بتحييد بعض اسهم الشركات ارسل رسالة ايجابية نحو تطبيق القوانين بشكل عادل، وهو الموضوع المرتبط بالاسراع في انشاء هيئة سوق المال خلال فترة اسرع.



الإيجابيات المنتظرة
ارتفاع مرتقب في أرباح الربع الاول انسجاما مع صعود المؤشر الوزني
عودة الأموال إلى البورصة بعد خفض عائد السندات وأذونات الخزانة
إلغاء المحكمة قرار تحييد الأسهم يبشر بتطبيق عادل للقوانين

 

[قاروه]

إلغاء 'التحييد' أعاد الأمور إلى نصابها
بيان للاستثمار: عمليات مدروسة تستغل الاتجاه الإيجابي للبورصة​

​

اعتبرت شركة بيان للاستثمار ان حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار لجنة السوق بتحييد أسهم عدة شركات مدرجة اعاد الأمور إلى نصابها. وقالت في تقريرها الاسبوعي عن البورصة كان قرار اللجنة بتحييد الأسهم مبنيا على قانون الإفصاح الذي نرى أنه قانون جائر وغير واضح ويحوي في مضمونه وتفسيراته كثيرا من الشبهات الدستورية. وأكد الحكم ما ذكرناه مرارا في السابق عبر عدة تقارير مختلفة وهو أن قانون الإفصاح الحالي يتعارض مع مبدأ الاقتصاد الحر الذي تنعم به الكويت، حيث لا يجوز حرمان من يملك حرية إدارة أمواله بالأسلوب الذي يرتئيه مناسبا. ونحن هنا نطالب المشرع بأن يعيد النظر في نصوص هذا القانون وتطبيقاته بحيث يكون متوافقا مع نصوص وروح الدستور الكويتي الذي يصون الملكية الخاصة ويحافظ عليها.
حركة التداول
وتناول التقرير حركة تداول البورصة، حيث قال: تأثر سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي باستمرار عمليات جني الأرباح وبروز عمليات المضاربة من قبل الأفراد والصناديق الاستثمارية. وانعكس ذلك على أداء مؤشرات السوق خاصة المؤشر السعري الذي تباين أداؤه بشكل واضح من يوم إلى أخر، في حين تمكن المؤشر الوزني من استعاضة جميع خسائره للأسبوع ما قبل الماضي.
واستهل السوق الأسبوع بانخفاض واضح لكلا المؤشرين، حيث خسر المؤشر السعري 1.11% من قيمته بنهاية يوم الأحد، في حين خسر المؤشر الوزني 1.17%. وقد انعكس الأداء يوم الاثنين نحو الصعود المستمر لترتفع قيمة المؤشر السعري بنسبة 1.04% في حين ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.54%. وبحلول الثلاثاء عادت عمليات المضاربة لتسيطر على السوق الأمر الذي أثر بشكل واضح في المؤشر السعري الذي فقد 0.21% من قيمته بينما حافظ المؤشر الوزني على اتجاهه نحو تخفيض خسائره ليرتفع لليوم الثاني على التوالي بنسبة 0.59%. الأمر الذي تأكد بنهاية تداولات الأربعاء حيث حقق المؤشر الوزني مكاسب أسبوعية تبلغ 1.01% عندما أغلق عند 597.55 نقطة، في حين تمكن المؤشر السعري من تخفيف خسارته المسجلة في الأسبوع ما قبل الماضي حيث أغلق كاسبا بنسبة 0.21% عندما أغلق عند 10,243.2 نقطة.
وبشكل عام تأثر السوق بعمليات البيع والشراء المدروسة من قبل الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي استغلالا للاتجاه الإيجابي للسوق. حيث تنقلت أسعار الأسهم ما بين الارتفاع والانخفاض تحت ضغط عمليات الشراء ليصبح التباين الواضح في أداء المؤشرات هو السمة المميزة للسوق في الأسبوع الماضي. وقد أعطى السوق مؤشرات إيجابية في قدرته على الحفاظ على مكاسبه المتحققة أخيرا فلم ينخفض المؤشر السعري تحت مستوى ال10 ألاف نقطة رغم تباين أدائه من يوم لآخر، في حين كان المؤشر الوزني أكثر ثباتا واستقرارا وتمكن من العودة إلى الأداء فوق مستوى ال 590 نقطة بنهاية الأسبوع.

 

[قاروه]

تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق المال العربية
تباين أداء بورصات المنطقة مستمر.. والقطرية الأسوأ منذ بداية العام
سهم 'التجاري' بين الأبرز كويتيا بعد الحديث عن شراء حصة فيه ​

توقف بنك الكويت الوطني عند تباين أداء أسواق المال في المنطقة حيث تراجعت مؤشرات 8 أسواق وارتفعت مؤشرات 4 أسواق. كما توقف عند واقع قطاع الهاتف النقال في السعودية، منوها بأهمية فوز شركة الاتصالات المتنقلة 'أم تي سي' بالرخصة الثالثة.
وقال 'الوطني' في تقريره الأسبوعي عند اسواق الأوراق المالية في الخليج والشرق الأوسط:
كان الانخفاض الأكبر في السوق الفلسطيني، يليه السوق السعودي الذي فقد نحو 3% من قيمته. واستمر السوق القطري في أدائه السلبي، حيث انخفض مؤشره بنسبة قدرها 1.1%. وبذلك يكون السوق القطري صاحب الأداء الأسوأ من بين أسواق المنطقة هذا العام، إذ انه فقد نحو 16% من قيمته منذ نهاية عام 2006.
دبي
أما في دبي، وبعد انخفاض في بداية الأسبوع، فقد عاد السوق ليرتفع بقوة في نهايته حيث تقدم مؤشره بنسبة 2.5% في اليوم الأخير من التداول. ويبقى سوق دبي الأكثر جذبا للإدراجات الجديدة في دولة الإمارات، حيث سيتم إدراج شركة العربية للطيران بعد أن أقفل الاكتتاب العام في أسهم الشركة في الأسبوع السابق. أما في أبو ظبي، وبعد تسعة أيام تداول من الانخفاض المتواصل، فقد عاد وارتفع السوق في آخر يومين من الأسبوع حيث أضاف مؤشره 3% إلى قيمته. وكانت قد تواردت إشاعات عن أن بنك أبو ظبي التجاري سوف يندمج مع أحد البنوك الرئيسية في الإمارات، لتكون تلك ثاني عملية دمج بين مصارف رئيسية في الإمارات في الفترة الأخيرة بعد قرار دمج بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني. وقد شهد سهم بنك أبو ظبي التجاري تداولا كثيفا في نهاية الأسبوع، ارتفع على إثره سعر سهمه بنسبة قدرها 16.6% خلال 3 أيام من التداول.
الكويت
وفي الكويت، ارتفع السوق بشكل طفيف خلال الأسبوع. وكان سهم البنك التجاري من ابرز الأسهم حيث ارتفع ب 11.5% خلال يومين تم خلالهما تداول نحو 19.4 مليون دينار على وقع توارد معلومات أن البنك شكل لجنة لدراسة عروض مقدمة من عدة أطراف لشراء حصة أغلبية.
ومن أبرز الأحداث في الكويت خلال الأسبوع قرار الدائرة الإدارية الأولى بإلغاء قرار تحييد أسهم شركات مجموعة الخرافي بالإضافة إلى قرار البنك المركزي الكويتي بخفض سعر الفائدة لمواجهة المضاربين على رفع قيمة الدينار الكويتي.
النقال في السعودية
كان على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في السعودية أن تفتح ذلك القطاع للمنافسة تطبيقا لمقررات منظمة التجارة العالمية. فبعد منح شركة 'موبايلي' الرخصة الثانية للهاتف النقال في عام 2005، نجحت رابطة من الشركات بقيادة 'إم تي سي' الكويتية بالفوز بالرخصة الثالثة هذا العام. وكان قد ارتفع معدل انتشار الهاتف النقال في السعودية من 37% في عام 2004 إلى 79% في عام 2006 بسبب اشتداد حدة المنافسة مع دخول شركة 'موبايلي' إلى السوق.
وتعتبر السعودية من أهم أسواق الاتصالات في الشرق الأوسط. نتيجة عدة عوامل أبرزها الطبيعة الديموغرافية للسعودية إذ إن نحو نصف عدد السكان دون سن ال 20، فضلا عن تدني معدل انتشار الهاتف النقال مقارنة بدول مماثلة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يبلغ المعدل في تلك الدول نحو 99% مقارنة ب 79% في السعودية كما ذكرنا. ومن العوامل المهمة أيضا، ارتفاع متوسط الدخل من كل مشترك في السعودية بنسبة 51% مقارنة مع الدول المماثلة.
ومن ناحية أخرى، كان الفوز بهذه الرخصة أمرا مهما لشركة 'إم تي سي'، التي تسعى إلى أن يصل عدد مشتركيها إلى 70 مليونا وأن ترتفع قيمة الشركة السوقية إلى 30 مليار دولار في عام 2011.

 

[قاروه]

'الاتصالات المتنقلة' شركة مصدرة لرأس المال والخدمة في بلد لا يصدر سوى النفط
نجاح 'ام تي سي' في صفقة النقال السعودية أبعاده كثيرة​

نوه مكتب 'الشال' للاستشارات الاقتصادية بالمميزات الايجابية لفوز تحالف شركة الاتصالات المتنقلة mtc برفقة النقال الثالثة في السعودية، لافتا الى انه لابد من النجاح لهذا النوع من المشروعات لانه نجاح ضروري لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه اتفاقات التعاون على المستوى الرسمي فالمستقبل هو للاقتصادات الكبيرة.
ورأى 'الشال' في تقريره لهذا الاسبوع ان صفقتي mtc وشراء كيوتل لحصة الاغلبية في الشركة الوطنية للاتصالات يفتحان باب الاستحواذات الكبرى عبر الحدود على مصراعيه في قطاع الاتصالات، متوقعا ان نشهد بعضا من هذه الاستحواذات في القطاعين المالي والمصرفي وربما لاحقا في القطاع النفطي وجاء في التقرير:
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أن أفضل سعر لرخصة النقال الثالثة كان لتحالف بقيادة شركة mtc الكويتية، وأن أمر ترسية العطاء على التحالف بات ينتظر بعض الإجراءات الروتينية من قبل الهيئة وحتى مصادقة مجلس الوزراء السعودي عليه. وبلغت التكلفة الأولية للحصول على الرخصة، فقط، 6.109 مليارات دولار اميركي، نصيب ال mtc فيها 25%، كما إن ال mtc سوف تحصل على حق إدارة المشروع، أيضا، أي إنها الشريك الفاعل ضمن التحالف. إن قيام تحالف بقيادة شركة كويتية وتحقيقه الفوز في مزايدة، في أكبر اقتصاد وسوق عربي، هو -دون شك- نجاح طيب، وإن كان نوع الصفقة وحجمها الضخم يحتاجان إلى بعض التعليق.
ملاحظات إيجابية
أولى الملاحظات الإيجابية على الصفقة أنها، بالنسبة إلى الكويت، لا تعتمد على تصدير رأس المال، فقط، وإنما تصدير الخدمة، و mtcتعتمد في دخلها بنحو 70% على أسواق خارجية، أي انها شركة مصدرة في بلد لا يصدر سوى النفط، وفي ذلك منفعة اقتصادية عامة. وثانيتها أن السوق السعودي لخدمات الهاتف النقال ظل ينمو، في السنوات الأخيرة، بنحو 20% سنويا، وهو ما يعزز تفوقه حجما على الأسواق الأخرى، التي تعمل فيها الشركة، وفي ذلك إضافة رئيسية إلى نهجها التوسعي. وثالثتها أن المشروع هو نتاج تحالف إقليمي، والتحالفات الإقليمية، بهذا الحجم، تعني خلق كيانات بأحجام اقتصادية قابلة للمنافسة والتوسع، على مستوى العالم، كما انها تفتح أسواق المنطقة، بعضها على البعض الآخر، وتربط مصالحها، ولذلك ثمار سياسية واجتماعية، أيضا. ويدعم بيع الرخصة، لمدة 25 سنة، أوضاع المالية العامة في المملكة العربية السعودية، ليس لأن حجمها مهم، وحسب، ولكن لأنها وسيلة لتنويع مصادر تمويل الموازنة وصالحة للتعميم، في أكثر من قطاع.
محاذير
وفي الوقت نفسه، هناك بعض المحاذير، أولها أن قيمة الرخصة عالية، بالمقاييس كلها، إذ تزيد، قليلا، على ضعفي قيمة الرخصة الثالثة في مصر (2.1 ضعف)، والتي تبلغ 2.9 مليار دولار اميركي، وهو أمر له تبعاته، وهذه القيمة، التي وصلت إلى 6.109 مليارات دولار، هي قيمة الاستثمار الأولي، إذ يحتاج تحويل الرخصة إلى خدمة صالحة للبيع، إلى استثمار كبير آخر في سوق، فيه أسبقية لشركتين أخريين. وثانيها أن خدمات الهاتف النقال، في المملكة العربية السعودية، متقدمة، رغم تأخر انطلاقتها، وتحتاج mtc إلى الارتقاء بمستوى خدماتها إلى تلك المستويات، إذا أرادت أن تحول الرخصة إلى مشروع تجاري رابح. وأخيرا، ستكون الهندسة المالية لmtc، بعد هذه الإضافة الكبيرة، أكثر صعوبة، والمؤكد أنها تعي ذلك، وتسعى إلى العمل عليه بجدية.
الحصيلة
وتبقى الحصيلة في مصلحة المزايا، ولابد من النجاح لهذا النوع من المشروعات، لأنه نجاح ضروري، لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه اتفاقات التعاون على المستوى الرسمي، فالمستقبل هو للاقتصادات الكبيرة على مستوى الدول، وضمنها سيكون النجاح، أيضا، للشركات والمؤسسات ذات الحجم الاقتصادي الكبير في أسواق مفتوحة، ستزداد انفتاحا على مستوى العالم.
وتفتح صفقتا "الوطنية للاتصالات"، في سوق الكويت للأوراق المالية، بقيادة شركة قطرية، وصفقة "الاتصالات المتنقلة" في سوق المملكة العربية السعودية، بقيادة شركة كويتية، باب الاستحواذات الكبرى عبر الحدود على مصراعيه، وقد نشهد بعضها في القطاعين المالي والمصرفي، وربما لاحقا في القطاع النفطي، رغم حداثة شراكة القطاع الخاص في أعمال هذا القطاع، والقطاعات الثلاثة المذكورة هي، حاليا، أكبر القطاعات المرشحة لعمليات الاستحواذ والشراكة وأهمها.

انخفاض أرباح الشركات ليس مؤشرا سلبيا
اجرى 'الشال' قراءة في ارباح الشركات المدرجة خلال ،2006 حيث قال: قامت 180 شركة من أصل 181 شركة مدرجة في البورصة - نحو 99.4% - بتقديم بياناتها المالية عن عام 2006، ومصدر المعلومات عن أرباح هذه الشركات ليس رسميا بكامله، ولا موحدا، وإنما من خلال ما نشرته إدارة البورصة من نتائج، ومن خلال إعلانات الشركات نفسها عن نتائج أعمالها، في الصحافة المحلية.
وكان معدل أداء ال 180 شركة، في نهاية 2006، أدنى من معدل أداء هذه الشركات نفسها، في عام 2005، حيث بلغت نسبة الانخفاض في صافي أرباحها نحو 24.8%، وهذا ليس بالضرورة مؤشرا سلبيا، إذا كانت نوعية الأرباح -تشغيلية أو مضاربة- أفضل. وبلغت جملة الأرباح الصافية لهذه الشركات، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نحو 2790.4 مليون دينار، مقابل 3709.2 ملايين دينار، في عام 2005، أي بانخفاض قدره 918.8 مليون دينار. وسجلت نحو 76 شركة زيادة في صافي أرباحها، فيما سجلت 104 شركات تراجعا في صافي أرباحها.
وفي معدل العائد على رأس مال الشركات المدرجة في نهاية عام 2006، حسب القطاعات، حقق بيت التمويل الكويتي (بيتك) أعلى عائد على رأس المال في قطاع البنوك، بلغت نسبته نحو 132.2%، مقارنة بأدنى عائد على رأس المال، بلغت نسبته نحو 10.3%، وسجله بنك بوبيان.
وفي قطاع الخدمات، حققت 43 شركة من إجمالي 45 شركة عوائد موجبة على رأس المال، وحققت شركة الاتصالات المتنقلة (ام تي سي) أعلى عائد، قاربت نسبته 242.0%، مقارنة بأعلى خسارة بلغت نحو 68.1% بالسالب، وسجلتها الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
وفي قطاع الاستثمار، حققت 35 شركة من إجمالي 42 شركة عائدا موجبا على رأس المال، سجلت شركة دار الاستثمار أعلى معدل له، بنسبة قاربت 129.6%، مقارنة بخسارة كبيرة في رأس المال بلغت نحو 209.6% بالسالب، وسجلتها شركة الديرة القابضة.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية حققت 12 شركة من أصل 13 شركة عائدا موجبا على رأس المال، وحقق بيت التمويل الخليجي أعلى معدل للعائد على رأس المال، قاربت نسبته 97.6%، مقارنة بخسارة وحيدة بلغت نسبتها نحو 3.8% بالسالب، سجلتها شركة صناعات إسمنت القيوين.
وفي قطاع الصناعة، حققت 21 شركة من إجمالي 24 شركة عوائد موجبة على رأس المال، وحققت شركة الخليج للكيبلات والصناعات الكهربائية أعلى عائد بحدود 177%، مقارنة بأعلى خسارة على رأس المال، بلغت 53.8%، وسجلتها شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن.
في قطاع الشركات العقارية، حققت 22 شركة من إجمالي 28 شركة عائدا موجبا على رأس المال، وحققت شركة الصالحية العقارية أعلى نسبة لهذا العائد بنحو 155.7%، مقارنة بأعلى نسبة خسارة سجلتها شركة جيزان العقارية، وقاربت 135.4% بالسالب.
وحققت كل الشركات في قطاع الأغذية عائدا موجبا على رأس المال، وحققت الشركة الكويتية للأغذية أمريكانا أعلى عائد على رأس المال، في قطاع الأغذية، قاربت نسبته 163.0%.
وحققت كل الشركات في قطاع التأمين عوائد موجبة على رأس المال، وحققت الشركة الأهلية للتأمين أعلى عائد على رأس المال، قاربت نسبته 120.5%.
ومن جهة أخرى، أعلنت 138 شركة من أصل 180 شركة نيتها توزيع أو عدم توزيع أرباح في عام 2006، ويمثل ذلك العدد نحو 76.7% من عدد الشركات المدرجة. وضمن تلك الشركات 55 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط، و15 شركة أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و68 شركة أعلنت عن نيتها توزيعا مختلطا ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة. وبلغ مجموع التوزيعات النقدية نحو 1611 مليون دينار كويتي، فيما بلغت توزيعات أسهم المنحة بما أضاف إلى رؤوس الأموال بالأسعار الاسمية، نحو 400.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بعام 2005، حيث بلغ مجموع التوزيعات النقدية نحو 1321.6 مليون دينار كويتي، ونحو 531.5 مليون دينار كويتي توزيعات المنحة بالأسعار الاسمية.
وذلك يعزز الرأي القائل إن نوعية الأرباح أصبحت أفضل، إذ رغم انخفاض إجماليها، وزعت الشركات أرباحا نقدية أعلى، كما تحفظت، قليلا، في توزيعات أسهم المنحة، حتى تخفف من أعباء خدمة عدد أكبر من الأسهم، في العام الجاري.

ارتفاع فائض التجارة الكويتية 49.8% خلال 2006
التضخم تحت السيطرة والفائدة غير مرتفعة.. ومستقرة
عرض 'الشال' مؤشرات نقدية واقتصادية تضمنتها النشرة الاقتصادية الفصلية (اكتوبر - ديسمبر 2006) الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه، على الإنترنت، 'التي تستحق المتابعة'، وتشير هذه المؤشرات إلى أن الميزان التجاري (صادرات سلعية ناقصا واردات سلعية) قد حقق فائضا، في الربع الرابع من العام 2006، بلغ نحو 2.981 مليار دينار، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال الربع ذاته، نحو 4.208 مليارات دينار، منها نحو 95.6% صادرات نفطية. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية، للعام بكامله، نحو 16.616 مليار دينار، نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية، منها، نحو 95.6%. وبلغت قيمة وارداتها السلعية غير العسكرية، للربع الرابع، نحو 1.227 مليار دينار، وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية غير العسكرية، للعام بكامله، نحو 4.638 مليارات دينار. وكان الميزان التجاري قد حقق فائضا، في الربع الأول من عام 2006، بلغ نحو 2.907 مليار دينار، وارتفع إلى نحو 3.007 مليارات دينار، في الربع الثاني، ليعاود ارتفاعه إلى نحو 3.083 مليارات دينار، في الربع الثالث، أي ان الميزان التجاري قد حقق فائضا قاربت قيمته 11.978 مليار دينار، لعام 2006، وهذا الفائض أعلى بما نسبته 49.8% عن مثيله المحقق، في عام 2005، البالغ نحو 7.995 مليارات دينار.
الإيرادات
وبلغت إيرادات الموازنة الفعلية، في الربع الرابع من عام 2006 (الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2006/2007)، نحو 3.434 مليارات دينار، مسجلة انخفاضا عن مستواها الذي كانت عليه في الربع الثالث والبالغ نحو 4.478 مليارات دينار وعن مستواها الذي كانت عليه، في الربع الثاني، أيضا، والبالغ نحو 4.093 مليارات دينار، وعن مستواها، في الربع الأول من عام 2006، الذي كان قد سجل نحو 3.622 مليارات دينار، أي ان الإيرادات الفعلية، في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية 2006/2007، بلغت نحو 12.004 مليار دينار، ساهمت الإيرادات النفطية فيها بما نسبته 94.8%. وبلغت المصروفات الفعلية، في الربع الرابع من العام 2006، نحو 1.994 مليار دينار، منخفضة من مستوى 2.406 مليار دينار، سجلته في الربع الثالث، وكانت هذه المصروفات سجلت نحو 0.710 مليار دينار، في الربع الثاني، ونحو 1.700 مليار دينار، في الربع الأول من عام 2006 (الربع الرابع من السنة المالية الفائتة 2005/2006)، أي ان المصروفات الفعلية، في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية 2006/2007، قد بلغت نحو 5.109 مليارات دينار. وهكذا تكون الموازنة العامة قد حققت، في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية 2006/2007، فائضا بما قيمته 6.895 مليارات دينار، وهو رقم افتراضي، لأن الفائض الفعلي سيكون أقل، بعد احتساب مصروفات الربع الأخير من السنة المالية.
أسعار المستهلك
وحققت أسعار المستهلك، في نهاية الربع الرابع، نموا موجبا، بلغت نسبته نحو 3%، إذ بلغ مستواها 114.1 (سنة 2000 = 100)، مرتفعا من مستوى 110.8، في نهاية عام 2005، وهو معدل في الحدود المقبولة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الجملة من مستوى 184، في نهاية عام 2005، إلى مستوى 191.1، وارتفاع أسعار الأغذية، أيضا، حيث ارتفع معدل هذه الأسعار من مستوى 123.3، في نهاية عام 2005، إلى مستوى 126.7، في نهاية الربع الرابع.
الفائدة
وتشير النشرة إلى ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 5.082%، في الربع الثالث، إلى نحو 5.356%، في الربع الرابع من العام 2006، أي بنسبة نمو ربع سنوي تقارب 5.4%، ومن نحو 3.469%، لعام 2005، إلى نحو 4.925%، لعام 2006، أي بنسبة نمو قاربت 42%. ولكن المعدل الموزون للفائدة على القروض انخفض، قليلا، من نحو 8.799% إلى نحو 8.753%، للفترة نفسها، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي قاربت 0.5%، ومن نحو 7.497%، لعام 2005، إلى نحو 8.579%، لعام 2006، أي بنسبة قاربت 14.4%. وبلغ حجم الودائع، لدى البنوك المحلية، نحو 15.264 مليار دينار، مسجلا ارتفاعا ملحوظا عما كان عليه، في نهاية عام 2005، حيث كان عند 12.508 مليار دينار، وقد قاربت نسبة هذا الارتفاع 22%. وأخيرا، فقد ارتفعت مطالب البنوك على القطاع الخاص، إلى نحو 16.148 مليار دينار، ومن نحو 12.937 مليار دينار، في نهاية عام 2005، أي ان نسبة النمو السنوي لهذه المطالب بلغت نحو 24.8%، وهي نسبة نمو مرتفعة، لابد من مراقبتها.
مؤشرات مريحة
وتبدو جميع المؤشرات مريحة، فالموازين الخارجية والداخلية حققت فائضا، بعضه قياسي، وميزان الأسعار -التضخم- تحت السيطرة، ومستوى أسعار الفائدة غير مرتفع ومستقر وهناك مؤشرات ترجح احتمالات انخفاضه، وسعر الصرف هو المتغير الوحيد، الذي يتعرض لبعض الضغط، نتيجة استمرار ضعف الدولار الاميركي أمام العملات الأخرى وبلوغ سعر صرف الدينار الكويتي حده الأعلى، أمام الدولار الاميركي.

المؤشر السعري يخسر اليوم ما ربحه في تداولات الدقيقة الأخيرة .. أمس
تناول 'الشال' مسألة سلامة ممارسات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث قال: يلخص الجدول المرفق ممارسات تداول الدقيقة الأخيرة، للربع الاول من عام ،2007 وواضح ان اداء اسابيع العمل الاثني عشر التي شملتها الفترة كان، بمجمله، موجبا، وبلغت مكاسب مؤشر السوق السعري من تداولات الدقيقة الأخيرة 1226 نقطة، اي نحو 12.2%، ولكن هذا المؤشر كان يخسر معظمها، في اليوم التالي، ترك حصيلة فرق موجبة بلغت 154.3 نقطة، اي نحو 1.5%، فقط. ورغم ان وضع السوق صحي، ومؤشراته جيدة، ونتوقع للمستثمرين فيه تحقيق معدلات عائد منافسة، خلال عام ،2007 فان مثل هذه الممارسات الاصطناعية تعني وجود امراض كامنة في ممارسات المتداولين فيه، وغيابا غير مبرر لمواجهتها، من قبل إدارة السوق.

 

[قاروه]

الاحد

الرفض يعني تطبيق الشروط الجديدة.. وليس تأجيل البحث
رفض إدراج 6 شركات.. والموافقة على 5 فقط ​

اعلن مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح مبارك الفلاح ان اللجنة الفنية وافقت على ادراج 5 شركات ورفضت 6 شركات اخرى في اجتماع امس.
وكشف الفلاح في تصريح عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت وضع كل شركة مناقشة تفصيلية لتاريخ عملها ونشاطها، وتطور رأسمالها وادائها وعلى ذلك الاساس تم اتخاذ القرار المناسب.
الشركات المرفوضة
وقال الفلاح بالنسبة للشركات التي تم رفضها انه تمت اعادة مناقشتها حيث ستطبق عليها الشروط الجديدة للإدراج، مؤكدا ان القرار هو رفض وليس تأجيلا.
واعلن الفلاح ان اللجنة ناقشت مسألة معالجة التأثيرات السعرية على اسعار واقفالات الاسهم التي تتم في اللحظات الاخيرة للتداول اليومي، حيث يتم تصعيد الاسعار على كميات ضئيلة.
وكشف انه تم الاتفاق على درس الموضوع لوضع الخيارات المناسبة لمعالجة مسألة الاغلاقات، ومحاولة الوصول الى معادلة عادلة تحدد سعر الاقفال المناسب، مؤكدا انه سيتم حسم الامر قريبا اي قبل الصيف الحالي لعام 2007.
على صعيد آخر، كشف الفلاح ان اللجنة الفنية اقرت مقترح تخفيض شرط رأس المال البالغ 30 مليونا للشركات الراغبة في تقديم خدمة البيوع المستقبلية والاجل ليصبح 15 مليونا فقط.
وكانت اللجنة الفنية ناقشت ايضا موازنة السوق للعام المالي الجديدالذي سيبدأ في اول يوليو من العام الحالي وينتهي اخر يونيو 2008. وقال الفلاح: سيتم رفع تقرير وتوصية الى لجنة السوق لاعتمادها في الاجتماع المرتقب في 11 ابريل الجاري.

أسباب الرفض

تمت مناقشة بيانات الشركات المالية وفقا للبنود التالية:
أرباح كل شركة
أغراضها
تاريخها
تطورات رأس المال
.. ومقارنة كل ذلك مع المعايير والشروط.

حماية حقوق الأقلية.. في الاستحواذ

قال جمال الرشيد مدير الإدارة القانونية ان البورصة في صدد درس فكرة حماية حقوق الأقلية ضمن صفقات الاستحواذ، مشيرا الى انه سيتم وضع ضوابط تحفظ حقوقهم.
صالح الفلاح

ترسية مزاد 'كاظمة' على 'المدينة

كتب محمد شعبان:
تملكت شركة المدينة رسميا امس 41.440 مليون سهم تمثل 65.7% من رأسمال شركة كاظمة بعد ان تمت ترسية المزاد على 'المدينة' لعدم تقدم اي مستثمر او مزايد اخر.
وتم التوقيع بحضور مدير الادارة القانونية جمال الرشيد، ومدير ادارة التداول بالانابة والوساطة عبدالعزيز المرزوق، وممثلي 'غلوبل' محمد عبدالعزيز والمدينة محمد الداود.
وقال الرشيد عقب التوقيع ان ضمن الصفقة 12.3 مليون سهم هي اسهم استراتيجية كانت بحوزة المالك الاصلي، ستستمر استراتيجية لحين انقضاء المهلة القانونية المحددة والمعمول بها حسب قانون السوق.
وبعد توقيع الصفقة تلتزم المدينة بسداد باقي القيمة اليوم الى المقاصة والبالغة 11.860 مليون دينار كويتي حيث كان تم سداد 10% سابقا اي نحو 1.317 دينار كويتي.
جدير ذكره ان سعر السهم في الصفقة 318 فلسا.

 

[قاروه]

المساهمون سواسية​

يدور كلام كثير عن مفاوضات لبيع حصص اغلبية في شركات كبيرة ورائدة بالبورصة، مقابل سعر خاص يفوق سعر السهم بالبورصة بنسبة كبيرة، اي مثل عملية بيع اسهم الوطنية للاتصالات الى كيوتل، حيث تم تجميع بلوك يمثل 51% من الشركة وبيعها الى المشتري بينما ظل باقي الملاك كما هم حيث لم تتم دعوتهم الى الحفلة وظل سعر سهمهم بالشركة كما هو.
لا يوجد قانون
طبعا لا يوجد اي قانون لحماية مصالح جمهور المساهمين الذين لم يسعفهم قانون البورصة، بينما لا يخاف اصحاب الاغلبية في اي شركة من منازعة مشتر جديد، لان قانون الصفقات الكبيرة (فوق 5%) يسمح للملاك الكبار بحماية انفسهم، وذلك باعطائهم فرصا للمزايدة على سعر المشتري.
بالله عليكم يصير قانون البورصة يفكر فقط في حماية مصالح ملاك الاغلبية ولا يهتم بحماية مصالح الصغار!
ما المطلوب عمله؟
المطلوب تغيير القانون والزام من يرغب في شراء اغلبية في شركة مساهمة مدرجة ان يتقدم بعرض لشراء باقي اسهم الشركة وذلك مراعاة للعدل والمساواة بين المساهمين، اي ان يشترط القانون على من يتقدم بعرض لشراء 50% فما فوق من اسهم شركة من مساهم معين عليه ان يقدم عرضا عن طريق البورصة لشراء باقي اسهم الشركة وبالسعر نفسه من باقي المساهمين.
اعتماد النسبة والتناسب
اما اذا كان الطرف الراغب في الشراء لا يبحث عن شراء كامل اسهم الشركة بل يعمل فقط لشراء حصص اغلبية معينة فلنقل 51% او 60% او غيرها فعليه ان يتقدم بعرض عن طريق ادارة البورصة لشراء هذه الحصة من اي شركة مدرجة، واذا كان المعروض من قبل عامة المساهمين يفوق الكمية المطلوبة يتم عمل نسبة وتناسب مثل الاكتتابات، وهكذا يستفيد جميع المساهمين وتتم معاملتهم سواسية.
قوانين ملزمة
ونود ان نذكر هنا ما اعلنته الصحف من تقدم احد النواب باقتراح بقانون بالموضوع نفسه، وكذلك فان مسودة قانون هيئة الاوراق المالية الحالية تضم هذا المقترح نفسه، وهناك دول تشترط نسبة اقل لتطبيق مثل هذا القانون مثل الولايات المتحدة حيث يلزم من يشتري 25% فما فوق من اي شركة مدرجة بالتقدم بعرض لشراء كل اسهم الشركة لانه في كثير من الاحيان ما تمثل نسبة 25% او 30% حصة اغلبية لها القدرة على التحكم في ادارة الشركة
لا عذر مقبولا لنا
يا جماعة هذا نظام سائد وشائع في معظم بورصات العالم، ولن يتسبب في تأخير العمل او تضييع الصفقات بل قد يتسبب في عمل منافسة ومزايدة من قبل اطراف مهتمة بالشراء بحيث يستفيد المساهمون.
التعذر دائما بأن وضعنا في الكويت يختلف عن الدول الاخرى هو عذر سخيف لاننا لم نخترع الاسهم والسندات بل تعلمناها من الآخرين فما الذي يمنع من ان نكمل النقل ونأخذ بالقوانين المهمة والمعنية بحقوق المتداولين.
الشكر والثناء لادارة وملاك البنك التجاري على موفقهم المذكور في بيان البنك الذي يتضمن التزامهم باعطاء المساهمين كافة فرص الدخول في اتفاق يتم.

د. عبدالرحمن عبدالله العلي
abdulrahman@anjalicinsulting.com

 

[قاروه]

نفذها مكتب سعود المطيري على عقار في السالمية
صفقة عقارية بـ 57 مليون دينار ​

استمرار المفاوضات بين 'بيتك' والحميضي لشراء أرض الوطية بحدود 112،5 مليون دينار
كونا ـ اعلن مكتب سعود المطيري العقاري انه وقع اخيرا عقدا ابتدائيا بقيمة 57 مليون دينار لشراء عقار بمساحة 16 الف متر مربع تقريبا في شارع سالم المبارك في منطقة السالمية.
وقال صاحب المكتب سعود المطيري في تصريح ل 'كونا' ان هذه الصفقة العقارية تعتبر الاكبر بين الصفقات التي تمت خلال العام الحالي ،2007 متوقعا تطوير هذا العقار ليواكب النمو والتطور العمراني الحديث اللذين تشهدهما البلاد حاليا ولاسيما من خلال ادخال التقنية ونظم المعلومات والتكنولوجيا وبناء نظام حديث ومطور.
وحول آخر تطورات عملية شراء المكتب قطعة كاملة في منطقة الوطية في محافظة العاصمة خلف فندق شيراتون الكويت، اوضح ان المفاوضات مازالت جارية حاليا بين المكتب وبشراكة مع سيدة الاعمال سعاد الحميضي مع بيت التمويل الكويتي لشراء العقار بحدود 5ر112 مليون دينار بمساحة 20 الف متر مربع.
وطالب المطيري بضرورة تعاون الجهات المختصة، ولاسيما بلدية الكويت في اتمام الصفقة التي سيكون شانها شانا كبيرا عقاريا ويصبح المشروع فيه معلما من معالما الكويت الحضارية الكبيرة مستقبلا.
واشار الى ان الشركة لديها العديد من المشاريع العقارية حاليا البالغ عددها 46 مشروعا عقاريا بقيمة بلغت نحو 120 مليون دينار تتنوع بين القطاعات العقارية الاستثمارية والتجارية والسكنية في كل مناطق العاصمة والسالمية وحولي والمرقاب.
وقال انه يتم حاليا تشطيب برج عقاري استثماري يتكون من 21 دورا يطل على البحر في منطقة السالمية بقيمة ستة ملايين دينار بمساحة الف متر مربع ومشروع اخر عبارة عن ارض لانشاء مجمع سكني كبير في شارع عمان بمنطقة السالمية ايضا بمساحة 8300 متر مربع يتكون من 500 شقة سكنية، مبينا ان قيمة المشروع تبلغ 12 مليون دينار. وعن مشروع الشركة في منطقة المرقاب قال انه عبارة عن مجموعة ابراج بقيمة 13 مليون دينار تقام على مساحة 1263 مترا مربعا مشيرا الى انه سيتم تسليم المشاريع بعد تنفيذها في نهاية عام 2008.
واكد المطيري ان المكتب حريص على استثماراته العقارية في دولة الكويت وتشجيع الاستثمار فيها لاسيما ان الدولة توجد بها سيولة كبيرة حاليا وضخمة للاستثمار لاسيما في المجال العقاري.

 

[قاروه]

عمومية البنك تقر توزيع أسهم منحة بواقع 6%
المزيني: 11 فرعا لـ'بوبيان' مع نهاية 2007​

اقرت الجمعية العمومية العادية لبنك بوبيان توصية مجلس الادارة المتضمنة توزيع اسهم منحة بواقع 6% والتعامل مع اطراف ذات صلة.
وفوضت مجلس الادارة بإصدار صكوك اسلامية بالدينار الكويتي او اي عملة يراها مناسبة في حين وافقت الجمعية غير العادية على زيادة رأس المال من 100 مليون دينار الى 106 ملايين دينار كويتي.
وتوقع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب يعقوب يوسف المزيني ان يصبح لدى البنك 11 فرعا مع نهاية العام الحالي بغية تحقيق انتشار اوسع وتقديم افضل الخدمات لأكبر قاعدة من عملاء البنك في مختلف المناطق.
وقال: ان موجودات البنك بلغت 504.3 ملايين دينار كويتي بنهاية عام 2006 مقارنة بمبلغ 328.5 مليون دينار عام 2005 وبمعدل نمو بلغ 53% لافتا الى ان اجمالي محفظة التمويل بلغ 400.8 مليون دينار كويتي مقابل 228.2 مليون دينار عام 2005 بزيادة مقدارها 75.6%.
واشار الى نمو حقوق الملكية بما في ذلك حقوق الاقلية من 106.9 ملايين دينار الى 120.4 مليون دينار اي بنمو مقداره 12.6%.
وقدر المزيني اجمالي الحسابات الاستثمارية للمودعين بكل انواعها (التوفير والودائع الاستثمارية) بمبلغ 222.6 مليون دينار كويتي وبنمو مقداره 113% مقارنة مع عام 2005.
وعلى مستوى الدخل قال: لقد زاد اجمالي ايرادات البنك عام 2006 ليصل الى 29.8 مليون دينار مقارنة مع 12.9 مليون دينار لعام 2005 وبزيادة مقدارها 131.2%، لافتا الى زيادة الإيرادات التشغيلية من 7.6 ملايين دينار عام 2005 الى 18.6 مليون دينار عام 2006 بزيادة 143.8%.
وقال: ان ربح السنة بعد التوزيعات وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ودعم العمالة بلغ 10.3 ملايين دينار بربحية 10.27 فلوس للسهم مقارنة بمبلغ 6.9 فلوس عام 2005.
واشار الى قيام البنك بأخذ مخصصات بنسبة 2% على اجمالي محفظة التمويل لتبلغ 3.8 ملايين دينار بنهاية 2006 مقارنة بمبلغ 1.7 مليون دينار لعام ،2005 علما بان البنك ليس لديه مخصصات محددة لعدم وجود تسهيلات غير منتظمة ضمن محفظة التمويل والاجارة تستدعي تكوين مخصصات محددة.
وعلى صعيد محفظة الاستثمار الاجمالية المتضمنة الاستثمار المالي والمباشر قال المزيني انها بلغت 79 مليون دينار في 2006 مقارنة بمبلغ 55.8 مليون دينار في 2005 بنمو يبلغ 41.6% حيث بلغت محفظة الاستثمار المالي ومنها الاستثمار في صكوك اسلامية وشركات تابعة غير مجمعة 62.6 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 52.6 مليون دينارخلال 2005 بزيادة قدرها 19%، في حين بلغ حجم محفظة الاستثمار المباشر العقارية 16.4 مليون دينار كويتي في 2006 مقارنة بمبلغ 3.2 ملايين دينار كويتي خلال 2005 بزيادة قدرها 411%.
واعلن عن تطوير عدة منتجات مصرفية اسلامية منها حسابات التوفير ذات العائد الشهري الى جانب وديعة بوبيان.
استثمارات ذات عوائد
واشار الى تكثيف الجهود من اجل توظيف موارد البنك في استثمارات ذات عوائد مالية وبأقل قدر من المخاطر من خلال مجموعة الاستثمار، وقال: لم تأل المجموعة جهدا في دراسة العديد من الفرص الاستثمارية خلال العام. واستمرارا لنجاح سياسة البنك في الاستثمار في شركات زميلة والتي بدأت عام 2005 في الاستثمار بشركة البلاد العقارية والاستثمار في بنك معاملات بإندونيسيا الى جانب قيام البنك خلال عام 2006 بتأسيس شركة بوبيان للتأمين التكافلي برأسمال 10 ملايين دينار كويتي بهدف تقديم منتجات تأمين مبتكرة تضيف مزايا جديدة للتأمين التكافلي الاسلامي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة في قطاع التأمين التكافلي بالسوقين المحلي والاقليمي.

جذب عملاء جدد
قال المزيني: قامت مجموعة التمويل بتوسيع قاعدة العملاء وزيادة حجم المحفظة التمويلية خلال عام 2006 وذلك بعقد عدد من الصفقات التمويلية الناجحة للشركات. وقد تمكنت المجموعة خلال هذه الفترة من جذب عملاء جدد من خلال طرح خدمات تمويلية متكاملة بأسعار تنافسية. وقد نجحت المجموعة كذلك في تطبيق سياسة تمويلية حصيفة قامت على أساس دراسة المخاطر التمويلية دراسة وافية تحقق للبنك عوائد عالية بأقل مخاطر ممكنة. كما قدمت خدماتها التمويلية في عدد من الصيغ الشرعية المعتمدة مثل المرابحات وعقود الإجارة سواء التشغيلية أو المنتهية بالتملك.

200 ألف مواطن
في رده على سؤال عن عدم حضور عدد كبير من حملة الأسهم قال المزيني: انه لو حضر الجميع خصوصا صغار المساهمين الذين يملكون 10 آلاف سهم لاحتجنا إلى مكان بحجم مجمع الوزارات لاستيعاب 200 ألف مواطن.

اعتراض على خيار شراء الأسهم
اعترض ممثلو كل من الهيئة العامة للاستثمار وشركة 'أديم' وشركة 'أدام' واستحواذ القابضة على توصية مجلس الادارة المتضمنة تطبيق نظام خيار شراء الاسهم للموظفين حيث تمتلك هذه الجهات الثلاث حصة مرموقة من رأسمال البنك.
وكانت حجتها في ذلك ان هذا الامر سابق لاوانه باعتبار ان البنك جديد ولا توجد هجرة من قبل موظفيه.
واكتفى رئيس مجلس الادارة يعقوب المزيني بهذا الاعتراض واسقط توصية مجلس الادارة بهذا الخصوص من جدول اعمال الجمعية.

صندوقان بالدينار والدولار
اشار المزيني الى ان صندوق بوبيان للعقار العالمي هو برأسمال متغير يتراوح بين 5 الى 100 مليون دينار كويتي. ويهدف الصندوق للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية في أوروبا والولايات المتحدة الاميركية واليابان لتحقيق ارباح رأسمالية وعوائد تنافسية من خلال الاستثمار في وحدات استثمارية عقارية مدرة للدخل.
واشاد بجهود مجموعة الخزانة حيث قال انه بعد نجاحها في تأسيس صندوق بوبيان المالي بالدينار الكويتي في 2005 أسست هذا العام صندوق بوبيان المالي بالدولار الاميركي بهدف استثمار اموال الصندوق في اصول استثمارية متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية مثل صكوك الإجارة وصكوك المشاركة وصكوك مدعمة بأصول وبشكل جزئي في مرابحات قصيرة الأجل.

بوابة إلكترونية للبنك
أعلنت شركة الفارس لتكنولوجيا المعلومات، انها نفذت بنجاح اطلاق بوابة بنك بوبيان للخدمات المصرفية الشاملة عبر الإنترنت باستخدام نظام فايننشال فيغين لقدرته على تقديم الخدمات المصرفية لجميع قطاعات العملاء.
وقال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية في بنك بوبيان يوسف العبيد 'ان الموقع يتيح لعملاء البنك الاستعلام عن حساباتهم الشخصية وبطاقات الائتمان ومعاملات المرابحة، فضلا عن خدمات تحويل الأموال محليا وخارجيا ودفع الفواتير، وإنشاء واستقبال التنبيهات للمعاملات المهمة على حساباتهم وخدمات أخرى متميزة للعملاء الرئيسيين مثل المؤسسات الكبرى والأفراد'.

 

[قاروه]

يستهدف أسهم الشركات القطرية التي تعمل وفق الشريعة
السنابل.. صندوق إسلامي بين مصرف قطر وغلوبل برأسمال مليار ريال​

اعلن مصرف قطر الاسلامي عن حصوله على ترخيص من وزارة التجارة والاقتصاد القطرية ومصرف قطر المركزي لتأسيس صندوق الاسهم الاسلامي 'السنابل' برأسمال مليار ريال قطري (274.7 مليون دولار).
وسيكون الصندوق مخصصا للاستثمار في اسهم الشركات القطرية التي يجوز التعامل فيها طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية، وسوف يخضع الصندوق لاشراف ورقابة هيئة الرقابة الشرعية لدى مصرف قطر الاسلامي.
وسيقدم الصندوق للمستثمرين فرصا مميزه للمشاركة في النمو الكبير المتوقع في سوق رأس المال القطري.
وتم تأسيس الصندوق بالاتفاق والتعاون مع بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) لتقديم خدمات ادارة الصناديق وفق استراتيجيه استثماريه تهدف الى تحقيق عوائد تزيد على مؤشر السوق ويخضع الصندوق لاشراف ومراقبة مصرف قطر المركزي وفقا للاحكام والضوابط المنظمة لاعمال الصناديق الاستثمارية المشتركة.
وسوف يتم الاكتتاب في الصندوق الجديد بشكل شهري، بينما ستتم ادارته بشكل مشترك بين كل من مصرف قطر الاسلامي وشركة غلوبل. وسوف يقوم الصندوق بالاستثمار في نخبة من اسهم الشركات القطرية التي تمارس انشطه متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية والمدرجة، او غير المدرجة، اسهمها في سوق الدوحة للاوراق المالية.
وتعليقا على اطلاق صندوق 'السنابل' الذي يشكل مبادرة استثماريه مهمة، قال صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي للمصرف:'سيوفر الصندوق فرصة كبيرة امام المستثمرين للدخول في السوق القطري الذي يتميز بالقوة والنشاط على المستوى الاقليمي، والمتوقع ان يحقق عوائد مجزيه، شأنه في ذلك شان جميع المنتجات الاستثمارية المتميزة التي يطرحها مصرف قطر الاسلامي امام المستثمرين. وتعتبر شراكة الصندوق مع شركة غلوبل الاستثمارية الرائده في المنطقه من ابرز المميزات التي ينفرد بها الصندوق الجديد، مما يمنحه فرصة كبيرة للاستفادة من خبرات الاسواق المالية الاخرى في دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي موعد اطلاق الصندوق متزامنا مع حالة من انخفاض اسعار الاسهم في سوق الدوحة للاوراق المالية.
واوضح الجيدة: 'سيعمل الصندوق على الاستفادة من الوضع المتميز وحالة الانتعاش التي يتسم بها الاقتصاد القطري، يدعمها في ذلك ارتفاع ايرادات الدولة وتوافر السيولة والانتعاش الكبير في انشطة الشركات. وسيعمل الصندوق على ان يكون اكثر الفرص المتاحة تميزا على المستوى المحلي'.
واعتمادا على نجاح وتميز البنية الاستثمارية ووجود مؤشرات على استمرار تحقيق معدلات نمو اقتصادية في المستقبل، فان صندوق السنابل سيفتح مجالا واسعا للاستفادة من الاستثمار في الاسهم المتميزة مع الاهتمام والتركيز على زيادة ومضاعفة عوائد المستثمرين.
وأضاف الجيدة: 'يأتي اطلاق الصندوق انعكاسا لاستراتيجية ورؤية مصرف قطر الاسلامي الثاقبة والمتطلعة باستمرار نحو توفير ادوات استثماريه للمستثمرين القطريين والمقيمين، وذلك انطلاقا من روح الابتكار والتجديد التي تحثنا جميعا على تحقيق نتائج متميزة من خلال استراتيجيتنا الاستثمارية. ويعتبر صندوق 'السنابل' خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وسيكون له دور محوري واسهام كبير في توسيع آفاق النشاط الاستثماري الاسلامي' وتعميق سوق رأس المال القطري.
من ناحية اخرى قال البروفيسور عبد اللطيف المير المدير العام لمجموعة الاعمال: 'من خلال الادارة المشتركة للصندوق من قبل فريق اداري متخصص من مصرف قطر الاسلامي وشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) والسجل الحافل بالانجازات المتميزة للمنتجات والمشروعات الاستثمارية، حيث تدير شركة غلوبل 32 صندوقا استثماريا، تعتبر من اكبر الشركات المدرجة في اسواق المال الاقليمية والتي تدير اصولا يزيد اجماليها عن 7.2 مليارات دولار وقد حصلت على عدة جوائز عالمية.
وسوف يركز صندوق 'السنابل' على تطوير آليات ادارة وتشغيل رؤوس الاموال، الى جانب الارتقاء بالقاعدة المصرفية واكتساب معلومات قيمة تفيد في زيادة الخبرات التي تصب في النهاية في تعزيز النمو الاقتصادي والانشطة الاستثمارية، اضافة الى التميز في عملية ادارة المخاطر'.
ويهدف صندوق 'السنابل' المقوم بالريال الى زيادة ومضاعفة رؤوس الاموال من خلال الاستثمار في اسهم مختارة للشركات ذات الانشطة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية، وسوف يقوم الصندوق بفتح بابه للاكتتاب العام بنظام شهري اعتبارا من شهر مايو 2007، بحيث يسمح للمكتتبين باستعادة صافي قيمة الاصول بعد شهرين على الاقل من تاريخ الاكتتاب.
وأوضح البروفيسورعبد اللطيف المير قائلا: 'يتميز الصندوق باستراتيجيه استثماريه حكيمة اضافة الى تطابقه التام مع تعاليم الشريعة الاسلامية السمحة. وقد اكدت الدراسات الدقيقة توافر العديد من الفرص الاستثمارية المواتية في اسهم الشركات ذات الانشطة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية بالاضافة الى توقيت طرح الصندوق.
ومن جانبه، قال السيدمعتز صقر المدير التنفيذي الاول لقطاع الاستثمار ان صندوق 'السنابل' سيستثمر في اسهم الشركات القطرية ويعمل على توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية الاسلامية. ونحن واثقون بأن صندوق 'السنابل' سيحقق نجاحا كبيرا بفضل الدعم الكبير الذي يلقاه الصندوق من القائمين عليه بالاضافة الى شراكته مع كبرى الشركات الاستثمارية الاقليمية شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل). ومن المقرر ان يكون الحد الادنى للاكتتاب في الصندوق 50.000 ريال قطري

 

[قاروه]

قال إن حصة البنك السوقية باتت 15%
المطيري: نجاح تطبيق استراتيجية 'الأهلي' 2000 ـ 2007 بدرجة امتياز​

كشف نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للبنك الاهلي الكويتي علي هلال المطيري عن ان حصة 'الاهلي' السوقية ارتفعت الى 15%، مشيرا الى انها كانت في السابق 12% لافتا الى انه ونتيجة لعمليات التحسن والتطوير المستمرين زادت حصة البنك السوقية.
وبين المطيري ان الاهلي يتبع استراتيجية كان وضعها في السابق تنتهي العام الحالي ،2007 تم تنفيذها بنجاح كبير، وتم تحقيق كامل الاهداف المرجوة منها.
وبين المطيري ان البنك الاهلي حقق في عهد الادارة الحالية قفزة وطفرة قياسية في الاداء، مشيرا الى ان ارباح البنك تضاعفت 6 مرات حيث كانت في 2000 تبلغ 10 ملايين وسجلت العام الماضي 60 مليون دينار كويتي.
واضاف: حقق الاهلي اعلى معدل نمو في الربحية بين جميع البنوك حتى عام 2005 واعلى معدل في نمو الربحية في عام 2006 اذ ادرج الفائض في المخصصات ضمن الارباح.
ولفت الى ان حجم الزيادة في العائد على الاسهم تضاعف بمقدار 5.25 مرات.
وقال ان انجازات السنوات الماضية، كانت بمنزلة بنك جديد كل عام على اساس ارباح عام 2000.
من جهة اخرى، قال المطيري ان الاهلي لديه محفظة استثمارات تقدر ب160 مليون دينار كويتي وعائدات البنك منها الى اجمالي الارباح تبلغ 10%.
واكد ان محفظة الاهلي مستثمرة في اسهم ممتازة وقيادية.
توسع وانتشار
وعلى صعيد التوسعات قال المطيري ان الاهلي يركز حاليا على تطوير الخدمات المصرفية والمقدمة للافراد، مشيرا في الوقت نفسه الى انه يطمح الى رفع عدد افرعه خلال السنوات الخمس المقبلة الى 50 فرعا، مشيرا الى استعدادات لتدشين نحو 9 أفرع خلال العام الحالي.
اما بالنسبة للتوسعات الاقليمية قال المطيري لدينا فرع دبي حاليا واصبح مدرا للدخل حيث يحقق سنويا نحو 5 ملايين دينار فضلا عن انه يشهد نموا مستمرا اذ ارتفعت الودائع فيه من 18 مليون الى 133 مليون دينار تقريبا.
وزاد المطيري ان الأهلي يراقب الفرص، مشيرا الى انه في الفترة الأخيرة ساهم بحصة مقدارها 2.5% تقريبا من رأسمال بنك الخليج التجاري في قطر وسيتم ادراجه في البورصة.
وعن الاندماجات قال المطيري انه اصبح مطلبا ضروريا ورئيسيا في ظل المنافسة الشرسة والكبيرة في الأسواق.
وقال: الكيانات الكبيرة هي التي ستتمكن من المنافسة حاليا.
وبنك الكويت المركزي يشجع على الاندماج بين البنوك الكويتية.
وفي كلمته قال رئيس مجلس الادارة احمد يوسف بهبهاني ان البنك الأهلي الكويتي حقق خلال عام 2006 ربحا صافيا بلغ 60.015 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 28% بالمقارنة مع العام الماضي. وارتفعت ربحية السهم بنسبة 29% لتصل الى 63 فلسا مقابل 49 فلسا في عام 2005، كذلك ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين الى 22.76% ومعدل العائد على الأصول إلى 2.71% مقابل 19.38% و2.53% على التوالي في العام الماضي. وزادت قيمة سهم البنك زيادة مطردة حيث وصلت الى 750 فلسا في نهاية عام 2006.
وفي ضوء هذه النتائج الجيدة، اقترح مجلس الإدارة توزيع ارباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم (40 فلسا لكل سهم)، وتوزيع اسهم منحة مجانية بنسبة 5%.
(خمسة اسهم لكل مائة سهم). وستؤدي هذه التوزيعات الى رفع رأسمال البنك المدفوع من 95.94 مليون دينار إلى 100.737 مليون دينار.
وذكر ان العوائد التي حققها البنك للمساهمين على مدى السنوات الخمس الماضية كانت الأعلى على المستوى المحلي. وهذا الارتفاع في الارباح الموزعة إنما يدل على قوة ومتانة الوضع المالي للبنك ووضوح رؤيته والتزامه تجاه مساهميه. ونحن على ثقة بأنه كلما استمر البنك في تطوير استراتيجياته وموارده زاد العائد والمردود للمساهمين.
من جهة اخرى، قال بهبهاني: يلتزم مجلس الادارة التزاما تاما بجميع معايير ومبادئ الادارة السليمة التي وضعها بنك الكويت المركزي. كما يؤمن المجلس بالشفافية التامة تجاه المساهمين.
وبين بهبهاني أن الأهلي يطبق اجراءات لضمان تقديم الافصاحات الدورية اللازمة وفقا لتوجيهات بنك الكويت المركزي. ويتحمل مجلس ادارة البنك مسؤولياته تجاه المساهمين بكل اهتمام وجدية.
هناك الكثير من الانجازات التي يحق لنا ان نفخر بها. فقد شهد هذا العام توسعا في مجالات كثيرة شملت فتح اسواق جديدة وتقديم منتجات مبتكرة.
ويفتخر البنك بتبنيه مفهوم الثقافة الأسرية الذي يبرز أهمية الموظفين ودورهم المحوري في نجاح البنك. وبالتركيز على الموظفين باعتبارهم من اهم موارد البنك. فقد استطعنا استقطاب وتوظيف عدد كبير من الكوادر المؤهلة ذات الخبرة العالية لابتكار منتجات جديدة وتقديم خدمات لعملائنا بأعلى مستوى من الكفاءة وبحرفية مهنية.


صناديق وخدمات فردية
إطلاق صندوقين للاستثمار
- الصندوق الاهلي الكويتي.
- صندوق الخليج الأهلي.
تأسيس الأهلي الكابيتال:
- عمليات تجارية.
- استشارات تجارية.
- خدمات عقارية.
- استشارات.
- استشارات استثمارية.
مبادرات ادارة الخدمات المصرفية للأفراد:
- فروع جديدة.
- زيادة بعدد اجهزة السحب الآلي في الفروع.
- الخدمات المصرفية على الانترنت.
- خدمة الرساذل المصرفية القصيرة.
- خدمة مركز الاتصالات 24 ساعة على مدار الاسبوع.
- المشاركة مع علامات تجارية اخرى.
- منتجات جديدة بين القطاعات.

استثمار رأسمال الأهلي كابيتال في أسهم ممتازة

قال علي هلال المطيري انه تم استثمار رأسمال شركة الاهلي للاستثمار في عدة اسهم ممتازة ستحقق للبنك عوائد جيدة ابرزها: المخازن العمومية وبيت التمويل الكويتي وmtc والبنك الوطني والبنك التجاري، والصناعات الوطنية وبنك الخليج والوطنية العقارية.

مجلس الإدارة

تم انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك الاهلي ضم كلا من:
احمد بهبهاني، وعلي هلال المطيري، وعبدالله جابر الاحمد، وخالد العثمان، وعلي ابراهيم معرفي، وطلال محمد رضا بهبهاني، وفي الاحتياط جاء عزام الفليج.

مؤشرات تدل على متانة الأصول وجودة القروض وارتفاع الودائع وانخفاض التكلفة
زيادة في محفظة القروض بمقدار 2.7 مرات منذ عام 2000.
تحسن في نوعية المحفظة بفضل جودة الضمانات وارتفاع نسبة التغطية.
ارتفاع نسبة العائد على الأصول ثلاث مرات من 0.88% في 2000 إلى 2.71% في 2006.
بلغت الأصول 1.356 مليار دينار بعد ان كانت 496 مليونا في عام 2000.
زيادة الودائع أكثر من الضعف حيث بلغت 1.576 مليار دينار ارتفاعا من 646 في عام 2000.
ارتفع دخل الرسوم إلى 44.2 مليون دينار بعد ان كان 11.7 مليونا في عام 2000.
انخفاض نسبة الكلفة إلى الدخل من 32.8 إلى 20.1%.
القروض المتعثرة مقابل 100% مخصصات.
الفائض من المخصصات 21.5 مليون دينار كويتي.
نسبة محفظة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض 0.87%... لفترة ما بعد التحرير من أعلى معدل في العالم إلى الأدنى بين كل البنوك في الكويت.
انخفضت القروض المتعثرة من 290 مليون دينار إلى 60 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2006.

من العمومية

بلغت نسبة الحضور في الجمعية العمومية 91%.
تم استبعاد 135.5 مليون سهم.
تم إقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 40% نقدا و5% منحة.
حصل مجلس الادارة على موافقة الجمعية لإصدار سندات بالعملة الكويتية او ما يعادلها بالنقد الاجنبي.

تصنيفات متقدمة

عن التصنيفات الائتمانية، قال البهبهاني ان البنك الاهلي قد تمكن من تحسين تصنيفاته الائتمانية لدى كل من موديز انفيستور وفيتش رتينجز. فقد رفعت وكالة موديز درجة التصنيف الائتماني للبنك لودائع العملات الاجنبية طويل الاجل الى A1 بينما احتفظ البنك بدرجة التصنيف P1 لودائع البنك من العملات الاجنبية قصيرة الاجل. اما وكالة فيتش رتينجز، فقد رفعت درجة التصنيف الائتماني للبنك الى A- للودائع طويلة الاجل، بينما احتفظ البنك بالتصنيف الائتماني F2 للودائع قصيرة الاجل.
وقد ادى هذا التحسن الكبير في تصنيفات البنك الائتمانية من جانب وكالات التصنيف الائتماني العالمية الى تأكيد تحسن المؤشرات المالية للبنك والى دعم تنفيذ خطته الاستراتيجية.

21 مليون سهم في التجاري

قال المطيري ان البنك الاهلي حصل على مقابل حصة في بنك البحرين والكويت من البنك التجاري على نحو 20 مليون سهم، مشيرا الى انه بعد المنحة الاخيرة يصبح لدى الاهلي 21 مليون سهم 'تجاري'.

 

[قاروه]

صيد من البورصة
خلال الربع الاول
الارملي : 20.40 % اداء محافظ " كميفك "​

ذكر أسامة راشد الأرملي مدير عام دائرة الاستثمارات المحلية والعربية في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) أن حجم الأموال والأصول التي تديرها 'كميفك' بلغت 1.6 مليار دينار كويتي موزعة على العديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية.
وقال ان المحافظ المحلية في 'كميفك' حققت أداء متميزا للربع الأول من عام 2007 بلغ 20.4% وهو أداء يفوق أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية السعري البالغ 1.53% والوزني البالغ 11.26%.
واعتبر الأرملي أن هذا الأداء المتميز للمحافظ يعكس الاستراتيجية المتبعة من قبل الدائرة في دراسة أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال عمل البحوث والدراسات المستمرة عن الشركات المدرجة في الأسواق المالية التي ساعدت الادارة في دعم قراراتها الاستثمارية بتوزيع استثماراتها على القطاعات المختلفة وبالتالي مكنتها من تقليل المخاطر وتحقيق أفضل العوائد لمحافظها الاستثمارية.
وأشار الى أنه تم تعزيز عمل الدائرة من خلال فريق عمل متمرس من ذوي الخبرة والكفاءة في ادارة المحافظ الاستثمارية اضافة الى محللي الاستثمار لعمل الدراسات المتخصصة التي توجه الادارة لاختيار أفضل القنوات الاستثمارية لتوظيف أموالها.
وذكر ان دائرة الاستثمارات المحلية والعربية تدير صندوقين استثماريين أحدهما محلي وهو صندوق الرؤية الذي حقق أداء متميزا منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الأول من هذا العام وبلغ 213.3%، وكذلك صندوق خليجي وهو صندوق بوابة الخليج الذي تم طرحه في نهاية عام 2006 وقد حقق أداء ايجابيا بلغ 4.11% على الرغم من تدهور الأسواق الخليجية عند طرح الصندوق. كما أضاف الأرملي أن الادارة تسعى الى طرح صناديق أخرى رغبة منها في ارضاء أكبر قاعدة من عملائها باختلاف شرائحهم.
ونوه الارملي بعمليات التوسع الجغرافي التي تشهدها 'كميفك' في أسواق المال المختلفة الخليجية والعربية لتوفير خدمات استثمارية شاملة ومتنوعة كخدمات الوساطة المالية والتداول الالكتروني والخدمات التمويلية اضافة الى الخدمات الاستشارية، وقال أن عام 2007 سيشهد انضمام أسواق مالية جديدة كسوق البحرين للأوراق المالية وبورصة عمان ومصر. وبين أن هذا التوسع أتى نتيجة تفاؤلنا بمستقبل أسواق المنطقة الأخرى التي نسعى أن تكون 'كميفك' السباقة في دخولها.


'إسكان' تربح من صفقة بيع قطعة أرض
اعلنت شركة تمويل الاسكان انها قد اتمت بيع قطع اراض في منطقة ابو فطيرة بمبلغ اجمالي قدره 2.5 مليون دينار. وتحقق نتيجة هذا البيع ربح صاف قدره 414000 دينار. علما بأنه تم الاعتراف بجزء من هذه الارباح يبلغ 388000 دينار خلال الربع الاول من العام الحالي نتيجة اعادة تقييم تلك الاراضي، وتم تضمينه في النتائج المالية لهذا الربع. اما الجزء المتبقي، والذي يبلغ 26000 دينار فسيتم تضمينه في نتائج الربع الثاني من هذا العام.

'الصالحية' و'غراند' و'الوطنية' في صدارة قطاع العقار من حيث عوائد التوزيعات
تواصل 'القبس' رصدها للعوائد الاجمالية، لتوزيعات الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، ففي قطاع العقار تصدرت شركة الصالحية العقارية المرتبة الأولى من حيث العائد على توزيعات الارباح، تليها في المركز الثاني شركة غراند ثم الوطنية العقارية في المركز الثالث الى جانب شركة مزايا القابضة. وتراوحت عوائد توزيعات بقية شركات القطاع العقاري بين 2.7% و17.8%. وهناك 11 شركة ليس لها أي عائد.

'صكوك' تساهم ب 15% في بنك 'تداول' البحريني
علمت 'القبس' ان شركة صكوك القابضة ستساهم بحصة تصل الى 15% اي ما يعادل 30 مليون دولار في تأسيس بنك تداول يبلغ رأسماله 200 مليون دولار، والذي يتخذ من البحرين مقرا رئيسيا له. واشارت المصادر الى ان صكوك ستنضم الى قافلة المساهمين الرئيسيين في البنك والتي تضم مجموعة عارف الاستثمارية والكويتية للاستثمار والدولية للاجارة والاستثمار. واضافت المصادر: ان نشاط البنك المزمع تأسيسه يتركز في جانبين اساسيين هما نشاط الخزانة ويشمل تداول الصكوك، وكذلك الاستثمار المصرفي الذي يشمل شراء الموجودات والاصدارات متوقعة ان يكون لدى البنك محفظة استثمارية لا تقل عن ملياري دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

ترسية مناقصة إنشاء كهرباء على 'المعدات'
اعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان شركة المعدات المملوكة لشركة المعدات القابضة بالكامل قد تمت ترسية مناقصة بخصوص انشاء محطة كهرباء ثانوية لخدمات المباني الجديدة في مستشفى الامراض السارية بمبلغ اجمالي 498642 د.ك.


'أجيليتي' تشتري شركتين ب 5.6 ملايين دولار
اعلنت شركة المخازن العمومية 'اجيليتي' عن اتفاق لشراء كل من شركة دبليو تي اس هيوستن وشركتها الزميلة 'وورلد ترانسبورتيشن سيرفسز' (غلوبل سيرفسز لاين) وتبلغ القيمة الاجمالية المقدرة لحيازة الشركتين 5.6 ملايين دولار اميركي.

صدور حكم لمصلحة البنك العقاري
اعلن سوق الكويت للأوراق المالية عطفا على اعلانه السابق في 2007/4/7 والخاص بجلسة امس بشأن الاستئناف رقم 2007/653 المقام من احد العملاء ضد البنك العقاري، افاد البنك انه قد صدر حكم لمصلحة البنك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى المرفوعة من العميل.

100 فلس أرباح بتروغلف المتوقعة في الربع الأول
توقعت مصادر استثمارية ان تحقق 'بتروغلف' أرباحا تصل الى 100 فلس ما يعادل 13 مليون دينار في الربع الأول، وذلك نتيجة لترحيل الشركة بعض الارباح من عام 2006 الى الربع الاول من عام 2007.
واضافت المصادر ان هذه الربحية جاءت نتيجة للارباح التي حققتها الشركة من حقل سيدام الاندونيسي الذي تمتلك فيه الشركة حصة مؤثرة اضافة الى تحقيقها ربحية ايضا من بيع حصتها في شركة طاقات القابضة.

تنويه
ورد في 'القبس' في عددها أمس خطأ حول سعي مجموعة استثمارية قطرية لشراء 15% في شركة بيت الاستثمار الخليجي والصحيح ان المجموعة الاستثمارية تسعى لشراء 15% في بيت التمويل الخليجي.

 

[قاروه]

عموميتا الشركة أقرتا التوزيعات وزيادة رأس المال
إعادة انتخاب مجلس إدارة 'السكب​

جددت الجمعية العمومية العادية لشركة السكب الكويتية انتخاب مجلس ادارة الشركة الحالي للمرة الثانية لدورة انتخابية جديدة بنسبة حضور بلغت 95.5%.
ويضم مجلس الادارة كلا من: عادل عبدالرحمن رشيد البدر، عدنان مساعد الخرافي، عبدالله عبداللطيف الثويني، طلال خالد الغنيم، علي محمود الشايع، سعود محمد الفارس.
واعتمدت الجمعية العامة توصية مجلس الادارة القاضية بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 25% و10% منحة وذلك بعد سماع تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات واقرار الميزانية العامة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 والمصادقة عليها.
وجددت الجمعية تفويض مجلس الادارة بشراء 10% من اسهم الشركة والتعامل مع اطراف ذات صلة.
ووافقت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية.
واقرت الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأس مال الشركة من 9.1 ملايين دينار الى 10.01 ملايين دينار، موزعة على 100.100 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وجميع الاسهم نقدية.
واعلن رئيس مجلس الادارة والمدير العام عادل البدر في تصريح صحفي، ان الشركة استثمرت ما يعادل 5% من رأس مال شركة الخليج للاستثمار الصناعي في البحرين والتي تم تحويلها الى شركة قابضة تحت اسم فولاذ، مشيرا الى ان الشركة تمتلك حاليا مصنعين الاول هو استنلس استيل في البحرين والثاني مصنع الكريات.
واكد انه تم توقيع عقد انشاء مصنع كريات ثالث لزيادة الطاقة الانتاجية من 6 ملايين طن الى 12 مليون طن سنويا، لافتا الى وجود مفاوضات مع بعض شركات مناجم الحديد لشراء حصة فيها، لكن هذه المفاوضات لم تصل بعد الى مراحلها النهائية.
وقال البدر ان كمية مبيعات الشركة بلغت 5806 اطنان خلال السنة المالية 2006 وبلغت قيمتها 2.466 مليون دينار، في حين بلغ صافي الربح 6.111 ملايين دينار.

شركاء 'فولاذ'
اعلن عادل البدر اسماء شركاء شركات السكب في شركة الخليج للاستثمار الصناعي التي تم تحويلها الى فولاذ ..وهم (مع نسب ملكياتهم):
- مجموعة الخرافي بنسبة (10%).
- الصناعات الوطنية (10%).
- صناعات حديد قطر (25)%.
- اضافة الى نسبة شركة السكب الكويتية البالغة (5%).

الحصة السوقية
لفت البدر الى ان حصة الشركة في السوق المحلي تصل الى 60%، في حين ان قيمة محفظتها الاستثمارية في البورصة تبلغ 30 مليون دينار.

550 مليون دولار للتوسعة
قال البدر ان قيمة التوسعة في شركة فولاذ تصل الى 550 مليون دولار وان مدة انجاز توسعة مصنع كريات الثالث 26 شهرا وسيبدأ التنفيذ اعتبارا من الشهر الجاري.
واضاف: ان رأس المال في استنلس استيل يبلغ 80 مليون دولار في حين ان المبلغ المستثمر يصل الى 250 مليون دولار.

 

[قاروه]

خلال مشاركتها في 'ديوان أعيان ـ 2'
'أعيان العقارية' تعرض مشاريع جديدة​

اعلن مدير التسويق بشركة أعيان العقارية عبد الله الرشدان أن الشركة ستعرض العديد من المشاريع والمنتجات الجديدة في 'ديوان أعيان 2' الذي تنظمه شركة أعيان للاجارة والاستثمار، وقد افتتحته امس ويستمر حتى الغد في قاعة الراية في فندق ماريوت كورت يارد بمشاركة شركاتها التابعة والزميلة.
وقال الرشدان ان الشركة تمر حاليا بمرحلة توسع وانتشار مدروس مشيرا الى ان انتشار مشاريعها وتوزعها على مناطق جغرافية متنوعة يهدف الى تنويع المخاطر والاستفادة من المميزات التي توفرها كل منطقة من المناطق وكل دولة من الدول.
وتوقع الرشدان أن يحظى الديوان باقبال كبير ونجاح غير عادي لاسيما أنه يحظى بمشاركة واسعة من قبل الجمهور والمستثمرين والمعنيين بشركة أعيان للاجارة والاستثمار.
وذكر أن أداء شركة أعيان العقارية خلال عام 2006 كان متميزا انعكس في نتائجها المالية حيث حققت نموا في الأصول بمقدار 26 % كما نمت حقوق المساهمين بنسبة 41 % عن عام 2005 وحققت الشركة ايرادات تشغيلية تقدر ب 6.5 ملايين دينار كويتي وبلغت ربحية السهم 30 فلسا.
مشاريع متميزة
ونوه الرشدان بان عام 2006 كان عاما حافلا بالانجازات والتميز حيث تم تأسيس العديد من المشاريع المهمة بالاضافة الى بدء الشركة في تنفيذها.
وقال الرشدان ان الشركة انتهت من تحديد خطتها الاستراتيجية حتى عام 2013 ، وتم تحديد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية والخطط المرحلية لكل ادارة في الشركة، مشيرا الى ان العملية تمت بالتعاون والاشتراك مع جميع العاملين في الشركة.
أرض الفحيحيل
وأوضح الرشدان أنه تم الانتهاء من عملية شراء أرض في منطقة الفحيحيل بتحالف مع شركة أعيان للاجارة والاستثمار، وستقوم 'أعيان العقارية' بتطوير المشروع ليحتوي على برج مكاتب ومجمع تجاري ومساحات تجارية وأيضا مساحات تجارية في السرداب ومواقف سيارات.
الجداف العقارية
وقال الرشدان ان شركة أعيان العقارية قامت بالتعاون مع شركة صروح للاستثمار بتأسيس شركة الجداف العقارية برأسمال مليون دينار ثم تمت زيادة رأسمال الشركة الى 24 مليون دينار بدخول شركاء استراتيجيين، وذلك لتملك وتنفيذ مشروع The Avenue في امارة دبي، وهو أحد المشاريع السياحية الكبرى للفترة المقبلة، الذي ستنفذه شركة دبي القابضة المملوكة لحكومة دبي.
شركة برج هاجر
واضاف الرشدان قائلا ان برج هاجر يعتبر من المشاريع الحيوية في مكة المكرمة، وشركة أعيان العقارية لديها تحالف استراتيجي مع عدة شركاء في شركة برج هاجر علما بان حصة 'أعيان العقارية' تبلغ 31.5 % من اجمالي المشروع والذي تبلغ قيمته 120 مليون دينار كويتي، وقد حققت شركة هاجر مبيعات مميزة في عام 2006 ليصل عدد الوحدات المباعة الى 55 % من اجمالي وحدات المشروع.
برج السيف
وحول مشروع برج السيف أشار الرشدان الى أنه تم الانتهاء من مراحل التصميم النهائية للمشروع والذي يقع في منطقة السيف في مملكة البحرين، ويحتوي المشروع على برج مكاتب ووحدات سكنية مخدومة الى جانب مساحات تأجيرية تجارية ومواقف سيارات، ويتوقع البدء بالأعمال الانشائية للمشروع خلال عام 2007 بعد استكمال الاجراءات وموافقات البلدية.
مشاريع أخرى
وأكد أنه تم الانتهاء من أعمال التصميم النهائية لمشروع برج الفنطاس السكني وتم البدء في الأعمال الانشائية للمشروع.
كما تم الانتهاء من أعمال التصميم النهائية لمشروع ديار السكني وتم البدء في الأعمال الانشائية للمشروع.
وقال الرشدان ان ادارة أملاك الغير في شركة أعيان العقارية سجلت أداء مميزا خلال عام 2006، فقد وصل عدد المحافظ المدارة الى أربع محافظ عقارية يصل مجموعها الى 1300 وحدة سكنية وبعوائد شهرية تفوق 300 ألف دينار.
وتقوم الشركة الآن بتنفيذ مشروع المبنى الرئيسي لشركة أعيان للاجارة والاستثمار في منطقة الري على شارع محمد بن القاسم.

 

[قاروه]

بيت التمويل الخليجي: تنفيذ مدينة الطاقة القطرية يوليو 2007​

قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي ان البنك يستعد للبدء في تنفيذ مشروع مدينة الطاقة القطرية خلال يوليو من العام الجاري 2007 مشيرا الى انه تم تخطيط وتصميم مشروع مدينة الطاقة القطرية الذي تبلغ كلفته 2.6 مليار دولار ليكون اول مركز متكامل من نوعه في منطقة الشرق الاوسط للانشطة والاعمال المتخصصة في قطاع الغاز والنفط على مستوى العالم، وسيسهم هذا المشروع في تمكين دول المنطقة التي تمتلك اكثر من ثلاثة ارباع الاحتياطي العالمي من النفط من الاستفادة من عوائد مصادر الطاقة المستخرجة وتكون المركز الرئيسي لدخول الاسواق كما انها ستقدم مجموعة متكاملة من الحلول التي ستشمل مجمع شبكات اتصالات حديثة ومتطورة في مجال الطاقة ومجمعا متكاملا لتخزين وتحليل المعلومات التقنية والفنية المختصة بالطاقة ومجمعات داعمة لمشاريع البنية الاساسية ومرافق تجارية وترفيهية راقية. واضاف جناحي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة امس لكشف النقاب عن خطتها للسنوات الخمس المقبلة ان 'بيت التمويل الخليجي' سيبدأ في تنفيذ مشروع مدينة الطاقة الهندية التي ستتسم بمواصفات 'الطاقة القطرية' وستصل كلفتها الى 2.6 مليار دولار ايضا بعد انتهاء صيف 2007.
من جهة ثانية، ذكر جناحي ان مشروع اساطير دبي لاند يتم تطويره حاليا بمتابعة متواصلة من قبل حكومة دبي ومن المتوقع ان يكون احدى الوجهات استقطابا للسياحة العائلية في منطقة الشرق الاوسط مشيرا إلى انه تم البدء في الاعمال الانشائية للمرحلة الاولى من المشروع وسيتم انجاز هذه المرحلة في عام 2008 حسب الجدول الزمني المحدد.
مشاريع يجري تنفيذها
وحول المشاريع الحالية التي ينفذها بيت التمويل الخليجي اشار جناحي الى انها تسير حسب الجدول المخطط لها ويجري العمل فيها بصورة طيبة فعلى سبيل المثال تم في الاسبوع الماضي افتتاح منتجع بنيان تري الصحي الصحراوي العرين وهو يعتبر من اشهر المنتجعات الصحية على مستوى العالم وخلال الاسابيع المقبلة سيتم افتتاح المركز المالي ضمن مشروع مرفأ البحرين المالي وهو مشروع ضخم اقيم في الوقت المحدد له وضمن الميزانية المرصودة.

 

[قاروه]

تقليص الدورة الانتخابية للشركة المساهمة​

ان جدلا يدور حول مدى جواز تقليص الدورة الانتخابية لمجلس ادارة الشركة المساهمة التي صدر بحقها قرار من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية باستبعاد الأسهم المخالفة للقانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الاعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة - من صحة انعقاد الجمعية العمومية للشركة أو التصويت على القرارات لدورتين انتخابيتين او أكثر، وذلك بأن يتقدم أعضاء مجلس الادارة بالاستقالة الجماعية بعدد الدورات الانتخابية المحظورة مشاركة الأسهم المحيدة بالتصويت فيها، ونحن نرى ان ذلك جائز استنادا الى ما يلي:
لا تحديد للحد الأدنى لمدة العضوية
-1 بمراجعة نصوص قانون الشركات التجارية نرى أن المادة 138 من هذا القانون قد جاء فيها أن الحد الأقصى لمدة العضوية في مجلس الادارة هو ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وقد حدد المشرع هنا الحد الأعلى لمدة العضوية ولكن لم يحدد الحد الأدنى وهذا يدل على جواز تقليص مدة الدورة الانتخابية.
شغور ربع المراكز أو اكثر
-2 كما ان المادة 143 من ذات القانون تنص على انه اذا بلغت المراكز الشاغرة لأعضاء مجلس الادارة ربع المراكز الأصلية فانه يتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
ويتضح من هذا النص ان المشرع قد وضع في اعتباره امكانية شغر مراكز أعضاء مجلس الادارة ولم يذكر أسباب هذا الشغر ولم يحددها ومن البديهي أن من ضمن هذه الأسباب الاستقالة ، واذا كان المشرع اوجب دعوة الجمعية العمومية للانتخاب اذا بلغت المراكز الشاغرة الربع فانه من باب أولى اذا تجاوز ذلك ليصل الى كل المراكز سواء بسبب الاستقالة او لغيره من الأسباب، كما يستدل من نص هذه المادة ان المشرع لم يغب عن باله ان المراكز في مجالس الادارات يمكن ان تصبح شاغرة قبل انتهاء الدورة العادية لها.
تغيير ممكن خلال سنة أو اقل
3 - كما تنص المادة 153 من قانون الشركات أيضا على ان على كل شركة ان تعد كل سنة قائمة منفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس وأعضاء هذا المجلس ... وتبلغ الدائرة بكل تغيير يطرأ على القائمة خلال السنة ، ويستفاد من هذا النص وبكل وضوح انه يمكن أن يطرأ تغير في مراكز أعضاء مجلس الادارة في اقل من سنة حيث ان هذا أمر وارد ومحتمل ولأسباب عديدة ولم يغفل المشرع امكانية حدوث ذلك فأورد هذا النص. حق الاستقالة محفوظ
-4 ان خلو قانون الشركات من تنظيم حالات استقالة كامل أعضاء مجلس الادارة أو تحديد الحد الأدنى لمدة العضوية لا يمنع أعضاء مجلس الادارة من الاستقالة، ولا يمكن القول بغير ذلك وبعدم جواز تقليص الدورة الانتخابية وعدم صحة استقالة أعضاء مجلس الادارة قبل المدة الزمنية للدورة الانتخابية العادية ، حيث يجوز لأعضاء مجلس الادارة تقديم استقالتهم في أي وقت، ويعد هذا تطبيقا للقواعد العامة وقياسا على الوكيل الذي يحق له بأن يتنحى عن وكالته في أي وقت ولو وجد اتفاق يخالف ذلك وفق نص المادة 718/1 من القانون المدني.
.. لكن من دون أضرار
والقيد الوحيد هو أن تكون الاستقالة في وقت مناسب لا يسبب ضررا للشركة والا تحمل المجلس بجميع أعضائه بالتضامن تبعة ذلك بأن يكونوا مسؤولين عن تعويض الشركة والمساهمين اذا تسببت هذه الاستقالة ضررا وكان للتعويض محل ، وفي الحالة موضوع البحث فان الاستقالة الجماعية تكون باتفاق جميع الأطراف وتصادق الجمعية على ذلك ويتم انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد.
خلاصة

وخلاصة القول انه ليس هناك ما يمنع من تقليص الدورة الانتخابية لمجلس ادارة الشركة المساهمة عن طريق استقالة كامل الأعضاء حيث انه بذلك يشغر مركز عضو مجلس الادارة الأكثر من ربع المراكز وبالتالي يجب تطبيق نص المادة 143 من قانون الشركات بدعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس ادارة جديد خلفا لمجلس الادارة المستقيل، والقول بغير ذلك هو ما لم نجد له سندا في القانون .

المحامي عبدالرزاق عبدالله
AbdulRazzaq@arazzaqlaw.com

 

[قاروه]

توقعات أرباح الربع الأول​

أثرت فورة الاستحواذات وملفات ال B.O.T والافصاح والتحييد في مناخ الاستثمار العام، وما ارباح الربع الاول الا مؤشر على ذلك، وتلك الارباح تمثل مؤشرا مفصليا لتحديد توقعات اداء الشركات والسوق لكامل عام 2007.
وفي حين يؤكد عدد من مديري الاستثمار ان اداء الشركات في الربع الاول شهد نموا متوقعا، مستذكرين عبارة فيلسوف فرنسي 'نقطة الانطلاق الى نتيجة افضل تتمثل في الايمان، الايمان فقط بأن هذه النتيجة ممكنة'، يبدو ان المناخ العام للسوق يؤشر الى ان نمو الارباح سيكون واقعا في الربع الاول.
وتتوقع بعض الاوساط الاستثمارية ان يشهد متوسط نمو ارباح القطاعات في سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا بنسب متفاوتة. ففي قطاع البنوك تتراوح نسب النمو من 15 الى 20%، وكذلك الحال بالنسبة الى التأمين من 5 الى 8%، والعقار ما بين 5 الى 10%، والصناعة 10%، مثلها مثل الخدمات (10 الى 15%)، والاغذية 12%، وغير الكويتي 5%، مقارنة بأداء هذه القطاعات في الفترة نفسها من عام 2006.
ولم يكن تصريح رئيس مجلس الادارة في شركة استثمارية كبرى خارجا عن هذا السياق، اذ اكد ان السوق بدأ منذ مطلع العام الحالي بناء مراكز سعرية جديدة، خصوصا في ظل نشاط عمليات الاستحواذات ووفرة السيولة، ما ادى الى مستويات مغرية للشراء، وأوجد محفزات استثمارية عدة.
محفزات استثمارية
وتعدد اوساط مطلعة نقاطا عديدة تصف المرحلة الحالية في السوق:
تعلمت الشركات من تجاربها خلال العام الماضي لجهة عدم الاعتماد على محافظها الاستثمارية فقط لتحقيق الارباح، بل التركيز على الارباح التشغيلية، بعد الخسائر التي لحقت بها جراء تراجع اسعار الاسهم.
سيكون سوق الكويت للأوراق المالية في 2007 أفضل من 2006 من الناحية السعرية أو من الناحية التنظيمية.
ستستمر قوة الاقتصاد الوطني في تشكيل عامل دفع إيجابي، مما سيحافظ على مكانة السوق.
يتطلب وصول السوق إلى مرحلة الارتفاع والاستقرار المستمرين وجود العديد من المحفزات الاقتصادية والاستثمارية والقانونية والاجرائية.
من المتوقع ان تحقق معظم الشركات المدرجة نسب نمو جيدة للأرباح مقارنة بالربع الأول من ،2006 مما يبشر بتوزيعات مجزية مع اسعار الأسهم الحالية، خصوصا ان اغلبها أعلن عن مشاريع مستقبلية تضمن لها تحقيق أرباح متنامية في نهاية العام الحالي.
تظهر معظم المؤشرات ان أكثر أسهم قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار ستشهد أكبر نسبة نمو بين الشركات المدرجة في الربع الأول، وستحافظ على النمو بقية العام، مما سينعكس على نمو الربحية السنوية لمعظم تلك الشركات بمعدل 20 إلى 30%.
الاستراتيجيات طويلة المدى
ويؤكد بعض المحللين ان الكفة بدأت تميل نحو المستثمرين ذوي الاستراتيجية المتوسطة الى الطويلة بدلا من استراتيجية المضاربة اليومية، ويضيفون ان نتائج الربع الأول هي الأكثر اهمية، فبناء عليها ستتحدد حركة السوق خلال الشهور المتبقية من 2007.
ويرى بعض قياديي الشركات الاستثمارية ان أرباح الشركات القيادية التي لا تعتمد كثيرا في ربحيتها على الاستثمار في الاسهم ستأتي قياسية وأعلى من نتائجها في الربع الأخير من العام الماضي، الأمر الذي سيؤدي الى تحول في توجه السوق نحو التركيز في الاستثمار على الاسهم القيادية التي ستشهد أسعارها ارتفاعا، في حين ستتأثر اسعار اسهم المضاربة التي تعود لشركات تعتمد في ربحيتها على الاستثمار في الاسهم اكثر من العمليات التشغيلية.
لهذا السبب من المتوقع ان تشهد السوق خلال الفترة المقبلة حالة من الترقب حتى صدور نتائج الشركات وربما تشهد أسعار اسهم منتقاة ارتفاعات كبيرة مدعومة بمضاربات حادة تعتمد على الاشاعات وتسريبات ترد السوق حول أرباح الشركات.
ويذكر المراقبون ان صفقة بيع شركة مشاريع الكويت القابضة ل 51% من اسهم الشركة الوطنية للاتصالات الى شركة كيوتل القطرية، التي تجاوز قيمتها المليار دينار الى جانب الصفقات الأخرى، التي شهدها السوق، مثل الاسماك وكاظمة، وفرت مناخا ايجابيا اعاد الثقة مجددا الى السوق ورفع معنويات المتداولين ليعزز تعايشهم مع هاجس الملف النووي الإيراني.

 

[قاروه]

الاثنين

الوطني' يزيد أرباحه 13% لتبلغ 64 مليون دينار في الربع الأول
البحر: تقدم ملحوظ في جميع نشاطات البنك التشغيلية​

قال بنك الكويت الوطني انه حقق ارباحا صافية بلغت 64 مليون دينار كويتي عن الربع الاول من عام 2007 مقابل 56.5 مليون دينار عن الربع الاول من عام 2006 بزيادة قدرها 13%.
واضاف في بيان له امس: بلغت ربحية السهم 32 فلسا عن الفترة مقابل 29 فلسا عن العام السابق. كما بلغ العائد على موجودات البنك 3.2% والعائد على حقوق المساهمين 29.3%، وهما من اعلى المعدلات المصرفية العالمية.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر ان كل مؤشرات البنك المالية شهدت نموا بارزا خلال الربع الاول من العام الجاري، مشددا على ان جميع ارباح الوطني المعلنة هي ارباح حقيقية تماما جاءت نتيجة للنشاط التشغيلي المتصاعد للبنك، وفي صلب عمله المصرفي. كما يعكس هذا الاداء نموا في كل القطاعات بفعل تنوع مصادر الايرادات وتوسع النشاطات وتوزيع المخاطر المدروسة والاهتمام المتزايد بالعملاء، وتلبية احتياجاتهم من خلال نوعية الخدمات المصرفية والمالية المقدمة لهم، سواء في الكويت او من خلال فروعنا الاقليمية والعالمية، وهو ما يشكل عاملا حاسما وراء استمرار البنك في المحافظة على تميزه واستقراره.
من ناحية اخرى، شدد البحر على نجاح خطة الوطني الطموحة للتوسع الاقليمي، حيث من المتوقع ان تشهد الفترة القادمة المزيد من عمليات التوسع الاقليمي في عدد من الاسواق الاقليمية الواعدة في المنطقة، مشيرا الى ان حصول البنك على ترخيص كامل بالعمل في دولة الامارات العربية المتحدة في مارس الماضي يمثل نجاحا كبيرا لخطط البنك التوسعية الاستراتيجية، وسيساهم بقوة في فتح ابواب جديدة من العمل المصرفي امامه. جدير بالذكر انه لدى مجموعة بنك الكويت الوطني 61 فرعا محليا في الكويت الى جانب اكبر شبكة فروع مصرفية تغطي اهم عواصم المال والاعمال الاقليمية والعالمية التي تنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة وفيتنام الى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والاردن والعراق، كما ان لدى شركة الوطني للاستثمار، وهي الذراع الاستثماري لبنك الكويت الوطني، تواجدا استثماريا في كل من تركبا ودبي والكويت الى جانب العديد من فرص التوسع الطموحة في المنطقة مستقبلا.
هذا، ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الاوسط من وكالات التصنيف العالمية، وهي موديز وستاندارد اند بورز وفيتش، اعتمادا على ادائه المتنامي وجودة اصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة، الى جانب استقرار مجلس ادارته وقيادته التنفيذية.
وقد بلغ اجمالي موجودات البنك 8.5 مليارات دينار كويتي (29.4 مليار دولار اميركي) وحقوق مساهميه 859 مليون دينار كويتي (2.97 مليار دولار اميركي) بنهاية مارس عام 2007.

 

[قاروه]

لا بد من الحوكمة وتفعيل الرقابة الذاتية لحماية المساهمين
قصور فادح فاضح في ضبط التداول غير المشروع في البورصة​

بقلم: الدكتورة أماني خالد بورسلي
أستاذة بقسم التمويل - جامعة الكويت
دأبت معظم الدول في الآونة الأخيرة على تبني قواعد الحوكمة (هي مجموعة من القرارات والإجراءات والسياسات والقوانين التي تؤثر في الطريقة التي تدار وتراقب بها الشركات بطريقة تعزز وتضمن كفاءة أعلى وأداء ماليا أفضل ويقلل الحاجة لرقابتها). سواء في تشريعاتها أو في لوائحها لما لها من فوائد ومزايا لا حصر لها. إن الانهيارات التي أثرت في أسواق دول المنطقة خلال العام المنصرم والتي تسببت في خسائر بلغت ما يقارب ال500 مليار دولار، خلقت حاجة ماسة إلى إعادة النظر في التشريعات الحالية وإلى استخدام مبادئ الحوكمة الحديثة التي ترتكزعلى تدعيم مبادئ الشفافية وأخلاقيات المهنة وعدم تعارض المصالح.
وتعتبر الحوكمة والقوانين وجهين لعملة واحدة ولكن بأسلوب مختلف. حيث يتم تطبيق معايير الحوكمة بعدة وسائل، فإما أنها تفرض بقوة القانون أو يتم التوصية والحث على استخدامها، فتقوم الشركات طواعية بتطبيقها وذلك من منطلق الإيمان بأن استخدام تلك المعايير يؤدي إلى تحسين أداء الشركة من حيث الربحية أو يتم استخدام مزيج من السياستين بحيث يتم فرض بعضا منها عن طريق القانون ويتم استخدام البعض الآخر طواعية حسب أهمية المعيار.
ولقد أثبت كثير من الدراسات أن فعالية معايير الحوكمة تنخفض في ظل الأنظمة القانونية الهشة.
ويعتبر مبدأ المساواة والعدالة في الأسواق المالية من أحد أهم الأسس التي تبنى عليها وتحققها معايير الحوكمة، حيث تنص معظم مبادئ الحوكمة العالمية على ضرورة المساواة بين المساهمين كبارهم وصغارهم. فمبدأ المساواة يبدأ من العضوية في مجلس الإدارة بحيث يتم تصميم الانتخابات بأسلوب يسمح بتمثيل معظم شرائح المساهمين في مجلس إدارة الشركة وهذا ما تنص عليه أفضل معايير الحوكمة العالمية.
ويعتبر أيضا الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية من ضمن أهم مبادئ المساواة فتوفير المعلومة الجوهرية لجميع المساهمين وليس لنخبة منتقاة منهم في التوقيت نفسه يعتبر من ضمن أسس العدالة. فعند الإفصاح لمجموعة منتقاة من المساهمين عن المعلومات الجوهرية قبل غيرهم من المساهمين واستفادة تلك النخبة من المعلومة الجوهرية، كالأخبار المتعلقة بتوزيعات الأرباح أو صفقات الاستحواذ أو التخارج أو زيادات رأس المال، نكون قد ارتكبنا جريمة التداول بناء على معلومات جوهرية تعتبر مخالفة جنائية وفقا لقوانين معظم الدول يعاقب مرتكبها بعقوبات رادعة. ويعتبر الإفصاح عن هوية المساهمين الرئيسيين وصفقات الجهات ذات العلاقة والتزام الشركة بالقوانين واللوائح المحددة من قبل الجهة الرقابية من ضمن أهم معايير العدالة أيضا.
وأخيرا، يعتبر مبدأ عدم تعارض المصالح والسلوك الأخلاقي من ضمن أهم مبادئ العدالة والمساواة. فعند تداخل المصالح وتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة أو مصلحة الشركة، نكون قد أخللنا بمبادئ العدالة والمساواة.
الحوكمة تحمي المستثمرين والمساهمين

يحتوي هذا التقرير على توضيح دور معايير الحوكمة في حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة كالتداول بناء على معلومات داخلية وتوضيح ما وفرته التشريعات الكويتية الحالية للحد من تلك الظاهرة لحماية المساهمين. وقبل الإسهاب في الموضوع لا بد من التأكيد على أن وجود بعض من معايير الحوكمة في التشريعات والقواعد العامة دون وجود نظام كفؤ يراقب الالتزام فيها فإنها ستغدو غير قادرة على تحقيق الهدف المنشود من وضعها أساسا. باستطلاع مدى تطبيق معايير الحوكمة وكيفية استخدامها فإننا نجد أن مؤسسات وشركات دول العالم المتقدم تطبق معايير الحوكمة اختياريا وليس إجباريا، وما يتم فرضه في التشريعات هو الخطوط العريضة من منطلق إيمانهم بأن الشركات التي تطبق وتلتزم بمعايير ومبادئ الحوكمة ستكافأ بأداء متميز والتفوق على الشركات الأخرى وستجذب مزيدا من الأموال لها Parekh 2003، أما في دول المنطقة والدول الأقل تقدما فإن مبادئ ومعايير الحوكمة تفرض عن طريق القوانين. فمعايير الحوكمة تضمن نزاهة الأسواق وتساعد على دعم واستقرار واستمرارية وجود الشركات. ولقد تم تصميم معايير الحوكمة العالمية لضمان تحقيق الأهداف المتداخلة الآتية:
حماية حقوق المساهمين،
المساواة في معاملة المساهمين،
ضمان الإفصاح والشفافية،
تصميم هيكلة مجلس الإدارة لضمان أفضل أداء للشركة.
عند قيام المساهمين بتمويل الشركة فإن من أبسط حقوقهم، التي يجب أن تكفلها لهم التشريعات والقواعد العامة، هو الإفصاح عن المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. فعندما تكون التشريعات المتعلقة في حماية حقوق المساهمين هشة فإن استغلالها من قبل الأشخاص المطلعين يصبح سهلا. ويتم حماية حقوق المساهمين بصورة أفضل عن طريق:
1 ـ رفع كفاءة الإفصاح.
2 ـ وضع مزيد من الأعضاء المستقلين في مجالس إدارات الشركات من ذوي الكفاءة والمقدرة على تفعيل الرقابة الذاتية في الشركة.
3 ـ وضع نظام عقوبات وجزاءات يضمن عدم استغلال أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وكبار مساهمي الشركة لحقوق صغار المساهمين. ولضمان عدالة وكفاءة معايير الحوكمة لا بد من أن يتم تطبيقها في دول تتمتع بنظام للتشريعات والقوانين ذي قوة. لذا لا بد أولا من تعديل وتطوير التشريعات والقوانين الكويتية حتى يصبح تطبيق معايير الحوكمة أمرا مجديا.
تشريعات متناقضة وغير رادعة

دعونا نستطلع القوانين التي وضعها المشرع الكويتي لضمان عدم استغلال تلك المعلومات من قبل فئة قليلة على حساب الغير. الجزء الثاني من مادة 140 من قانون الشركات التجارية تنص على أنه 'لا يجوز لعضو مجلس الإدارة - ولو كان ممثلا لشخص اعتباري - أن يستغل المعلومات التي التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره..،. 'إن أهم إشكالية تتعلق في هذه المادة أنها حصرت استغلال المعلومات الداخلية على عضو مجلس الإدارة وأغفلت شريحة كبيرة من الأشخاص القادرين على استغلال المعلومات لتحقيق أرباح أو لتفادي خسائر. فكبديل لعضو مجلس الإدارة يجب أن تحتوي المادة على كلمة 'مطلع' والمطلع قد يكون:
1 ـ عضو مجلس الإدارة أو أي مدير تنفيذي أو موظف في الشركة (من يطبع محاضر اجتماعات مجالس الإدارة).
2 ـ أصدقاء وأقارب أي من الأشخاص المحددين أعلاه.
3 ـ أي جهة ترتبط بعلاقة عمل لتقديم خدمات للشركة كمكتب المحاماة أو مدقق الحسابات أو الوسيط المالي وأي من موظفيهم.
4 ـ موظفي الجهات الرقابية الحكومية أو البورصة أو المقاصة والذين يحصلون على تلك المعلومات بحكم طبيعة عملهم.
وكذلك أغفلت مواد القانون الخاصة بالتداول على معلومات جوهرية تحديد نوع المعلومات ومدى أهميتها. حيث يجب أن يكون القانون واضحا في تحديد ماهية المعلومات الداخلية كونها معلومات جوهرية وغير عامة أو غير معلنة.
نماذج من حول العالم

تفشي ظاهرة التداول على معلومات داخلية يؤدي إلى إضعاف ثقة المستثمرين بالسوق المالي. لذلك حرصت التشريعات العالمية على التشديد في العقوبات الخاصة بهذه الجريمة لدعم نزاهة الأسواق وعدالتها.
ويجب أن نميز ما بين التداول غير القانوني والتداول القانوني الذي يمنعه القانون الكويتي، حيث تنص المادة 139 من قانون الشركات التجارية على حظر تداول عضو مجلس الإدارة لأسهمه في الشركة طوال مدة عضويته مما يمثل قيدا غير ضروري على الأعضاء ومما قد يؤدي إلى التفافهم على القانون. فمعظم الدول الأخرى قامت بوضع ضوابط على تداول الأعضاء أو المديرين لضمان عدم التلاعب أو المضاربة.
فعلى سبيل المثال، تنص اللوائح السعودية على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذين أو أي شخص ذي علاقة بهم، 1 ـ تداول السهم خلال 10 أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة، 2 - تداول أسهم الشركة خلال 20 يوما قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للشركة، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للشركة أيهما أقصر. في حين نصت القوانين الأميركية على حظر تداول الأعضاء خلال فترة 6 أشهر من تاريخ آخر صفقة لمنع المضاربة بالإضافة إلى ضرورة الإفصاح عن الصفقات الخاصة بأسهم الشركة التي يحملون عضويتها للهيئة الرقابية قبل القيام بها.
الحوكمة تسمح بالسيطرة

بسبب صعوبة ضبط أو إثبات جرائم التداول بناء على معلومات داخلية بدأت الجهات الرقابية في بعض الدول إلى اللجوء إلى استخدام معايير الحوكمة للسيطرة على تلك الظاهرة بالإضافة إلى نصوص القانون. حيث تعتمد تلك المعايير على حث الشركات على تبني ووضع الإجراءات والسياسات الداخلية الكفيلة بتفعيل الرقابة الذاتية بدءا من تكوين مجلس الإدارة إلى كيفية اختيار اللجان وطريقة تنظيم العلاقة مع الجهات الخارجية... وما تحرص عليه معايير الحوكمة هو تغيير ثقافة وأخلاقيات المستثمرين تجاه هذه الظاهرة، فمن الملاحظ أن عددا كبيرا من المشاركين في السوق الكويتي يصرون على أن 'التداول بناء على معلومات داخلية' ظاهرة متفشية ويصعب أو يستحيل التغلب عليها حتى في ظل وجود قوانين جيدة وعقوبات رادعة. فلو ترك الكثير من الظواهر الخاطئة في المجتمع من دون ضبطها عن طريق القانون أو عن طريق وسائل أخرى، كأن تتم معاقبة مرتكبها، وذلك بحجة صعوبة السيطرة عليها، لأصبحت هذه الظواهر مستفحلة وتزايدت وأصبحت عواقبها وخيمة ولعمت الفوضى في المجتمع. ولقد كان لتطبيق معايير الحوكمة والتشريعات والقوانين الكفيلة بالسيطرة على الممارسات الخاطئة في الدول المتقدمة آثاره الإيجابية، ولم تتوان الدول المتقدمة، التي كانت الممارسات الخاطئة بالسوق متفشية لديها في وقت معين، من اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالسيطرة عليها. أكدت دراسة علمية لأحد الباحثين في هذا المجال Bhattacharya & Daouk 2002 على أن وجود قوانين وعقوبات رادعة للسيطرة على جريمة التداول بناء على معلومات داخلية يؤدي إلى رفع كفاءة السوق ـ رفع سيولة السوق ـ تقليل تكلفة أموال الشركات ـ وتحقيق أسعار عادلة لأسهم الشركات. ولقد أكدت تلك النتائج اعداد كبيرة من الدراسات الأخرى Beny 2006 كما أكدت انخفاض معدلات هذه الظاهرة.

6 توصيات
1- تعديل قانون الشركات الحالي والذي أصبح يمثل عائقا أمام تطبيق معايير الحوكمة العالمية. فعلى سبيل المثال، لا بد من إلغاء الفقرة المتعلقة بمنع أعضاء مجلس الإدارة من التداول طوال فترة عضويتهم، وكبديل لذلك يتم وضع القيود المنظمة لتداولهم لضمان عدم تلاعبهم واستغلالهم للمعلومات.

2- تبني معايير الحوكمة العامة في التشريعات الحالية لفوائدها الكبيرة وخلق آلية لتشجيع الشركات على وضع قواعد حوكمة خاصة بها لتطبيقها والعمل فيها.

3- الإسراع في إنشاء هيئة أسواق المال المتخصصة في رقابة السوق، حيث أثبتت الدراسات وتجارب الدول الأخرى أن معايير الحوكمة تكون كفاءتها أعلى في تحقق أهدافها في ظل الدول ذات التشريعات القوية.

4- خلق آليات داخل الشركات تعتمد على معايير الحوكمة لمنع جريمة التداول على معلومات داخلية. عن طريق حث الشركات على تبني مبادئ الحوكمة في أنظمتها لضمان حماية حقوق أقلية المساهمين من منطلق المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية.

5- التمييز ما بين تداول أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين القانوني وغير القانوني.

6- تطبيق مبدأ المساواة ما بين المساهمين من حيث توزيع المعلومات والإفصاح والمعاملة.

قوانيننا غير رادعة لا بل متساهلة
دعونا نعد مرة أخرى إلى القوانين الكويتية المنظمة لهذه الظاهرة والخاصة بالعقوبات. نصت المادة 184 من قانون الشركات على ما يلي 'يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائتي دينار كل من خالف أحكام المواد 85 مكررا و 106 و109 والفقرة الأخيرة من المادة 77 والفقرة الأخيرة من المادة 140 ويجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأسهم موضوع المخالفة...' عند مقارنة العقوبة التي نص عليها القانون الكويتي بمعظم الدول الأخرى نجد أنها بكل ما تحمله الكلمة من معنى عقوبة غير رادعة. إن قصور التشريعات الخاصة بجريمة التداول بناء على معلومات داخلية وعدم تجريمها في دولة الكويت تم انتقاده بشدة في تقرير البنك الدولي ،2004 ونتيجة لهذا الانتقاد تم إصدار مرسوم رقم 158 في 2005 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية حيث تم تعديل المادة 6 لتنص على ما يلي 'تتولى لجنة السوق وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت بما فيها..... ضوابط منع التداول بناء على معلومات داخلية أو غير معلنة أو لتضارب مصالح....'.

9 أساليب وأدوات للردع والمكافحة.. والمعالجة
1- تعديل القوانين والتشريعات الحالية المنظمة لتلك الظاهرة.

2- فرض عقوبات رادعة على مرتكبها.

3- تعيين مدير للالتزام القانوني داخل كل شركة يراقب مدى التزام الشركة بالقوانين واللوائح.

4- تعديل السياسات والإجراءات المنظمة للإفصاح للحد أو التقليل من احتمال استغلال المعلومات الداخلية. فعلى سبيل المثال، لابد من إعادة النظر في آلية وخطوات الإفصاح لتقليل عدد الجهات المطلعة التي قد تسرب أي معلومات جوهرية.

5- يجب التفرقة بين تداول المطلع القانوني وغير القانوني والسماح لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين بالتداول مع وضع الضوابط والقيود المنظمة لذلك بما فيها فترة محددة بعد انتهاء مدة العضوية أو فترة العمل لدى الشركة. كأن يمنع تداول الأعضاء والمديرين خلال فترات محددة خاصة قبل مواعيد إعلان الأخبار الجوهرية. يتم استخدام آلية تسمى Trading Window نافذة التداول لأسهم الشركة للأعضاء وللتنفيذيين بحيث تكون مغلقة في مدد محددة قبل وبعد إعلانات الشركات الرئيسية كإعلانات الاستحواذات والتخارج وتوزيعات الأرباح وزيادات رؤوس الأموال.

6- وضع الضوابط التي تحد من وجود أي تضارب في المصالح.

7- توفير الإفصاح والشفافية والحد من الإفصاح المنتقى لنخبة من المستثمرين.

8- مراقبة الصفقات عن طريق وضع آلية وأنظمة وأشخاص مؤهلين قادرين على ضبط الصفقات المشبوهة.

9- فرض لوائح للسلوك الأخلاقي والمهني وإلزام الأشخاص باتباعها.



الحوكمة
فعاليتها تنخفض في ظل أنظمة وقوانين هشة
الشركات التي تطبقها تتفوق على غيرها.. وتتميز
ضرورة تطوير التشريعات الكويتية لتطبيق الحوكمة
على الشركات أن تعي أهمية الضبط والرقابة الداخلية
قصور
القوانين الكويتية حصرت منع الاستغلال بعضو مجلس الإدارة.. وأغفلت عشرات الآخرين الممكن اطلاعهم على المعلومات والبيانات
.. وأغفلت تحديد ماهية المعلومات.. نوعها ومدى أهميتها
يفترض السماح بالتداول لأعضاء مجلس الإدارة ضمن ضوابط
البنك الدولي انتقد الكويت بشدة لأن قوانينها غير رادعة وقاصرة عن التجريم
ردع المخالفين يرفع كفاءات السوق وسيولته ويحقق أسعارا عادلة للأسهم