اخوى الوافى ابومحمد ....
التوجه الحالى هو أن تكتتب الحكومة عن المواطنين ولم تتضح ألية الاكتتاب الى الأن ...
وبالتوفيق للجميع
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بنك جابر الاسلامى-بنك القرين الاسلامي
- بادئ الموضوع FLOOD
- تاريخ البدء
اخوى الوافى ابومحمد ....
التوجه الحالى هو أن تكتتب الحكومة عن المواطنين ولم تتضح ألية الاكتتاب الى الأن ...
وبالتوفيق للجميع
الغموض يلف مصير العلاوة الاجتماعية
جدل دستوري حول 'بنك جابر'
عدد القراء: 45
02/01/2008 كتب إبراهيم السعيدي:
لف الغموض مصير قانون زيادة العلاوة الاجتماعية خمسين دينارا بعد تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي الاسبوع الماضي بأن الحكومة لم تتخذ قرارا برده حتى الآن، فيما الفترة القانونية المحددة لرد القانون (ثلاثون يوما) تنتهي يوم السبت المقبل.
وتوقعت مصادر حكومية أن يلتئم مجلس الوزراء غدا الخميس لتجاوز هذه 'المعضلة'، خاصة ان اجتماع الحكومة يوم الاثنين المقبل سيكون بعد انتهاء المهلة القانونية 'هذا في حال أرادت رد القانون'.
وكان مجلس الأمة أقر قانون زيادة العلاوة الاجتماعية في مداولتيه في جلسة الخامس عشر من ديسمبر رغم اعتراضات الحكومة، حيث حظي بأغلبية 47 نائبا (أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الأمة).
واستغربت مصادر برلمانية عجز الحكومة عن قراءة الرقم الذي حصل عليه القانون في مداولتيه رغم معرفتها الكاملة بأن النواب سيعيدون اقراره بالأصوات نفسها التي حصل عليها وربما أكثر، كما حصل مع قانون مكافأة الطلبة.
وفي تطور لافت على الساحة السياسية، اثار بيان مجلس الوزراء حول موقف الحكومة من قانون تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية (بنك جابر) جدلا في أوساط الكتل البرلمانية، حيث ورد أن مجلس الوزراء أحال القانون إلى سمو الأمير، ليتخذ قرارا بشأنه.
وكشفت مصادر حكومية ل'القبس' أن هذا القانون حظي بجدل في اجتماع لجنتي الشؤون الاقتصادية والقانونية الوزاريتين في اطار المادة 66 من الدستور التي تنص على 'يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فاذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه، فان لم تتحقق الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه.. فاذا عاد المجلس في دور انعقاد آخر إلى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه'.
وقالت المصادر ان الاجتماع توصل الى توصيتين أولاهما تطلب تنفيذ المادة برفع مشروع قانون إلى سمو الأمير للتصديق عليه خلال الموعد الدستوري من ابلاغه بخطاب رئيس مجلس الأمة، فيما تطلب التوصية الثانية من وزارة المالية متابعة الموضوع مع ادارة الفتوى والتشريع للطعن في القانون دستوريا أو ادخال بعض التعديلات عليه قبل اصداره في الفترة المحددة للقانون.
وأضافت المصادر ان التوصيتين رفعتا إلى مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول وأرفقتا مع القانون عند رفعه إلى سمو أمير البلاد.
وقال النائب عادل الصرعاوي ان بيان مجلس الوزراء بحاجة الى توضيح، خاصة انه لم يبين ما اذا كان رفعه إلى سمو الأمير كمرسوم أو قانون للمصادقة عليه، حسبما تقتضي المادة 66 من الدستور.
وتساءل الصرعاوي عن أسباب ورود مثل تلك العبارات في قانون بنك جابر بعدما أقره مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، بينما لم تستخدم عند التعامل مع قانون مكافأة الطلبة.
جدل دستوري حول 'بنك جابر'
عدد القراء: 45
02/01/2008 كتب إبراهيم السعيدي:
لف الغموض مصير قانون زيادة العلاوة الاجتماعية خمسين دينارا بعد تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي الاسبوع الماضي بأن الحكومة لم تتخذ قرارا برده حتى الآن، فيما الفترة القانونية المحددة لرد القانون (ثلاثون يوما) تنتهي يوم السبت المقبل.
وتوقعت مصادر حكومية أن يلتئم مجلس الوزراء غدا الخميس لتجاوز هذه 'المعضلة'، خاصة ان اجتماع الحكومة يوم الاثنين المقبل سيكون بعد انتهاء المهلة القانونية 'هذا في حال أرادت رد القانون'.
وكان مجلس الأمة أقر قانون زيادة العلاوة الاجتماعية في مداولتيه في جلسة الخامس عشر من ديسمبر رغم اعتراضات الحكومة، حيث حظي بأغلبية 47 نائبا (أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الأمة).
واستغربت مصادر برلمانية عجز الحكومة عن قراءة الرقم الذي حصل عليه القانون في مداولتيه رغم معرفتها الكاملة بأن النواب سيعيدون اقراره بالأصوات نفسها التي حصل عليها وربما أكثر، كما حصل مع قانون مكافأة الطلبة.
وفي تطور لافت على الساحة السياسية، اثار بيان مجلس الوزراء حول موقف الحكومة من قانون تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية (بنك جابر) جدلا في أوساط الكتل البرلمانية، حيث ورد أن مجلس الوزراء أحال القانون إلى سمو الأمير، ليتخذ قرارا بشأنه.
وكشفت مصادر حكومية ل'القبس' أن هذا القانون حظي بجدل في اجتماع لجنتي الشؤون الاقتصادية والقانونية الوزاريتين في اطار المادة 66 من الدستور التي تنص على 'يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فاذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه، فان لم تتحقق الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه.. فاذا عاد المجلس في دور انعقاد آخر إلى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه'.
وقالت المصادر ان الاجتماع توصل الى توصيتين أولاهما تطلب تنفيذ المادة برفع مشروع قانون إلى سمو الأمير للتصديق عليه خلال الموعد الدستوري من ابلاغه بخطاب رئيس مجلس الأمة، فيما تطلب التوصية الثانية من وزارة المالية متابعة الموضوع مع ادارة الفتوى والتشريع للطعن في القانون دستوريا أو ادخال بعض التعديلات عليه قبل اصداره في الفترة المحددة للقانون.
وأضافت المصادر ان التوصيتين رفعتا إلى مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول وأرفقتا مع القانون عند رفعه إلى سمو أمير البلاد.
وقال النائب عادل الصرعاوي ان بيان مجلس الوزراء بحاجة الى توضيح، خاصة انه لم يبين ما اذا كان رفعه إلى سمو الأمير كمرسوم أو قانون للمصادقة عليه، حسبما تقتضي المادة 66 من الدستور.
وتساءل الصرعاوي عن أسباب ورود مثل تلك العبارات في قانون بنك جابر بعدما أقره مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، بينما لم تستخدم عند التعامل مع قانون مكافأة الطلبة.
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
الحكومة تلعب مع المجلس لعبة الفار والقطو بالعربي تبي تعطل أي شيء من صالح المواطنيين حنا شورانا بنصبر ونشوف
بنك جابر..والإطلاق خلال سنة أو أقل
بنك إسلامي جديد بـ100 مليون دينار 24%للحكومة و76%أسهم مجانية للمواطنين
عدد القراء: 11
13/01/2008 كتب أحمد فتحي:
جاء في قانون تأسيس بنك اسلامي جديد (بنك جابر) ما يلي: تؤسس شركة مساهمة عامة لمزاولة النشاط المصرفي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية برأس مال مقداره مائة مليون دينار كويتي تخصص اسهمها كالتالي:
أ - اربعة وعشرون في المائة (24?) للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة او اي جهة حكومية اخرى يحددها مجلس الوزراء.
ب - ستة وسبعون في المائة (76?) من الاسهم تخصص كمنحة لجميع الكويتيين، تقوم باجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الاسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة. ولا يجوز لاي منهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية، ايهما اقرب، ويحدد النظام الاساسي للشركة اسمها.
ويتم تأسيس الشركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها القيام بإجراءات التأسيس وتعيين اول مجلس ادارة للشركة.
ويستثنى اعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة.
وتسري على الشركة، فيما لم يرد به نص بهذا القانون، احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
المذكرة الإيضاحية
يستهدف القانون المرفق تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية وفق احكام الشريعة الاسلامية مع تخصيص الجانب الاكبر من اسهمها ليطرح للاكتتاب العام توسيعا لنطاق الملكية وحتى يستفيد اكبر عدد من المواطنين من عائدات هذه الشركة.
نص القانون المذكور في مادته الاولى على تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، يقوم المؤسسون بتحديد اسمها في نظامها الاساسي وتوزع اسهمها كالتالي:
- تخصيص ما نسبته 24? من اسهم الشركة للجهة المكلفة بتأسيس الشركة او اي جهة حكومية اخرى يحددها مجلس الوزراء.
- طرح النسبة المتبقية من الاسهم والبالغة 76? من الاسهم للاكتتاب كمنحة لجميع الكويتيين، حيث تقوم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة باجراءات الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الاسهم باسم كل منهم، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز لاي منهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية، ايهما اقرب.
ويحدد النظام الاساسي للشركة اسمها.
كما جاء بالمادة الثانية ان يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، وان يستثنى اعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة.
اوضحت المادة الثالثة ان تطبق احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 في شأن الشركات التجارية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
بنك إسلامي جديد بـ100 مليون دينار 24%للحكومة و76%أسهم مجانية للمواطنين
عدد القراء: 11
13/01/2008 كتب أحمد فتحي:
جاء في قانون تأسيس بنك اسلامي جديد (بنك جابر) ما يلي: تؤسس شركة مساهمة عامة لمزاولة النشاط المصرفي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية برأس مال مقداره مائة مليون دينار كويتي تخصص اسهمها كالتالي:
أ - اربعة وعشرون في المائة (24?) للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة او اي جهة حكومية اخرى يحددها مجلس الوزراء.
ب - ستة وسبعون في المائة (76?) من الاسهم تخصص كمنحة لجميع الكويتيين، تقوم باجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الاسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة. ولا يجوز لاي منهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية، ايهما اقرب، ويحدد النظام الاساسي للشركة اسمها.
ويتم تأسيس الشركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها القيام بإجراءات التأسيس وتعيين اول مجلس ادارة للشركة.
ويستثنى اعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة.
وتسري على الشركة، فيما لم يرد به نص بهذا القانون، احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
المذكرة الإيضاحية
يستهدف القانون المرفق تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية وفق احكام الشريعة الاسلامية مع تخصيص الجانب الاكبر من اسهمها ليطرح للاكتتاب العام توسيعا لنطاق الملكية وحتى يستفيد اكبر عدد من المواطنين من عائدات هذه الشركة.
نص القانون المذكور في مادته الاولى على تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، يقوم المؤسسون بتحديد اسمها في نظامها الاساسي وتوزع اسهمها كالتالي:
- تخصيص ما نسبته 24? من اسهم الشركة للجهة المكلفة بتأسيس الشركة او اي جهة حكومية اخرى يحددها مجلس الوزراء.
- طرح النسبة المتبقية من الاسهم والبالغة 76? من الاسهم للاكتتاب كمنحة لجميع الكويتيين، حيث تقوم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة باجراءات الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الاسهم باسم كل منهم، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز لاي منهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية، ايهما اقرب.
ويحدد النظام الاساسي للشركة اسمها.
كما جاء بالمادة الثانية ان يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، وان يستثنى اعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة.
اوضحت المادة الثالثة ان تطبق احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 في شأن الشركات التجارية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
أسهم مجانية للمواطنين لأول مرة في الكويت
عدد القراء: 16
15/01/2008 لأول مرة في تاريخ الكويت ستوزع على المواطنين اسهم مجانية (بلا ولا فلس) تشكل 76? من اسهم بنك اسلامي جديد اتفق على تسميته بنك جابر. واذا كان عدد المواطنين نحو مليون نسمة والتوزيع بالتساوي فإن كل مواطن سيحصل على 760 سهما، واذا كان متوسط عدد العائلة الواحدة 5 افراد فالاجمالي للاسرة سيكون 3800 سهم اي 380 دينارا بالقيمة الاسمية، لكن المشرع اشترط عدم التصرف بالاسهم 3 سنوات او حتى الادراج، وربما يعني ذلك ان المبلغ سيتضاعف عدة مرات عندما يبدأ التداول بالسهم على غرار ما حصل بسهم بنك بوبيان الاسلامي. اي ان المبلغ يرجح ان يبلغ نحو 4000 دينار للأسرة الواحدة اذا سارت الامور على ما يرام وكان للبنك ادارة تسير اموره بكفاءة عالية وتشغيل تنافسي، مع الاخذ في الاعتبار الاقبال الكبير على الخدمات المالية الاسلامية بمعدلات 15 الى 20? سنويا، ومع الاخذ في الاعتبار توافر جهة راغبة بالاستحواذ على اسهم البنك مثلما هي حال بنك بوبيان مع دار الاستثمار.
تبقى الاشارة الى ان البلاد سيكون فيها 4 بنوك اسلامية سيشتد التنافس بينها، والبنوك التقليدية لن تتراجع عن حقها في المطالبة بفتح نوافذ اسلامية وفقا للقانون الذي سمح لها بذلك. والحال هذه، فإن المال الاسلامي سيجتاح التقليدي في غضون سنوات قليلة، الله يستر.
عدد القراء: 16
15/01/2008 لأول مرة في تاريخ الكويت ستوزع على المواطنين اسهم مجانية (بلا ولا فلس) تشكل 76? من اسهم بنك اسلامي جديد اتفق على تسميته بنك جابر. واذا كان عدد المواطنين نحو مليون نسمة والتوزيع بالتساوي فإن كل مواطن سيحصل على 760 سهما، واذا كان متوسط عدد العائلة الواحدة 5 افراد فالاجمالي للاسرة سيكون 3800 سهم اي 380 دينارا بالقيمة الاسمية، لكن المشرع اشترط عدم التصرف بالاسهم 3 سنوات او حتى الادراج، وربما يعني ذلك ان المبلغ سيتضاعف عدة مرات عندما يبدأ التداول بالسهم على غرار ما حصل بسهم بنك بوبيان الاسلامي. اي ان المبلغ يرجح ان يبلغ نحو 4000 دينار للأسرة الواحدة اذا سارت الامور على ما يرام وكان للبنك ادارة تسير اموره بكفاءة عالية وتشغيل تنافسي، مع الاخذ في الاعتبار الاقبال الكبير على الخدمات المالية الاسلامية بمعدلات 15 الى 20? سنويا، ومع الاخذ في الاعتبار توافر جهة راغبة بالاستحواذ على اسهم البنك مثلما هي حال بنك بوبيان مع دار الاستثمار.
تبقى الاشارة الى ان البلاد سيكون فيها 4 بنوك اسلامية سيشتد التنافس بينها، والبنوك التقليدية لن تتراجع عن حقها في المطالبة بفتح نوافذ اسلامية وفقا للقانون الذي سمح لها بذلك. والحال هذه، فإن المال الاسلامي سيجتاح التقليدي في غضون سنوات قليلة، الله يستر.
أحمـــــــد
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أغسطس 2005
- المشاركات
- 1,309
بارك الله فيك يا حمدان
مجلس الوزراء يقر غداً بنك جابر ويبحث زيادة الرواتب وأملاك الدولة
فهد التركي
يعاود مجلس الوزراء اجتماعه غدا قبل يوم واحد من الذهاب الى جلسة طرح الثقة المرتقبة عن وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، حيث سيترأس الاجتماع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان الحكومة ستناقش وتقر عددا من القضايا المهمة ابرزها اقرار بنك جابر الاسلامي ورفعه الى مجلس الامة للمصادقة عليه بعد درسه من قبل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء، مشيرة الى ان الحكومة اتفقت مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة على اغلب النقاط والبنود الموجودة في مشروع البنك، ورأت عدم وجود داع لتأخير اقراره لتستمر قافلة الانجازات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واضافت ان الحكومة ستناقش مع وزير المالية مصطفى الشمالي املاك الدولة والتعديات التي تحدث عليها بين الحين والاخر «اذ من المنتظر ان تطلب الحكومة من الوزير الشمالي ووزير البلدية والاشغال العامة موسى الصراف القيام بحملة لمكافحة التعديات، وتحصيل جميع الايجارات المتأخرة مع انذار القطاع الاهلي بعدم تكرار التخلف عن السداد، واعلامه بسحب العقارات والاصول المؤجرة من قبل الفئة التي لا تلتزم بالسداد».
واوضحت المصادر ان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي سيقدم تقريرا اوليا عن زيادة الرواتب بعد ان قطع البنك الدولي شوطا طويلا في دراستها «اذ تعتبر الدراسة خلاصة لنتائج زيادات الرواتب في دول مجلس التعاون، لاسيما السعودية وقطر والامارات والبحرين التي تتشابه مع الكويت في امور كثيرة».
وذكرت ان الوزير الحجي سيعرض الارقام الاولية لزيادة الرواتب والتخصصات التي قسمها البنك الدولي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية «في محاولة اولية لاعلام المجلس بالزيادة التي ستقر قريبا، والمبالغ الاضافية التي ستتكبدها ميزانية الدولة».
من جهة اخرى، يعرض وزير المالية مصطفى الشمالي تقريرا عن الخطة الخمسية والمشاريع التي اضيفت اليها ووجهة نظر البنك الدولي الذي يشرف على هذه الخطة، وموعد انجازها وتقديمها الى الحكومة لاقرارها، ومن ثم تقديمها الى مجلس الامة، حيث طالب سمو رئيس الوزراء الوزير الشمالي بضرورة ان تكون الخطة الخمسية فعالة وقابلة للتنفيذ.
اما على الصعيد الاقليمي، فستكون القضية الايرانية حاضرة في اجتماع مجلس الوزراء غدا، اذ سيقدم وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح تقريرا عن زيارته الى ايران، كما سينقل الى الحكومة وجهة النظر الايرانية بشأن التداعيات الايرانية - الاميركية الاخيرة، وموقف السلطات الايرانية منها لاسيما بعد زيارة الرئيس الاميركي جورج بوش الى الكويت الاسبوع الماضي.
فهد التركي
يعاود مجلس الوزراء اجتماعه غدا قبل يوم واحد من الذهاب الى جلسة طرح الثقة المرتقبة عن وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، حيث سيترأس الاجتماع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان الحكومة ستناقش وتقر عددا من القضايا المهمة ابرزها اقرار بنك جابر الاسلامي ورفعه الى مجلس الامة للمصادقة عليه بعد درسه من قبل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء، مشيرة الى ان الحكومة اتفقت مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة على اغلب النقاط والبنود الموجودة في مشروع البنك، ورأت عدم وجود داع لتأخير اقراره لتستمر قافلة الانجازات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واضافت ان الحكومة ستناقش مع وزير المالية مصطفى الشمالي املاك الدولة والتعديات التي تحدث عليها بين الحين والاخر «اذ من المنتظر ان تطلب الحكومة من الوزير الشمالي ووزير البلدية والاشغال العامة موسى الصراف القيام بحملة لمكافحة التعديات، وتحصيل جميع الايجارات المتأخرة مع انذار القطاع الاهلي بعدم تكرار التخلف عن السداد، واعلامه بسحب العقارات والاصول المؤجرة من قبل الفئة التي لا تلتزم بالسداد».
واوضحت المصادر ان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي سيقدم تقريرا اوليا عن زيادة الرواتب بعد ان قطع البنك الدولي شوطا طويلا في دراستها «اذ تعتبر الدراسة خلاصة لنتائج زيادات الرواتب في دول مجلس التعاون، لاسيما السعودية وقطر والامارات والبحرين التي تتشابه مع الكويت في امور كثيرة».
وذكرت ان الوزير الحجي سيعرض الارقام الاولية لزيادة الرواتب والتخصصات التي قسمها البنك الدولي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية «في محاولة اولية لاعلام المجلس بالزيادة التي ستقر قريبا، والمبالغ الاضافية التي ستتكبدها ميزانية الدولة».
من جهة اخرى، يعرض وزير المالية مصطفى الشمالي تقريرا عن الخطة الخمسية والمشاريع التي اضيفت اليها ووجهة نظر البنك الدولي الذي يشرف على هذه الخطة، وموعد انجازها وتقديمها الى الحكومة لاقرارها، ومن ثم تقديمها الى مجلس الامة، حيث طالب سمو رئيس الوزراء الوزير الشمالي بضرورة ان تكون الخطة الخمسية فعالة وقابلة للتنفيذ.
اما على الصعيد الاقليمي، فستكون القضية الايرانية حاضرة في اجتماع مجلس الوزراء غدا، اذ سيقدم وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح تقريرا عن زيارته الى ايران، كما سينقل الى الحكومة وجهة النظر الايرانية بشأن التداعيات الايرانية - الاميركية الاخيرة، وموقف السلطات الايرانية منها لاسيما بعد زيارة الرئيس الاميركي جورج بوش الى الكويت الاسبوع الماضي.
توزيع ملكية بنك جابر غير صحيح
أكد تقرير الشال الاسبوعي وجود نحو 8 بنوك تقليدية، تعمل في الكويت مقابل 3 بنوك تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعني أن هناك متسعاً لإنشاء بنك إسلامي جديد. وأسوة ببنك بوبيان آخر بنك إسلامي مؤسس، وافق مجلس الأمة في جلسة بتاريخ 04/12/2007 على تأسيس بنك جابر الإسلامي برأسمال 100 مليون دينار ، على أن يكتمل تأسيس البنك خلال سنة على الأكثر من العمل بقانون تأسيسه، وكانت الحكومة مترددة بين تمرير القانون أو رده، إلا أنها وافقت عليه ونشرته في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، بعد 6 أيام من الجلسة الاقتصادية لمجلس الأمة، ولأن الحكومة قد أنهت للتو مهمة مماثلة لتأسيس بنك إسلامي، يفترض أن تكون مهلة السنة أكثر من كافية لإنجاز المهمة الجديدة.
وقال التقرير كما توقعنا عند تأسيس بنك بوبيان، فإن جهات أخرى غير الجهة الحكومية سوف تعمل على تجميع الأسهم فور تداولها، وهذا يعني أن الأسعار المتوقعة، عند تداول الأسهم، سوف تبلغ 4-5 أضعاف قيمتها الاسمية. ولأن قانون إنشاء البنك ينص على أن ملكيته سوف توزع بنسبة 76 في المئة أسهم منحة مجانية لكل المواطنين، فنحن لا نعتقد بصحة ذلك التوزيع المجاني، إذا كان الاستثمار مربحاً، سلفاً، ودون مخاطر. فالأصل هو شعور أي إنسان بأنه يعطي مقابل ما يأخذ، ومادام الفارق كبيراً لصالح ما يأخذ، يصبح دفعه مقابلا أمرا مقبولا وميسرا. وعند اكتمال إجراءات تأسيس البنك سوف يصبح عدد الكويتيين نحو 1.1 مليون نسمة، وسيبلغ نصيب كل واحد منهم نحو 691 سهماً بكلفة أولية في حدود 69 ديناراً وبحصيلة تصل إلى 311 ديناراً كويتياً عند البيع.
ولأن الجهة الحكومية سوف تملك 24 في المئة، نعتقد أن الأفضل منح هذا الحق لجهة غير الهيئة العامة للاستثمار، لأنها ستكون المالك الرئيسي في هذه الحالة في 3 من أصل 4 بنوك إسلامية، ونرى ضرورة خلق شيء من المنافسة، حتى ولو كانت بين جهات حكومية.
ويرى التقرير أهمية جدوى تأسيس بنك إسلامي رابع، لأن عددها قليل مقارنة بالبنوك التقليدية، ولأن الخدمات المصرفية خط أساس ضمن توجه الدولة الاستراتيجي بالتحول إلى مركز مالي وتجاري، ولأن الخدمات المالية الإسلامية منتج محلي وإقليمي يمكن التفوق فيه على مستوى العالم الذي بات يلغي حواجز الفصل بين الأسواق. ونتفق أيضاً مع أهون الضررين، وهو إن كان لابد من منح شيء للناس فليكن استثماراً بدلاً من توزيع الأموال سائلة، وإن كنا نختلف مع مبدأ التوزيع في الأصل، ونختلف تحديداً مع مبدأ التوزيع المجاني. ويبقى كونه إجراء ضمن منظومة من التشريعات الاقتصادية، قد يؤدي إلى زيادة حجم الاهتمام بالتحدي الأهم الذي يواجه البلد، وهو الفشل في الاهتمام بالبناء الاقتصادي الحقيقي، وتحديداً النمو بعيداً عن النفط، وخلق ما يكفي من فرص عمل حقيقية.
أكد تقرير الشال الاسبوعي وجود نحو 8 بنوك تقليدية، تعمل في الكويت مقابل 3 بنوك تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعني أن هناك متسعاً لإنشاء بنك إسلامي جديد. وأسوة ببنك بوبيان آخر بنك إسلامي مؤسس، وافق مجلس الأمة في جلسة بتاريخ 04/12/2007 على تأسيس بنك جابر الإسلامي برأسمال 100 مليون دينار ، على أن يكتمل تأسيس البنك خلال سنة على الأكثر من العمل بقانون تأسيسه، وكانت الحكومة مترددة بين تمرير القانون أو رده، إلا أنها وافقت عليه ونشرته في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، بعد 6 أيام من الجلسة الاقتصادية لمجلس الأمة، ولأن الحكومة قد أنهت للتو مهمة مماثلة لتأسيس بنك إسلامي، يفترض أن تكون مهلة السنة أكثر من كافية لإنجاز المهمة الجديدة.
وقال التقرير كما توقعنا عند تأسيس بنك بوبيان، فإن جهات أخرى غير الجهة الحكومية سوف تعمل على تجميع الأسهم فور تداولها، وهذا يعني أن الأسعار المتوقعة، عند تداول الأسهم، سوف تبلغ 4-5 أضعاف قيمتها الاسمية. ولأن قانون إنشاء البنك ينص على أن ملكيته سوف توزع بنسبة 76 في المئة أسهم منحة مجانية لكل المواطنين، فنحن لا نعتقد بصحة ذلك التوزيع المجاني، إذا كان الاستثمار مربحاً، سلفاً، ودون مخاطر. فالأصل هو شعور أي إنسان بأنه يعطي مقابل ما يأخذ، ومادام الفارق كبيراً لصالح ما يأخذ، يصبح دفعه مقابلا أمرا مقبولا وميسرا. وعند اكتمال إجراءات تأسيس البنك سوف يصبح عدد الكويتيين نحو 1.1 مليون نسمة، وسيبلغ نصيب كل واحد منهم نحو 691 سهماً بكلفة أولية في حدود 69 ديناراً وبحصيلة تصل إلى 311 ديناراً كويتياً عند البيع.
ولأن الجهة الحكومية سوف تملك 24 في المئة، نعتقد أن الأفضل منح هذا الحق لجهة غير الهيئة العامة للاستثمار، لأنها ستكون المالك الرئيسي في هذه الحالة في 3 من أصل 4 بنوك إسلامية، ونرى ضرورة خلق شيء من المنافسة، حتى ولو كانت بين جهات حكومية.
ويرى التقرير أهمية جدوى تأسيس بنك إسلامي رابع، لأن عددها قليل مقارنة بالبنوك التقليدية، ولأن الخدمات المصرفية خط أساس ضمن توجه الدولة الاستراتيجي بالتحول إلى مركز مالي وتجاري، ولأن الخدمات المالية الإسلامية منتج محلي وإقليمي يمكن التفوق فيه على مستوى العالم الذي بات يلغي حواجز الفصل بين الأسواق. ونتفق أيضاً مع أهون الضررين، وهو إن كان لابد من منح شيء للناس فليكن استثماراً بدلاً من توزيع الأموال سائلة، وإن كنا نختلف مع مبدأ التوزيع في الأصل، ونختلف تحديداً مع مبدأ التوزيع المجاني. ويبقى كونه إجراء ضمن منظومة من التشريعات الاقتصادية، قد يؤدي إلى زيادة حجم الاهتمام بالتحدي الأهم الذي يواجه البلد، وهو الفشل في الاهتمام بالبناء الاقتصادي الحقيقي، وتحديداً النمو بعيداً عن النفط، وخلق ما يكفي من فرص عمل حقيقية.
الإثنين 20 محرم 1429هـ - 28 يناير2008م
المواطنون طالبوا الحكومة بتسريع تأسيسه وعدم المماطلة
خبراء كويتيون يزرعون القنابل في طريق "جابر الإسلامي" بهدف وأده قبل الولادة
السعدون: القرار خراب اقتصادي
التميمي: الفكرة طرح سياسي
المنافسون: السوق تستوعب
التيار المؤيد
الكويت - عمر محمود
أثار قرار توزيع 76% من أسهم بنك جابر الإسلامي (قيد التأسيس) على مواطني دولة الكويت انقساما واضحا بين المواطنين والمراقبين والاقتصاديين؛ حيث أشاد الفريق الأول بالفكرة وطالبوا بسرعة تأسيس البنك وعدم المماطلة، بينما اعتبر الفريق الآخر (الاقتصادي) المنحة خرابا اقتصاديا لمجافاتها -حسب وصفهم- المنطق الاقتصادي، وتعزيزها لمفهوم الدولة الريعية التي تحول المواطنين من منتجين إلى اتكاليين، ويبعد الحكومات عن تنفيذ المشاريع التنموية التي يتطلبها الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة في ظل التذبذب الحاد في سعر النفط.
ورأى التيار المعارض أن الغرض من القرار هو الحد من المطالبة بزيادة الرواتب، وسقف المعاش التقاعدي، وإسقاط القروض وفوائدها وفواتير الخدمات عن المواطنين، وإجبار المواطنين على الادخار، متسائلين: ماذا سيضيف هذا المشروع على القطاع المصرفي وعلى تنشيط الاقتصاد؟ والسؤال المهم: لو تمت إجراءات إنشاء مصرف جابر الإسلامي من خلال بنك الكويت المركزي -وهو الإجراء المفترض أن يتبع- هل سيقبل البنك إقراره؟
السعدون: القرار خراب اقتصادي
ورفض رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون الفكرة جملة وتفصيلا، واصفا إياها بـ"الشعبوية"، موضحا أن الأصل في المواطن أن يكون دافع ضرائب، وبالتالي لماذا يتم إعفاؤه هنا من دفع قيمة المبلغ؟.
ولفت السعدون إلى أن إدراج البنك في البورصة سيرفع سعر السهم إلى حدود قد تتراوح بين 400 - 500 فلس، ويجب أن يدفع المواطن سعر السهم حتى ولو كان فلسا، مؤكدا أنه ضد مبدأ إعفائه وضد ما وصفه بالاستزادة.
وتابع "أن توزيع المنح والعطايا، أو ما يمكن أن يطلق عليه بالضرائب السلبية، أمر خاطئ من الناحيتين السياسية والاقتصادية، كما أنه يخرب منظومة قيم الإنتاج لدى المواطن، ويقوض تنافسية الاقتصاد، ومن الناحية المالية فإن خصم 100 فلس من هذا السعر لن يؤثر كثيرا في مستوى الربحية التي يحققها المواطن".
التميمي: الفكرة طرح سياسي
من جهته قال الباحث الاقتصادي عامر التميمي "إن فكرة إنشاء البنك تجافي المنطق الاقتصادي السليم، وإن العائد لا بد أن يقابل بالإنتاج وليس بالمنحة"، موضحا أن الأمر من شأنه أن يزيد من الضغوط التضخمية، ومن ثم توقعات بالمزيد من غلاء الأسعار، مشيرا إلى أن فكرة البنك طرح سياسي ولا تقوم على أسس اقتصادية سليمة، وأن التوزيع يجب أن يتم بعدالة على جميع المواطنين من دون تفريق بينهم باعتبار الأمر حقا للجميع.
واتفق أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د. صادق البسام مع هذا الرأي، بالقول إن الأمر لا يعدو سوى هروب حكومي من مواجهة مجلس الأمة، وإن منطق الأمور الاقتصادية يقتضي السعي نحو تنفيذ الالتزامات المترتبة على تملك الأشياء وليس منحها كهبة؛ مما يوطن مفهوم الاتكالية لدى المواطن بدلا من الإنتاج، وقال "إن توزيع الأسهم يجب أن يتجه نحو الفئات الأكثر احتياجا"، موضحا أن التقسيم بعدالة بين جميع المواطنين هو الأفضل.
المنافسون: السوق تستوعب
وقال أحد المصرفيين في بيت التمويل الكويتي، ردًّا على سؤال حول مدى قدرة السوق على استيعاب فكرة تأسيس المصرف في ظل وجود ثلاثة مصارف و33 شركة استثمار إسلامية، بأن السوق المصرفية نشط ولديه القدرة على المنافسة في السوق خاصة في ظل الدعم الحكومي، وقال "إن السوق بحاجة كبيرة إلى مثل هذا النوع من الأسواق في ظل الاحتياجات المتزايدة لتطوير أداء المصارف الإسلامية، باعتبار الكويت أحد المراكز الهامة للصناعة المصرفية الإسلامية ليس على المستوى الخليجي وإنما على المستوى العالمي"، مشيرا إلى أن الصناعة لا تزال لديها القدرة على استيعاب أكثر من مصرف في ظل الاتجاه المتزايد من قبل الأفراد نحو العمل مع المصارف الإسلامية.
من جهته قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور إن شركات المساهمة العامة هي الحل للخروج من ثقافة المجتمع الاستهلاكي إلى الثقافة الإنتاجية، بعيدا عن تغذية الضغوط التضخمية وإشراك الأفراد في العملية الإنتاجية بصورة أكثر عدالة، ومن ثم فإن الحكومة في ذلك تنجح في الخروج من المواجهة بصورة ناجحة بدلا من توزيع العوائد على شراء المديونيات وزيادة الرواتب، بما يزيد من الأسعار اشتعالا من دون مبرر، ويبعد الجميع عن الحل الاقتصادي الأمثل، موضحا أنه لا يرى مانعا من العدالة المتساوية للأسهم على كافة المواطنين.
التيار المؤيد
ورأى المحامي والخبير القانوني د. إبراهيم الحمود أن فكرة تأسيس البنك جيدة، حيث تبني الدولة أصولا ونوعا من الاستثمار الإجباري، وهي تقوم بتوظيف الفوائض المالية، قائلا إن الدولة وظفت مجموعة أموال في أصول استثمارية جيدة، لافتا إلى أن الفكرة تتمثل بتوظيف الفائض المالي المحقق لدى البلاد.
وقد تفاوتت آراء المواطنين حيال الفكرة، ففي الوقت الذي يعارض القلة منهم فكرة إنشاء البنك ترى الغالبية منهم أن الفكرة جيدة، مشددين على وجوب الإسراع بتأسيس البنك لا المماطلة، كما يحصل في سائر المشاريع لافتين إلى ضرورة تأسيس بنك إسلامي آخر، حيث لا يوجد في الكويت اليوم سوى بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان.
إلا أن القلة المعارضة والغالبية الموافقة رأوا أن لا مانع لديهم من الحصول على المنحة النفطية باعتبارها حقًّا مشروعًا لهم.
من جهته قال أستاذ الاقتصاد د.أحمد الرفاعي إن البنك يقلل من احتكار صناعة الصيرفة الإسلامية وجعلها أكثر تنافسية بدخول مصرف جديد يساهم فيه جميع المواطنين، ويجعل المواطن جزءًا لا يتجزأ من المال العام بدلا من جعله موظفا، وبالتالي فإن المشاركة في البنك من قبل المواطنين هو أمر مهم وضروري وحيوي للخروج من دائرة التضخم بصورة جيدة، مؤيدا فكرة التقسيم العادل للثروة بدلا من توجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجا.
المواطنون طالبوا الحكومة بتسريع تأسيسه وعدم المماطلة
خبراء كويتيون يزرعون القنابل في طريق "جابر الإسلامي" بهدف وأده قبل الولادة
السعدون: القرار خراب اقتصادي
التميمي: الفكرة طرح سياسي
المنافسون: السوق تستوعب
التيار المؤيد
الكويت - عمر محمود
أثار قرار توزيع 76% من أسهم بنك جابر الإسلامي (قيد التأسيس) على مواطني دولة الكويت انقساما واضحا بين المواطنين والمراقبين والاقتصاديين؛ حيث أشاد الفريق الأول بالفكرة وطالبوا بسرعة تأسيس البنك وعدم المماطلة، بينما اعتبر الفريق الآخر (الاقتصادي) المنحة خرابا اقتصاديا لمجافاتها -حسب وصفهم- المنطق الاقتصادي، وتعزيزها لمفهوم الدولة الريعية التي تحول المواطنين من منتجين إلى اتكاليين، ويبعد الحكومات عن تنفيذ المشاريع التنموية التي يتطلبها الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة في ظل التذبذب الحاد في سعر النفط.
ورأى التيار المعارض أن الغرض من القرار هو الحد من المطالبة بزيادة الرواتب، وسقف المعاش التقاعدي، وإسقاط القروض وفوائدها وفواتير الخدمات عن المواطنين، وإجبار المواطنين على الادخار، متسائلين: ماذا سيضيف هذا المشروع على القطاع المصرفي وعلى تنشيط الاقتصاد؟ والسؤال المهم: لو تمت إجراءات إنشاء مصرف جابر الإسلامي من خلال بنك الكويت المركزي -وهو الإجراء المفترض أن يتبع- هل سيقبل البنك إقراره؟
السعدون: القرار خراب اقتصادي
ورفض رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون الفكرة جملة وتفصيلا، واصفا إياها بـ"الشعبوية"، موضحا أن الأصل في المواطن أن يكون دافع ضرائب، وبالتالي لماذا يتم إعفاؤه هنا من دفع قيمة المبلغ؟.
ولفت السعدون إلى أن إدراج البنك في البورصة سيرفع سعر السهم إلى حدود قد تتراوح بين 400 - 500 فلس، ويجب أن يدفع المواطن سعر السهم حتى ولو كان فلسا، مؤكدا أنه ضد مبدأ إعفائه وضد ما وصفه بالاستزادة.
وتابع "أن توزيع المنح والعطايا، أو ما يمكن أن يطلق عليه بالضرائب السلبية، أمر خاطئ من الناحيتين السياسية والاقتصادية، كما أنه يخرب منظومة قيم الإنتاج لدى المواطن، ويقوض تنافسية الاقتصاد، ومن الناحية المالية فإن خصم 100 فلس من هذا السعر لن يؤثر كثيرا في مستوى الربحية التي يحققها المواطن".
التميمي: الفكرة طرح سياسي
من جهته قال الباحث الاقتصادي عامر التميمي "إن فكرة إنشاء البنك تجافي المنطق الاقتصادي السليم، وإن العائد لا بد أن يقابل بالإنتاج وليس بالمنحة"، موضحا أن الأمر من شأنه أن يزيد من الضغوط التضخمية، ومن ثم توقعات بالمزيد من غلاء الأسعار، مشيرا إلى أن فكرة البنك طرح سياسي ولا تقوم على أسس اقتصادية سليمة، وأن التوزيع يجب أن يتم بعدالة على جميع المواطنين من دون تفريق بينهم باعتبار الأمر حقا للجميع.
واتفق أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د. صادق البسام مع هذا الرأي، بالقول إن الأمر لا يعدو سوى هروب حكومي من مواجهة مجلس الأمة، وإن منطق الأمور الاقتصادية يقتضي السعي نحو تنفيذ الالتزامات المترتبة على تملك الأشياء وليس منحها كهبة؛ مما يوطن مفهوم الاتكالية لدى المواطن بدلا من الإنتاج، وقال "إن توزيع الأسهم يجب أن يتجه نحو الفئات الأكثر احتياجا"، موضحا أن التقسيم بعدالة بين جميع المواطنين هو الأفضل.
المنافسون: السوق تستوعب
وقال أحد المصرفيين في بيت التمويل الكويتي، ردًّا على سؤال حول مدى قدرة السوق على استيعاب فكرة تأسيس المصرف في ظل وجود ثلاثة مصارف و33 شركة استثمار إسلامية، بأن السوق المصرفية نشط ولديه القدرة على المنافسة في السوق خاصة في ظل الدعم الحكومي، وقال "إن السوق بحاجة كبيرة إلى مثل هذا النوع من الأسواق في ظل الاحتياجات المتزايدة لتطوير أداء المصارف الإسلامية، باعتبار الكويت أحد المراكز الهامة للصناعة المصرفية الإسلامية ليس على المستوى الخليجي وإنما على المستوى العالمي"، مشيرا إلى أن الصناعة لا تزال لديها القدرة على استيعاب أكثر من مصرف في ظل الاتجاه المتزايد من قبل الأفراد نحو العمل مع المصارف الإسلامية.
من جهته قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور إن شركات المساهمة العامة هي الحل للخروج من ثقافة المجتمع الاستهلاكي إلى الثقافة الإنتاجية، بعيدا عن تغذية الضغوط التضخمية وإشراك الأفراد في العملية الإنتاجية بصورة أكثر عدالة، ومن ثم فإن الحكومة في ذلك تنجح في الخروج من المواجهة بصورة ناجحة بدلا من توزيع العوائد على شراء المديونيات وزيادة الرواتب، بما يزيد من الأسعار اشتعالا من دون مبرر، ويبعد الجميع عن الحل الاقتصادي الأمثل، موضحا أنه لا يرى مانعا من العدالة المتساوية للأسهم على كافة المواطنين.
التيار المؤيد
ورأى المحامي والخبير القانوني د. إبراهيم الحمود أن فكرة تأسيس البنك جيدة، حيث تبني الدولة أصولا ونوعا من الاستثمار الإجباري، وهي تقوم بتوظيف الفوائض المالية، قائلا إن الدولة وظفت مجموعة أموال في أصول استثمارية جيدة، لافتا إلى أن الفكرة تتمثل بتوظيف الفائض المالي المحقق لدى البلاد.
وقد تفاوتت آراء المواطنين حيال الفكرة، ففي الوقت الذي يعارض القلة منهم فكرة إنشاء البنك ترى الغالبية منهم أن الفكرة جيدة، مشددين على وجوب الإسراع بتأسيس البنك لا المماطلة، كما يحصل في سائر المشاريع لافتين إلى ضرورة تأسيس بنك إسلامي آخر، حيث لا يوجد في الكويت اليوم سوى بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان.
إلا أن القلة المعارضة والغالبية الموافقة رأوا أن لا مانع لديهم من الحصول على المنحة النفطية باعتبارها حقًّا مشروعًا لهم.
من جهته قال أستاذ الاقتصاد د.أحمد الرفاعي إن البنك يقلل من احتكار صناعة الصيرفة الإسلامية وجعلها أكثر تنافسية بدخول مصرف جديد يساهم فيه جميع المواطنين، ويجعل المواطن جزءًا لا يتجزأ من المال العام بدلا من جعله موظفا، وبالتالي فإن المشاركة في البنك من قبل المواطنين هو أمر مهم وضروري وحيوي للخروج من دائرة التضخم بصورة جيدة، مؤيدا فكرة التقسيم العادل للثروة بدلا من توجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجا.
حصل عندك لبس يالفارس ,,,
السعدون هو رئيس مجلس أدارة شركة الشال للاستشارات المالية
الخبير الاقتصادي جاسم السعدون وليس النائب احمد السعدون
khaled_y
عضو نشط
- التسجيل
- 21 يونيو 2007
- المشاركات
- 323
انا اتسائل هل فعلا هالاقتصادين يبدون راي اقتصادي فعلا؟!!!!! انا اقول ان رايهم سياسي اكثر من اقتصادي يبون الظهور باي طريقة كانت ....هل يعقل يا ناس ان مبلغ 76 مليون دينار يكون (خراب اقتصادي )!!!! هل يعقل مشاركة الكويتين في الثروة خراب اقتصادي؟ !!!!
انا ابي اسئل سؤال مهم لرجال الاقتصاد الي عندهم مكاتب ...ليش الحكومة استعانت بالبنك الدولي لدراسة الرواتب وما لجأت لكم؟ هل يعد هذا اقرار حكومي بضعف هالمكاتب من المشاركة في مثل هذي الامور؟ ليش المكاتب الاقتصادية كانت ضد الزيادة بشكل قوي وفجأة اصبحت مع الزيادة لمعالجة التضخم؟ بصراحة انا اقول ان هالمكاتب ماتنقل الى الكلام الي تحس وتعتقد ان يكون في رضا حكومي .................بالتوفيق للجميع
انا ابي اسئل سؤال مهم لرجال الاقتصاد الي عندهم مكاتب ...ليش الحكومة استعانت بالبنك الدولي لدراسة الرواتب وما لجأت لكم؟ هل يعد هذا اقرار حكومي بضعف هالمكاتب من المشاركة في مثل هذي الامور؟ ليش المكاتب الاقتصادية كانت ضد الزيادة بشكل قوي وفجأة اصبحت مع الزيادة لمعالجة التضخم؟ بصراحة انا اقول ان هالمكاتب ماتنقل الى الكلام الي تحس وتعتقد ان يكون في رضا حكومي .................بالتوفيق للجميع
على طريق المال
عضو نشط
- التسجيل
- 10 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 74
هل صادق سمو الأمير على بنك جابر الأسلامي
بنك جابر الأسلامي تم إعتمادة من مجلس الأمة بالأغلبية بعد رد الحكومة
لة وبذلك يكون نافذ والحكومة بعد إقرارة رفعتة لصاحب السمو الأمير للتوقيع
على مرسومة لكن إلى الأن لم يصدر عنة خبر !!!
سؤااال للعارفين ماذا حصل للقانون وهل من خبر عنة ؟؟؟
بنك جابر الأسلامي تم إعتمادة من مجلس الأمة بالأغلبية بعد رد الحكومة
لة وبذلك يكون نافذ والحكومة بعد إقرارة رفعتة لصاحب السمو الأمير للتوقيع
على مرسومة لكن إلى الأن لم يصدر عنة خبر !!!
سؤااال للعارفين ماذا حصل للقانون وهل من خبر عنة ؟؟؟
السلام عليكم أخوي على طريق المال ,,,
نعم نال قرار تأسيس البنك موافقة البرلمان بالمداولتين الاولى والثانية وجاءت نتيجة التصويت بموافقة ( 42 ) من أصل الحضور البالغ ( 57 ) فى حين رفض (15 ) عضوا ,,,
نعم صدرت الموافقة السامية من لدن صاحب السمو على قرار التأسيس رقم (1 ) لسنة 2008 وعلى المواد الاولى والثانية والثالثة ونتيجة ماتقدم سوف يخرج البنك لحيز الوجود خلال عام من تاريخ صدور الموافقة السامية بتاريخ 7 يناير 2008 ,,,
مواد القرار كالتالى :
مادة اولى :
تؤسس شركة مساهمة عامة لمزاولة النشاط المصرفي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية برأس مال مقداره مائة مليون دينار كويتى تخصص أسهمها كالتالى :
1- 24% للجهة الحكومية المكلفة بالتأسيس أو أي جهة حكومية يحددها مجلس الوزراء
2- 76% تخصص كمحة لجميع الكويتين تتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيتة من الاحتياطي العام للدولة ولايجوز للمواطن التصرف بالاسهم قبل مضي 3 سنوات من تاريخ التأسيس أو ادراج الشركة أيهما أقرب
مادة ثانية :
1- يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون ويستثنى أعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة فى القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار الية لعدد الاسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الادارة
مادة ثالثة :
تسري على الشركة فيما لم يرد بة نص بهذا القانون احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار الية
مادة رابعة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء _ كل فيما يخصه _ تنفيذ هذا القانون
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر فى قصر السيف
7 يناير 2008
وبالتوفيق للجميع
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي