بو سعود2003
عضو نشط
- التسجيل
- 11 مارس 2007
- المشاركات
- 1,015
فعاليات اقتصادية: خطوة استباقية لهبوط متوقع للفائدة على الدولار من قبل «الفيدرالي الامريكي»
سيولة البورصة الرابح الاول من قرار «المركزي» بتخفيض الفائدة على السندات الى %5.5
كتب جمال رمضان:
عقب تحذيره الاسبوع الماضي باتخاذ خطوات ضد المضاربين على الدينار قام بنك الكويت المركزي امس بخفض سعر الفائدة على سندات ذات اجل عام الى %5.5 من %6.125.
وكان البنك المركزي قد قام الاحد الماضي بخفض سعر إعادة الشراءپوتبدو الخطوتان موجهتين ضد المضاربين الذين يراهنون على رفع قيمة الدينار المربوط بالدولار.
وفي تعقيب لمصرفيين وفعاليات استثمارية لـ «الوطن» حول هذه الخطوة قال امين سر مجلس الإدارة في البنك الأهلي عبدالله الاسطى ان قرار بنك الكويت المركزي بتخفيض الفائدة على سندات عام من اهم العوامل التي من شأنها ان تحد من المضاربة على الدينار.
بيانات ومعطيات
واضاف ان الخفض الى 5.5 هي نسبة معقولة وان كان سعر السندات وفائدتها تحكمه البيانات المالية والمعطيات لدى البنك المركزي التي دفعته لاتخاذ قراره كما يحكمها كذلك حجم السيولة بالسوق ونحن كبنوك سنتعامل مع كافة قرارات البنك المركزي بدقة ايمانا منا بالدور الذي يلعبه المركزي في الحفاظ على الدينار.
وفيما يتعلق بأثر هذا القرار على أسعار الأصول وخلق زيادة في السيولة الموجودة في السوق قال الاسطى سعر الفائدة عادة يعتبر أحد أهم الأدوات التي تحكم السيولة بالسوق المحلي وخفض النسبة بهذا الحد سيكون أثره محدودا على الأصول واسعارها وان كان سيساهم في خلق سيولة ستتوجه تلقائيا الى سوق الكويت للأوراق المالية.
الفائدة للبورصة
أما محمد مجبل الغريبة نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة الأولى للاستثمار فقال ان قرار البنك المركزي سيؤدي حتما الى زيادة تقييم الأصول من عقارات وأسهم وبالتالي سيتجه الفائض من هذه الزيادة الى سوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضح الغريبة ان تخفيض سعر الفائدة على السندات الحكومية سيؤدي الى زيادة في السيولة الموجودة في السوق بما يؤكد ان السيولة هذه ستبحث عن طرق جيدة نتوقعها ان تكون في سوق الأوراق المالية.
ضد المضاربة
ومن ناحيته، قال المصرف السابق ورئيس مجلس ادارة شركة استراتيجيا للاستثمار علي البدر ان بنك الكويت المركزي يسعى بكل الطرق لمعالجة المضاربة على العملة الوطنية والحد منها وهو دائما يتصرف ببعد نظر فمع الحديث المكرر وشبه المؤكد على احتمالات تخفيض سعر الخصم على الدولار بادر بنك الكويت المركزي بخطوة استباقية بهذه القرارات التي تمثلت في خفض سعر الفائدة على السندات ومن قبله تخفيض سعر اعادة الشراء الأسبوع الماضي.
وقال ان هذا القرار الذي يعتبر خطوة احترازية ونظرة احتمالية لتخفيض سعر الخصم على الدولار سيدفع الجميع للبحث عن فرص استثمارية ذات عائد جيد ربما يجدها كثيرون في سوق الكويت للاوراق المالية.
وحول انعكاس هذا القرار على زيادة من حجم السيولة الموجودة في السوق قال البدر من الطبيعي ان يكون شيء من هذا القبيل مع علمنا جميعا بأن السيولة متوافرة في الكويت وبشدة ولكن هذا الامر لن يصرف الناس عن التوجه لشراء السندات.
وقال مهما انخفض سعر الفائدة على السندات الحكومية ستبقى هي الاكثر طلبا لدى من يبحث عن فرص استثمارية حقيقية قليلة المخاطر.
وقال البدر اتمنى ان تجد هذه القرارات طريقها الفعلي للحد من المضاربة على الدينار ودعم سوق الكويت للاوراق المالية بنفس القدر.
البنوك الأجنبية
ومن جانبه قال احد المصرفيين والذي يعمل الآن مديرا للمحافظ المالية في إحدى اكبر شركات الاستثمار فضل عدم ذكر اسمه ان هذا القرار لم يأت عبثا من البنك المركزي بل لسد فجوة موجودة فعليا في المضاربة على الدينار والتي نفتقد أن السبب الرئيسي فيها هي البنوك الأجنبية التي بدأت بشدة مع قلة الفرص الاستشارية المتاحة أن تتجه للمضاربة على الدينار في ظل تردد معلومات شبة أكيدة عن قرب خفض سعر الخصم على الدولار الامريكي.
وقال إن قرار المركزي بلاشك سيؤدي إلى الحاق خسائر بالبنوك الأجنبية التي عمدت إلى المضاربة على الدينار إلا أنه قرار حكيم وسيساهم من المضاربة على الدينار وخلق سيولة ستتجه حتى سوق الأوراق المالية وفي نفس الوقت تضرب بيد من حديد على المضاربين من البنوك الأجنبية بعملة البلاد.
تاريخ النشر: الاربعاء 4/4/2007
سيولة البورصة الرابح الاول من قرار «المركزي» بتخفيض الفائدة على السندات الى %5.5
كتب جمال رمضان:
عقب تحذيره الاسبوع الماضي باتخاذ خطوات ضد المضاربين على الدينار قام بنك الكويت المركزي امس بخفض سعر الفائدة على سندات ذات اجل عام الى %5.5 من %6.125.
وكان البنك المركزي قد قام الاحد الماضي بخفض سعر إعادة الشراءپوتبدو الخطوتان موجهتين ضد المضاربين الذين يراهنون على رفع قيمة الدينار المربوط بالدولار.
وفي تعقيب لمصرفيين وفعاليات استثمارية لـ «الوطن» حول هذه الخطوة قال امين سر مجلس الإدارة في البنك الأهلي عبدالله الاسطى ان قرار بنك الكويت المركزي بتخفيض الفائدة على سندات عام من اهم العوامل التي من شأنها ان تحد من المضاربة على الدينار.
بيانات ومعطيات
واضاف ان الخفض الى 5.5 هي نسبة معقولة وان كان سعر السندات وفائدتها تحكمه البيانات المالية والمعطيات لدى البنك المركزي التي دفعته لاتخاذ قراره كما يحكمها كذلك حجم السيولة بالسوق ونحن كبنوك سنتعامل مع كافة قرارات البنك المركزي بدقة ايمانا منا بالدور الذي يلعبه المركزي في الحفاظ على الدينار.
وفيما يتعلق بأثر هذا القرار على أسعار الأصول وخلق زيادة في السيولة الموجودة في السوق قال الاسطى سعر الفائدة عادة يعتبر أحد أهم الأدوات التي تحكم السيولة بالسوق المحلي وخفض النسبة بهذا الحد سيكون أثره محدودا على الأصول واسعارها وان كان سيساهم في خلق سيولة ستتوجه تلقائيا الى سوق الكويت للأوراق المالية.
الفائدة للبورصة
أما محمد مجبل الغريبة نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة الأولى للاستثمار فقال ان قرار البنك المركزي سيؤدي حتما الى زيادة تقييم الأصول من عقارات وأسهم وبالتالي سيتجه الفائض من هذه الزيادة الى سوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضح الغريبة ان تخفيض سعر الفائدة على السندات الحكومية سيؤدي الى زيادة في السيولة الموجودة في السوق بما يؤكد ان السيولة هذه ستبحث عن طرق جيدة نتوقعها ان تكون في سوق الأوراق المالية.
ضد المضاربة
ومن ناحيته، قال المصرف السابق ورئيس مجلس ادارة شركة استراتيجيا للاستثمار علي البدر ان بنك الكويت المركزي يسعى بكل الطرق لمعالجة المضاربة على العملة الوطنية والحد منها وهو دائما يتصرف ببعد نظر فمع الحديث المكرر وشبه المؤكد على احتمالات تخفيض سعر الخصم على الدولار بادر بنك الكويت المركزي بخطوة استباقية بهذه القرارات التي تمثلت في خفض سعر الفائدة على السندات ومن قبله تخفيض سعر اعادة الشراء الأسبوع الماضي.
وقال ان هذا القرار الذي يعتبر خطوة احترازية ونظرة احتمالية لتخفيض سعر الخصم على الدولار سيدفع الجميع للبحث عن فرص استثمارية ذات عائد جيد ربما يجدها كثيرون في سوق الكويت للاوراق المالية.
وحول انعكاس هذا القرار على زيادة من حجم السيولة الموجودة في السوق قال البدر من الطبيعي ان يكون شيء من هذا القبيل مع علمنا جميعا بأن السيولة متوافرة في الكويت وبشدة ولكن هذا الامر لن يصرف الناس عن التوجه لشراء السندات.
وقال مهما انخفض سعر الفائدة على السندات الحكومية ستبقى هي الاكثر طلبا لدى من يبحث عن فرص استثمارية حقيقية قليلة المخاطر.
وقال البدر اتمنى ان تجد هذه القرارات طريقها الفعلي للحد من المضاربة على الدينار ودعم سوق الكويت للاوراق المالية بنفس القدر.
البنوك الأجنبية
ومن جانبه قال احد المصرفيين والذي يعمل الآن مديرا للمحافظ المالية في إحدى اكبر شركات الاستثمار فضل عدم ذكر اسمه ان هذا القرار لم يأت عبثا من البنك المركزي بل لسد فجوة موجودة فعليا في المضاربة على الدينار والتي نفتقد أن السبب الرئيسي فيها هي البنوك الأجنبية التي بدأت بشدة مع قلة الفرص الاستشارية المتاحة أن تتجه للمضاربة على الدينار في ظل تردد معلومات شبة أكيدة عن قرب خفض سعر الخصم على الدولار الامريكي.
وقال إن قرار المركزي بلاشك سيؤدي إلى الحاق خسائر بالبنوك الأجنبية التي عمدت إلى المضاربة على الدينار إلا أنه قرار حكيم وسيساهم من المضاربة على الدينار وخلق سيولة ستتجه حتى سوق الأوراق المالية وفي نفس الوقت تضرب بيد من حديد على المضاربين من البنوك الأجنبية بعملة البلاد.
تاريخ النشر: الاربعاء 4/4/2007