قليل البخت
موقوف
التقرير ينصح بالمضاربة على السهم في الأجل القصير بمساعدة من تحليل نقاط الدعم والمقاومة
«الأولى للوقود»: يمر بظروف سيطرة ومرشح للصعود وقيمته الحقيقية لا تعكسها البيانات المالية
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
اوضح مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية فى تحليل مختصر لشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود ( أولى وقود ) خص به «الوطن» انه أدرج الشركة في الثامن عشر من ديسمبر العام الماضي، أي منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر فقط، وكونها من شركات الاكتتاب العام، فقد كان التداول نشطا عليها حيث بلغ معدل الدوران 0.6 منذ تاريخ الإدراج و 0.46 مرة منذ بداية العام الجاري، وقد بلغ أدنى سعر في 2007/1/14 عند مستوى 370 فلسا بينما بلغ الأعلى 480 فلسا في2006/12/18 ، وهو تاريخ الإدراج، في حين بلغ المتوسط 421 فلسا وذلك منذ تاريخ إدراج الشركة حتى الآن .
النشاط
وقد تأسست الشركة في 2004/5/17، وذلك في خطوة لخصخصة بعض العمليات أو الأنشطة النفطية التي تهيمن عليها الحكومة، حيث كانت النوايا الحكومية أن يتم تقسيم محطات الوقود في الكويت البالغ عددها آنذاك 120 محطة على ثلاث شركات، حيث تم تخصيص 40 محطة تقريبا للشركة الأولى للوقود ونفس العدد لشركة السور، ولم يتضح القرار الحكومي بما يتعلق بالدفعة الأخيرة من المحطات، وذلك من حيث الموعد المقرر لتأسيس الشركة الثالثة، أو أن الموضوع قد تم تأجيله وفقا لما تردد في بعض الأوساط الصحفية مؤخرا.
الملاك
وتعتبر مؤسسة البترول الكويتية المالك الوحيد المفصح عنه في قائمة كبار الملاك بنسبة 24% من رأسمال الشركة، إلا أنه من المؤكد وجود ملكيات رئيسية أخرى غير مفصح عنها قد تفوق 5% من رأس المال لكنها موزعة على أكثر من طرف ينتمون إلى جهة واحدة محددة في نهاية المطاف، وقد أعلن البنك التجاري الكويتي نواياه لرفع حصته في الشركة من 4 إلى 5%، وذلك بموجب إعلان رسمي في سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 2007/2/5، إلا انه لم يتم إدراج اسم البنك ضمن قائمة كبار الملاك حتى الآن .
نظرة للمستقبل
ولاشك بأن وضع الشركة الأولى للوقود والشركتين الأخريين اللتين ستديران محطات الوقود يمثل حالة من الاحتكار لذلك النوع من النشاط، وعليه، فإن أفق المنافسة مستقبلا معروف، وبالتالي لابد أن تكون هناك قيمة كبرى غير مرئية في شركات الوقود لا تعكسها البيانات المالية، حيث نعتقد أن محطات الوقود تعتبر مواقع استراتيجية لتقديم خدمات أخرى قد تفوق عوائدها عمليات بيع الوقود، ومن تلك الخدمات الأخرى صيانة المركبات وبيع قطع الغيار والأسواق المركزية المصغرة ونقاط السحب الآلي للبنوك وغيرها من الخدمات الذي يحول النشاط الفعلي لتلك الشركات إلى خليط من نشاط بيع الوقود والنشاط العقاري التشغيلي.
أعلنت الشركة عن نتائجها للعام 2006 بأرباح بلغت 3.7 ملايين دينار بنمو ايجابي حاد بمعدل 178% عن العام 2005، وقد بلغت ربحية السهم 12.2 فلساً، كما أعلنت الشركة عن نواياها لترحيل الأرباح وعدم توزيع أي منها على المساهمين، وذلك كخطوة لاستخدامها في تطوير العمليات واستثمارها بالشكل الذي يحقق إيرادات مرادفة لنشاط الشركة الأساسي، ويبلغ إجمالي موجودات الشركة 52.6 مليون دينار، وذلك وفقا لآخر بيانات مالية متوافرة وهي كما في 2006/9/30، من جهة أخرى، تبلغ نسبة المطلوبات إلى الموجودات 35% مقابل 65% لحقوق المساهمين مقابل الموجودات، وتجدر الإشارة إلى أن رأسمال الشركة يبلغ نحو 30 مليون دينار.
ويبلغ مضاعف سعر السوق إلى ربحية السهم نحو 35 مرة وهو مرتفع للغاية بكل المقاييس، حيث يفوق بضعفين ونصف الضعف مؤشر قطاع الخدمات البالغ 13.5 مرة، وبالتبعية فقد ارتفع مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية إلى 3.8 مرات بالمقارنة مع 2.5 مرة لمتوسط القطاع، ويرجع ذلك الارتفاع إلى تلك المؤشرات خاصة مضاعف سعر السوق إلى الربحية إلى عدة أسباب، أهمها، المستقبل الواعد للشركة وعمليات الاستحواذ المرتقبة عليها، والذي يمنح السهم علاوة كبرى في الوقت الراهن والتي ستنخفض تدريجيا مع مرور الوقت، وذلك بعد ضعف المحفزات الاستثنائية القائمة حاليا على السهم والمتركزة في عامل السيطرة بالدرجة الأولى، علما بأن سعر السهم يبلغ 430 فلسا وقت إعداد هذا التحليل.
وكما أسلفنا فإن السهم يمر بظروف سيطرة، وبالتالي فإنه مرشح للصعود ولكن المستويات غير معروفة لدينا، والتي ربما تكون معروفة للطرف أو الأطراف التي تسعى للسيطرة على الشركة، ولا يمنع من ارتفاع السهم مستقبلا وجود عمليات جني أرباح وتذبذبات سعرية سلبية تبعا «لتكتيكات» الأطراف الراغبة بالسيطرة على الشركة وما يصاحب ذلك عادة من أخبار وإشاعات وإعلانات رسمية بشأن حصص الملكية، إلا اننا ننصح المستثمرين خاصة صغارهم بعدم الاحتفاظ بالسهم لفترات طويلة، حيث إنه من المناسب لهم من وجهة نظرنا المضاربة على السهم في الأجل القصير بمساعدة من تحليل نقاط الدعم والمقاومة، كما يجب أن يكون مستوى وقف الخسارة واضحا من جانب صغار المستثمرين، وذلك لتجنب أي تطورات متعلقة بحسم الملكيات والتي قد يكون ضررها بالغا على الصغار ما لم يخرجوا من السهم في الوقت المناسب.
ملاحظة هامة: تم إصدار التحليل أعلاه في 2007/3/19 وقد تم تحديث بياناته في 2007/4/5
تاريخ النشر: السبت 7/4/2007
«الأولى للوقود»: يمر بظروف سيطرة ومرشح للصعود وقيمته الحقيقية لا تعكسها البيانات المالية
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
اوضح مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية فى تحليل مختصر لشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود ( أولى وقود ) خص به «الوطن» انه أدرج الشركة في الثامن عشر من ديسمبر العام الماضي، أي منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر فقط، وكونها من شركات الاكتتاب العام، فقد كان التداول نشطا عليها حيث بلغ معدل الدوران 0.6 منذ تاريخ الإدراج و 0.46 مرة منذ بداية العام الجاري، وقد بلغ أدنى سعر في 2007/1/14 عند مستوى 370 فلسا بينما بلغ الأعلى 480 فلسا في2006/12/18 ، وهو تاريخ الإدراج، في حين بلغ المتوسط 421 فلسا وذلك منذ تاريخ إدراج الشركة حتى الآن .
النشاط
وقد تأسست الشركة في 2004/5/17، وذلك في خطوة لخصخصة بعض العمليات أو الأنشطة النفطية التي تهيمن عليها الحكومة، حيث كانت النوايا الحكومية أن يتم تقسيم محطات الوقود في الكويت البالغ عددها آنذاك 120 محطة على ثلاث شركات، حيث تم تخصيص 40 محطة تقريبا للشركة الأولى للوقود ونفس العدد لشركة السور، ولم يتضح القرار الحكومي بما يتعلق بالدفعة الأخيرة من المحطات، وذلك من حيث الموعد المقرر لتأسيس الشركة الثالثة، أو أن الموضوع قد تم تأجيله وفقا لما تردد في بعض الأوساط الصحفية مؤخرا.
الملاك
وتعتبر مؤسسة البترول الكويتية المالك الوحيد المفصح عنه في قائمة كبار الملاك بنسبة 24% من رأسمال الشركة، إلا أنه من المؤكد وجود ملكيات رئيسية أخرى غير مفصح عنها قد تفوق 5% من رأس المال لكنها موزعة على أكثر من طرف ينتمون إلى جهة واحدة محددة في نهاية المطاف، وقد أعلن البنك التجاري الكويتي نواياه لرفع حصته في الشركة من 4 إلى 5%، وذلك بموجب إعلان رسمي في سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 2007/2/5، إلا انه لم يتم إدراج اسم البنك ضمن قائمة كبار الملاك حتى الآن .
نظرة للمستقبل
ولاشك بأن وضع الشركة الأولى للوقود والشركتين الأخريين اللتين ستديران محطات الوقود يمثل حالة من الاحتكار لذلك النوع من النشاط، وعليه، فإن أفق المنافسة مستقبلا معروف، وبالتالي لابد أن تكون هناك قيمة كبرى غير مرئية في شركات الوقود لا تعكسها البيانات المالية، حيث نعتقد أن محطات الوقود تعتبر مواقع استراتيجية لتقديم خدمات أخرى قد تفوق عوائدها عمليات بيع الوقود، ومن تلك الخدمات الأخرى صيانة المركبات وبيع قطع الغيار والأسواق المركزية المصغرة ونقاط السحب الآلي للبنوك وغيرها من الخدمات الذي يحول النشاط الفعلي لتلك الشركات إلى خليط من نشاط بيع الوقود والنشاط العقاري التشغيلي.
أعلنت الشركة عن نتائجها للعام 2006 بأرباح بلغت 3.7 ملايين دينار بنمو ايجابي حاد بمعدل 178% عن العام 2005، وقد بلغت ربحية السهم 12.2 فلساً، كما أعلنت الشركة عن نواياها لترحيل الأرباح وعدم توزيع أي منها على المساهمين، وذلك كخطوة لاستخدامها في تطوير العمليات واستثمارها بالشكل الذي يحقق إيرادات مرادفة لنشاط الشركة الأساسي، ويبلغ إجمالي موجودات الشركة 52.6 مليون دينار، وذلك وفقا لآخر بيانات مالية متوافرة وهي كما في 2006/9/30، من جهة أخرى، تبلغ نسبة المطلوبات إلى الموجودات 35% مقابل 65% لحقوق المساهمين مقابل الموجودات، وتجدر الإشارة إلى أن رأسمال الشركة يبلغ نحو 30 مليون دينار.
ويبلغ مضاعف سعر السوق إلى ربحية السهم نحو 35 مرة وهو مرتفع للغاية بكل المقاييس، حيث يفوق بضعفين ونصف الضعف مؤشر قطاع الخدمات البالغ 13.5 مرة، وبالتبعية فقد ارتفع مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية إلى 3.8 مرات بالمقارنة مع 2.5 مرة لمتوسط القطاع، ويرجع ذلك الارتفاع إلى تلك المؤشرات خاصة مضاعف سعر السوق إلى الربحية إلى عدة أسباب، أهمها، المستقبل الواعد للشركة وعمليات الاستحواذ المرتقبة عليها، والذي يمنح السهم علاوة كبرى في الوقت الراهن والتي ستنخفض تدريجيا مع مرور الوقت، وذلك بعد ضعف المحفزات الاستثنائية القائمة حاليا على السهم والمتركزة في عامل السيطرة بالدرجة الأولى، علما بأن سعر السهم يبلغ 430 فلسا وقت إعداد هذا التحليل.
وكما أسلفنا فإن السهم يمر بظروف سيطرة، وبالتالي فإنه مرشح للصعود ولكن المستويات غير معروفة لدينا، والتي ربما تكون معروفة للطرف أو الأطراف التي تسعى للسيطرة على الشركة، ولا يمنع من ارتفاع السهم مستقبلا وجود عمليات جني أرباح وتذبذبات سعرية سلبية تبعا «لتكتيكات» الأطراف الراغبة بالسيطرة على الشركة وما يصاحب ذلك عادة من أخبار وإشاعات وإعلانات رسمية بشأن حصص الملكية، إلا اننا ننصح المستثمرين خاصة صغارهم بعدم الاحتفاظ بالسهم لفترات طويلة، حيث إنه من المناسب لهم من وجهة نظرنا المضاربة على السهم في الأجل القصير بمساعدة من تحليل نقاط الدعم والمقاومة، كما يجب أن يكون مستوى وقف الخسارة واضحا من جانب صغار المستثمرين، وذلك لتجنب أي تطورات متعلقة بحسم الملكيات والتي قد يكون ضررها بالغا على الصغار ما لم يخرجوا من السهم في الوقت المناسب.
ملاحظة هامة: تم إصدار التحليل أعلاه في 2007/3/19 وقد تم تحديث بياناته في 2007/4/5
تاريخ النشر: السبت 7/4/2007