خبر صاروخي للسوق

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة بوحسين11, بتاريخ ‏21 ابريل 2007.

  1. بوحسين11

    بوحسين11 موقوف

    التسجيل:
    ‏27 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    2,076
    عدد الإعجابات:
    114
    علمت »السياسة« من مصادر مطلعة بأن عمليات البيع والشراء التي شهدها سهم الاتصالات المتنقلة m.t.c خلال تداولات الاربعاء الماضي والتي فاقت الأرقام القياسية على مستوى أسواق المال في الشرق الأوسط ما هي إلا عمليات نقل ملكية من محافظ استثمارية تابعة لمجموعة الخرافي إلى محافظ استثمارية أخرى مملوكة له بالكامل وهي شركة الخير.
    وكشفت المصادر بأن عملية نقل الملكية تأتي استكمالا لسلسلة عمليات شراء سابقة قامت بها المجموعة لزيادة ملكيتها أيضاً من 27 في المئة إلي أكثر من 30 في المئة تمهيداً لإتمام صفقة بيع 10 في المئة من أسهم m.t.c لأحد الأطراف الاستثمارية الخليجية وتحديداً »مستثمر سعودي« رفيع المستوى والاحتفاظ بالنسبة المتبقية لوجودها كمستثمر ستراتيجي في الشركة أيضاً.
    وكشفت المصادر بأن المفاوضات الجارية لإتمام صفقة البيع 10 في المئة أسفرت عن اتفاقيات مبدئية لسعر البيع ما بين 7 - 7.5 دنانير كويتية مما يؤكد اقترابها من البليوني دنيار كويتي أيضاً وتسجيلها بذلك مستوى قياسي في إتمام الصفقات على مستوى السوق المحلي لشركات القطاع الخاص.
    وأشارت المصادر بأن عمليات نقل الملكية تلك لم تقتصر على سهم الهواتف بل طالت العديد من الأسهم المملوكة لمجموعة الخرافي وتحويلها إلى شركة الخير. فضلاً عن استحواذ مجموعة الخرافي أيضاً لنسبة 30 في المئة من أسهم الهواتف جراء عمليات البيع الكبيرة التي قام بها صغار المستثمرين نتيجة الخوف من الصفقات الكبيرة,وأيضاً لتحقيق الربحية مما ساهم أيضاً في زيادة الملكية.
    ونوهت المصادر بأن الهدف من عملية بيع 10 في المئة من أسهم الهواتف لأحد المستثمرين الخليجيين تأتي لرغبة الشركة في وجود مستثمر ستراتيجي يساهم في دفع آلية الشركة من خلال التوسع في المشاريع وعمليات التمويل.
    من جانب آخر كشفت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« أيضاً بأن إدارة البورصة أعطت الضوء الأخضر لشركة المقاصة بصرف شيكات صفقات البيع والشراء التي شهدها سهم الهواتف للمستثمرين لسلامتها قانونياً وخلوها من أي شوائب قانونية.
    إلاأن المصادر أكدت بأنه ورغم وجود معوقات في عمليات الشراء والبيع فإن إدارة البورصة كلفت الإدارة القانونية لمواصلة تحقيقها بهدف الوقوف على أبعاد الصفقات وأهدافها حيث كان بالإمكان إتمام عملية نقل الملكية وأن تتم داخل الشركة وليس بالضرورة الاتجاه للسوق من خلال عمليات الشراء والبيع
     
  2. بوحسين11

    بوحسين11 موقوف

    التسجيل:
    ‏27 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    2,076
    عدد الإعجابات:
    114
    الشال" التوقعات تشير إلى أن الفرصة سانحة أمام البنك التجاري للاندماج المحلي أو شراء حصة من قبل بنك عالمي رئيسي






    / تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إلى قفية أخرى مهمة وهي الاستحواذات وعنها يقول:
    ذكرنا, في تقرير قديم, ان الدور سيأتي لتسريع عملية الاندماجات والاستحواذات عبر الحدود, وكررنا ذلك في تقرير آخر سابق وقريب, وكانت صفقتا الوطنية للاتصالات والاتصالات المتنقلة صفقتين ضخمتين, ولكنهما ليستا البداية ولا النهاية, فستراتيجية التوسع الاقليمي, في القطاع المالي, راوحت ما بين غلبة التأسيس في الخارج, في مثال بيت التمويل الكويتي, والشراء, في أمثلة بنك الكويت الوطني وبنك الكويت والشرق الأوسط- المتحد- وشركة دار الاستثمار, والتأسيس والشراء, في تجارب البنك التجاري ودار الاستثمار وهي مجرد أمثلة حادة على نهج التوسع.
    والجديد في صفقة الوطنية للاتصالات هو انها من الخارج إلى الداخل, بينما النهج الذي كان سائدا قبلا هو من الداخل إلى الخارج, ورغم ما أثير حولها, إلا انها ستراتيجية صحيحة, فالأصل أن تتبنى الشركات القابضة- مشاريع الكويت في هذه الحالة- مشروعا وليدا, وتنضجه وتبيعه. والواقع ان نفس المجموعة تستطيع الآن ان تستخدم نسبة من حصيلة البيع لشراء حصة في الشركة الثالثة أعلى من النسبة التي تملكتها في الشركة الثانية, أي أن تستثمر أموالها وخبرتها, على نحو أفضل, لذلك يظل ما يذكر- مثل بيع الأسماك- حول الاستمرار في عملية البيع لبعض أصول المجموعة يمكن أن يفهم ضمن هذا السياق, ربما خلافا لما يعتقده بعضهم بانه خفض لاستثمارات المجموعة في السوق المحلي.
    ويطرح حاليا شيء مشابه حول البنك التجاري الكويتي, وهو اصل رئيسي من اصول مجموعة أخرى, وأصدرت المجموعة تصريحا, يؤكد أن هناك ثلاثة أطراف مهتمة بشراء حصة في البنك, وهذه حدود المعلومات المتاحة. ونعتقد- تحليلا ولا نملك معلومة- ان التصريح يعني ان بيع الحصة أو جزء منها مقبول من حيث المبدأ, وأشارت المجموعة في تصريحها, إلى أنها ستضمن حقوقا مماثلة للأقلية, وهو أمر طيب, ونعتقد أن الخيارات أمام المجموعة هي ثلاثة الأول هو الاندماج مع طرف محلي, بمعنى بيع حصة وذوبان كيان في آخر, لزيادة فرصة الكيان الجديد في المنافسة والنمو في سوق محلي مزدحم, من جانب ومقيد من جانب آخر. والخيار الثاني هو البيع إلى طرف إقليمي, ولأن البيع لطرف إقليمي لن يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية في سوق التجزئة المحلي, فنحن نفترض أن الخيار هو الاستحواذ من قبل بنك إقليمي, أي خروج المجموعة من المشروع, بسعر عال, كما حدث في صفقة الاتصالات التي رفعت كثيرا من التوقعات حول مستوى الأسعار. أما الخيار الثالث, والذي يؤدي إلى زيادة قدرة البنك التنافسية, فهو بيع حصة لبنك عالمي, وهذا الخيار إلى جانب انه يعطي دفعة للطرف المحلي لزيادة حصته في سوق التجزئة, فإنه سوف يؤدي إلى زيادة كبيرة في قدرته على المنافسة في سوق الجملة.
    ويظل الهدف, في الخيارين الأول والثالث, هو بلوغ مستوى بنك الكويت الوطني, أما الخيار الثاني فهو تعظيم أرباح البائع إلى أقصى حد ممكن, وربما لاحقا, استخدام الحصيلة في الاستحواذ على بنك آخر تقليدي او إسلامي.
    لذلك نعتقد أن الفرصة تظل سانحة- ولو انها ضعيفة- للاندماج المحلي, وهي أكثر سنوحا, قليلا لشراء حصة من قبل بنك عالمي رئيسي, ولا نرى فرصة حقيقية لشراء أو استحواذ من قبل بنك اقليمي, لارتفاع توقعات السعر كما ذكرنا, ولانتفاء فرصة الاستفادة من مثل هذه الفرصة التي تتيح تفوق القطاع المصرفي الكويتي على القطاعات المصرفية الإقليمية. إن اندماج بنوك إقليمية ومحلية هو الخيار الأوفر حظا بالتحقيق, إن توفرت سيطرة للبنك المحلي في أربعة من أسواق الخليج الخمسة الأخرى, وسيكون اندماجا متوازنا إذا تحقق مع بنك سعودي, لتوفر احتمالات التكامل ما بين الخبرة وحجم السوق, وذلك ممكن ومحتمل في نشاطي قطاعي البنوك التقليدية والإسلامية.
     
  3. بوحسين11

    بوحسين11 موقوف

    التسجيل:
    ‏27 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    2,076
    عدد الإعجابات:
    114
    عرض لشراء ملكية محمود حيدر في «الخليج» بسعر يزيد على الدينارين للسهم






    كتب الامير يسري:

    افاد مصدر مطلع ان رجل الاعمال محمود حيدر تلقى عرضا لشراء ملكيته في بنك الخليج البالغة نحو %10.311 على اساس سعري يزيد على الدينارين للسهم الواحد.
    واوضح المصدر ان عرض الشراء يعود لمستثمر خليجي يرجح ان يكون سعوديا مشيراً الى ان العرض تم عن طريق وسيط لاستكشاف الامر من حيث المبدأ على ان يتم تقديم عرض موثق بذلك والدخول في مفاوضات جادة بين الطرفين في حال تمت الموافقة المبدئية.
    واشار المصدر الى ان العرض تم نقله قبل ايام لافتا الى ان محمود حيدر لم يعط ردا على العرض حيث يقوم حاليا بدراسة الامر لاتخاذ القرار سواء من حيث الرفض او اعطاء الموافقة المبدئية تمهيدا لدخول مفاوضات حاسمة حول هذا الخصوص.
    ولفت المصدر الى ان ملكية محمود حيدر في بنك الخليج ممثلة في شركة الزمردة القابضة «وآخرين» بنسبة %10.311 من رأسمال بنك الخليج بشكل مباشر وغير مباشر.
    وذكر المصدر ان السعر المقدم لشراء حصة محمود حيدر في بنك الخليج يزيد على سعر السهم المتداول في سوق الكويت للاوراق المالية باكثر من %25 حيث ان سعر السهم يتداول عند مستوى 1.600 دينار.
    يذكر ان سهم بنك الخليج أقفل في نهاية تداولات الاسبوع الماضي دون تغيير سعري بعد ان تم تداول نحو 147.5 الفا بقيمة نقدية بلغت نحو 236.300 وذلك من خلال اتمام12 صفقة.
    يشار الى ان أرباح بنك الخليج لفترة الـ 3 اشهر الاولى من العام الجاري بلغت نحو 30.1 مليون دينار بربحية 28.3 فلسا للسهم مقارنة بارباح بلغت نحو 23.9 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2006 بربحية 22.30 فلسا للسهم آنذاك.