بو سعود2003
عضو نشط
- التسجيل
- 11 مارس 2007
- المشاركات
- 1,015
الخبراء يؤكدون ضرورتها في هذه المرحلة لحماية المستثمرين من التقلبات
إنشاء بورصة عربية موحدة ينقذ الأسواق العربية من الانهيار
القاهرة -»السياسة«
أكد خبراء بالأسواق العربية أن الحاجة أصبحت ماسة لإنشاء البورصة العربية الموحدة والتي ستنعش حركة التداول بصورة ملحوظة في ظل تذبذب في الأداء استمر طوال المرحلة الماضية, مما يتطلب التدخل بالإنقاذ.
وقد علمت "السياسة" أن البورصة المصرية تحاول جاهدة إقامة اجتماعات على مستوى رؤساء البورصات العربية لبحث إعادة تنفيذ الفكرة, حيث عاد الموضوع إلى الأذهان هذه الأيام بقوة وسط دعوات من خبراء الأسواق العربية تنادي بتنفيذ الفكرة لدعم فرص الاستثمار في المنطقة, مما سيزيد من الطلب على الأسهم المطروحة باجتذاب شريحة أكبر من المستثمرين الإقليميين, وخاصة أن السوق المصري يشهد الآن حالة من خروج العرب المستمر بلا مبرر, مما يقلل من فرص صعوده.
يقول الدكتور فهمي عبد العليم, خبير أسواق المال بجامعة القاهرة إن التوقيت الحالي مناسب تماماً لتنفيذ الفكرة وذلك بعد أن أكدت التقارير الأخيرة للبنك الدولي أن البورصات العربية تعتبر ضمن أفضل البورصات الناشئة في العالم مما يشير بقوة إلى نجاح الفكرة شريطة التنفيذ الجيد والاتفاق على عدة أدوات تكاملية أوضحتها دراسة للمنظمة العربية للتنمية الادارية في مقدمتها تجانس التشريعات فيما يتعلق بتنظيم اعمال البورصات بين الدول العربية كما تتطلب انشاء بنوك استثمار عربية مشتركة تتولى مهام اصدار الاوراق المالية التي تصدرها الشركات والترويج لها وتغطية الاكتتاب فيها, كما يتطلب ذلك ايضا انشاء مؤسستين للاشراف والرقابة على البورصة الموحدة احداهما هيئة سوق المال العربية, ويتم تشكيلها من خلال جامعة الدول العربية ويعهد اليها الاشراف الكلي على سوق رأس المال العربية الموحدة ووضع القواعد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق اهداف السوق, اضافة الى العمل على اتاحة الاسعار الجارية للاوراق المالية ووضع الاجراءات التنظيمية المناسبة.
اما المؤسسة الثابتة فهي لرقابة العمليات على ان تكون هيئة ادارية تنفيذية تابعة لهيئة سوق المال العربية وتعمل على ادارة النشاط اليومي للسوق وضمان عدم انحراف الممارسات العملية عن القواعد المنظمة لها.
وهذا اذا وضعنا في الاعتبار ضرورة وجود شركات مساهمة عربية تساهم في تنويع هذه الاوراق امام المستثمر العربي وتحقيق نظام موحد في البورصات مع بعضها البعض من خلال اصدار عملة عربية موحدة للبورصات والتداول داخل السوق الموحدة اضافة الى وجود بيوت خبرة مالية وشركات سمسرة عربية لها تواجد في جميع الاسواق المالية العربية مضيفا ان بيوت الخبرة العربية ستعمل على ضبط حركة الاسعار من خلال انشاء مؤسسات صناعة السوق لدورها المهم في امتصاص الخلل في آلية العرض والطلب بالشراء لكل من يرغب في البيع والبيع لكل من يرغب في الشراء بأسعار عادلة وكذلك توعية الجمهور العربي بالبورصة ونظم عملها بما يوفر للمستثمر الافصاح الكامل عن الفرص المتاحة لتوظيف امواله.
ويذكرنا الدكتور سعيد تليمة, استاذ الاقتصاد وله دراسة عن البورصة العربية الموحدة بان فكرة انشاء بورصة عربية موحدة بدأت عام 1982 في اطار جامعة الدول العربية, وكانت تضم اربع بورصات فقط في بدايتها هي لبنان وعمان وتونس والمغرب, وكانت الخطوة الثانية على هذا الطريق هي عملية الربط بين البورصات العربية والتي مرت بمرحلتين هما المرحلة الاولى امتدت من 1987 وحتى 1992 وركزت فيها الدول العربية على تبادل تسجيل الاوراق المالية للشركات بين البورصات الاعضاء في عملية الربط, ولكن هذه المرحلة كشفت عن بعض المعوقات اهمها اختلاف شروط الشركات وتباين القوانين المنظمة لعمليات التداول, والمرحلة الثانية تبنت آلية جديدة للربط بين البورصات من خلال ابرام اتفاقات ثنائية او ثلاثية او متعددة الاطراف, وفي هذا السياق جاء التوقيع على اتفاق التعاون بين سوق الكويت للاوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال بمصر عام 1996 والذي انضمت اليه بورصة بيروت في مرحلة تالية, لتصبح اتفاقية ثلاثية تشرف على تنفيذها لجنة فنية ثلاثية وبمشاركة ممثل عن اتحاد البورصات, وتم تدعيم هذا الاتفاق بتوقيع اتفاق للتعاون بين الوسطاء في بورصات الدول الثلاث في عام 1997م, ولكن الملاحظ ان الدول الاخرى لم تنضم الى هذا الاتفاق الثلاثي كما كان متوقعا, وفضلت الدخول في اتفاقيات ثنائية مثل ما قامت به البحرين وعمان من توقيع اتفاقات ثنائية للربط بينهما.
ما أعنيه اننا بحاجة الى مثل تلك البورصة الموحدة في تلك المرحلة الصعبة والتي تعاني منها البورصات العربية الى انخفاض الطلب على الاسهم المطروحة, وهذه البورصة العربية الموحدة بامكانها ان تزيد دعم فرص الاستثمار في المنطقة, بشرط ان تتكاتف جميع الجهود لانشائها دون الاتجاه الى الاتفاقات الثنائية التي تقلل من فرص ميلاد بورصة عربية موحدة. وكشف صافي وهبة خبير البورصات العربية ان الاجواء غير مهيأة لنشأة بورصة عربية موحدة مؤكدا ان المشروع لم تتم دراسته بعناية كافية, رغم تلك الموافقات المبدئية التي تمت منذ فترة طويلة وتوقيع عقد تأسيس الشركة الدولية لادارة المشاريع المالية والتكنولوجية, والتي تقرر انشاؤها كشركة مساهمة بهدف تمويل وتشغيل وادارة السوق العربي الموحد للاوراق المالية, وساهم فيها كل من المجموعة المالية هيرمس وشركة مصر للمقاصة من مصر بالاضافة الى اربع شركات كويتية هي شركة "المقاصة", وشركة الكويت الشرق الاوسط للاستثمار المالي وشركة الدار للتمويل وشركة الاستثمارات الوطنية, ومع ذلك لم يتم تفعيل البورصة العربية الموحدة كوليد يمكنه ان يتعايش مع الواقع العربي بسبب غياب الارادة السياسية وتفضيل بعض الدول التعاون الثنائي او شبه الاقليمي على حساب التعاون العربي المشترك.
وطالب الدكتور حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات سابقا بتهيئة المناخ الملائم لتوفير مقومات نجاح هذه البورصة, لاننا اصبحنا في حاجة اليها لمواكبة التغيرات العالمية التي توجب وجود كيان مالي عربي قوي لمواجهة التحديات والمنافسة من البورصات العالمية بعد زيارة المنافسة على جذب الاستثمارات ورؤوس الاموال خاصة رؤوس الاموال الاجنبية وايجاد فرص لاستثمار الاموال العربية داخل الوطن العربي بدلا من هجرتها للخارج, حيث تقدر الاموال العربية بالخارج نحو 100 بليون دولار يتم استثمارها في اسواق مال وبورصات عالمية في اوروبا والولايات المتحدة الاميركية, ودول شرق اسيا, مع ضرورة ان نضع في اعتبارنا انه لا تأثير للبورصات الاقليمية على مشروع البورصة العربية الموحدة.
http://www.alseyassah.com/alseyassah/New/news_details.asp?nid=3522&snapt=الاقتصادية
انا غير موافق
لانه باختصار كل دوله لها ظروفها الخاصه فيها
إنشاء بورصة عربية موحدة ينقذ الأسواق العربية من الانهيار
القاهرة -»السياسة«
أكد خبراء بالأسواق العربية أن الحاجة أصبحت ماسة لإنشاء البورصة العربية الموحدة والتي ستنعش حركة التداول بصورة ملحوظة في ظل تذبذب في الأداء استمر طوال المرحلة الماضية, مما يتطلب التدخل بالإنقاذ.
وقد علمت "السياسة" أن البورصة المصرية تحاول جاهدة إقامة اجتماعات على مستوى رؤساء البورصات العربية لبحث إعادة تنفيذ الفكرة, حيث عاد الموضوع إلى الأذهان هذه الأيام بقوة وسط دعوات من خبراء الأسواق العربية تنادي بتنفيذ الفكرة لدعم فرص الاستثمار في المنطقة, مما سيزيد من الطلب على الأسهم المطروحة باجتذاب شريحة أكبر من المستثمرين الإقليميين, وخاصة أن السوق المصري يشهد الآن حالة من خروج العرب المستمر بلا مبرر, مما يقلل من فرص صعوده.
يقول الدكتور فهمي عبد العليم, خبير أسواق المال بجامعة القاهرة إن التوقيت الحالي مناسب تماماً لتنفيذ الفكرة وذلك بعد أن أكدت التقارير الأخيرة للبنك الدولي أن البورصات العربية تعتبر ضمن أفضل البورصات الناشئة في العالم مما يشير بقوة إلى نجاح الفكرة شريطة التنفيذ الجيد والاتفاق على عدة أدوات تكاملية أوضحتها دراسة للمنظمة العربية للتنمية الادارية في مقدمتها تجانس التشريعات فيما يتعلق بتنظيم اعمال البورصات بين الدول العربية كما تتطلب انشاء بنوك استثمار عربية مشتركة تتولى مهام اصدار الاوراق المالية التي تصدرها الشركات والترويج لها وتغطية الاكتتاب فيها, كما يتطلب ذلك ايضا انشاء مؤسستين للاشراف والرقابة على البورصة الموحدة احداهما هيئة سوق المال العربية, ويتم تشكيلها من خلال جامعة الدول العربية ويعهد اليها الاشراف الكلي على سوق رأس المال العربية الموحدة ووضع القواعد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق اهداف السوق, اضافة الى العمل على اتاحة الاسعار الجارية للاوراق المالية ووضع الاجراءات التنظيمية المناسبة.
اما المؤسسة الثابتة فهي لرقابة العمليات على ان تكون هيئة ادارية تنفيذية تابعة لهيئة سوق المال العربية وتعمل على ادارة النشاط اليومي للسوق وضمان عدم انحراف الممارسات العملية عن القواعد المنظمة لها.
وهذا اذا وضعنا في الاعتبار ضرورة وجود شركات مساهمة عربية تساهم في تنويع هذه الاوراق امام المستثمر العربي وتحقيق نظام موحد في البورصات مع بعضها البعض من خلال اصدار عملة عربية موحدة للبورصات والتداول داخل السوق الموحدة اضافة الى وجود بيوت خبرة مالية وشركات سمسرة عربية لها تواجد في جميع الاسواق المالية العربية مضيفا ان بيوت الخبرة العربية ستعمل على ضبط حركة الاسعار من خلال انشاء مؤسسات صناعة السوق لدورها المهم في امتصاص الخلل في آلية العرض والطلب بالشراء لكل من يرغب في البيع والبيع لكل من يرغب في الشراء بأسعار عادلة وكذلك توعية الجمهور العربي بالبورصة ونظم عملها بما يوفر للمستثمر الافصاح الكامل عن الفرص المتاحة لتوظيف امواله.
ويذكرنا الدكتور سعيد تليمة, استاذ الاقتصاد وله دراسة عن البورصة العربية الموحدة بان فكرة انشاء بورصة عربية موحدة بدأت عام 1982 في اطار جامعة الدول العربية, وكانت تضم اربع بورصات فقط في بدايتها هي لبنان وعمان وتونس والمغرب, وكانت الخطوة الثانية على هذا الطريق هي عملية الربط بين البورصات العربية والتي مرت بمرحلتين هما المرحلة الاولى امتدت من 1987 وحتى 1992 وركزت فيها الدول العربية على تبادل تسجيل الاوراق المالية للشركات بين البورصات الاعضاء في عملية الربط, ولكن هذه المرحلة كشفت عن بعض المعوقات اهمها اختلاف شروط الشركات وتباين القوانين المنظمة لعمليات التداول, والمرحلة الثانية تبنت آلية جديدة للربط بين البورصات من خلال ابرام اتفاقات ثنائية او ثلاثية او متعددة الاطراف, وفي هذا السياق جاء التوقيع على اتفاق التعاون بين سوق الكويت للاوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال بمصر عام 1996 والذي انضمت اليه بورصة بيروت في مرحلة تالية, لتصبح اتفاقية ثلاثية تشرف على تنفيذها لجنة فنية ثلاثية وبمشاركة ممثل عن اتحاد البورصات, وتم تدعيم هذا الاتفاق بتوقيع اتفاق للتعاون بين الوسطاء في بورصات الدول الثلاث في عام 1997م, ولكن الملاحظ ان الدول الاخرى لم تنضم الى هذا الاتفاق الثلاثي كما كان متوقعا, وفضلت الدخول في اتفاقيات ثنائية مثل ما قامت به البحرين وعمان من توقيع اتفاقات ثنائية للربط بينهما.
ما أعنيه اننا بحاجة الى مثل تلك البورصة الموحدة في تلك المرحلة الصعبة والتي تعاني منها البورصات العربية الى انخفاض الطلب على الاسهم المطروحة, وهذه البورصة العربية الموحدة بامكانها ان تزيد دعم فرص الاستثمار في المنطقة, بشرط ان تتكاتف جميع الجهود لانشائها دون الاتجاه الى الاتفاقات الثنائية التي تقلل من فرص ميلاد بورصة عربية موحدة. وكشف صافي وهبة خبير البورصات العربية ان الاجواء غير مهيأة لنشأة بورصة عربية موحدة مؤكدا ان المشروع لم تتم دراسته بعناية كافية, رغم تلك الموافقات المبدئية التي تمت منذ فترة طويلة وتوقيع عقد تأسيس الشركة الدولية لادارة المشاريع المالية والتكنولوجية, والتي تقرر انشاؤها كشركة مساهمة بهدف تمويل وتشغيل وادارة السوق العربي الموحد للاوراق المالية, وساهم فيها كل من المجموعة المالية هيرمس وشركة مصر للمقاصة من مصر بالاضافة الى اربع شركات كويتية هي شركة "المقاصة", وشركة الكويت الشرق الاوسط للاستثمار المالي وشركة الدار للتمويل وشركة الاستثمارات الوطنية, ومع ذلك لم يتم تفعيل البورصة العربية الموحدة كوليد يمكنه ان يتعايش مع الواقع العربي بسبب غياب الارادة السياسية وتفضيل بعض الدول التعاون الثنائي او شبه الاقليمي على حساب التعاون العربي المشترك.
وطالب الدكتور حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات سابقا بتهيئة المناخ الملائم لتوفير مقومات نجاح هذه البورصة, لاننا اصبحنا في حاجة اليها لمواكبة التغيرات العالمية التي توجب وجود كيان مالي عربي قوي لمواجهة التحديات والمنافسة من البورصات العالمية بعد زيارة المنافسة على جذب الاستثمارات ورؤوس الاموال خاصة رؤوس الاموال الاجنبية وايجاد فرص لاستثمار الاموال العربية داخل الوطن العربي بدلا من هجرتها للخارج, حيث تقدر الاموال العربية بالخارج نحو 100 بليون دولار يتم استثمارها في اسواق مال وبورصات عالمية في اوروبا والولايات المتحدة الاميركية, ودول شرق اسيا, مع ضرورة ان نضع في اعتبارنا انه لا تأثير للبورصات الاقليمية على مشروع البورصة العربية الموحدة.
http://www.alseyassah.com/alseyassah/New/news_details.asp?nid=3522&snapt=الاقتصادية
انا غير موافق
لانه باختصار كل دوله لها ظروفها الخاصه فيها