بانوراما
موقوف
- التسجيل
- 24 فبراير 2007
- المشاركات
- 457
كبير اقتصاديي «مورغان ستاني»: أين المنطق في ربط عملتكم بأكبر عجز في التاريخ؟
--------------------------------------------------------------------------------
كتب فراس ياسين: اين المنطق في ربط عملتكم الوطنية وصادراتكم بعملة دولة لديها اكبر عجز تجاري في التاريخ؟ قد يشغل السؤال بال الكثير من الاقتصاديين الداعين الى تنويع الاحتياطات الاجنبية وربط العملة بسلة عملات تقلل من مخاطر التقلبات، لاسيما في ظل انهيار الدولار الاميركي في الاسبوع الماضي، لكن كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي» مديرها العام ستيفن روتش نطق به خلال الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار امس تحت عنوان «الاستثمارات العالمية» بمشاركة المدير العام رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبد اللطيف الحمد.
وروتش الذي ابدى قلقه من المستوى الذي بلغه الدولار في مقابل العملات الاخرى عقب تراجعه بواقع 16 في المئة عن قيمته في العام 2002، قلل من تأثير ذلك على تقليص عجز الميزان التجاري الاميركي الذي بلغ 5.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام الماضي، اذ ان مازالت الواردات الاميركية اضخم من صادراتها باكثر من 70 في المئة، ورأى ان العجز يبقى نتيجة مشكلة الاستهلاك الاميركي «المفرط» الذي يبلغ حاليا نحو 71 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، منتقدا المنطق الذي يقول ان تراجعا بواقع 30 في المئة من قيمة الدولار من شأنه ان يسد الهوة بين الصادرات والواردات، مشيرا الى انه يتطلب اكثر من تراجع اضافي بواقع 15 في المئة لتقليص العجز الى مستويات يستطاع التحكم بها. ولفت الى ان شهية القوة العالمية لسيناريو «التصحيح الضخم في قيمة الدولار» غير مفتوحة.
ولم يفوت روتش المناسبة من دون الانضمام الى ادارة بلاده في انتقاد الفائض التجاري الصيني، وعلى الرغم من انتقاده خطوات الادارة الاميركية في هذا المجال، الا انه قدم ارقاما تظهر، في رأيه، الخلل الذي يكمن في معدل الاستهلاك القياسي في الولايات المتحدة الاميركية، الذي توجه بمعظمه الى اصول جامدة ما انعكس طفرة في سوق المساكن، بينما بلغ معدل الادخار على اساس الدخل الفردي المستوى الاقل له تاريخيا بواقع 1.2 في المئة سلبا في الربع الاول من العام الحالي، وفي المقابل سجل الانتاج الصناعي الصيني نموا تجاوز 18 في المئة في ظل التراجع المستمر للاستهلاك.
وفي هذا الاطار رأى روتش ان التوازن الاقتصادي العالمي مازال في متناول اليدين، ويرتكز على تحول الطلب الاستهلاكي القوي الى الاقتصادات النامية. واشار الى ان التباطؤ في الاقتصاد الاميركي قابله تسارع في نمو الاقتصاد الاوروبي واليابان.
واكد ان مساهمة الاقتصادات المتطورة بواقع 3.2 نقطة مئوية في نمو الاقتصاد العالمي الذي يتوقع ان يبلغ 4.5 في العام الحالي، هي اقل من الـ3.5 في المئة التي بلغتها في العام الماضي، الا ان التراجع الرئيسي يعود الى تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني من 10.7 في المئة في العام الماضي الى 9.3 في المئة في العام الحالي.
ومن جهته، تحدث الحمد عن الاصلاحات المالية في الدول العربية، التي رأى انها قامت بخطوات هدفت الى تطوير اسواقها المالية، منها تحرير معدل الفائدة ورفع سقف الائتمان، بالاضافة الى الخصخصة. لكن على الرغم من تلك الخطوات، مازالت الاسواق المالية بحاجة الى اصلاحات اضافية لبلوغ المقاييس المقبولة، اذ مازالت الانظمة التشريعية تشكل حاجزا امام هذه الاسواق الى جانب النقص في الشفافية والمعلومات للمستثمرين، وهو ما جنب المستثمرين الاجانب من الدخول فيها بشكل فعال.
وطالب الحمد الدول العربية بتعزيز مبدأ الشفافية بين جميع الاطراف، وبتأسيس نظام تشريعي مرن يحمي حقوق الملكية، واستخدام الاسواق المالية كعامل جذب رئيسي لخصخصة الشركات العامة، وتعزيز اطار العمل المؤسسي عبر تأسيس وكالات تنظيمية مستقلة، ما سيساهم في تعميق تلك الاسواق وتوسيع قاعدة المستثمرين فيها. كما حض على تعزيز اطار العمل المؤسسي، كما لفت الى اهمية رفع القيود المفروضة على الاستثمار الاجنبي الذي من شأنه ان يستقدم خدمات ومعايير ادارية جديدة ويرفع من قدرة المؤسسات المحلية التنافسية. اما بالنسبة للقطاع المصرفي، فاشار الحمد ان السمة المشتركة التي تجمع البنوك العربية هي صغر حجمها، فتصنيف اكبر بنك عربي بحسب ترتيب «ذا بانكرز» (The Banker`s) لافضل 1000 بنك في العالم من حيث قيمة الاصول، احتل المرتبة 226 بنحو 36 مليار دولار، في مقابل اكثر من 1.5 تريليون دولار للبنك الاول. وكذلك تتراوح قيمة الاصول الاجمالية لمختلف القطاعات المصرفية العربية من مليار دولار اميركي في دجيبوتي وموريتانيا الى اكثر من 200 مليار دولار في المملكة العربية السعودية. ويعود هذا الحجم الصغير للبنوك العربية رغم نموها في السنوات الاخيرة لاسيما في الدول الخليجية الى غياب الاندماجات المحلية والدولية في المنطقة. واضاف الحمد انه رغم التطورات الايجابية التي شهدها القطاع المصرفي في المنطقة، مازالت نوعية الاصول لدى البنوك محط اهتمام، فالقروض سيئة الاداء في بنوك المغرب مثلا تشكل اكثر من 20 في المئة من قيمة الائتمانات الاجمالية، كما زادت البنوك الخليجية من تعرضها الى القطاع العقاري، ما قد يؤثر على نوعية قروضها، مشددا على اهمية تطبيق اطار عمل «باسل 2» الذي يقدم تطبيقات قوية لادارة المخاطر، بالاضافة الى انخراطها في تمويل مشاريع البنية التحتية مشيرا الى البنوك الخليجية هي الاكثر تهيئة للقيام بهذا الدور.
اسمع يا محافظ بنك الكويت المركزي
شوف قراراتك الخاطئة وين بتودينا
الكل متعجب بسبب القرار الفاشل بربط الدينار بالدولار
فماذا تنتظر ؟
احتياطي الاجيال قاعد يتبخر بسبتك يا سبع البرمبة ( يا محافظ البنك المركزي الكويتي يا الشيخ سالم )
كافي كبرياء كافي تكبر
كافي عناد علي الخطا
سو شي صح ولو لمرة وحده بحياتك
شوف قراراتك الخاطئة وين بتودينا
الكل متعجب بسبب القرار الفاشل بربط الدينار بالدولار
فماذا تنتظر ؟
احتياطي الاجيال قاعد يتبخر بسبتك يا سبع البرمبة ( يا محافظ البنك المركزي الكويتي يا الشيخ سالم )
كافي كبرياء كافي تكبر
كافي عناد علي الخطا
سو شي صح ولو لمرة وحده بحياتك