دلول السعوديه
عضو نشط
- التسجيل
- 21 أبريل 2007
- المشاركات
- 72
خرج الاجتماع الأول للمائدة المستديرة لوزراء الطاقة لدول آسيا بالتأكيد على الدول سواء المنتجة أو المستهلك للنفط في شرق وغرب آسيا على ضرورة التعاون المشترك والمصلحة المشتركة من اجل اللحاق على زيادة الطلب العالمي للنفط المنتج من قارة آسيا، ما أوجب على الدول الآسيوية التنسيق فيما بينها من أجل تغذية الطلب على الدول المستهلكة مؤكدين على ضرورة الاستفادة والاستثمار من خلال تطوير الحقول في دول غرب آسيا والاستثمار في دول شرق آسيا تطوير الصناعات النفطية خاصة في قطاعات المصافي حيث تكون هذه السوق مفتوحة للجميع ومكمله لبعضها البعض.
وفي الوقت الذي طالب فيه أكيرا أماري وزير الطاقة والصناعة الياباني، جميع وزراء الطاقة الاسيويين النظر في مسألة ترشيد الطاقة بوصفها تحديا مشتركا ليس للقارة الآسيوية فحسب بل وللعالم أجمع، أكد ان الطلب العالمي سيزداد على الطاقة بنحو 60 في المائة، خاصة في آسيا بحلول عام 2030.
وبين وزير الطاقة الياباني خلال اجتماع المائدة المستديرة الثاني لوزراء الطاقة الأسيويين، أمس، أن الطلب على الطاقة في الدول الآسيوية يستحوذ اليوم على نحو 40 في المائة من إجمالي الطلب العالمي، إذ يرتفع استهلاك المنطقة الآسيوية للطاقة بمتوسط قدره 15 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك زيادة الاستهلاك الشرق الأوسط بنسبة 18 في المائة.
وأشار أماري إلى أن المواضيع التي تمت مناقشتها تدور حول الطلب على الطاقة وإمدادها، وتجارة النفط والغاز الطبيعي في آسيا والعالم، بالإضافة الى ضمان الاستثمار في قطاعي الإنتاج واستهلاك الطاقة، وتعزيز امن الطاقة والمحافظة عليها. وأضاف أماري أن الطاقة عنصر لا غنى عنه للتنمية المستدامة للاقتصاد العالمي والارتقاء بحياة البشر، إذ قال «في الوقت الذي نشهد فيه محدودية العرض، فإن العلاقة بين العرض والطلب على الزيت والغاز الطبيعي يفترض لها أن تظل في جانب الشح من الناحية الهيكلية»، لافتا الى أهمية التأكيد على المبادلات العملية، وبذل المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة في آسيا، فيما تقوم دول شرق أوسطية مثل السعودية بالاستثمار بفعالية في شرق وجنوب آسيا.
من جانبه، أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، أن على الدول المستوردة للطاقة أن تطمئن، إذ أنها تستطيع الاعتماد على غرب آسيا في تأمين إمداداتها المستقبلية من الزيت، كما أن معظم إمدادات الزيت العالمية واحتياطياته مركزة في بضع دول، ومعظم هذه الدول تقريبا ممثلة في هذا الاجتماع، وتعلم هذه الدول أن جميع البلدان في آسيا ستحتاج إلى المزيد من الطاقة في المستقبل، ولذلك فإنها تلتزم جميعا بالجهود الجادة والاستثمارات اللازمة لزيادة ودعم إمدادات الطاقة .
وأكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، أن بلاده تعمل على رفع سقف إنتاجية البترول إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009، مما يضيف زيادة في الانتاجية بمقدار مليون إلى مليوني برميل نفط يوميا. ووصف النعيمي خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع المائدة المستديرة الثاني لوزراء الطاقة الآسيويين، أن مواجهة بلاده للإرهاب كانت رائعة جدا، إذ قال «إن سجل السعودية في مكافحة الإرهاب جاد وفعال، وإلى الآن الهجمات الإرهابية فشلت في تحقيق مبتغاها في البلاد». وأضاف النعيمي أن «هناك بدائل للبترول كثيرة، ممثلا بالطاقة الشمسية، والطاقة الهوائية، والطاقة النووية، لكن العالم سيظل يعتمد على النفط كمورد أساسي للطاقة حتى عام 2050»، مشيراً إلى أن تحديد أسعار النفط الحالية ليس من الدول المنتجة ولا المستهلكة، وإنما من تحديد السوق العالمي، كما أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على تحديد الأسعار، وبما أن السعودية دولة منتجة للبترول فإنها تتعهد بتطبيق أساسيات السوق، لتصبح متوازنة، وعلى سبيل المثال، التأكد من أن الإمدادات كافية لتلقي الموردين ما قد يحتاجونه من كميات النفط، كما يتم التأكد من توافر الطاقة الكافية في حالات الطوارئ. وأشار النعيمي إلى أن «دولة العراق غنية بالطاقة، ولا شك أن تعطيل هذه الطاقة الإنتاجية في العراق لعدم الاستقرار المتوافر بها، يؤثر على السوق العالمي»، معتقدا أنه لو استقرت الأوضاع بها لنفذت المخططات لرفع الطاقة الانتاجية من وضعها الحالي إلى طاقة أكثر مما هي عليه حاليا. وأوضح النعيمي أن المشاركين في اجتماع المائدة المستديرة الثاني لوزراء الطاقة الآسيويين يطالبون بمستوى أعلى من التعاون والتنسيق في ما بين الدول الآسيوية المصدرة للطاقة والمستهلكة لها في أطر ثنائية وإقليمية وعالمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسين علي ميرزا، وزير البترول البحريني، أن هناك تبادل أفكار بين البلدين لإنشاء خط نفطي ممتد بين البحرين والسعودية، لكون الأنبوب النفطي الذي يعتبر أول أنبوب نفطي أنشئ في دول الخليج يمر بمناطق سكنية.
الى ذلك بين وزير النفط الكويتي، علي الجراح الصباح، أن سعر النفط سينخفض بدرجة كبيرة إذا قلت حدة التوترات بين إيران والغرب، وأضاف أنه ليس هناك ما يدعو منظمة الأوبك أن تفكر في زيادة الإمدادات النفطية، لكنها لن تتردد في أن تفعل هذا إذا كان ضروريا، كما أنها ستتخذ قرارات ايجابية إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك، وأشار الصباح إلى أن العملية ليست إنتاجا وتصديرا بل عملية مشاركة في دول منتجة تستثمر أموال ومبالغ كبيرة يجب أن يقابلها من الطرف الآخر ما يفيد ويطمئن هذه الدول بان هناك من الأسواق القادرة على استيعاب هذه الكميات.
إلى ذلك أكد حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي، أن بلاده بما فيها من احتياطات غازية ونفطية كبيرة، مرشحه لان تكون صاحبة زيادة رئيسية في الإنتاج العالمي، حيث أن الطلب المتزايد على المشتقات النفطية في العالم لا يمكن تلبيته إلا من خلال حقول عملاقة، والعراق تتوافر فيه حاليا حقول لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة.
وفي الوقت الذي طالب فيه أكيرا أماري وزير الطاقة والصناعة الياباني، جميع وزراء الطاقة الاسيويين النظر في مسألة ترشيد الطاقة بوصفها تحديا مشتركا ليس للقارة الآسيوية فحسب بل وللعالم أجمع، أكد ان الطلب العالمي سيزداد على الطاقة بنحو 60 في المائة، خاصة في آسيا بحلول عام 2030.
وبين وزير الطاقة الياباني خلال اجتماع المائدة المستديرة الثاني لوزراء الطاقة الأسيويين، أمس، أن الطلب على الطاقة في الدول الآسيوية يستحوذ اليوم على نحو 40 في المائة من إجمالي الطلب العالمي، إذ يرتفع استهلاك المنطقة الآسيوية للطاقة بمتوسط قدره 15 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك زيادة الاستهلاك الشرق الأوسط بنسبة 18 في المائة.
وأشار أماري إلى أن المواضيع التي تمت مناقشتها تدور حول الطلب على الطاقة وإمدادها، وتجارة النفط والغاز الطبيعي في آسيا والعالم، بالإضافة الى ضمان الاستثمار في قطاعي الإنتاج واستهلاك الطاقة، وتعزيز امن الطاقة والمحافظة عليها. وأضاف أماري أن الطاقة عنصر لا غنى عنه للتنمية المستدامة للاقتصاد العالمي والارتقاء بحياة البشر، إذ قال «في الوقت الذي نشهد فيه محدودية العرض، فإن العلاقة بين العرض والطلب على الزيت والغاز الطبيعي يفترض لها أن تظل في جانب الشح من الناحية الهيكلية»، لافتا الى أهمية التأكيد على المبادلات العملية، وبذل المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة في آسيا، فيما تقوم دول شرق أوسطية مثل السعودية بالاستثمار بفعالية في شرق وجنوب آسيا.
من جانبه، أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، أن على الدول المستوردة للطاقة أن تطمئن، إذ أنها تستطيع الاعتماد على غرب آسيا في تأمين إمداداتها المستقبلية من الزيت، كما أن معظم إمدادات الزيت العالمية واحتياطياته مركزة في بضع دول، ومعظم هذه الدول تقريبا ممثلة في هذا الاجتماع، وتعلم هذه الدول أن جميع البلدان في آسيا ستحتاج إلى المزيد من الطاقة في المستقبل، ولذلك فإنها تلتزم جميعا بالجهود الجادة والاستثمارات اللازمة لزيادة ودعم إمدادات الطاقة .
وأكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، أن بلاده تعمل على رفع سقف إنتاجية البترول إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009، مما يضيف زيادة في الانتاجية بمقدار مليون إلى مليوني برميل نفط يوميا. ووصف النعيمي خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع المائدة المستديرة الثاني لوزراء الطاقة الآسيويين، أن مواجهة بلاده للإرهاب كانت رائعة جدا، إذ قال «إن سجل السعودية في مكافحة الإرهاب جاد وفعال، وإلى الآن الهجمات الإرهابية فشلت في تحقيق مبتغاها في البلاد». وأضاف النعيمي أن «هناك بدائل للبترول كثيرة، ممثلا بالطاقة الشمسية، والطاقة الهوائية، والطاقة النووية، لكن العالم سيظل يعتمد على النفط كمورد أساسي للطاقة حتى عام 2050»، مشيراً إلى أن تحديد أسعار النفط الحالية ليس من الدول المنتجة ولا المستهلكة، وإنما من تحديد السوق العالمي، كما أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على تحديد الأسعار، وبما أن السعودية دولة منتجة للبترول فإنها تتعهد بتطبيق أساسيات السوق، لتصبح متوازنة، وعلى سبيل المثال، التأكد من أن الإمدادات كافية لتلقي الموردين ما قد يحتاجونه من كميات النفط، كما يتم التأكد من توافر الطاقة الكافية في حالات الطوارئ. وأشار النعيمي إلى أن «دولة العراق غنية بالطاقة، ولا شك أن تعطيل هذه الطاقة الإنتاجية في العراق لعدم الاستقرار المتوافر بها، يؤثر على السوق العالمي»، معتقدا أنه لو استقرت الأوضاع بها لنفذت المخططات لرفع الطاقة الانتاجية من وضعها الحالي إلى طاقة أكثر مما هي عليه حاليا. وأوضح النعيمي أن المشاركين في اجتماع المائدة المستديرة الثاني لوزراء الطاقة الآسيويين يطالبون بمستوى أعلى من التعاون والتنسيق في ما بين الدول الآسيوية المصدرة للطاقة والمستهلكة لها في أطر ثنائية وإقليمية وعالمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسين علي ميرزا، وزير البترول البحريني، أن هناك تبادل أفكار بين البلدين لإنشاء خط نفطي ممتد بين البحرين والسعودية، لكون الأنبوب النفطي الذي يعتبر أول أنبوب نفطي أنشئ في دول الخليج يمر بمناطق سكنية.
الى ذلك بين وزير النفط الكويتي، علي الجراح الصباح، أن سعر النفط سينخفض بدرجة كبيرة إذا قلت حدة التوترات بين إيران والغرب، وأضاف أنه ليس هناك ما يدعو منظمة الأوبك أن تفكر في زيادة الإمدادات النفطية، لكنها لن تتردد في أن تفعل هذا إذا كان ضروريا، كما أنها ستتخذ قرارات ايجابية إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك، وأشار الصباح إلى أن العملية ليست إنتاجا وتصديرا بل عملية مشاركة في دول منتجة تستثمر أموال ومبالغ كبيرة يجب أن يقابلها من الطرف الآخر ما يفيد ويطمئن هذه الدول بان هناك من الأسواق القادرة على استيعاب هذه الكميات.
إلى ذلك أكد حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي، أن بلاده بما فيها من احتياطات غازية ونفطية كبيرة، مرشحه لان تكون صاحبة زيادة رئيسية في الإنتاج العالمي، حيث أن الطلب المتزايد على المشتقات النفطية في العالم لا يمكن تلبيته إلا من خلال حقول عملاقة، والعراق تتوافر فيه حاليا حقول لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة.