تقرير ميريل لينش

sami77790

عضو نشط
التسجيل
30 يوليو 2003
المشاركات
622
ميريل لينش: توقعات باستمرار الارتفاع في عوائد السندات
لندن: «الشرق الأوسط»
يتوقع مديرو الثروات العالميون ان يستمر ارتفاع مردود السندات في المستقبل، حتى وان كانوا لا يرون حتى الآن صمودا في الاقتصاد العالمي، حسبما ورد في المسح الذي اصدرته شركة ميريل لينش لمديري الاستثمار العالميين واشترك فيه 276 مدير استثمار يديرون اصولاً بقيمة 747 مليار دولار. ثمة اقلية متزايدة من مديري الثروات ينظرون الى السياسات النقدية التي تنتهجها الاقتصادات الرئيسية بأنها محفزة جدا، كما ان عددا اكبر من المديرين يتوقعون ان تكون الخطوة التالية لاسعار الاموال الفيدرالية في اتجاه الارتفاع لا النزول. هذه النظرة عجلت في تخفيف الاستثمار بالسندات بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ ان ابتدأ العمل بهذا النوع من المسح. يقول ديفيد باورز كبير استراتيجيي الاستثمار في ميريل لينش: «ان من شأن توقعات التردي بسعر الفائدة ان تترافق، كما جرت العادة، مع نظرة الى مستقبل نمو اقتصادي اكثر قوة وبأسعار اعلى للسلع والخدمات. لكن رغم ان عددا متزايدا من مديري الاموال يرون ان الشركات ستحسن ارباحها من خلال ارتفاع حجم المبيعات وليس فقط بواسطة الضغط على التكاليف، لا يزالون على نظرتهم في ان يبقى النمو الاقتصادي العالمي طفيفا دون اشارات الى نهضة كبيرة بالقوة التسعيرية».
وفي اعقاب الارتفاع في مردود السندات العالمية التي حصلت في الشهر الماضي، هناك 21 في المائة فقط من الذين اشتركوا بالاستطلاع وصفوا مردود السندات بأنه تخطى قيمته العادلة، مقابل 61 في المائة في يوليو (تموز). غير ان ثلث المستطلعين لا يزالون يعتبرون السندات غالية. كما ان ثلثي المديرين يتوقعون المردود على سندات العشر سنوات ان يرتفع بعد سنة من الآن. ان صافي 41 في المائة من مديري الاموال يتوقعون ان تكون معدلات الفائدة قصيرة الاجل في المستقبل اعلى مما هي عليه في الوقت الراهن. وجوابا على سؤال، بدىء بطرحه في هذا الشهر، ان ثمة عددا اكبر من المديرين يتوقعون حاليا ان يكون اتجاه سعر الاموال الفيدرالية صوب الارتفاع لا صوب النزول.
ان اكثر موزعي الاصول الذين شملهم الاستطلاع يحملون في محفظاتهم حاليا كميات خفيفة من السندات. ان هذا الاستثمار الضئيل في السندات هو من التطرف بمكان يذكرنا بما كانت عليه الحال في الفصل الثاني من 2002 وهو وضع يتناسب مع ارتفاع في الدورة الاقتصادية. ومن المدهش، ان هذه الآراء لا تتوافق مع اي تغير مهم بالسرعة المتوقعة في النهوض الاقتصادي العالمي او في تقدير ارباح الشركات. ورغم ان هناك عددا متزايدا من المديرين يتكهنون بأن اسعار السلع سترتفع، فان اكثرهم يتوقعون ان ترتفع الارباح بالسهم الواحد 9 في المائة فقط في السنة القادمة وان يرتفع الناتج المحلي القائم الاسمي بمعدل 3.6 في المائة.
* استمرار مشاكل الميزانيات لدى الشركات
* هناك اشارة ايجابية تبين ان عددا متزايدا من المديرين يتوقعون الآن نموا يحصل عن طريق حجم اعلى للمبيعات لا عن تخفيض في الاكلاف. ففي هذا الشهر، اجاب 43 في المائة من الذين اشتركوا بالاستطلاع ان حجم المبيعات هو الذي سيزيد نمو الارباح للسهم الواحد، اي بزيادة 23 في المائة عما كانت عليه الحال منذ ثلاثة اشهر، بينما الذين يتوقعون ان تنجم زيادة الارباح عن ضغط النفقات انخفض الى 51 بالمائة من 72 في المائة في مايو (ايار).
غير ان اكثرية مديري الاموال لا يزالون يريدون ان تستعمل الشركات التدقيق النقدي لتعديل بنية ميزانياتها بدل زيادة الانفاق الترسملي. هذه النظرة التي لم تتغير، منذ ان بدأنا بطرح هذا السؤال في السنة الماضية، تلفت النظر الى النحو الذي ضاقت به فروقات استحقاقات الائتمان طيلة هذه المدة. كما انه لا يزال اكثر مديري الثروات يعتقدون اما ان الشركات استدانت اكثر مما ينبغي او يشعرون ان هذا الوقت غير مناسب للشروع ببرنامج الانفاق الترسملي.
* أسهم الدول الناشئة هي أكثر جاذبية
* لا تزال تعتبر الشركات الاميركية بأن مستقبل ارباحها وجودة تلك الارباح هما الافضل، رغم انه ينظر الى الاسهم الاميركية بأنها الاغلى في العالم. كذلك يرون ان شركات البلدان الناشئة هي ايضا ذات مستقبل مشرق لناحية الارباح، كما ان اسعارها اكثر جاذبية. ان صافي 28 في المائة من مديري الثروات مصممون على زيادة استثماراتهم في اسهم الاسواق الناشئة خلال السنة القادمة.
* الأموال الداخلة ترتفع
* اكثرية مديري الاستثمار يرون ان اسعار الاسهم اصحبت تعكس قيمتها العادلة، من ان نصف الذين اشتركوا بالاستطلاع يعتقدون ان الاسهم قد غالت بارتفاعها من الناحية التكنيكية في السياق القصير. ثم ان المديرين تعوزهم الرغبة في تمديد الآفاق الزمنية لاستثماراتهم، الامر الذي يوحي بأن موقفهم هو تكتيكي لا استراتيجي. اما الارصدة النقدية فهي دون تغيير اي هي اكثر بقليل من 4 في المائة من الاصول المستثمرة، باستثناء صناديق التحوط التي قفزت مستوياتها النقدية الى اكثر من 8 في المائة. غير ان هناك اشارات تدل على ان التدفق النقدي الى صناديق الاستثمار هو في ازدياد. وفي هذا الشهر، ذكر 26 في المائة من مديري الثروات ان التدفقات الداخلة الصافية الى تلك الصناديق هي 17 في المائة اعلى مما كانت عليه في يوليو (تموز).
 
أعلى