راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
اسمنت الهلال" تستحوذ على أرصفة الموانىء وتؤجرها من دون وجه حق للقوات الأميركية!
الجنية هلال اسمنت 1 المملوكة لشركة اسمنت الهلال والتي تربض على الرصيفين (b10-b9) في ميناء شعيبة
4.154 مليون دولار قيمة عقد وقع عليه مدير أردني نيابة عن الشركة مقابل استغلال
رصيف B9 و B10
إلى متى وصباح جابر العلي يلتزم الصمت المريب على هذه التجاوزات التي تلتف حول مقعد منصبه الرفيع ?
سؤال برلماني للصانع وجواب للوزير أحمد العبدالله يؤكدان
أن الرصيفين غير مؤجرين لشركة محددة بذاتها!
أين القيادات العليا في مؤسسة الموانىء من هذا التطاول السافر على هيبة القانون وحرمة
المال العام
ونبقى في أجواء جلسة الثلاثاء, وإليكم فضيحة أخرى يا أبناء دولة الكويت النجباء الكرام..
فلقد بلغ المبلغ بالسلوك الخطأ في هذا البلد تجاه المال العام أن المتذاكين على المصلحة العامة أجروا الأرصفة للأميركيين وكسبوا منها الملايين بعقود خرندعية استغلت الحرب الأميركية الأخيرة بينما الدولة غاطسة في عسل النوم وشخيره وكوابيسه.
والقصة أيها السادة أن شركة أسمنت الهلال ش. م. ك. م وهي شركة كويتية تأسست بتاريخ 29 يناير 1984 ومن نشاطها استيراد وتخزين وتوزيع الأسمنت والمواد السائبة وكانت تستغل لمدة طويلة الرصيفينB9 , B10 في ميناء الشعيبة بترسية مصنعها المتحرك »الجنيبة هلال أسمنت 1«. وطوال هذه الفترة الزمنية كانت الشركة تتاجر بمادة الأسمنت عبر بيعها للجمهور من خلال انتاجها اليومي بنظام تعبئة الأكياس المستوردة بطريقة الأسمنت السائب داخل الحاويات. ومع بدء الحرب لتحرير العراق التي شنها الأميركيون وقوات متحالفة معهم عام 2003 كانت عملية الدعم اللوجستي للحرب بحاجة كما هو معلوم لموانئ ومزيد من الأرصفة لانزال المعدات والأسلحة والتعزيزات, حيث تفتق عقل العباقرة من ملاك هذه الشركة على تأجير المرسى الخاص بالجنيبة وهو (B9 -B10) المملوك للدولة ممثلة بمؤسسة الموانىء.
الكويتية على تاجيرهما للقوات الأميركية وذلك بعقد »قانوني« ابرمته الشركة يوم السبت الموافق 24 يناير عام 2004 وبقيمة 4.154.333 مليون دولار أميركي تدخل في حساب شركة أسمنت الهلال بينما الدولة تشخر في نومها العميق!
واستمر العقد يدر الأموال لهؤلاء من ملاك الشركة الذين ارسلوا الجنيبة »أسمنت الهلال« إلى دبي للصيانة كما زعموا أو أنهم شغلوها هناك.
إلا أن الفاجعة الكبرى وقعت يوم الأحد الموافق 8/8/2004 حين أرسل المدعو غالب خليل الذي يشغل منصب المدير العام للشركة خطابا رسميا يطالب فيه مدير ميناء الشعيبة بالموافقة على رسو الجنيبة بالميناء والمتوقع وصولها من الفترة 25/8/2004 إلى 5/9/.2004
فجاء الرد من المؤسسة يوم الأربعاء الموافق 11/8/2004 حيث خاطب رئيس الشؤون القانونية فيها مدير ميناء الشعيبة بانه يمنع السماح للجنيب بالرسو في ميناء الشعيبة أو الشويخ لاشعار آخر ما لم يبرم مع الشركة عقد استغلال رصيف.
وخلال هذه الفترة وحين كانت قيادات مؤسسة الموانىء وفي طليعتهم المدير العام الشيخ الدكتور صباح جابر العلي الصباح غارقون فرحة بسقوط طاغية العراق كانت شركة أسمنت الهلال تبرم عقدها الملاييني مع القوات الأميركية وتحل مكان الدولة ومؤسساتها القانونية في حادثة تشكل تعديا صارخا ومفضوحا على هيبة الدولة وصولجان القانون فيها.
مصنع للأسمنت متحرك يرسو في أرصفة الدولة بلا عقد ولا أي غطاء قانوني ثم يتم مد اليد للاستحواذ على رصيفين بميناء هو الثاني أو الثالث لكل هذه البلد ثم يتم تأجير ذلك للآخرين.
ان هؤلاء طالما أن القانون لا يطالهم في طريقهم لتأجير الماء والهواء والتراب والحجر والصخر.
ان هذه الأموال يجب أن تعود إلى الحزينة العامة ووزير المالية يجب أن يستجوب ومن قبله وزير المواصلات بصفته الاعتبارية معنيا بهذا التجاوز الصارخ.
لنعد ونستكمل المسلسل المخزي لتداعيات هذه الفضيحة المدوية.
في يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2004 تقدم النائب د. ناصر الصانع بسؤال برلماني لوزير المواصلات ووزير التخطيط ووزير التنمية آنذاك الشيخ أحمد العبدالله الأحمد يستفسر فيه عن حقيقة عقد تأجير المرسى رقم B9 , B10 في ميناء الشعيبة.
وقد جاء في نص سؤاله:
يرجى تزويدي بعقد تأجير المرسى رقم B9 لشركة الأسمنت ان وجد وما هو الاجراء القانوني المتبع في مناولة البضائع في هذا المرسى وهل تمت المزايدة في هذه الترسية ام قامت بنظام المناقصة?
وجاء الجواب يوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2004 ليؤكد أن النظام المتبع في المناولة يعطي للوكيل الملاحي حق اختيار شركة المناولة المناسبة حسب الخدمة التي تقدم في اطار المنافسة اما فيما يخص تأجير المرسى رقم 9 فهو غير مؤجر لشركة محددة بذاتها حاليا!!
بهذه الإجابة التي تحمل الصفة الرسمية لابد من أن تنطلق المحاسبة من وجود تزوير وادعاء ملكية وتكسب غير مشروع.. فالمسؤولون في شركة الهلال وملاكها وكذلك القيادات العليا في مؤسسة الموانىء الذين كانوا وما زالوا يلتزمون الصمت المريب والمخزي.. كل هؤلاء مدانون في واقعة جرى فيها كسب مال غير مستحق, بل هو مال للدولة ونحن قد نضطر لسؤال الجانب الأميركي ان كان هناك غبار على هذا العقد وكيفية اتمامه وطبيعة الأطراف المستفيدة وهل كان هناك المزيد من العقود المشبوهة المماثلة ما يزيد من علامات الاستفهام على نفقات الحرب في العراق وتفرد الأميركان بابرام العقود مع شخوص ومؤسسات توقع نيابة عن الدولة من غير أي صفة قانونية كمن يبيع وهو لا يملك لمن لا يستحق.
اننا نعلن عبر منبر هذه الصحيفة اللصيقة بهموم الناس وشؤونهم أن رئيس التحرير الزميل حامد تركي بويابس سيرفع دعوى قضائية ضد كل ملاك شركة اسمنت الهلال ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ومدير عام المؤسسة العامة للموانىء بصفتهم مع دراسة امكانية رفع دعوى على الجانب الأميركي للمطالبة بإعادة الأموال المختلسة إلى خزينة الدولة.
وعلى الباغي تدور الدوائر.
اننا نطالب نواب الأمة الذين بان لهاثهم وراء متاع الدنيا عبر ابرام العقود والمناقصات ان يعطوا وقتا لهذه القضية من باب الحرص على مصلحة من يمثلونهم من الناس فيوجهوا المساءلات المطلوبة إلى من يهمه الأمر بتداعيات هذه القضية.
ألا هل بلغت?!
اللهم فاشهد
والوعد يا أهل الكويت بعودة حرمة وحر مالكم ومال اجيالكم في قاعات المحاكم وسوح العدالة هو العهد والوعد علينا.
النص الحرفي للسؤال البرلماني
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة.. وبعد,,,
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ وزير المواصلات ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المحترم.
»نص السؤال«
يرجى تزويدي بما يلي:
1- عقد تأجير المرسى رقم 9 في ميناء الشعيبة لشركة الأسمنت إن وجد والإجراء القانوني المتبع في مناولة البضائع في هذا المرسى, وهل تمت المزايدة في هذه الترسية أم بنظام المناقصة?
2- الهيكل التنظيمي لمؤسسة الموانىء الكويتية يبين فيه المستويات الإدارية والشواغر الوظيفية المشغولة منها والشاغرة وكذلك السيرة الذاتية لشاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية في كادر المؤسسة.
3- الخطة المستقبلية لشغل الوظائف القيادية في الهيكل الإداري لمؤسسة الموانىء والتي شغرت بخروج أكثر من خمسة وكلاء مساعدين لم يكملوا المدة المقررة لإنهاء مراسيم تعيينهم الأميرية كما يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لجميع مديري المؤسسة ومسؤولي العمليات البحرية في كل من ميناء الشعيبة والشويخ والدوحة.
4- مصير الخطة الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا وهل اتخذت الخطوات التنفيذية في تنفيذ برامجها? يرجى تزويدي بصورة منها.
مع خالص التحية,,,
مقدم السؤال
د. ناصر جاسم الصانع
تقديرات التعويضات المالية عن الغزو
تقدمت الشركة بمطالبات التعويضات المالية على تداعيات الغزو العراقي البربري للدولة حيث طالبت بمبلغ 24 مليون دولار أميركي, إلا أن الهيئة الدولية للتعويضات لم تصرف للشركة سوى »480« ألف دينار كويتي فقط.
بينما تبقى مطالبات الشركة قائمة ضمن الجدول الزمني المقيد لهذه التعويضات المالية التي توقفت بعد سقوط الطاغية العراقي ونظام البعث الحاكم في بغداد.
المسؤولية التاريخية والقانونية
المسؤولية القانونية تلتف حول عنق المدير العام لهذه المؤسسة الوطنية بصفته الاعتبارية كونه صاحب القرار الأول والأخير لممارسات هذه المؤسسة التي أخذت الثقوب الواسعة تنخر جدرانها في هذا العهد?!
لذا فالمطلوب من الشيخ صباح جابر العلي أن يصدر بيانا تفصيليا حول تداعيات هذه القضية ويكشف للشعب جميع تفاصيلها والاجراءات القانونية الكفيلة إعادة أموال الدولة للخزينة العامة.
http://www.alshaeb.com/news_details.asp?nid=1062&pName=الأولى
الجنية هلال اسمنت 1 المملوكة لشركة اسمنت الهلال والتي تربض على الرصيفين (b10-b9) في ميناء شعيبة
4.154 مليون دولار قيمة عقد وقع عليه مدير أردني نيابة عن الشركة مقابل استغلال
رصيف B9 و B10
إلى متى وصباح جابر العلي يلتزم الصمت المريب على هذه التجاوزات التي تلتف حول مقعد منصبه الرفيع ?
سؤال برلماني للصانع وجواب للوزير أحمد العبدالله يؤكدان
أن الرصيفين غير مؤجرين لشركة محددة بذاتها!
أين القيادات العليا في مؤسسة الموانىء من هذا التطاول السافر على هيبة القانون وحرمة
المال العام
ونبقى في أجواء جلسة الثلاثاء, وإليكم فضيحة أخرى يا أبناء دولة الكويت النجباء الكرام..
فلقد بلغ المبلغ بالسلوك الخطأ في هذا البلد تجاه المال العام أن المتذاكين على المصلحة العامة أجروا الأرصفة للأميركيين وكسبوا منها الملايين بعقود خرندعية استغلت الحرب الأميركية الأخيرة بينما الدولة غاطسة في عسل النوم وشخيره وكوابيسه.
والقصة أيها السادة أن شركة أسمنت الهلال ش. م. ك. م وهي شركة كويتية تأسست بتاريخ 29 يناير 1984 ومن نشاطها استيراد وتخزين وتوزيع الأسمنت والمواد السائبة وكانت تستغل لمدة طويلة الرصيفينB9 , B10 في ميناء الشعيبة بترسية مصنعها المتحرك »الجنيبة هلال أسمنت 1«. وطوال هذه الفترة الزمنية كانت الشركة تتاجر بمادة الأسمنت عبر بيعها للجمهور من خلال انتاجها اليومي بنظام تعبئة الأكياس المستوردة بطريقة الأسمنت السائب داخل الحاويات. ومع بدء الحرب لتحرير العراق التي شنها الأميركيون وقوات متحالفة معهم عام 2003 كانت عملية الدعم اللوجستي للحرب بحاجة كما هو معلوم لموانئ ومزيد من الأرصفة لانزال المعدات والأسلحة والتعزيزات, حيث تفتق عقل العباقرة من ملاك هذه الشركة على تأجير المرسى الخاص بالجنيبة وهو (B9 -B10) المملوك للدولة ممثلة بمؤسسة الموانىء.
الكويتية على تاجيرهما للقوات الأميركية وذلك بعقد »قانوني« ابرمته الشركة يوم السبت الموافق 24 يناير عام 2004 وبقيمة 4.154.333 مليون دولار أميركي تدخل في حساب شركة أسمنت الهلال بينما الدولة تشخر في نومها العميق!
واستمر العقد يدر الأموال لهؤلاء من ملاك الشركة الذين ارسلوا الجنيبة »أسمنت الهلال« إلى دبي للصيانة كما زعموا أو أنهم شغلوها هناك.
إلا أن الفاجعة الكبرى وقعت يوم الأحد الموافق 8/8/2004 حين أرسل المدعو غالب خليل الذي يشغل منصب المدير العام للشركة خطابا رسميا يطالب فيه مدير ميناء الشعيبة بالموافقة على رسو الجنيبة بالميناء والمتوقع وصولها من الفترة 25/8/2004 إلى 5/9/.2004
فجاء الرد من المؤسسة يوم الأربعاء الموافق 11/8/2004 حيث خاطب رئيس الشؤون القانونية فيها مدير ميناء الشعيبة بانه يمنع السماح للجنيب بالرسو في ميناء الشعيبة أو الشويخ لاشعار آخر ما لم يبرم مع الشركة عقد استغلال رصيف.
وخلال هذه الفترة وحين كانت قيادات مؤسسة الموانىء وفي طليعتهم المدير العام الشيخ الدكتور صباح جابر العلي الصباح غارقون فرحة بسقوط طاغية العراق كانت شركة أسمنت الهلال تبرم عقدها الملاييني مع القوات الأميركية وتحل مكان الدولة ومؤسساتها القانونية في حادثة تشكل تعديا صارخا ومفضوحا على هيبة الدولة وصولجان القانون فيها.
مصنع للأسمنت متحرك يرسو في أرصفة الدولة بلا عقد ولا أي غطاء قانوني ثم يتم مد اليد للاستحواذ على رصيفين بميناء هو الثاني أو الثالث لكل هذه البلد ثم يتم تأجير ذلك للآخرين.
ان هؤلاء طالما أن القانون لا يطالهم في طريقهم لتأجير الماء والهواء والتراب والحجر والصخر.
ان هذه الأموال يجب أن تعود إلى الحزينة العامة ووزير المالية يجب أن يستجوب ومن قبله وزير المواصلات بصفته الاعتبارية معنيا بهذا التجاوز الصارخ.
لنعد ونستكمل المسلسل المخزي لتداعيات هذه الفضيحة المدوية.
في يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2004 تقدم النائب د. ناصر الصانع بسؤال برلماني لوزير المواصلات ووزير التخطيط ووزير التنمية آنذاك الشيخ أحمد العبدالله الأحمد يستفسر فيه عن حقيقة عقد تأجير المرسى رقم B9 , B10 في ميناء الشعيبة.
وقد جاء في نص سؤاله:
يرجى تزويدي بعقد تأجير المرسى رقم B9 لشركة الأسمنت ان وجد وما هو الاجراء القانوني المتبع في مناولة البضائع في هذا المرسى وهل تمت المزايدة في هذه الترسية ام قامت بنظام المناقصة?
وجاء الجواب يوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2004 ليؤكد أن النظام المتبع في المناولة يعطي للوكيل الملاحي حق اختيار شركة المناولة المناسبة حسب الخدمة التي تقدم في اطار المنافسة اما فيما يخص تأجير المرسى رقم 9 فهو غير مؤجر لشركة محددة بذاتها حاليا!!
بهذه الإجابة التي تحمل الصفة الرسمية لابد من أن تنطلق المحاسبة من وجود تزوير وادعاء ملكية وتكسب غير مشروع.. فالمسؤولون في شركة الهلال وملاكها وكذلك القيادات العليا في مؤسسة الموانىء الذين كانوا وما زالوا يلتزمون الصمت المريب والمخزي.. كل هؤلاء مدانون في واقعة جرى فيها كسب مال غير مستحق, بل هو مال للدولة ونحن قد نضطر لسؤال الجانب الأميركي ان كان هناك غبار على هذا العقد وكيفية اتمامه وطبيعة الأطراف المستفيدة وهل كان هناك المزيد من العقود المشبوهة المماثلة ما يزيد من علامات الاستفهام على نفقات الحرب في العراق وتفرد الأميركان بابرام العقود مع شخوص ومؤسسات توقع نيابة عن الدولة من غير أي صفة قانونية كمن يبيع وهو لا يملك لمن لا يستحق.
اننا نعلن عبر منبر هذه الصحيفة اللصيقة بهموم الناس وشؤونهم أن رئيس التحرير الزميل حامد تركي بويابس سيرفع دعوى قضائية ضد كل ملاك شركة اسمنت الهلال ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ومدير عام المؤسسة العامة للموانىء بصفتهم مع دراسة امكانية رفع دعوى على الجانب الأميركي للمطالبة بإعادة الأموال المختلسة إلى خزينة الدولة.
وعلى الباغي تدور الدوائر.
اننا نطالب نواب الأمة الذين بان لهاثهم وراء متاع الدنيا عبر ابرام العقود والمناقصات ان يعطوا وقتا لهذه القضية من باب الحرص على مصلحة من يمثلونهم من الناس فيوجهوا المساءلات المطلوبة إلى من يهمه الأمر بتداعيات هذه القضية.
ألا هل بلغت?!
اللهم فاشهد
والوعد يا أهل الكويت بعودة حرمة وحر مالكم ومال اجيالكم في قاعات المحاكم وسوح العدالة هو العهد والوعد علينا.
النص الحرفي للسؤال البرلماني
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة.. وبعد,,,
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ وزير المواصلات ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المحترم.
»نص السؤال«
يرجى تزويدي بما يلي:
1- عقد تأجير المرسى رقم 9 في ميناء الشعيبة لشركة الأسمنت إن وجد والإجراء القانوني المتبع في مناولة البضائع في هذا المرسى, وهل تمت المزايدة في هذه الترسية أم بنظام المناقصة?
2- الهيكل التنظيمي لمؤسسة الموانىء الكويتية يبين فيه المستويات الإدارية والشواغر الوظيفية المشغولة منها والشاغرة وكذلك السيرة الذاتية لشاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية في كادر المؤسسة.
3- الخطة المستقبلية لشغل الوظائف القيادية في الهيكل الإداري لمؤسسة الموانىء والتي شغرت بخروج أكثر من خمسة وكلاء مساعدين لم يكملوا المدة المقررة لإنهاء مراسيم تعيينهم الأميرية كما يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لجميع مديري المؤسسة ومسؤولي العمليات البحرية في كل من ميناء الشعيبة والشويخ والدوحة.
4- مصير الخطة الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا وهل اتخذت الخطوات التنفيذية في تنفيذ برامجها? يرجى تزويدي بصورة منها.
مع خالص التحية,,,
مقدم السؤال
د. ناصر جاسم الصانع
تقديرات التعويضات المالية عن الغزو
تقدمت الشركة بمطالبات التعويضات المالية على تداعيات الغزو العراقي البربري للدولة حيث طالبت بمبلغ 24 مليون دولار أميركي, إلا أن الهيئة الدولية للتعويضات لم تصرف للشركة سوى »480« ألف دينار كويتي فقط.
بينما تبقى مطالبات الشركة قائمة ضمن الجدول الزمني المقيد لهذه التعويضات المالية التي توقفت بعد سقوط الطاغية العراقي ونظام البعث الحاكم في بغداد.
المسؤولية التاريخية والقانونية
المسؤولية القانونية تلتف حول عنق المدير العام لهذه المؤسسة الوطنية بصفته الاعتبارية كونه صاحب القرار الأول والأخير لممارسات هذه المؤسسة التي أخذت الثقوب الواسعة تنخر جدرانها في هذا العهد?!
لذا فالمطلوب من الشيخ صباح جابر العلي أن يصدر بيانا تفصيليا حول تداعيات هذه القضية ويكشف للشعب جميع تفاصيلها والاجراءات القانونية الكفيلة إعادة أموال الدولة للخزينة العامة.
http://www.alshaeb.com/news_details.asp?nid=1062&pName=الأولى