المادة ( 15 ) يجب أن يعاقب عليها القانون ...!!!

[حمدان]

وأخيرا صدر قرار الـ 300 %


الثلاثاء, 4 نوفمبر 2008
خالد فتحي وهديل جعفر

ألزمت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الشركات المدرجة في السوق- التي يوصي مجلس إدارتها بزيادة رأس مالها بنسبة 300 % أو أكثر خلال سنة مالية واحدة- بأن تقدم لإدارة السوق دراسة فنية معتمدة من مكاتب متخصصة عن مدى جدوى هذه الزيادة وأوجه استخدامها ومواعيد استدعائها ومبلغ علاوة الإصدار.

وجاء هذا الإلزام ضمن قرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر2008 والذي أعلن أمس وأجاز للجنة أن توقف التداول في أسهم الشركة طالبة الزيادة إذا رأت أن الاستمرار في تداول أسهمها بعد تنفيذ هذه الزيادة يمس بمصلحة المتعاملين أو بالأوضاع السائدة في السوق، وذلك لحين صدور أول بيانات مالية مدققة للشركة، على ألا تقل مدة الإيقاف عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن 12 شهرا من تاريخ الانتهاء من استدعاء زيادة رأس المال.

وتضمن القرار مادة تقر العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية وإلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات وإلزام مدير السوق بتنفيذه. واعتمد القرار على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 لسنة 1983 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية، وعلى قرار لجنة رقم 1 لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي، كما اعتمد على قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازي، بالإضافة للقرار رقم (3) لسنة 2007.

ويذكر أن قرار لجنة السوق رقم (3) لسنة 2007 والذي صدر بتاريخ 13/6/2007 بعد اجتماع لجنة السوق رقم 4 لعام 2007 برئاسة وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق حين ذاك المهندس/ فلاح فهد الهاجري. وقضى القرار بوقف التعامل في أسهم الشركات المدرجة في السوق والتي لا يتجاوز رأس مالها عشرة ملايين دينار إذا قامت بزيادة رأس مالها إلى ثلاثة أضعاف رأس المال أو أكثر وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي أصدرت هذا القرار, كما تضمن القرار مادة تقضي بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلزام مدير السوق بتنفيذه.

وكانت لجنة سوق المال أقرت تغيير شروط الادراج أول من أمس، الا انه لم تعلن حتى الآن بسبب بيروقراطية لجنة السوق و وزارة التجارة، وكان من المفترض ان تعلن التعديلات على الشروط القديمة أمس وقد حصلت «أوان» على نص التعديلات وفقاً لما يلي:

{ يجب أن تحقق الشركة ربحا صافيا (في آخر سنتين)، وألا يقل صافي ربح السنة عن 7.5 في المئة من رأس المال المدفوع. يصبح يجب ألا يقل صافي الربح عن 7.5 في المئة في آخر سنة فقط بدل اثنتين.

{ يجب الا تقل حقوق المساهمين عن 115 في المئة في كل سنة من (السنوات الثلاث الأخيرة) ، يصبح ألا تقل حقوق المساهمين عن 115 في المئة في آخر عامين على الأقل بدلا من 3 سنوات.

{ كما ينص السناريو الجديد على إلغاء المادة الخاصة التي تنص على حق لجنة السوق رفض ادراج أي شركة من دون إبداء الأسباب، وتشدد المادة الجديدة على وجوب تبيان أسباب الرفض.

{ وتنص التعديلات أيضا على انه يحق للشركات زيادة رأسمالها بمقدار الـ30 في المئة، للتغلب على مشكلة الملاك الرافضين للتنازل عن حصص لبيعها في اكتتاب خاص، على ان تلتزم الشركة بتوفير مدير للاكتتاب بشكل مستقل ومتعهد في الوقت نفسه، لتغطية الاكتتاب في حالة عدم شرائها من جانب المستثمرين، وسيسمح بالزيادة بعد الموافقة على الادراج في البورصة.

{ وتتضمن الرؤية الجديدة اعتماد المتوسط المرجح لرأس المال في حالة الزيادة بأي نسبة قبل الادراج فيما يتعلق باحتساب الارباح، أما ما يتعلق بباقي الشروط المتعلقة برأس المال فستبقى كما هي 10 ملايين دينار مدفوعة بالكامل،

{ احتفاظ الشركاء الاستراتيجيين بما لا يقل عن 25 في المئة، وغيرها من الشروط الاجرائية المتعلقة بتعهدات الالتزام بقوانين وقرارات السوق وسداد الاشتراكات وغيرها.

 

[وافى الوافى]

{ كما ينص السناريو الجديد على إلغاء المادة الخاصة التي تنص على حق لجنة السوق رفض ادراج أي شركة من دون إبداء الأسباب، وتشدد المادة الجديدة على وجوب تبيان أسباب الرفض.



الله عليك اخوى حمدان ....

ماشاء الله تبارك الرحمن

 

[وليد السعيدي]

ما شاء الله عليك يا حمدان دائما سباق بنقل الاخبااار ...

 

[حمدان]

عقدة المادة 15 تعترض لجنة السوق اليوم


الخميس, 6 نوفمبر 2008
هديل جعفر

ينعقد اليوم اجتماع مختلف للجنة سوق الكويت للأوراق المالية عن كل الاجتماعات السابقة، إذ يتوقع أن تعلن رسميا اليوم التعديلات على الشروط الجديدة للإدراج وزيادة رؤوس الأموال. وكان يفترض إعلان هذه التعديلات، التي ينتظرها السوق منذ سنة ونصف السنة الاثنين الماضي، بعد اجتماع للجنة الأحد الماضي دام 6 ساعات، خرج بعدها مدير عام السوق صالح الفلاح في تصريح غير منتظر منه، بأن «اللجنة أقرت التعديلات على أن يوقعها وزير التجارة والصناعة رئيس الجنة أحمد باقر في اليوم التالي ثم تعلن رسميا». لكن مع مرور 3 أيام من دون خروج التعديلات على الشروط، التي أدت وقت اعتمادها إلى نشوب صراعات في البورصة مازال المستثمرون والمتداولون يعانون منها حتى اليوم، بدأ التساؤل عن السبب في التأخير، خصوصا عند العلم أن الوزير باقر كان حاضرا في اجتماع الأحد، لكنه خرج قبل ساعتين من انتهائه، وقال للصحافة: «انتظروا حتى يخرج المدير ليعلن لكم الشروط الجديدة».

يقول مصدر من اللجنة: «ثمة خلاف بين أعضاء السوق حول المادة 15 من شروط الإدراج الجديدة». وللعلم تنص هذه المادة على: «للجنة السوق الحق في رفض طلب إدراج أي شركة دون إبداء الأسباب»، وهي إحدى أخطر المواد في الشروط الجديدة، التي أعلنت منتصف العام 2007، وكانت أولى إنتاج إدارة صالح الفلاح، وأدت الى نشوء مجموعة من الشركات المعترضة على إدارة السوق، سميت وقتذاك مجموعة الـ61 شركة، ثم لاحقا زاد عددها 16 شركة لتصبح مجموعة 76.

وفي الواقع، إذا لم تعبر هذه المادة وغيرها من المواد اليوم الى العلن، فستكون أمام السوق جولة جديدة من جولات الشد والجذب بين الشركات والادارة، خصوصا أن أي تأخير سيعطي مؤشرات غير إيجابية للسوق، في وقت يبدو فيه أن الثقة عادت الى المتداولين، وأن هناك موجة إيجابية في التعاملات، عبرت عنها المؤشرات منذ بداية جلسات الأسبوع، واستمرت حتى أمس.

ويفتح أي تأخير في الإعلان الباب على قدرة باقر، خصوصا أن الوزير وصل الى الوزارة وأمامه هذا الملف الشائك، الذي لم يستطع سلفه فلاح الهاجري إدارته، بينما أملت كل الشركات خيرا بأن وصول باقر سيحل المشكلة، متوقعة أن يستطيع بسلطته أن يفرض آلية للمعالجة على اللجنة ومدير عام السوق، الذي وصفته المجموعة الـ76 مرة بأنه «رجل غير مناسب للمرحلة»، بينما اتهمه طرف في المجموعة بأنه «تابع لقطب نيابي من إحدى التحالفات النيابية الليبرالية، وله ارتباطات في شركات في السوق ويريد عرقلة مرور أي شركة للطرف أو التضييق على شركاته».

وفعليا، كان لشروط الفلاح، خصوصا في موضوع الإدراجات وزيادة رؤوس المال رأي لا يمكن اختزاله بمجرد صراع أقطاب في البورصة على مقعده، وإن كان لهذا الموضوع درجة كبيرة من المشكلة. فبعض شروطه في الإدراج والزيادات كانت مبررة وقتذاك، حيث كان للإدراج العشوائي للشركات، وزيادات رؤوس المال الذي كان مفتوحا على مصراعيه في الإدارة السابقة للفلاح، أثر سلبي على السوق، يعاني منه حاليا معظم المستثمرين .

كما أن هذه الشركات نفسها رفعت رؤوس أموالها فقط من أجل شفط سيولة الناس ثم تعظيم أرباح ورقية، وعند أول أزمة، كالتي يعيشها السوق منذ 4 أشهر، وقعت وكبدت المساهمين جنى عمرهم.

وفيما يتعلق برفض إبداء الاسباب، كان هناك رأي أيضا، حيث كان هناك ملاك في شركات تريد الإدراج، لا يريدون أن يفصحوا للبورصة عن كل ملكيتهم، بل يريدون أن يخبئوا بعضها، في شكل فسرته الادارة بـ«اللاشفافية»، بينما اعتبرته الشركات شكلا من أشكال «المنطقة الرمادية» الطبيعية في عالم البيزنس.

لكن حاليا، يفترض أن تعبر التعديلات بأي شكل من الاشكال، لأن من مصلحة الشركات والإدارة تمريرها الى الشارع، لكي لا تتشكل أزمة في السوق في وقت هدأت موجة المطالبة بتمويل الشركات الاستثمارية، بعد موافقة البنوك على الإقراض من باب الهيئة العامة للاستثمار.

فالإدارة تريد تسويق صورتها في السوق، والشركات أيضا، خصوصا أنه ليس هناك نية كبيرة لإدراج شركات جديدة في ظل سيولة غير ضخمة لدى المجموعات، وسيولة «احترازية» لدى المتداولين والمستثمرين.

 

[حمدان]

«من دون إبداء الأسباب» لم تلغَ



الثلاثاء, 11 نوفمبر 2008
خالد فتحي

خرجت شروط الإدراج أخيرا وبعد طول انتظار، إذ ظهرت في موقع البورصة الالكتروني أول من أمس في ساعة متأخرة من الليل، وسط سكون لا يتناسب مع الجدل الكبير الذي رافق فترة انتظارها. فبعد أن أنجزت في اجتماع لجنة السوق في الثاني من نوفمبر الجاري، لم تعلن إلا الأحد الماضي أي بعد أسبوع من صدورها، وبعد 3 أيام من اعتمادها، إذ صدر القرار رقم 2 لسنة 2008 الخاص بالشروط بتاريخ 6/11/2008.

والجدير بالذكر أن الموقع حذف الشروط القديمة من صفحة قرارات لجنة السوق، ما زاد من صعوبة عملية المقارنة بين الشروط القديمة والجديدة. ونظرا لأن هذه القرارات يفترض أن تعرض في الموقع دوما بشكل ارشيفي، مثّل غيابها أمراً مستغرباً، خاصة أن في طي القرار الجديد (2 لسنة 2008) إشارة للقرار القديم (1لسنة 2007) الذي حذف. وإذ لم يتسن لــ «أوان» التأكد من الموضوع، فقد تكون الشروط القديمة في الموقع سقطت سهواً من القائمين عليها، ما يفترض أن تعود اليوم.

وجاءت التعديلات مشابهة للتوقعات، إلا أن المادة ذات الأثر الأكبر والجدل المستمر (مادة 15 - إبداء الأسباب) لم تلغَ كما كان متوقعا، وإنما تم تعديلها من: «للجنة السوق الحق في رفض طلب إدراج أي شركة دون إبداء الأسباب» إلى: «للجنة السوق حق الموافقة على طلب الإدراج أو رفضه في ضوء ربحية الشركة ومركزها المالي، وأهميتها للاقتصاد الوطني ونجاحها في تحقيق أغراضها، ولها في سبيل ذلك أن تطلب من الشركة المتقدمة أية بيانات أو معلومات إضافية، بما في ذلك الاستعانة بأي جهة متخصصة لدراسة تلك البيانات والمعلومات، وفي حالة رفض طلب الإدراج يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا». حيث تُرك البابُ مفتوحا أمام اللجنة للرفض المسبب. كما جاء تعديل المادة 12 لتلزم كل مساهم استراتيجي بالتالي:

أ‌- عدم التصرف في 25 % (بدلا من 50 %)من إجمالي الأسهم الاستراتيجية قبل مرور سنتين (بدلا من سنة) من تاريخ الإدراج.

ب‌- عدم التصرف في 75 % (بدلا من 50 %)من إجمالي الأسهم الاستراتيجية المتبقية إلا قبل مرور سنتين من تاريخ الإدراج.

وإذا أراد أحد المساهمين الإستراتيجيين بيع حصته يجب أن يبيع لمساهم إستراتيجي آخر على أن يتقيد هذا المساهم بنفس المساهمين.

وجاء تعديل المادة 7 ليضيف وجوب أن يكون 30 % من رأس مال الشركة موزعا على عدد من المساهمين وفقا للجدول الاسترشادي المعتمد من لجنة السوق، بحيث لا يقل ما يملكه كل واحد منهم عن وحدتي تداول وفقا للقيمة الدفترية في آخر سنة مالية.

أما المادة 4 فقد اعتمدت المتوسط المرجح للأرباح، حيث ورد فيها «ألا يقل صافي ربح أي من السنتين عن 7.5 في المئة من المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في نهاية كل سنة مالية».

وجاءت المادة 2 بعد تعديل جزء منها وهو «لا يقل إجمالي حقوق المساهمين في آخر عامين على الأقل -بدلا من 3 سنوات- عن 115 % من رأس المال المدفوع»