العدد يشمل القضايا المالية فقط... ويتضاعف إذا حسبت «الجنائية»... تنسيق ضعيف بين الأجهزة المعنية لإغلاق الملف
ربع مليون... طلبات الضبط والإحضار
كتب عبدالله النجار:
طرقت وزارة الداخلية ناقوس الخطر بكشفها ان المطلوب ضبطهم وإحضارهم للمثول أمام القضاء على ذمة قضايا بلغ أكثر من 100 الف نسمة وهذا العدد لا يشمل قضايا جنائية.. فإذا حسبت فإن الرقم ربما يتضاعف... في حين وصلت طلبات الضبط والاحضار الى ربع مليون طلب».
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «120 الف شخص متورطون بقضايا مالية وعليهم منع سفر، وهؤلاء منهم 90 الف كويتي، و30 الفا ما بين عربي وأجنبي».
وأفادت «وزارة الداخلية أمامها أوامر بضبط واحضار 250 الف شخص من جنسيات كويتية وغير كويتية»، موضحة ان «هناك اشخاصا ضدهم طلبات ضبط واحضار من شركات عدة».
وقالت ان «الطلبات المالية قيمة اقلها 50 دينارا وأخرى تصل الى الآلاف وملايين الدنانير»، مشيرة الى ان «بعضهم لم يضبط نظرا لتنقله من مكان لآخر، وعدم وجوده في العنوان المسجل، ولذا تبذل وزارة الداخلية جهودها في ضبط المطلوبين من خلال وسائل مختلفة».
وأشارت المصادر الى ان هناك «مشكلة يجهلها المتورط بعد دفعه المبلغ المترتب عليه، وهي انه بعدما يدفع أو يُدفع له سواء في مكتب التنفيذ في المطار أو أي مكان ويتسلم ايصالا، يعتقد ان الأمر انتهى ولا يعلم انه سيجد منع السفر عليه مرة اخرى»، مؤكدة ان «المطلوب منه مراجعة المحكمة ليغلق ملف القضية، لاسيما مع عدم وجود تنسيق بين الاجهزة المعنية وعدم توافر آلية عمل تسهل الاجراءات على المدين».
واوضحت المصادر ان «مع قرب اجازات الصيف وبدء موسم السفر، فالمسافر مطالب بالتأكد من عدم وجود اسمه على قائمة الممنوعين من السفر وليس عليه ضبط واحضار».
وتابعت: «يمكنه ذلك من خلال الدخول الى موقع وزارة الداخلية على الانترنت، ومن ثم بطلب منه الاتصال على رقم هاتف خاص بمركز نظم المعلومات للحصول على رقم سري خاص به ليعرف ما يريده عن نفسه فقط وليس عن اشخاص آخرين لمنع اي فضول لمعرفة الحالة الامنية عن الغير».
وزادت: «اذا لم يتمكن البعض من ذلك، فيمكنه مراجعة مركزنظم المعلومات مباشرة».
تاريخ النشر: الجمعة 25/5/2007
ربع مليون... طلبات الضبط والإحضار
كتب عبدالله النجار:
طرقت وزارة الداخلية ناقوس الخطر بكشفها ان المطلوب ضبطهم وإحضارهم للمثول أمام القضاء على ذمة قضايا بلغ أكثر من 100 الف نسمة وهذا العدد لا يشمل قضايا جنائية.. فإذا حسبت فإن الرقم ربما يتضاعف... في حين وصلت طلبات الضبط والاحضار الى ربع مليون طلب».
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «120 الف شخص متورطون بقضايا مالية وعليهم منع سفر، وهؤلاء منهم 90 الف كويتي، و30 الفا ما بين عربي وأجنبي».
وأفادت «وزارة الداخلية أمامها أوامر بضبط واحضار 250 الف شخص من جنسيات كويتية وغير كويتية»، موضحة ان «هناك اشخاصا ضدهم طلبات ضبط واحضار من شركات عدة».
وقالت ان «الطلبات المالية قيمة اقلها 50 دينارا وأخرى تصل الى الآلاف وملايين الدنانير»، مشيرة الى ان «بعضهم لم يضبط نظرا لتنقله من مكان لآخر، وعدم وجوده في العنوان المسجل، ولذا تبذل وزارة الداخلية جهودها في ضبط المطلوبين من خلال وسائل مختلفة».
وأشارت المصادر الى ان هناك «مشكلة يجهلها المتورط بعد دفعه المبلغ المترتب عليه، وهي انه بعدما يدفع أو يُدفع له سواء في مكتب التنفيذ في المطار أو أي مكان ويتسلم ايصالا، يعتقد ان الأمر انتهى ولا يعلم انه سيجد منع السفر عليه مرة اخرى»، مؤكدة ان «المطلوب منه مراجعة المحكمة ليغلق ملف القضية، لاسيما مع عدم وجود تنسيق بين الاجهزة المعنية وعدم توافر آلية عمل تسهل الاجراءات على المدين».
واوضحت المصادر ان «مع قرب اجازات الصيف وبدء موسم السفر، فالمسافر مطالب بالتأكد من عدم وجود اسمه على قائمة الممنوعين من السفر وليس عليه ضبط واحضار».
وتابعت: «يمكنه ذلك من خلال الدخول الى موقع وزارة الداخلية على الانترنت، ومن ثم بطلب منه الاتصال على رقم هاتف خاص بمركز نظم المعلومات للحصول على رقم سري خاص به ليعرف ما يريده عن نفسه فقط وليس عن اشخاص آخرين لمنع اي فضول لمعرفة الحالة الامنية عن الغير».
وزادت: «اذا لم يتمكن البعض من ذلك، فيمكنه مراجعة مركزنظم المعلومات مباشرة».
تاريخ النشر: الجمعة 25/5/2007
