«المركزي» يغلق الباب بوجه السيولة ... فهل تتجه إلى البورصة والعقار؟

[بو سعود2003]

«المركزي» يغلق الباب بوجه السيولة ... فهل تتجه إلى البورصة والعقار؟

 

[بانوراما]

حياها الله السيوله في البورصة



زين يسوي فيهم البنك المركزي


احسن ماكو ودايع ​

 

[المؤشراتي2]

الحين عرفت القمنده اثاري الهوامير يدرون ؟انا اقول من امه شمعة دوجي الاجل زايد وما كو ودائع تستاهل العقار طاير ؟؟؟؟؟طلعنا خسايرنا

 

[الهامي]

فاجأ البنك المركزي الوسط المصرفي أمس بقرار تعليق التزامه بتلقي الودائع القصيرة الأجل (بشهر)، والذي كان يمكّن البنوك من التعامل مع فائض السيولة لديها. وقال مسؤول في بنك الكويت المركزي لـ «رويترز» أمس ان البنك علق استخدام سعر التدخل لشهر، وأكد أن هذا السعر «لن يستخدم حتى اشعار آخر».
وفسرت مصادر مصرفية القرار لـ «الراي» على انه «عقاب» لصناديق أجنبية تضارب على الدينار منذ مدة، وتبني عليه المراكز. ومن شأن قرار الأمس أن يخفف الطلب على الدولار، ويحد من عمليات بناء المراكز المضاربية المبنية على توقع رفع سعر الصرف مجدداً.
لكن الانعكاسات المحلية للقرار كانت محل أخذ ورد بين البنوك والبنك المركزي، وعقد بعد ظهر الأمس اجتماع بين المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح والرؤساء التنفيذيين في البنوك، نوقشت فيه أسباب القرار ونتائجه. وعلم أن البنوك ارتضت التعامل بإيجابية مع القرار «حتى مرور العاصفة».
ورغم أن التعامل مع فائض السيولة لدى البنوك سيكون تحدياً مهماً، إلا أن العديد من القطاعات ستكون سعيدة جداً بالقرار، لا سيما سوق الأوراق المالية وسوق العقار، اللذين سيستقبلان سيولة وافدة من البنوك. لكن هذا سيترك بدوره انعكاسات على مستوى التضخم، الذي سيكون محلياً هذه المرة، وليس مستورداً، وهذا ما يفتح الباب على تكهنات مختلفة بشأن مستقبل سعر الصرف وسعر الفائدة.
وأشارت مصادر مصرفية إلى البنك المركزي أوضح للبنوك أنه لن يوقف استقبال الودائع القصيرة الأجل نهائياً، وبالتالي، فإنه لم يفقد قدرته على إدارة فائض السيولة، ولكنه لن يكون ملتزماً بسحب الفائض بأكمله، اذ ان السحب سيكون محدد النسبة من قبل «المركزي» وليس حسب فائض البنوك.
ومن شأن قرار البنك المركزي أن يضطر البنوك إلى اللجوء إلى بعضها مجدداً في سوق «الانتربنك»، عند الحاجة إلى التعامل مع السيولة الفائضة، لكن مصادر مصرفية أكدت ان تداولات «الانتربنك» كانت أمس عند مستوى لا يكاد يذكر إثر قرار «المركزي»، مع أن بعض البنوك عرضت مبالغ بأقل من سعر التدخل لشهر، الذي يدفعه «المركزي». والسبب في ذلك أن جميع البنوك لديها فائض سيولة، فمن عساه يحمل عن من!
واشارت المصادر الى انه قبل هذا القرار كان «المركزي» يسمح بتحويل كافة فائض السيولة المتوافرة لدى البنوك لمدة شهر الى حساب البنك المركزي، بفائدة بلغت اخيرا 5 في المئة، مفيدة ان «المركزي» كان يجري اتصالا يوميا بالبنوك المحلية لمعرفة حجم فائض السيولة المتوافرة ،لايداعها بالكامل.
وبينت المصادر ان «المركزي» كان يراجع البنوك في هذا الخصوص بشكل يومي، منذ تطبيق هذا الخيار منذ العام 2004 ، وكان يسمح للبنوك باسترداد ما تحتاجه من فائض للسيولة المودعة باسمها خلال اسبوع من طلبها.
وافادت المصادر ان القرار الجديد سيؤثر الى حد ما على عوائد البنوك الوطنية، خصوصا وانها كانت تحقق عائدا بقيمة الفائدة الـ 5 في المئة على فائض سيولتها، اما الان فان هذا النسبة ستستقطع من عوائدها.
وقالت المصادر اسعار فائدة هذا الخيار منذ تطبيقه وحتى الان تراوحت بين 5.75 في المئة الى 5 في المئة كآخر سعر على فائض سيولة البنوك ، واضافت ان الالية الجديدة لاستثمار البنوك لفوائضها لم تتضح بعد ، متوقعة ان يلجا «المركزي» لتخفيف حدة فائض السيولة.
واشارت المصادر الى ان ما يعزز هذه الاحتمالية انه من المستبعد امام «المركزي» ان يرفع سقف سندات الخزينة المصدرة من البنوك، والتي تتجاوز في الوقت الراهن 2.2 مليار دينار، اذ ان هذا الاقتراح سيصطدم بمعارضة مجلس الامة، على خلفية الفائض في الموازنة العامة للدولة، ومن ثم لا حاجة لزيادة اقتراض «المركزي» من البنوك الوطنية، من خلال اصدار سندات خزينة جديدة، وهذا من ناحيته يدعم توقعات المصادر بتخفيض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.


الفائدة... مسألة فيها نظر


توقع بعض المصرفيين أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي خفض سعر الفائدة، خصوصاً إذا أقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خطوة من هذا النوع. واستندوا في تحليلهم إلى أن البنوك ستكون في الفترة المقبلة بحاجة إلى رفع معدلات الاقتراض، لئلا تتجمع لديها السيولة.
لكن في المقابل، ثمة ما يؤشر إلى عكس هذا التوجه. فالقلق من التضخم لا يدع مجالاً لخفض الفائدة، كما أن تشجيع الاقتراض مسألة يتعاطى معها البنك المركزي بحذر شديد، لأن زيادة معدلاته تعني مزيداً من الاستهلاك ومزيداً من التضخم. ما يرجح إبقاء الفائدة عند مستواها الحالي في المستقبل المنظور.