مطالبة شعبية بحل مجلس الامة

[بانوراما]

هذه المرة المواطن الكويتي هو المتضرر بعد أن بلغ السيل الزبى من الديمقراطية المتوحشة

مطالبة شعبية بحل المجلس للخلاص من نواب التأزيم


كتب ¯ أحمد الجارالله:
قبل مدة وجيزة شاع اصطلاح »وزراء التأزيم« للتدليل على ان الحكومة هي سبب الازمات ومصدرها. لكن وبعد مدة وجيزة تبدلت اللعبة وأصبح مجلس الامة هو سبب الازمات ومصدرها, ويشيع اليوم اصطلاح »نواب التأزيم« للتدليل على هذه الناحية السلبية.
وما بين وزراء تأزيم, ونواب تأزيم, تبدي الاوساط الشعبية استياءها الشديد من اختناق العمل السياسي العام, ولاحقا من تعطيل المشاريع الحيوية المحرومة الآن من التشريعات اللازمة لتفعيلها. ولاتخفي هذه الاوساط ان البلد, الى جانب السلطات الدستورية, بات يرزح تحت عشرات بل ومئات المؤسسات الدستورية التي تنتجها وزارة الشؤون عبر اعطاء تراخيص لجمعيات ومنتديات أصبحت تعرف بمؤسسات المجتمع المدني. والطريف في هذا الامر, الذي بات يتخذ شكلا مهرجانيا, ان كل جمعية من هذه الجمعيات تدعي انها تنطق بلسان الشعب الكويتي, وبأن مطالبها هي مطالب الشعب الكويتي كله.
وتضيف الاوساط الشعبية المستاءة من الوضع السياسي العام ان القيادة ومن بيده الامر, والمسؤولين في درجة ادنى, بدأوا يعلنون قلقهم من هذا الكرنفال الصاخب الذي يوقع البلد في الازمات المتتالية بحيث أصبح التأزيم شعار عمل ليست غايته خدمة الصالح العام, بل التشويش على المؤسسات العامة, وتعطيل اعمالها, واقتناص الفرص لبقاء سياسيين في حالة مثول دائمة تحت الاضواء الكاشفة وجعل اسمائهم تدور على ألسنة الناس كأبطال شعبيين يمثلون مصالح المواطن ويدافعون عنها في وجه الحكومة.
واذا استثنينا القيادة فهناك ايضا مجتمع رجال الاعمال الذين بدأوا يعبرون بصراحة عن الاستياء والامتعاض من الاوضاع السياسية المتردية, في وقت يمتاز فيه البلد بمداخيل عالية, وتتكدس فيه اموال طائلة لكن لا احد قادر على انفاق هذه الاموال في مجالات التنمية العمرانية وسواها. وتشير الاوساط الشعبية بحسرة الى ان الكثير من الاموال الكويتية يعمل الآن في خارج البلد لان الفرص الداخلية فيه متوقفة.
في هذ الجو العابق بالفوضى السياسية, والغارق في تسديد الحسابات الشخصية والحزبية بدأت الاوساط الشعبية تتداول في نظام البلد الديمقراطي, وهل للديمقراطية, بشكلها العملاني علاقة بما يجري, وتتساءل هل الديمقراطية المطبقة وفق الخصوصيات النفسية الكويتية هي ديمقراطية سليمة ام ديمقراطية متوحشة مسلحة بالانياب والاظافر, وتعطي الفرص لطالبي الثأر السياسي, ولجميع المتصارعين على السلطة?
وسط هذا التساؤل الخطير تقول الاوساط الشعبية ان ديمقراطية متوحشة من هذا النوع طبيعي ان تعطل المصالح وتوقفها في مجلس الامة, وطبيعي ان تنتج نواب تأزيم يتطلعون الى النجومية السياسية, ومتعطشين للسلطة, وراغبين في فرض الوجود على الآخرين, ومتطلعين الى النهش من صلاحيات الحكومة, ويأملون في ان يصوروا انفسهم لناخبيهم بأنهم هم من يحكمون البلد ولا توجد كلمة تعلو كلمتهم.وتضيف الاوساط الشعبية ان من الطبيعي ان يفتقد الكثير من النواب وكالتهم عن المواطنين, كونهم يسعون في خدمة مصالح شخصية ضيقة, ومن الطبيعي ان يبدأ هؤلاء المواطنون بالتفكير في إلغاء هذه الوكالة, وفي الحديث عن حل مجلس الامة من اجل الخلاص من هذا الوضع الذي يخطف الحياة السياسية العامة, ويقبلون, بعد ان بلغ الامتعاض عندهم اخر الحدود, حتى بالحل غير الدستوري, وتعطيل العمل بالنظام الديمقراطي, من اجل تغيير هذا الوضع وتصويبه, حيث الديمقراطية المتوحشة تناسل منها ديمقراطيون يرون في حرية الرأي فرصة لتهشيم الآخر, ومجالا لتصفية الحسابات السياسية على مستوى التكتلات والتجمعات والقبائل والاحزاب والعائلات بما في ذلك افراد الاسرة الذين انطلقوا خلف طموحاتهم بجموح خطير.
وتذكر الاوساط الشعبية انه في الوقت الذي وضع فيه مصير النظام الديمقراطي على المحك بصورة غير رسمية, ثارت ثائرة المنظرين والمتمصلحين من الوضع الراهن, واقيمت الندوات وخطب الخطباء, وحذر المحذرون بأن المساس بمجلس الامة, او تعديل الدستور, خط احمر لايمكن تجاوزه. وسرعان ما هدأت العاصفة المفتعلة عندما اطفأ الامير نيران الخواطر الهائجة وطمأن الجميع على وجود واستمرارية المجلس, وعلى معصومية الدستور... كان ذلك على مستوى رجالات الطبقة السياسية, لكن على مستوى الناس فالامر مختلف, فهؤلاء بدأوا ينتقدون الاداء السيئ للنواب, وينتقدون تمصلحهم, ويستغربون من بعضهم الذين قالوا انهم سيتقدمون بمشاريع قوانين تجرم كل من يتحدث او يطالب بحل المجلس, وكل من ينادي بتعديل الدستور. وبرأي الاوساط الشعبية ان هؤلاء النواب وصلت تجاوزاتهم حد العمل من اجل اقامة ديكتاتورية برلمانية مناقضة تماما لنصوص الدستور, ومجافية لتعددية الرأي, ومانعة للتفكير.
في تفاصيل المشهد السياسي الراهن لا يرى في الافق ان ثمة مجالا لتراجع نواب التأزيم وعودتهم الى وظيفتهم الدستورية في التشريع والمراقبة, ذلك ان وجود هذا النوع من النواب يتحقق في المجالات السلبية, اذ أنهم لن يبرزوا لو قرروا العودة الى حلبة التشريع لانهم في الاساس يعانون من الثقافة السياسية المحدودة, ومرتهنون لمستويات معرفية متواضعة جدا. ان المسار الديمقراطي الراهن, وبشكله المتوحش أعاق التنمية وخطط النهوض في البلد, وأدى الى تراجع الاستثمارات المحلية والخارجية, والى تراجع فرص الازدهار في سوقي العقار والاوراق المالية, والى دفع الشركات لجني الارباح من صفقات خارجية متاحة لها.
وتختم الاوساط الشعبية بالقول: لقد بلغ السيل الزبى, والمواطن الكويتي, اكبر المتضررين من هذا الوضع الشاذ, يطالب بالحلول وبالخروج من هذه الدوامة السياسية الفارغة عن طريق عودة الحكومة الى ممارسة صلاحياتها ودورها, وبشكل قوي لا تساهل فيه, ولا تنازل, ولا محاولات لابرام صفقات المقايضة هنا او هناك, أو دخول المساومات مع بعض الكتل والنواب وكأنها هي الطرف الضعيف المعرض دائما لافتراس رواد الديمقراطية المتوحشة في هذا البلد.

http://www.alseyassah.com/alseyassah/New/news_details.asp?nid=7111&snapt=الأولى

​