ضرغام
عضو نشط
- التسجيل
- 22 فبراير 2007
- المشاركات
- 662
كتاب الإبلاغ بعدم الموافقة الموجه للشركات «معمم» ولا يفصح عن الملابسات
جاسم البحر: ندرس إدراج الكويت القابضة في لندن أو دبي بدلا من الكويت والبورصة تقول: من حقنا الرفض دون أسباب
كتب جمال رمضان:
تفاعلت اوساط اقتصادية فاعلة مع ما نشرته «الوطن» في عددها الصادر يوم الخميس الماضي حول رفض لجنة السوق ادراج عدد من الشركات رغم استيفائها لكافة شروط الادراج.
وجاء تفاعل هذه الاوساط مع رفض اللجنة دون ابداء الاسباب حيث اعتبرت هذه الاوساط ان المادة رقم 15 من قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 1 لعام 2007 في شأن قواعد وشروط ادراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي التي جاء نصها على النحو التالي: «للجنة السوق الحق في رفض طلب ادراج اي شركة دون ابداء الاسباب»، حيث اعتبروها سيفا مسلطا على رقاب الشركات ومسؤوليها وعليهم القبول بهذا الرفض دون ابداء الاسباب من غير اعتراض.
وبالفعل زودنا البعض من الشركات التي تم رفضها بصيغة كتاب البورصة المرسل لهم من قبل امانة السر الذي تم تعميمه على الشركات المرفوضة فقط مع تغيير تاريخ الكتاب والجهة المرسلة اليه التي هي بالطبع اسم الشركة التي تم رفض ادراجها وهذا ما اكده لنا مسؤول كبير في سوق الكويت للأوراق المالية حيث اكتفى بالقول لـ«الوطن» من حقنا عدم إبداء الاسباب حسب نص المادة 15 ومن حق هذه الشركات ان تعيد الكرة من جديدة وتتقدم بطلب الادراج بعد عام من تاريخ الرفض.
رفض الادراج
وفي ذات السياق وحتى تضع «الوطن» النقاط على الحروف في هذه القضية حاولنا الحديث مع الشركات التي تم رفض ادراجها بينما اعتذر البعض عن التعليق.
واكتفينا برئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لضيق الوقف ورفض اخرون في شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» جاسم البحر والذي أبلغته البورصة بكتاب يحمل الاشارة رقم 2007/1339 في تاريخ 6 مايو 2007 وبعد عام كامل من التقدم بطلب ادراج شركة الكويت القابضة حيث كان قد تقدم بطلب الادراج في 2006/6/14 وجاءه الرد بالرفض بعد تزويده للبورصة بكافة الاوراق والمتطلبات اللازمة لادراج الشركة فقال: على ما يبدو أن إدارة البورصة ولجنة السوق عاجزة عن الرد علينا وعلى غيرنا بمبررات حقيقية لرفض ادارة الشركات والا كانوا زودونا بها في كتابهم والرفض دون ابداء الاسباب.
شروط الادراج
وقال فيما يتعلق بشروط الادراج كافة فهي تنطبق علينا جميعا في رأسمال الشركة البالغ 100 مليون دينار بينما شروط الادراج كانت 3 ملايين دينار وأصبحت بعد التعديل 10 ملايين وفيما بتعلق بعمر الشركة فقد تأسست الكويتية القابضة في العام 1995 وحققنا معدل الربح على سنتين بلغ %107 من رأس المال المدفوع بينما اشترط شروط الادراج تحقيق ربح صاف لسنتين على الاقل من آخر 3 سنوات والا يقل معدل الربح عن %7.5 من رأس المال المدفوع.
وقال بالمقارنة مع بياناتنا المالية وشروط الادراج ورأس المال والشروط اللازمة وكافة مستلزمات الادراج فاننا نوافقها تماما ومع ذلك تم رفضنا دون مبررات ورغم ان حقوق مساهمينا بلغت %159 بينما تبلغ في الشروط %115.
وقال البحر ان هذه التصرفات لا تعكس إلا الانتقائية والشخصانية ومحاربة الشركات الناجحة أو معاداتنا دون مبرر خاصة ان الرفض لا يستند إلى القانون أو العدالة.
وتساءل البحر لماذا يقفون حجر عثرة ضد ادراج الشركات بينما نجد اسواقا ناشئة مثل بورصة مومباي في الهند حازت على المرتبة الاولى في اتحاد البورصات العالمية بسبب كثرة الادراجات والشركات المدرجة حيث ادرجت في عام 2006 نحو 165 شركة، بينما يرفضون في الكويت لادراج شركة يبلغ رأسمالها 100 مليون دينار الى السوق الموازي
خصخصة البورصة
وطالب البحر بخصخصة بورصة الكويت حتى يمكن لها ان تفي بمتطلبات النمو اللازمة لأسواق المال ولتنظر الى سوق دبي المالي التي طرحت في وقت سابق 1.6 مليار سهم تمثل %20 من اجمالي رأس مال السوق البالغ 8 مليارات درهم للاكتتاب العام بينما تبقى بورصة الكويت تدار بعقول موظفين حكوميين تشبعوا الروتين وشبّوا على البيروقراطية.
وقال البحر ان سوق دبي المالي الذي يدار بطريقة ادارية ناجحة دخل في منافسة مع بورصة ناسلاك لشراء بورصة أومكس بمبلغ يزيد عن 2.7 مليار يورو.
وأشارالبحر في عودة لرفض ادارج الكويت القابضة: ان الشركات التي تتقدم بطلب الادراج لا تعرض على لجنة السوق إلا اذا كانت مستوفية لكافة شروط الادراج.
وكشف البحر ان المجموعة تدرس التقدم لإدراج شركة الكويت القابضة في بورصات واسواق عالمية مثل سوق لندن او سوق دبي المالي.
مطالبات بالموضوعية
وطالب البحر لجنة السوق بالموضوعية عند اتخاذ مثل هذه القرارات خاصة وان قرارها المتعلق بالبت في طلبات الادراج قد خالف القانون واضر بالشركة خاصة وان دورها لا يتعدى الرقابة على مدى استيفاء الشركة المتقدمة للادراج للشروط التي وضعتها لجنة السوق في قرارها رقم2004/3.
وقال لا يجوز لها اضافة شروط جديدة للشركات المتقدمة بطلبات الادراج ضمن الشروط القديمة والا اصبحنا في ذلك بصدد اعتداء من لجنة البت وهي سلطة ادارية ادنى على سلطات لجنة السوق وهي سلطة ادارية اعلى.
رد ادارة السوق
وفي رد لإدارة السوق على ما ورد على لسان البحر قال مسؤول كبير بالبورصة فضل عدم ذكر اسمه ان من حق اللجنة عدم ابداء الاسباب للرفض وعلى الشركات المتقدمة قراءة المرسوم الاميري المتعلق بادراج الشركات وتنظيم السوق ومن حق اللجنة المخولة بالبت في طلبات الادراج الاحتفاظ بهذه المسببات ومن حق الشركات ان تعيد الكرة والتقدم بطلب ادراج جديد بعد عام من تاريخ الرفض.
جاسم البحر: ندرس إدراج الكويت القابضة في لندن أو دبي بدلا من الكويت والبورصة تقول: من حقنا الرفض دون أسباب
كتب جمال رمضان:
تفاعلت اوساط اقتصادية فاعلة مع ما نشرته «الوطن» في عددها الصادر يوم الخميس الماضي حول رفض لجنة السوق ادراج عدد من الشركات رغم استيفائها لكافة شروط الادراج.
وجاء تفاعل هذه الاوساط مع رفض اللجنة دون ابداء الاسباب حيث اعتبرت هذه الاوساط ان المادة رقم 15 من قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 1 لعام 2007 في شأن قواعد وشروط ادراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي التي جاء نصها على النحو التالي: «للجنة السوق الحق في رفض طلب ادراج اي شركة دون ابداء الاسباب»، حيث اعتبروها سيفا مسلطا على رقاب الشركات ومسؤوليها وعليهم القبول بهذا الرفض دون ابداء الاسباب من غير اعتراض.
وبالفعل زودنا البعض من الشركات التي تم رفضها بصيغة كتاب البورصة المرسل لهم من قبل امانة السر الذي تم تعميمه على الشركات المرفوضة فقط مع تغيير تاريخ الكتاب والجهة المرسلة اليه التي هي بالطبع اسم الشركة التي تم رفض ادراجها وهذا ما اكده لنا مسؤول كبير في سوق الكويت للأوراق المالية حيث اكتفى بالقول لـ«الوطن» من حقنا عدم إبداء الاسباب حسب نص المادة 15 ومن حق هذه الشركات ان تعيد الكرة من جديدة وتتقدم بطلب الادراج بعد عام من تاريخ الرفض.
رفض الادراج
وفي ذات السياق وحتى تضع «الوطن» النقاط على الحروف في هذه القضية حاولنا الحديث مع الشركات التي تم رفض ادراجها بينما اعتذر البعض عن التعليق.
واكتفينا برئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لضيق الوقف ورفض اخرون في شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» جاسم البحر والذي أبلغته البورصة بكتاب يحمل الاشارة رقم 2007/1339 في تاريخ 6 مايو 2007 وبعد عام كامل من التقدم بطلب ادراج شركة الكويت القابضة حيث كان قد تقدم بطلب الادراج في 2006/6/14 وجاءه الرد بالرفض بعد تزويده للبورصة بكافة الاوراق والمتطلبات اللازمة لادراج الشركة فقال: على ما يبدو أن إدارة البورصة ولجنة السوق عاجزة عن الرد علينا وعلى غيرنا بمبررات حقيقية لرفض ادارة الشركات والا كانوا زودونا بها في كتابهم والرفض دون ابداء الاسباب.
شروط الادراج
وقال فيما يتعلق بشروط الادراج كافة فهي تنطبق علينا جميعا في رأسمال الشركة البالغ 100 مليون دينار بينما شروط الادراج كانت 3 ملايين دينار وأصبحت بعد التعديل 10 ملايين وفيما بتعلق بعمر الشركة فقد تأسست الكويتية القابضة في العام 1995 وحققنا معدل الربح على سنتين بلغ %107 من رأس المال المدفوع بينما اشترط شروط الادراج تحقيق ربح صاف لسنتين على الاقل من آخر 3 سنوات والا يقل معدل الربح عن %7.5 من رأس المال المدفوع.
وقال بالمقارنة مع بياناتنا المالية وشروط الادراج ورأس المال والشروط اللازمة وكافة مستلزمات الادراج فاننا نوافقها تماما ومع ذلك تم رفضنا دون مبررات ورغم ان حقوق مساهمينا بلغت %159 بينما تبلغ في الشروط %115.
وقال البحر ان هذه التصرفات لا تعكس إلا الانتقائية والشخصانية ومحاربة الشركات الناجحة أو معاداتنا دون مبرر خاصة ان الرفض لا يستند إلى القانون أو العدالة.
وتساءل البحر لماذا يقفون حجر عثرة ضد ادراج الشركات بينما نجد اسواقا ناشئة مثل بورصة مومباي في الهند حازت على المرتبة الاولى في اتحاد البورصات العالمية بسبب كثرة الادراجات والشركات المدرجة حيث ادرجت في عام 2006 نحو 165 شركة، بينما يرفضون في الكويت لادراج شركة يبلغ رأسمالها 100 مليون دينار الى السوق الموازي
خصخصة البورصة
وطالب البحر بخصخصة بورصة الكويت حتى يمكن لها ان تفي بمتطلبات النمو اللازمة لأسواق المال ولتنظر الى سوق دبي المالي التي طرحت في وقت سابق 1.6 مليار سهم تمثل %20 من اجمالي رأس مال السوق البالغ 8 مليارات درهم للاكتتاب العام بينما تبقى بورصة الكويت تدار بعقول موظفين حكوميين تشبعوا الروتين وشبّوا على البيروقراطية.
وقال البحر ان سوق دبي المالي الذي يدار بطريقة ادارية ناجحة دخل في منافسة مع بورصة ناسلاك لشراء بورصة أومكس بمبلغ يزيد عن 2.7 مليار يورو.
وأشارالبحر في عودة لرفض ادارج الكويت القابضة: ان الشركات التي تتقدم بطلب الادراج لا تعرض على لجنة السوق إلا اذا كانت مستوفية لكافة شروط الادراج.
وكشف البحر ان المجموعة تدرس التقدم لإدراج شركة الكويت القابضة في بورصات واسواق عالمية مثل سوق لندن او سوق دبي المالي.
مطالبات بالموضوعية
وطالب البحر لجنة السوق بالموضوعية عند اتخاذ مثل هذه القرارات خاصة وان قرارها المتعلق بالبت في طلبات الادراج قد خالف القانون واضر بالشركة خاصة وان دورها لا يتعدى الرقابة على مدى استيفاء الشركة المتقدمة للادراج للشروط التي وضعتها لجنة السوق في قرارها رقم2004/3.
وقال لا يجوز لها اضافة شروط جديدة للشركات المتقدمة بطلبات الادراج ضمن الشروط القديمة والا اصبحنا في ذلك بصدد اعتداء من لجنة البت وهي سلطة ادارية ادنى على سلطات لجنة السوق وهي سلطة ادارية اعلى.
رد ادارة السوق
وفي رد لإدارة السوق على ما ورد على لسان البحر قال مسؤول كبير بالبورصة فضل عدم ذكر اسمه ان من حق اللجنة عدم ابداء الاسباب للرفض وعلى الشركات المتقدمة قراءة المرسوم الاميري المتعلق بادراج الشركات وتنظيم السوق ومن حق اللجنة المخولة بالبت في طلبات الادراج الاحتفاظ بهذه المسببات ومن حق الشركات ان تعيد الكرة والتقدم بطلب ادراج جديد بعد عام من تاريخ الرفض.
