المستعار
عضو نشط
- التسجيل
- 19 يناير 2007
- المشاركات
- 744
الشورى يعدل مادتين في نظام الشركات وسط معارضة أعضاء
جريدة الوطن
أقر مجلس الشورى تعديل مقدمة المادة 158 من نظام الشركات بما يلغي الحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة والبالغ 500 ألف ريال ليكون نصها بعد التعديل "رأس مال الشركة ذات المسؤولية يحدده الشركاء في عقد تأسيسها".
كما أقر تعديل المادة 180 المتعلقة بخسائر الشركة ليكون نصها " إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة 50% من رأس مالها.."، فيما كانت في السابق تشترط ثلاثة أرباع رأسمال الشركة.
وناقش المجلس طلب التعديل المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة وتم التصويت عليه في الجلسة ذاتها وسط مطالبات بتأجيل التعديل.
وعارض عدد من الأعضاء التعديل واحتجوا على انحصار التغيير في المادتين مطالبين بإيقاف التعديل حتى يعاد مشروع نظام الشركات الجديد للمجلس والذي سحب منه قبل 5 سنوات عند صدور التشكيل الوزاري وتعيين الدكتور هاشم يماني وزيراً للتجارة والصناعة بعد أن أنهت اللجنة ذاتها وعبر لجنة مصغرة أيضاً دراسة النظام المسحوب.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور بندر الحجار في مداخلة "كنت أحد الذين شاركوا في اللجنة المصغرة لدراسة النظام وقد سحب عند التشكيل الوزاري ولم يعد حتى الآن على الرغم من أهميته في المنظومة المالية والتجارية والمتغيرات التي تمر بها المملكة".
وحذر الحجار من أن يأتي النظام في وقت ضيق ثم يطلب من المجلس أن يناقشه ويقره خلال 4 أسابيع كما حدث في بعض الأنظمة التي مرت على المجلس، مشيراً إلى أن القصور والتأخير هو في جهات أخرى ثم يضغط على المجلس لسرعة الإنجاز ولا يعطى الوقت الكافي للدراسة.
كما أقر مجلس الشورى عقدها أمس برئاسة الدكتور صالح بن حميد مشروع اتفاقية بين السعودية وإسبانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والمقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس. واستكمل المجلس مناقشة مشروع نظام الغرف التجارية والصناعية الذي سبق أن ناقشه المجلس في جلسة الأسبوع الماضي وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة قادمة.
إلى ذلك يناقش مجلس الشورى اليوم توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة التعاقد على تنفيذ الخط الحديدي - الذي يربط غرب المملكة بشرقها والإسراع في إنهاء الدراسات الخاصة بخط مكة المكرمة - جدة - المدينة المنورة ووضعه موضع التنفيذ، وأن تضع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في تقريرها السنوي في المستقبل الخطة الاستراتيجية الشاملة التي توضح مراحل الدراسات والتنفيذ لجميع مشروعات التوسعة والتخصيص.
ونفت المؤسسة ما نشر في بعض الصحف المحلية عن فكرة مشروع رجل الأعمال الأمريكي المسلم حول إنشاء قطارات لخدمة المشاعر المقدسة وأن ما تم الإعلان عنه في الصحف لا يمت للواقع بصلة.
من جهة أخرى أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في تقريرها المعد عن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي /1425 1426 الذي سيناقشه المجلس اليوم بزيادة الاعتمادات لبند الرواتب المقطوعة 105 وبند المكافأة 201 بما يمكن الرئاسة في المواسم من خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار على الوجه الأكمل، ودعت لإنشاء سلالم كهربائية في الجهة الشمالية من المسجد النبوي تؤدي إلى سطح المسجد لتخفيف الزحام.
إلى ذلك عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية اليابانية في المجلس اجتماعا مع سفير اليابان لدى المملكة شيجيرو ناكامورا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
جريدة الوطن
أقر مجلس الشورى تعديل مقدمة المادة 158 من نظام الشركات بما يلغي الحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة والبالغ 500 ألف ريال ليكون نصها بعد التعديل "رأس مال الشركة ذات المسؤولية يحدده الشركاء في عقد تأسيسها".
كما أقر تعديل المادة 180 المتعلقة بخسائر الشركة ليكون نصها " إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة 50% من رأس مالها.."، فيما كانت في السابق تشترط ثلاثة أرباع رأسمال الشركة.
وناقش المجلس طلب التعديل المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة وتم التصويت عليه في الجلسة ذاتها وسط مطالبات بتأجيل التعديل.
وعارض عدد من الأعضاء التعديل واحتجوا على انحصار التغيير في المادتين مطالبين بإيقاف التعديل حتى يعاد مشروع نظام الشركات الجديد للمجلس والذي سحب منه قبل 5 سنوات عند صدور التشكيل الوزاري وتعيين الدكتور هاشم يماني وزيراً للتجارة والصناعة بعد أن أنهت اللجنة ذاتها وعبر لجنة مصغرة أيضاً دراسة النظام المسحوب.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور بندر الحجار في مداخلة "كنت أحد الذين شاركوا في اللجنة المصغرة لدراسة النظام وقد سحب عند التشكيل الوزاري ولم يعد حتى الآن على الرغم من أهميته في المنظومة المالية والتجارية والمتغيرات التي تمر بها المملكة".
وحذر الحجار من أن يأتي النظام في وقت ضيق ثم يطلب من المجلس أن يناقشه ويقره خلال 4 أسابيع كما حدث في بعض الأنظمة التي مرت على المجلس، مشيراً إلى أن القصور والتأخير هو في جهات أخرى ثم يضغط على المجلس لسرعة الإنجاز ولا يعطى الوقت الكافي للدراسة.
كما أقر مجلس الشورى عقدها أمس برئاسة الدكتور صالح بن حميد مشروع اتفاقية بين السعودية وإسبانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والمقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس. واستكمل المجلس مناقشة مشروع نظام الغرف التجارية والصناعية الذي سبق أن ناقشه المجلس في جلسة الأسبوع الماضي وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة قادمة.
إلى ذلك يناقش مجلس الشورى اليوم توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة التعاقد على تنفيذ الخط الحديدي - الذي يربط غرب المملكة بشرقها والإسراع في إنهاء الدراسات الخاصة بخط مكة المكرمة - جدة - المدينة المنورة ووضعه موضع التنفيذ، وأن تضع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في تقريرها السنوي في المستقبل الخطة الاستراتيجية الشاملة التي توضح مراحل الدراسات والتنفيذ لجميع مشروعات التوسعة والتخصيص.
ونفت المؤسسة ما نشر في بعض الصحف المحلية عن فكرة مشروع رجل الأعمال الأمريكي المسلم حول إنشاء قطارات لخدمة المشاعر المقدسة وأن ما تم الإعلان عنه في الصحف لا يمت للواقع بصلة.
من جهة أخرى أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في تقريرها المعد عن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي /1425 1426 الذي سيناقشه المجلس اليوم بزيادة الاعتمادات لبند الرواتب المقطوعة 105 وبند المكافأة 201 بما يمكن الرئاسة في المواسم من خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار على الوجه الأكمل، ودعت لإنشاء سلالم كهربائية في الجهة الشمالية من المسجد النبوي تؤدي إلى سطح المسجد لتخفيف الزحام.
إلى ذلك عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية اليابانية في المجلس اجتماعا مع سفير اليابان لدى المملكة شيجيرو ناكامورا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
