سلطان: الـ «بي أو تي» في الكويت شوه هذا النظام في العالم

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الهامي, بتاريخ ‏7 يونيو 2007.

  1. الهامي

    الهامي موقوف

    التسجيل:
    ‏19 أغسطس 2006
    المشاركات:
    862
    عدد الإعجابات:
    0
    [​IMG]
    كانت الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية العقارية فرصة سانحة لنائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب جميل سلطان ليقول ما يختلج في نفسه تجاه الحكومة وقراراتها التي صدرت ضد الشركة أواخر العام الماضي 2006، واستخدم اجاباته على اسئلة واستفسارات المساهمين ليسخر من «الحكومة الرشيدة» على خلفية قرارات أصدرتها كل من وزارتي المالية والتجارة وضعت فيها الأولى يدها على مجمعين تجاريين في حين قامت الثانية بالغاء عقدها مع الشركة الوطنية العقارية لإدارة المنطقة الحرة في ميناء الشويخ، وقال ان نظام الـ «بي او تي» في الكويت شوه هذا النظام في العالم، مشيراً الى ان بعض اعضاء مجلس الأمة أطلقوا مسميات على هذا النظام فشوهوه ايضاً. وأراد جميل سلطان توجيه رسائل عدة عبر الصحافة المحلية الى الجهات المعنية في الحكومة، حيث بادر «سلطان» الى السؤال عن الصحافيين الحاضرين في الجمعية العمومية طالباً من هؤلاء رفع ايديهم ليتأكد على ما يبدو ان الصحافة موجودة بشكل مرض، وبدا مرتاحاً حين شاهد الحضور الصحافي.
    ورداً على سؤال من مساهم يتعلق بالمنطقة الحرة قال جميل سلطان ان قضية المنطقة الحرة تمت إحالتها الى لجنة الخبراء وجارية الآن جلسات في شأنها مع الخبراء، معرباً عن ثقته الكبيرة بالنظام القضائي.
    أما القضية الثانية فهي التي تتعلق بمواقف السيارات في مكانين تم الاستحواذ عليهما من قبل وزارة المالية، وهذه القضية حجزت للحكم في 26 من شهر يونيو الجاري، معرباً عن أمله في ان يكون الحكم في هذه القضية لصالح الشركة.
    ونفى سلطان عما أشيع عن وجود محاولات لإيجاد حل ودي لقضية المنطقة الحرة من خلال اعادة صياغة العقد وطرحه للشركة مرة ثانية، نافياً ان يكون اتصل احد للحديث مع الشركة في هذا الشأن.
    ولفت سلطان الى ان أكثر عقد استفادت منه الحكومة مالياً هو عقد المنطقة التجارية الحرة، حيث كانت تحصل على 10 في المئة من الايرادات، مضيفاً ان الحكومة حصلت على نحو 4 ملايين دينار كويتي بالاضافة الى نحو 6 ملايين دينار سجلت لصالح مؤسسة الموانئ وقال ان مخالفات المنطقة الحرة تمت معالجتها منذ 3 - 4 سنوات والآن يقولون ان هناك مخالفات جسيمة.
    وبين سلطان ان المنطقة الحرة نفذت على ثلاث مراحل: الأولى هي المنطقة الحرة حالياً والثانية منطقة المستقبل التي تمت تهيئتها بتكاليف وصلت الى نحو 30 مليون دينار كويتي.
    أما المرحلة الثالثة فهي منطقة الحاويات في المنطقة الحرة والتي استولت عليها مؤسسة الموانئ ولا يزال الخلاف القضائي في شأنها مستمراً. وشدد جميل سلطان على ان الشركة ستطالب بالتعويض المناسب في حال صدر الحكم الخاص بالمنطقة الحرة لصالحها، مشيراً الى ان قيمة التعويض لا تزال قيد الدراسة.
    وتحدث عن مشاريع الشركة خارج الكويت، موضحاً ان «الوطنية العقارية» دخلت في شراكة استراتيجية مع الحكومة الليبية من خلال اقامة مشروع حصة الشركة فيه 75 في المئة وحصة الحكومة الليبية 25 في المئة، واصفاً التعامل مع الناس في هذا البلد بأنه راق جداً وهو بلد نظيف وواعد، ولدى ليبيا الآن 20 شركة نفط، لكن ليبيا تنقصها الاستثمارات، وفي شمال العراق قال ان العمل جار الآن لإعداد التصاميم الخاصة بمشروع الشركة في محافظة اربيل.
    وفي الاردن هناك شراكة استراتيجية مع الحكومة الاردنية التي تملك حصة 30 في المئة من مشروع تنفذه الوطنية العقارية هناك.
    وفي أبوظبي لدى الشركة ارض اشترتها هناك مساحتها 160 الف متر مربع لإقامة سوق تجاري أكبر من سوق شرق بـ 10 مرات باستثمار لمدة 49 سنة. ورداً على سؤال صحافي قال جميل سلطان انه يتوقع ان يكون الربع الثاني افضل من الأول خصوصاً إذا صدرت احكام قضائية لصالح الشركة.
    وفي كلمته أمام الجمعية العمومية قال نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب جميل سلطان ان العام 2006 كان حافلاً بالأحداث والتطورات التي شكلت نقطة تحول في تاريخ الشركة الوطنية العقارية، مشيراً الى ان الشركة شهدت نمواً مطرداً في استثماراتها الخارجية والداخلية، حيث زادت استثمارات الشركة في مشاريعها وشركاتها الجديدة خلال العام 2006 بنحو 126 في المئة مقارنة باستثماراتها خلال عام 2005.
    كما شهد العام 2006 نمواً في موجودات الشركة وحقق ملكيتها والتي زادت بنحو 79 في المئة و18 في المئة على التوالي مقارنة مع العام 2005 رغم الظروف العصيبة التي مرت بها الشركة خلال العام 2006، اضافة الى ذلك فقد نجحت الشركة في الحصول على شهادة ISO 9001:2000 لنظم ادارة الجودة ما يشكل انجازاً للشركة وتأكيداً على اتباعها لأعلى معايير الجودة المهنية والذي يعكس كفاءة النظم الادارية في الشركة والذي ينعكس قطعاً في نتائج الشركة وتطورها، مشيراً الى الآثار والظروف السلبية التي تعرضت لها الشركة خلال العام الماضي ومدى تأثيرها على الشركة خلال تلك الفترة.
    واستعرض سلطان الظروف التي مرت بها الشركة خلال العام 2006، خصوصاً ما يتعلق بالقرارات التي أصدرتها وزارة المالية بوضع اليد على مجمعين تجاريين من ضمن اصول الشركة المسجلة بناء على حق انتفاع من قبل الوزارة، وكذلك قرار وزارة التجارة بالغاء عقد المنطقة الحرة في ميناء الشويخ.
    ولفت سلطان الى ان الشركة لم تكتف في اتخاذ الاجراءات الاحترازية الفورية التي اتخذتها فور صدور هذه القرارات من قبل الحكومة بل باشرت على الفور في إعداد دراسات ومطالبات بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة لتقييم حجم الخسائر المادية التي اصابت الشركة حالياً ومستقبلاً من جراء هذه القرارات، وذلك حماية لحقوق الشركة ومساهميها للمطالبة بالتعويضات.
    واشار الى انه كدلالة على قوة وصلابة القاعدة المالية للشركة وعدم تأثرها جوهرياً بهذه الصدمات المتتابعة فقد اقترح مجلس ادارة الشركة توزيع ارباح نقدية بواقع 35 في المئة وأسهم منحة بواقع 15 في المئة، واصفاً هذه التوزيعات بأنها أعلى توزيعات في تاريخ الوطنية العقارية، منوهاً بأن الشركة رصدت ما يزيد على 65 مليون دينار كويتي للتوسع خلال عام 2007 محلياً وكذلك اقليمياً في دول عدة على مستوى الشرق الأوسط منها الامارات العربية وليبيا وباكستان والاردن ومصر ولبنان.
    وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على تقريري مجلس الادارة ومدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006، والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 35 في المئة اي 35 فلساً لكل سهم والموافقة على توزيع اسهم منحة بواقع 15 في المئة اي بواقع 15 سهماً لكل 100 سهم، بكمية مقدارها 96.544.869 سهماً.
    ووافق المساهمون ايضاً على مكافأة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ 70 الف دينار كويتي وتجديد تفويض مجلس الادارة بشراء ما لا يزيد على 10 في المئة، والموافقة على قيام الشركة بالاقتراض عن طريق اصدار سندات بالدينار الكويتي، والعملات الأجنبية وذلك لتحويل توسعات الشركة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة، واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم واعادة تعيين مراقبي الحسابات.
    وانتخب المساهمون اعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة وفاز بالتزكية كل من: جميل سلطان العيسى، طارق عبدالعزيز سلطان، عيسى انور الصالح، أسعد الانبعي (ممثلاً عن هيئة شؤون القصر)، مركز سلطان (عضوان) وشركة الاتحاد العقارية.
    مصنع في لبنان... وشركة مشتركة مع مركز سلطان
    ذكر جميل سلطان ان الشركة الوطنية العقارية ستبني أول مصنع لها في لبنان بتكاليف تصل الى 10 ملايين دينار كويتي وذلك لفرز وتخزين وبيع الخضار والفواكه في غير موسمها. وأشار الى ان هذا المصنع سيخدم مركز سلطان وشركة أجيليتي، وقال «نرى المستقبل واعداً في المنطقة العربية».
    وأضاف ان الشركة اشترت ارضاً في الاردن لعمل مصنع مماثل هناك، مشيراً الى تأسيس شركة ستكون هي الأفضل بملكية تصل الى 70 في المئة من رأس المال الى «الوطنية العقارية» و30 في المئة لصالح مركز سلطان. أما في ليبيا فإن الشركة ستنفذ مشروع بناء 405 وحدات سكنية مطلة على البحر واصفاً هذا المشروع بأنه أفضل مالياً من مشروع الشركة في المغرب الذي قال انها أفضل استثمارياً من ليبيا.


    «هيئة الصناعة» تحولت إلى جهة تجمع إيجارات


    • ذكر جميل سلطان ان السلطات المعنية في أبوظبي رفضت طلباً لمسؤول بإلغاء عقد مع إحدى الشركات كانت استأجرت أرضاً حكومية بسعر زهيد، بحجة ان إيجار الأرض زهيد جداً، وذلك حتى لا يسيء الأمر إلى سمعة السلطة في أبوظبي.
    • ... وقال ان المنطقة الحرة كانت أرضاً خالية ولم تلفت نظر أحد، وعندما صار إيرادها 6.5 مليون دينار كويتي جاءت هيئة الصناعة لجمع إيجارات المنطقة الحرة، حيث انها تحولت «الهيئة» إلى جمع الإيجارات.



    ألغوا 4 عقود... وعندما صرّحنا ألغوا الخامس


    قال جميل سلطان ان فكرته تغيرت عن الاستثمار في الكويت، مضيفاً «نحن مستثمرون جادون، لكن بعد المشاكل التي حصلت والعقود التي ألغيت ورغم الأحكام التي صدرت لصالحنا تغيرت نظرتنا للاستثمار في الكويت». وأضاف ان الحكومة ألغت أربعة عقود مع الوطنية العقارية «وعندما صرحنا للصحافة ألغوا لنا العقد الخامس»، وصرنا نخاف ان نقول اي شيء.
     
  2. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    والله تكسر الخاطر . اقولك من طير ابو مسطره .اللي مثلك يطبخ تحت الطاوله
     
  3. حفار قبور

    حفار قبور عضو مميز

    التسجيل:
    ‏20 يناير 2007
    المشاركات:
    5,611
    عدد الإعجابات:
    533
    نظام البي أو تي ببساطة ما هو إلا إعتراف صريح بفشل الحكومة بالإرتقاء بالإقتصاد المحلي وذلك بعجزها عن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الدوائر الحكومية ، فحكومة بهذه الدرجة من الفشل يجب أن ترحل وتسمح لأناس قلبهم على الكويت وعلى مبدأ العدالة بين المواطنين يستلمون المناصب القيادية وعندهم الصلاحية المطلقة للإصلاح

    تحياتي
     
  4. راعي الطويله

    راعي الطويله موقوف

    التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    272
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يعين الحكومه حتى هذا الاقطاعي يسبها ..الله يرحم حالنا نتمنى تعطينا هذه الحكومه الى يستهزء بها هذا الاقطاعي ربع ما أعطته