الهامي
موقوف
- التسجيل
- 19 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
التقرير الشهري لشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية تخيلوا شرم الشيخ من الجليعة وبنيدر إلى خيران والنويصيب
متى نرى شواطئنا الساحرة عامرة.. زاهرة بشتى أطايب السياحة؟
يبدو أن فتح البلاد أمام السياح الأجانب ليس متوقعا غدا ولا بعد غد، فالرياح تجري بما لا تشتهي السفن حيث ان الشؤون الاقتصادية عموما ليست بأولويات لدى الحكومة ومجلس الأمة على السواء فتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ليس مشروعا على نار حامية، وتحديث التشريعات المالية التجارية يتم ببطء السلحفاة... فاذا كانت أمور بهذه الأهمية لا تحظى بالاهتمام الكافي فما بالك بالسياحة التي مازالت غير معترف بها كقطاع مستقل له وزنه في الناتج القومي. لكن، يمكن القول ان أمام الحكومة والقطاع الخاص معا فرصة لم تفت بعد تتمثل في تشجيع السياحة الداخلية. وذلك ليس بالتنظير الذي نسمعه منذ سنوات ولا نرى أي بصيص أمل في تنفيذه لأنه مجرد ترف فكري لا تقوم له قائمة عملية ما دامت البلاد تعاني من الاختناق العقاري الذي شل معظم قطاعاتها.
وكانت شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية أعدت تقريرا سابقا تحت عنوان 'عقدة العقار' بينت فيه كيف أن الكويت تضيق بأهلها وقطاعاتها لان ما هو متاح للبناء والاستثمار يكاد لا يساوي 10% من مساحة البلاد... والسبب الاحتكار الحكومي المبرر حينا وغير مبرر أحيانا أخرى كثيرة، ومن نتائج ذلك كما كان بين التقرير سالف الذكر احتدام جملة أزمات سياسية واقتصادية اجتماعية بسبب العقار سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي التقرير الحالي تسلط مجمعات الأسواق الضوء على قضية متعلقة بتنشيط السياحة الداخلية على أساس اعادة النظر الشاملة بالطرق التقليدية المتبعة في اشغال استثمار الشاليهات.
والتقرير ينطلق من فرضية أن الشاليه بات مطلبا ليس لأصحاب الأوضاع الميسورة فقط بل لكل شرائح المجتمع لعدة أسباب هي:
تشكل الشاليهات متنفسا للكويتيين كل نهاية أسبوع، يرتادها المواطن وعائلته بعد أسبوع عمل مفعم بكل ضغوط الديرة لاسيما المرورية منها والتلوثية. فهو اذا توفرت له الشاليهات قد لا يفكر كثيرا بالسفر لقضاء الويك اند في بلد مجاور نزيلا في فندق أو منتجع ليدفع لقاء ذلك ثمنا بات كبيرا مع ارتفاع أكلاف الاقامة في الوجهات السياحية والترفيهية الجاذبة أكثر فأكثر في دبي والبحرين.
وشيئا فشيئا بدأت تضيق الفوارق والفجوات الاستهلاكية بين عدد من شرائح المجتمع بفعل تطلع كل كويتي ليعيش حياتا كريمة مرفهة شأنه شأن مواطنه الآخر الذي يتمتع بذلك، فالكويتي المتوسط حاليا يرنو الى بيت كبير أشبه بفيللا وبسيارة حديثة ونمط ترفيه له ولعائلته لا يقل كثيرا في الأهمية عن نمط من تسمح له ظروفه المادية بذلك. ومن هنا تأتي الحاجة الى الشاليه، فكيف تدفع بعشرات الآف العائلات الى خيار الايجار الأسبوعي أو الشهري أو السنوي اذا كان أمامنا خيارات تمليك سنأتي على ذكرها لاحقا في هذا التقرير؟.
واذا كان الله عز وجل حبا الكويت بشواطئ تصنف بين الأفضل في العالم، واذا كنا لا نحسن استغلال هذه الثروة الطبيعية_التي يحسدنا الغرب عليها، باجتذاب سياح أجانب... فلماذا لا ندع مواطنينا يتمتعون بها أفضل متعة؟
والسبل الى ذلك عديدة أبرزها فتح المجال لتملك شاليهات أو ارتياد شاليهات عصرية بكلفة تنافسية.
قبل الذهاب بعيدا في تفصيل أفضل السيناريوهات، لا بد من التذكير أولا بواقع الحال، وما هي طبيعة الشاليهات القائمة و ما هي مشاكلها؟
أولا: هناك خليط غريب بين ما هو عام وخاص في هذا القطاع. فكما نعرف هناك شاليهات خاصة سواء بالتملك المباشر والنهائي أو بحق الانتفاع أو الاستثمار أو الايجار من املاك الدولة، ومن هو محظي أكثر من غيره فلأنه استفاد من ظروف تاريخية معينة ليس المجال هنا لتفصيلها. وغيرها غير المحظي يتطلع هو الاخر الى فرصة مشابهة وقد يرتضي بما هو أقل منها لكن الظروف غير ملائمة والاسعار خيالية. وما هو متاح من شاليهات غير خاصة قابلة للايجار فهي قائمة في مشاريع قليلة سواء بادارة شركة المشروعات السياحية أو غيرها، وارتيادها يشفي الغليل مرة ولكن ليس كل مرة.
واذا نظرنا الى خارطة الساحل الجنوبي على سبيل المثال، سنجد شرباكة في الملكيات والاشغالات نعرف لها أولا ولا نعرف لها آخر، وتختلف المساحات بشكل كبير بحيث ان الفارق بين مساحة شاليه وأخرى يتراوح بين المرة الى المائة مرة على الأقل، أما عن المواصفات فحدث ولا حرج اذ هناك فروق هائلة كما بين الثرى والثريا، فمن شاليهات بدائية تكاد تكون أكواخا الى قصور على الماء ما أنزل الله بها من سلطان، ومن مناطق متخمة بالخدمات الشاملة العصرية الى أخرى تفتقر لأبسط الخدمات. ومن واجهات بحرية فسيحة ومريحة على مد النظر الى أخرى بالكاد تطل على البحر أو لا تطل، وهناك شاليهات محددة الملاك أو المستأجرين مقابل أخرى فيها توارث أجيال مع ما يعني ذلك من مشكلات طرأت أو قد تطرأ بين الورثة و محاكم وفقدان للحقوق فضلا عن الآثار الاجتماعية المترتبة على هكذا نوع من القضايا.
ثانيا، الى ذلك هناك مشكلات تتفاوت في أهميتها وخطورتها بين الشاليهات مثل وجود نحو500 شاليه حاليا على الأقل ترزح تحت ديون الطاقة من ماء وكهرباء بمئات الملايين من الدنانير وهي مهددة بين الحين والاخر بقطع التيار عنها، كما هناك تأخير لدى عدد كبير في سداد الايجارات المستحقة لأملاك الدولة.
ومع مرور الزمن اختلفت طبيعة الخدمات ونوعيتها بين منطقة وأخرى، حيث من الممكن الا نجد حاليا مراكز خدمة عصرية للأفراد والعائلات تلبي متطلبات راحتهم وترفيههم مثل النوادي والمراكز التجارية وحدائق الالعاب والمساحات الخضراء والمسنات الخاصة بتنزيل وتحميل الطراريد وغيرها من الخدمات ليصل الأمر الى المطاعم ودور السينما... لما لا؟
كما أن الشاليهات القديمة ليست مصممة وفق ما تحتاجه العائلة اليوم مثل غرف الخدم والسائق، فضلا عن أن تصميم الشاليه غير مريح للعائلة نفسها بمساحات مخصصة للراشدين والمراهقين والأطفال.
وتطل علينا بين الحين والآخر مشكلات النظافة وسلامة البيئة حتى أن البلدية نفسها أقرت منذ فترة ليست ببعيدة أن هناك 'كوارث' بيئية في بعض المناطق، حيث القاذورات والزبالة ومخلفات البناء الى جانب مئات الاعتداءات على البيئة البحرية. واحد النواب أثار مؤخرا قضية الاعتداءات على أملاك الدولة في مناطق الشاليهات، مشيرا الى أنها بالمئات ويتعين على الحكومة الالتفات فورا اليها وعدم الاكتفاء بازالة الاعتداءات في الديرة، حيث السكن الخاص فقط، فلدى الميسورين في الشاليهات اعتداءات صارخة يجدر التنبه اليها أيضا' علما بان في بعض المناطق هناك نقص صيانة في الكهرباء، ونقص وصول للمياه العذبة وشوارع غير مصانة...
ثالثا، والحالة هذه، تقدم بين الحين والآخر مبادرات عامة أو خاصة لانشاء شاليهات عصرية جديدة ومراكز خدمة تابعة لها، لكن الروتين الحكومي يقف بالمرصاد لبعض هذه المشاريع وذلك وفقا لمواصفات كانت مطلوبة بشكل وتغيرت الى آخر، وجدير ذكره أن المواصفات الحالية تركز على نسب البناء 50% بمساحة حدها الاقصى 1500 متر مربع للقسيمة التي هي أقل من 500 متر.وفي حالة تكون مساحة الأرض فيها لا تزيد على 300 متر يجوز البناء بنسبة 80% على الا يتعدى ذلك 150 مترا، وتكون نسبة البناء 50% من مساحة الأرض بحد أقصى 3000 متر للقسائم التي لا تقل مساحتها عن 5000 متر مربع.
وبشأن المنتجعات الساحلية على أراضي أملاك الدولة التي توفر خدمة شبه فندقية للعامة بالاضافة الى خدمات ترفيهية فيجب ألا تقل واجهتها البحرية عن 100 متر طولي ولا تقل المساحة الاجمالية عن 10 الآف متر، ويجب أن تتوافر طرق وصول مناسبة للأراضي المطلوب اقامة مشاريع منتجعات ساحلية عليها بالاضافة الى مواقف سيارات كافية ومرافق للترفيه ولعب الاطفال. وفي حال توافرت هذه الشروط (أصعبها على الاطلاق توفير 10 الآف متر على الساحل!) تدخل الشركة الراغبة باقامة المشروع في الروتين الاداري المعهود بين وزارات الكهرباء والماء والمواصلات والأشغال والبلدية...
لكن بما أن كل نظام الB.O.T متوقف حاليها و هو في دورة اعادة نظر حكومية منذ أشهر طويلة فان هذه الشروط قد تتغير أيضا وأيضا وربما لتكون أصعب من ذي قبل بحسب التوجهات النيابية، وثمة نواب يتوجسون شرا دائما من هكذا نوع مشاريع. فمؤخرا تم توجيه سؤال برلماني شديد اللهجة لمعرفة طلبات تحويل الشاليهات الى منتجعات وطالب النائب بتزويده كشف الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن لتحويل الشاليهات الخاصة الى منتزهات ومنتجعات أو التي تم تحويل العقد المبرم بين أملاك الجولة وأصحاب الشاليهات الى اسم أو أسماء أخرى سواء كانوا أفرادا أو شركات وأفادته عن المبالغ التي تم تحصيلها من المنتزهات والمنتجعات كرسوم استثمار و كما طالب بتزويده بجميع العقود المبرمة بين ادارة أملاك الدولة وأصحاب المنتزهات والمنتجعات وافادته عن مساحة كل منتزه ومنتجع على حدة.
ودعا وزير المالية لتزويده بكشف تفصيلي فيه جميع المبايعات التي تمت بالنسبة للشاليهات في جميع المواقع موضحا فيه اسم مستثمر الشاليه واسم أو أسماء من حول اليهم مع تحديد مساحة الشاليه وتاريخ التحويل وتاريخ توقيع العقد الجديد مع الأسماء الذين تم التحويل لهم، وهل تم التقدم بطلب فرز لهذه الشاليهات سواء قبل التحويل أو بعده....و كلها اسئلة تشكيكية من الطراز الاول.
رابعا: بما ان المساحات المتوافرة قليلة جدا فان الاسعار في بعض المناطق تصل الى 15 الف دينار للمتر الطولي على الساحل في الاماكن المتميزة التي تؤمها شريحة معينة من الموسرين. وهناك عوامل تساهم في ارتفاع اسعار الشاليهات مثل ان تكون الارض مجاورة للبحر لا سيما على الشواطئ الرملية وان تكون المياه نظيفة، كما ان الجار من العوامل التي يتم التدقيق فيها لاسباب عائلية واسرية واجتماعية. كما ان الاسعار ترتفع استثنائيا اذا اراد صاحب الشاليه ان يشتري الارض المجاورة فيدفع غاليا بسبب رغبته بالضم، علاوة على ذلك فان الاسعار حاليا تغلي غليانا بسبب ارتفاع منسوب السيولة في البلاد.
ويمكن القول ان القسائم والاراضي القريبة من عمل شركات النفط تنخفض اسعارها لكن يبقى المتر الطولي الواحد بنحو 7 الآف دينار في بعض تلك المناطق على الواجهة البحرية حتى 9 الآف دينار في الخيران والنويصيب. و تزيد الاسعار على 10 الآف دينار للمتر البحري، وكذلك بالقرب من الزور حيث المياه النظيفة. والاغلى ربما كان في بنيدر والجليعة والضباعية، حيث قد يزيد المتر البحري المميز على 15 الف دينار. فبأسعار كهذه لا شك في ان محدودي الدخل ليس لهم اي نصيب في تلك الفراديس وهم مضطرون لدفع 100 الى 150 دينارا لايجار الليلة، اما اصحاب الرواتب المرتفعة من الموظفين فقد يتجهون الى تأجير وايجار سنوي بين 2000 و 2500 دينار، علما بان الميسور يشتري ارضا ويبنيها حسب احتياجاته ويتراوح سعر الشالية احيانا بين 150 الف و800 الف دينار.
ما المطلوب؟
في شواطئنا عموما والجنوبية منها خصوصا عشرات الآف الكيلومترات غير المستغلة او غير المستغلة جيدا، وباستطاعة الدولة ان تحقق من تلك المساحات اهدافا جمة دفعة واحدة اذا ارادت ذلك، فبامكانها ان تلبي رغبات المجتمع بشاليهات عصرية تعد بعشرات الآلآف مرة واحدة في ما يشبه التنمية الحضرية غير المسبوقة، ومن وراء ذلك تجني مداخيل طائلة للخزينة عن طريق تقديم حوافز للشركات العقارية والاستثمارية التي لديها الرغبة في القيام بمشاريع المنتجعات البحرية التي تقوم بشراء الشاليهات من الأهالي بالاسعار الجارية وتقوم بالسماح للشركات المذكورة بدمج قسائم هذه الشاليهات وتطويرها واستثمارها لمدة تتراوح بين 20 الى 50 عاما وتحويل الساحل الجنوبي الى شرم الشيخ الخليج توطئة لانفتاح الكويت سياحيا.
وبالتالي لن تتكلف فلسا واحدا الخزينة لان الشركات الراغبة في الاستثمار ستقف بالطابور اذا تسنت لها المساحات اللازمة مع التسهيلات الادارية المطلوبة وستدفع اثمانا لائقة لتلك الاراضي بالنظر الى الطلب المتزايد عاما بعد عام على الشاليهات.
ان مشروعا كهذا يبدو للوهلة الاولى انه معقد وصعب المنال لكن هذا الاعتقاد يزول اذا توافرت الجدية بقرار واع ومدروس تتخذه الدولة وفق مخطط سياحي وترفيهي شامل لهذه المناطق المرغوبة كالذهب كما ان الاستثمار سيكون لمدة محددة وستعود هذه الاراضي للدولة بعد انتهاء مدة الاستثمار.
أمامكم فرصة نادرة.. فاستغلوها
ان امام الحكومة اليوم فرصة ذهبية، حيث ان مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين ايديها وايدي اعضاء مجلس الامة، فبجهد بسيط يمكن ان تدخل اليه بنود بسيطة تجعل المشروع الذي نحن بصدد بحثه اسهل من شربة ماء بشرط الا تقع المشاريع فريسة الروتين الاداري وتشابك الصلاحيات وتضاربها من الوزارات والدوائر الحكومية.
تبقى الاشارة اخيرا الى ان فوائد هكذا مشروع ستضع حدا للكلام الاعتباطي عن تشجيع السياحة الداخلية اذ ان تعميم الشاليهات سيكون بمثابة حراك داخلي لم تشهده البلاد من قبل.... فلا تستهينوا بهذا الطرح
مشروع لتوطين الأموال.. والسياح
تجدر المقارنة مع مطالب تحرير انواع اخرى من الاراضي التي يقف قرارها في عنق الزجاجة لاسباب يعتقد انها وجيهة. فالتقنين في القسائم الصناعية على سبيل المثال سببه سوء استخدام تلك القسائم من المستثمرين غير الجادين بالمقابل فان توفير قسائم منتجعات لاقامة شاليهات سيكون بمثابة الفورة العقارية الجديدة امام عشرات الشركات العقارية لا سيما المدرجة منها التي اتجهت معظمها بسيولة هائلة الى الخارج، حيث الفرص المتاحة، ففي سوق الشركات العقارية تنافس محموم ومهنية عالية احيانا كثيرة بحيث يصعب اتهام هذه الشركات باللاجدية والتمصلح الرخيص وغير المشروع كما هو حاصل صناعيا، ففي الكويت 10 شركات عقارية على الاقل تتحين فرصا كهذه وهي هاجرت باستثماراتها لاغراض مشابهة في اصقاع الارض من الخليج الى الشرق الاوسط و العالم، وهجرة السيولة في هذا المجال لا تقتصر على الشركات بل هناك افراد اشتروا ويشترون شققا ووحدات سكنية (شاليهات وغير شاليهات) خارج البلاد في دبي ومصر والبحرين وعمان ولبنان فضلا عن البلدان الغربية، فيمكن لجزء من هذه السيولة ان يتوطن داخليا بفعل مشاريع الشاليهات العتيدة. فهناك تقديرات بان مشتريات الافراد والكويتيين لوحدات سكنية في الخارج تجاوز ما متوسطه 100 مليون دينار سنويا في السنوات العشر الاخيرة.
واذا اردنا ان نكون مع روح العصر بالحديث عن التطور السريع لاساليب العمل عن بعد،فاننا نتوقع ان تكون الشاليهات مكانا لعمل بعض الافراد، حيث هم بعيدا عن المدينة وبالتالي سيخفف ذلك من زحمات المرور والتلوث والضوضاء، وسيخفف عن كاهل الديرة الرازحة تحت وطأة الاكتظاظ سنة بعد سنة بخدمات لا تتطور بموازة تطور الاعمال وازدياد السكان.
استثمارات بمئات الملايين.. مرة واحدة
ان توفير عدة كيلومترات على الواجهة البحرية لاستثمارات من هذا النوع ستوفر عشرات الآف الشاليهات بتدافع الشركات للاستثمار بما لا يقل عن مليار دينار كويتي ناهيك عن عوائد الايجار التى ستدفعها الشركات المطورة للحكومة مقابل استغلال الأرض، مما سيخلق سوقا هائلة لمواد البناء و فرص العمل فضلا عن خلق رئة يتنفس منها المجتمع المختنق في الديرة، وستعمل القنوات التمويلية للشركات والأفراد على نحو قل نظيره في ما يشبه مشروع وسط بيروت التجاري او مشاريع دبي السياحية الترفيهية التي باتت على كل شفة ولسان مع فارق جوهري ان الطلب في الكويت قد يكون داخليا 100% اي اننا نتحدث عن مشاريع سياحية لا تحمل تبعات فتح البلاد التي يخافها المحافظون. كما اننا نكون على خارطة سياحة عائلية تناسب المجتمع الكويتي الفار الى الخارج بجزء منه كلما سنحت له فرصة عطلة او اجازة. والآف الشاليهات التي ستتوافر وستفتح اسواقا لخدمات مساندة ورديفة لا عد لها ولا حصر.
الأسعار ستنخفض حتما.. والخدمة ستكون أفضل
اذا كان مشروع مدينة الحرير ضربا من الخيال حاليا فان مشروع الشاليهات قاب قوسين او ادنى يمكن اطلاقه بقرار جريء لا يحتاج لكثير من دراسات لان جدواه قائمة وماثلة للعيان. واذا كانت المدن السكنية الجديدة غارقة في روتين الدوائر الحكومية وقراراتها تكلف مليارات الدنانير على عاتق الخزينة، فان مشاريع الشاليهات قد لا تكلف خزينة الدولة فلسا واحدا وبقرار اداري تنظيمي سهل يمكن ان تنطلق العجلة بسرعة البرق. واذا كانت الاراضي التجارية نادرة والحصول عليها بات بحاجة لثروات فان السواحل المتاحة بالآف الكيلومترات،واذا كنا مع ديموقراطية الرفاه للجميع من دون طبقية ولا تمييز بحسب العائلة والثروة والموقع الاجتماعي...فان تعميم مشاريع الشاليهات يخدم هدفنا 100%.
فالتنافس الذي سينشأ جراء توفير المساحات لاقامة المشاريع سيجعل المنتج بمواصفات عالية وسعر تنافسي اذ من المقدر ان تنخفض الاسعار 50% اذا تضاعف عدد الشالهيات في 10 سنوات.
متى نرى شواطئنا الساحرة عامرة.. زاهرة بشتى أطايب السياحة؟
يبدو أن فتح البلاد أمام السياح الأجانب ليس متوقعا غدا ولا بعد غد، فالرياح تجري بما لا تشتهي السفن حيث ان الشؤون الاقتصادية عموما ليست بأولويات لدى الحكومة ومجلس الأمة على السواء فتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ليس مشروعا على نار حامية، وتحديث التشريعات المالية التجارية يتم ببطء السلحفاة... فاذا كانت أمور بهذه الأهمية لا تحظى بالاهتمام الكافي فما بالك بالسياحة التي مازالت غير معترف بها كقطاع مستقل له وزنه في الناتج القومي. لكن، يمكن القول ان أمام الحكومة والقطاع الخاص معا فرصة لم تفت بعد تتمثل في تشجيع السياحة الداخلية. وذلك ليس بالتنظير الذي نسمعه منذ سنوات ولا نرى أي بصيص أمل في تنفيذه لأنه مجرد ترف فكري لا تقوم له قائمة عملية ما دامت البلاد تعاني من الاختناق العقاري الذي شل معظم قطاعاتها.
وكانت شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية أعدت تقريرا سابقا تحت عنوان 'عقدة العقار' بينت فيه كيف أن الكويت تضيق بأهلها وقطاعاتها لان ما هو متاح للبناء والاستثمار يكاد لا يساوي 10% من مساحة البلاد... والسبب الاحتكار الحكومي المبرر حينا وغير مبرر أحيانا أخرى كثيرة، ومن نتائج ذلك كما كان بين التقرير سالف الذكر احتدام جملة أزمات سياسية واقتصادية اجتماعية بسبب العقار سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي التقرير الحالي تسلط مجمعات الأسواق الضوء على قضية متعلقة بتنشيط السياحة الداخلية على أساس اعادة النظر الشاملة بالطرق التقليدية المتبعة في اشغال استثمار الشاليهات.
والتقرير ينطلق من فرضية أن الشاليه بات مطلبا ليس لأصحاب الأوضاع الميسورة فقط بل لكل شرائح المجتمع لعدة أسباب هي:
تشكل الشاليهات متنفسا للكويتيين كل نهاية أسبوع، يرتادها المواطن وعائلته بعد أسبوع عمل مفعم بكل ضغوط الديرة لاسيما المرورية منها والتلوثية. فهو اذا توفرت له الشاليهات قد لا يفكر كثيرا بالسفر لقضاء الويك اند في بلد مجاور نزيلا في فندق أو منتجع ليدفع لقاء ذلك ثمنا بات كبيرا مع ارتفاع أكلاف الاقامة في الوجهات السياحية والترفيهية الجاذبة أكثر فأكثر في دبي والبحرين.
وشيئا فشيئا بدأت تضيق الفوارق والفجوات الاستهلاكية بين عدد من شرائح المجتمع بفعل تطلع كل كويتي ليعيش حياتا كريمة مرفهة شأنه شأن مواطنه الآخر الذي يتمتع بذلك، فالكويتي المتوسط حاليا يرنو الى بيت كبير أشبه بفيللا وبسيارة حديثة ونمط ترفيه له ولعائلته لا يقل كثيرا في الأهمية عن نمط من تسمح له ظروفه المادية بذلك. ومن هنا تأتي الحاجة الى الشاليه، فكيف تدفع بعشرات الآف العائلات الى خيار الايجار الأسبوعي أو الشهري أو السنوي اذا كان أمامنا خيارات تمليك سنأتي على ذكرها لاحقا في هذا التقرير؟.
واذا كان الله عز وجل حبا الكويت بشواطئ تصنف بين الأفضل في العالم، واذا كنا لا نحسن استغلال هذه الثروة الطبيعية_التي يحسدنا الغرب عليها، باجتذاب سياح أجانب... فلماذا لا ندع مواطنينا يتمتعون بها أفضل متعة؟
والسبل الى ذلك عديدة أبرزها فتح المجال لتملك شاليهات أو ارتياد شاليهات عصرية بكلفة تنافسية.
قبل الذهاب بعيدا في تفصيل أفضل السيناريوهات، لا بد من التذكير أولا بواقع الحال، وما هي طبيعة الشاليهات القائمة و ما هي مشاكلها؟
أولا: هناك خليط غريب بين ما هو عام وخاص في هذا القطاع. فكما نعرف هناك شاليهات خاصة سواء بالتملك المباشر والنهائي أو بحق الانتفاع أو الاستثمار أو الايجار من املاك الدولة، ومن هو محظي أكثر من غيره فلأنه استفاد من ظروف تاريخية معينة ليس المجال هنا لتفصيلها. وغيرها غير المحظي يتطلع هو الاخر الى فرصة مشابهة وقد يرتضي بما هو أقل منها لكن الظروف غير ملائمة والاسعار خيالية. وما هو متاح من شاليهات غير خاصة قابلة للايجار فهي قائمة في مشاريع قليلة سواء بادارة شركة المشروعات السياحية أو غيرها، وارتيادها يشفي الغليل مرة ولكن ليس كل مرة.
واذا نظرنا الى خارطة الساحل الجنوبي على سبيل المثال، سنجد شرباكة في الملكيات والاشغالات نعرف لها أولا ولا نعرف لها آخر، وتختلف المساحات بشكل كبير بحيث ان الفارق بين مساحة شاليه وأخرى يتراوح بين المرة الى المائة مرة على الأقل، أما عن المواصفات فحدث ولا حرج اذ هناك فروق هائلة كما بين الثرى والثريا، فمن شاليهات بدائية تكاد تكون أكواخا الى قصور على الماء ما أنزل الله بها من سلطان، ومن مناطق متخمة بالخدمات الشاملة العصرية الى أخرى تفتقر لأبسط الخدمات. ومن واجهات بحرية فسيحة ومريحة على مد النظر الى أخرى بالكاد تطل على البحر أو لا تطل، وهناك شاليهات محددة الملاك أو المستأجرين مقابل أخرى فيها توارث أجيال مع ما يعني ذلك من مشكلات طرأت أو قد تطرأ بين الورثة و محاكم وفقدان للحقوق فضلا عن الآثار الاجتماعية المترتبة على هكذا نوع من القضايا.
ثانيا، الى ذلك هناك مشكلات تتفاوت في أهميتها وخطورتها بين الشاليهات مثل وجود نحو500 شاليه حاليا على الأقل ترزح تحت ديون الطاقة من ماء وكهرباء بمئات الملايين من الدنانير وهي مهددة بين الحين والاخر بقطع التيار عنها، كما هناك تأخير لدى عدد كبير في سداد الايجارات المستحقة لأملاك الدولة.
ومع مرور الزمن اختلفت طبيعة الخدمات ونوعيتها بين منطقة وأخرى، حيث من الممكن الا نجد حاليا مراكز خدمة عصرية للأفراد والعائلات تلبي متطلبات راحتهم وترفيههم مثل النوادي والمراكز التجارية وحدائق الالعاب والمساحات الخضراء والمسنات الخاصة بتنزيل وتحميل الطراريد وغيرها من الخدمات ليصل الأمر الى المطاعم ودور السينما... لما لا؟
كما أن الشاليهات القديمة ليست مصممة وفق ما تحتاجه العائلة اليوم مثل غرف الخدم والسائق، فضلا عن أن تصميم الشاليه غير مريح للعائلة نفسها بمساحات مخصصة للراشدين والمراهقين والأطفال.
وتطل علينا بين الحين والآخر مشكلات النظافة وسلامة البيئة حتى أن البلدية نفسها أقرت منذ فترة ليست ببعيدة أن هناك 'كوارث' بيئية في بعض المناطق، حيث القاذورات والزبالة ومخلفات البناء الى جانب مئات الاعتداءات على البيئة البحرية. واحد النواب أثار مؤخرا قضية الاعتداءات على أملاك الدولة في مناطق الشاليهات، مشيرا الى أنها بالمئات ويتعين على الحكومة الالتفات فورا اليها وعدم الاكتفاء بازالة الاعتداءات في الديرة، حيث السكن الخاص فقط، فلدى الميسورين في الشاليهات اعتداءات صارخة يجدر التنبه اليها أيضا' علما بان في بعض المناطق هناك نقص صيانة في الكهرباء، ونقص وصول للمياه العذبة وشوارع غير مصانة...
ثالثا، والحالة هذه، تقدم بين الحين والآخر مبادرات عامة أو خاصة لانشاء شاليهات عصرية جديدة ومراكز خدمة تابعة لها، لكن الروتين الحكومي يقف بالمرصاد لبعض هذه المشاريع وذلك وفقا لمواصفات كانت مطلوبة بشكل وتغيرت الى آخر، وجدير ذكره أن المواصفات الحالية تركز على نسب البناء 50% بمساحة حدها الاقصى 1500 متر مربع للقسيمة التي هي أقل من 500 متر.وفي حالة تكون مساحة الأرض فيها لا تزيد على 300 متر يجوز البناء بنسبة 80% على الا يتعدى ذلك 150 مترا، وتكون نسبة البناء 50% من مساحة الأرض بحد أقصى 3000 متر للقسائم التي لا تقل مساحتها عن 5000 متر مربع.
وبشأن المنتجعات الساحلية على أراضي أملاك الدولة التي توفر خدمة شبه فندقية للعامة بالاضافة الى خدمات ترفيهية فيجب ألا تقل واجهتها البحرية عن 100 متر طولي ولا تقل المساحة الاجمالية عن 10 الآف متر، ويجب أن تتوافر طرق وصول مناسبة للأراضي المطلوب اقامة مشاريع منتجعات ساحلية عليها بالاضافة الى مواقف سيارات كافية ومرافق للترفيه ولعب الاطفال. وفي حال توافرت هذه الشروط (أصعبها على الاطلاق توفير 10 الآف متر على الساحل!) تدخل الشركة الراغبة باقامة المشروع في الروتين الاداري المعهود بين وزارات الكهرباء والماء والمواصلات والأشغال والبلدية...
لكن بما أن كل نظام الB.O.T متوقف حاليها و هو في دورة اعادة نظر حكومية منذ أشهر طويلة فان هذه الشروط قد تتغير أيضا وأيضا وربما لتكون أصعب من ذي قبل بحسب التوجهات النيابية، وثمة نواب يتوجسون شرا دائما من هكذا نوع مشاريع. فمؤخرا تم توجيه سؤال برلماني شديد اللهجة لمعرفة طلبات تحويل الشاليهات الى منتجعات وطالب النائب بتزويده كشف الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن لتحويل الشاليهات الخاصة الى منتزهات ومنتجعات أو التي تم تحويل العقد المبرم بين أملاك الجولة وأصحاب الشاليهات الى اسم أو أسماء أخرى سواء كانوا أفرادا أو شركات وأفادته عن المبالغ التي تم تحصيلها من المنتزهات والمنتجعات كرسوم استثمار و كما طالب بتزويده بجميع العقود المبرمة بين ادارة أملاك الدولة وأصحاب المنتزهات والمنتجعات وافادته عن مساحة كل منتزه ومنتجع على حدة.
ودعا وزير المالية لتزويده بكشف تفصيلي فيه جميع المبايعات التي تمت بالنسبة للشاليهات في جميع المواقع موضحا فيه اسم مستثمر الشاليه واسم أو أسماء من حول اليهم مع تحديد مساحة الشاليه وتاريخ التحويل وتاريخ توقيع العقد الجديد مع الأسماء الذين تم التحويل لهم، وهل تم التقدم بطلب فرز لهذه الشاليهات سواء قبل التحويل أو بعده....و كلها اسئلة تشكيكية من الطراز الاول.
رابعا: بما ان المساحات المتوافرة قليلة جدا فان الاسعار في بعض المناطق تصل الى 15 الف دينار للمتر الطولي على الساحل في الاماكن المتميزة التي تؤمها شريحة معينة من الموسرين. وهناك عوامل تساهم في ارتفاع اسعار الشاليهات مثل ان تكون الارض مجاورة للبحر لا سيما على الشواطئ الرملية وان تكون المياه نظيفة، كما ان الجار من العوامل التي يتم التدقيق فيها لاسباب عائلية واسرية واجتماعية. كما ان الاسعار ترتفع استثنائيا اذا اراد صاحب الشاليه ان يشتري الارض المجاورة فيدفع غاليا بسبب رغبته بالضم، علاوة على ذلك فان الاسعار حاليا تغلي غليانا بسبب ارتفاع منسوب السيولة في البلاد.
ويمكن القول ان القسائم والاراضي القريبة من عمل شركات النفط تنخفض اسعارها لكن يبقى المتر الطولي الواحد بنحو 7 الآف دينار في بعض تلك المناطق على الواجهة البحرية حتى 9 الآف دينار في الخيران والنويصيب. و تزيد الاسعار على 10 الآف دينار للمتر البحري، وكذلك بالقرب من الزور حيث المياه النظيفة. والاغلى ربما كان في بنيدر والجليعة والضباعية، حيث قد يزيد المتر البحري المميز على 15 الف دينار. فبأسعار كهذه لا شك في ان محدودي الدخل ليس لهم اي نصيب في تلك الفراديس وهم مضطرون لدفع 100 الى 150 دينارا لايجار الليلة، اما اصحاب الرواتب المرتفعة من الموظفين فقد يتجهون الى تأجير وايجار سنوي بين 2000 و 2500 دينار، علما بان الميسور يشتري ارضا ويبنيها حسب احتياجاته ويتراوح سعر الشالية احيانا بين 150 الف و800 الف دينار.
ما المطلوب؟
في شواطئنا عموما والجنوبية منها خصوصا عشرات الآف الكيلومترات غير المستغلة او غير المستغلة جيدا، وباستطاعة الدولة ان تحقق من تلك المساحات اهدافا جمة دفعة واحدة اذا ارادت ذلك، فبامكانها ان تلبي رغبات المجتمع بشاليهات عصرية تعد بعشرات الآلآف مرة واحدة في ما يشبه التنمية الحضرية غير المسبوقة، ومن وراء ذلك تجني مداخيل طائلة للخزينة عن طريق تقديم حوافز للشركات العقارية والاستثمارية التي لديها الرغبة في القيام بمشاريع المنتجعات البحرية التي تقوم بشراء الشاليهات من الأهالي بالاسعار الجارية وتقوم بالسماح للشركات المذكورة بدمج قسائم هذه الشاليهات وتطويرها واستثمارها لمدة تتراوح بين 20 الى 50 عاما وتحويل الساحل الجنوبي الى شرم الشيخ الخليج توطئة لانفتاح الكويت سياحيا.
وبالتالي لن تتكلف فلسا واحدا الخزينة لان الشركات الراغبة في الاستثمار ستقف بالطابور اذا تسنت لها المساحات اللازمة مع التسهيلات الادارية المطلوبة وستدفع اثمانا لائقة لتلك الاراضي بالنظر الى الطلب المتزايد عاما بعد عام على الشاليهات.
ان مشروعا كهذا يبدو للوهلة الاولى انه معقد وصعب المنال لكن هذا الاعتقاد يزول اذا توافرت الجدية بقرار واع ومدروس تتخذه الدولة وفق مخطط سياحي وترفيهي شامل لهذه المناطق المرغوبة كالذهب كما ان الاستثمار سيكون لمدة محددة وستعود هذه الاراضي للدولة بعد انتهاء مدة الاستثمار.
أمامكم فرصة نادرة.. فاستغلوها
ان امام الحكومة اليوم فرصة ذهبية، حيث ان مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين ايديها وايدي اعضاء مجلس الامة، فبجهد بسيط يمكن ان تدخل اليه بنود بسيطة تجعل المشروع الذي نحن بصدد بحثه اسهل من شربة ماء بشرط الا تقع المشاريع فريسة الروتين الاداري وتشابك الصلاحيات وتضاربها من الوزارات والدوائر الحكومية.
تبقى الاشارة اخيرا الى ان فوائد هكذا مشروع ستضع حدا للكلام الاعتباطي عن تشجيع السياحة الداخلية اذ ان تعميم الشاليهات سيكون بمثابة حراك داخلي لم تشهده البلاد من قبل.... فلا تستهينوا بهذا الطرح
مشروع لتوطين الأموال.. والسياح
تجدر المقارنة مع مطالب تحرير انواع اخرى من الاراضي التي يقف قرارها في عنق الزجاجة لاسباب يعتقد انها وجيهة. فالتقنين في القسائم الصناعية على سبيل المثال سببه سوء استخدام تلك القسائم من المستثمرين غير الجادين بالمقابل فان توفير قسائم منتجعات لاقامة شاليهات سيكون بمثابة الفورة العقارية الجديدة امام عشرات الشركات العقارية لا سيما المدرجة منها التي اتجهت معظمها بسيولة هائلة الى الخارج، حيث الفرص المتاحة، ففي سوق الشركات العقارية تنافس محموم ومهنية عالية احيانا كثيرة بحيث يصعب اتهام هذه الشركات باللاجدية والتمصلح الرخيص وغير المشروع كما هو حاصل صناعيا، ففي الكويت 10 شركات عقارية على الاقل تتحين فرصا كهذه وهي هاجرت باستثماراتها لاغراض مشابهة في اصقاع الارض من الخليج الى الشرق الاوسط و العالم، وهجرة السيولة في هذا المجال لا تقتصر على الشركات بل هناك افراد اشتروا ويشترون شققا ووحدات سكنية (شاليهات وغير شاليهات) خارج البلاد في دبي ومصر والبحرين وعمان ولبنان فضلا عن البلدان الغربية، فيمكن لجزء من هذه السيولة ان يتوطن داخليا بفعل مشاريع الشاليهات العتيدة. فهناك تقديرات بان مشتريات الافراد والكويتيين لوحدات سكنية في الخارج تجاوز ما متوسطه 100 مليون دينار سنويا في السنوات العشر الاخيرة.
واذا اردنا ان نكون مع روح العصر بالحديث عن التطور السريع لاساليب العمل عن بعد،فاننا نتوقع ان تكون الشاليهات مكانا لعمل بعض الافراد، حيث هم بعيدا عن المدينة وبالتالي سيخفف ذلك من زحمات المرور والتلوث والضوضاء، وسيخفف عن كاهل الديرة الرازحة تحت وطأة الاكتظاظ سنة بعد سنة بخدمات لا تتطور بموازة تطور الاعمال وازدياد السكان.
استثمارات بمئات الملايين.. مرة واحدة
ان توفير عدة كيلومترات على الواجهة البحرية لاستثمارات من هذا النوع ستوفر عشرات الآف الشاليهات بتدافع الشركات للاستثمار بما لا يقل عن مليار دينار كويتي ناهيك عن عوائد الايجار التى ستدفعها الشركات المطورة للحكومة مقابل استغلال الأرض، مما سيخلق سوقا هائلة لمواد البناء و فرص العمل فضلا عن خلق رئة يتنفس منها المجتمع المختنق في الديرة، وستعمل القنوات التمويلية للشركات والأفراد على نحو قل نظيره في ما يشبه مشروع وسط بيروت التجاري او مشاريع دبي السياحية الترفيهية التي باتت على كل شفة ولسان مع فارق جوهري ان الطلب في الكويت قد يكون داخليا 100% اي اننا نتحدث عن مشاريع سياحية لا تحمل تبعات فتح البلاد التي يخافها المحافظون. كما اننا نكون على خارطة سياحة عائلية تناسب المجتمع الكويتي الفار الى الخارج بجزء منه كلما سنحت له فرصة عطلة او اجازة. والآف الشاليهات التي ستتوافر وستفتح اسواقا لخدمات مساندة ورديفة لا عد لها ولا حصر.
الأسعار ستنخفض حتما.. والخدمة ستكون أفضل
اذا كان مشروع مدينة الحرير ضربا من الخيال حاليا فان مشروع الشاليهات قاب قوسين او ادنى يمكن اطلاقه بقرار جريء لا يحتاج لكثير من دراسات لان جدواه قائمة وماثلة للعيان. واذا كانت المدن السكنية الجديدة غارقة في روتين الدوائر الحكومية وقراراتها تكلف مليارات الدنانير على عاتق الخزينة، فان مشاريع الشاليهات قد لا تكلف خزينة الدولة فلسا واحدا وبقرار اداري تنظيمي سهل يمكن ان تنطلق العجلة بسرعة البرق. واذا كانت الاراضي التجارية نادرة والحصول عليها بات بحاجة لثروات فان السواحل المتاحة بالآف الكيلومترات،واذا كنا مع ديموقراطية الرفاه للجميع من دون طبقية ولا تمييز بحسب العائلة والثروة والموقع الاجتماعي...فان تعميم مشاريع الشاليهات يخدم هدفنا 100%.
فالتنافس الذي سينشأ جراء توفير المساحات لاقامة المشاريع سيجعل المنتج بمواصفات عالية وسعر تنافسي اذ من المقدر ان تنخفض الاسعار 50% اذا تضاعف عدد الشالهيات في 10 سنوات.