الهامي
موقوف
- التسجيل
- 19 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
يتضمن محورين: الناقلات وتجاوزات إدارة التسويق في مؤسسة البترولالاستجواب اليوم... والأنظار تتجه إلى قصر السيف
.jpg)
سمو الأمير مستقبلاً سمو رئيس الحكومة (كونا)
بين تحذير من مفاجآت في استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح الذي يقدم في العاشرة والنصف من صباح اليوم, وبين المستجوبين على ملاحقته ورفض تدويره, تبدأ مرحلة جديدة في العلاقة بين السلطتين, ستبنى على وقع ردود أفعال النواب, وما تقرره القيادة السياسية لمستقبل الجراح الذي رجحت مصادر مطلعة عدم بقائه في وزارة النفط, متوقعة قرارا ما يصدر - من قصر السيف حيث مقر رئيس الحكومة - يحسم هذا الأمر بعد ان يبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد رسمياً من مجلس الامة باستجواب الجراح.
وعلمت »السياسة« ان الاستجواب يتضمن محورين تم اعتمادهما خلال اجتماع عقده المستجوبون الليلة الماضية, ويتناول المحور الاول قضية الناقلات »من ألفها الى يائها« - على حد تعبير مصدر نيابي مقرب من المستجوبين - ويتطرق هذا المحور بالطبع الى الحديث الذي ادلى به الوزير الجراح الى جريدة »القبس« فيما يتركز المحور الثاني على تجاوزات ادارة التسويق في مؤسسة البترول, وينقسم بدوره الى جزأين, يتناول الجزء الأول التسويق الداخلي, اما الجزء الثاني فيختص بالمكاتب الخارجية (التسويق الخارجي).
وأوضح المصدر انه تم استبعاد محور ثالث كان مقرراً ان يتضمنه الاستجواب ويتعلق بمستشفى شركة نفط الكويت, مرجعاً ذلك الى سببين, احدهما ان وزير النفط قرر منذ ايام نقل تبعية المستشفى الى جهة اخرى, والسبب الآخر ان مناقشة محور كهذا كانت ستؤدي الى المس باسماء واعراض مواطنين خلال جلسة الاستجواب, ولذلك رأى النواب المستجوبون استبعاد المحور بكامله, صوناً لاعراض الناس وكراماتهم.
مصادر نيابية اخرى كشفت ل¯»السياسة« ان المحور الثاني من الاستجواب يتضمن »بنوداً مفاجئة« منها تسلم الوزير الجراح 40 ألف دولار نفقات مهمة رسمية ليوم واحد خارج البلاد, ولم يرجع بقية المبلغ الذي لم يتم انفاقه خلال المهمة الخارجية.
في غضون ذلك رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي - عقب لقائه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي- التعليق على موقف الحكومة من استجواب الجراح, مكتفياً في تصريح الى »السياسة« بالقول: »ماكو إلا الخير ان شاء الله«.
واعلن الحجي لدى رده على اسئلة الصحافيين عن اتفاق مع الخرافي على انجاز القوانين المتفق عليها في جلسة بعد غدٍ الثلاثاء, كاشفاً عن مشاريع حكومية جديدة سيتم احالتها للمجلس قريباً, منها التخصيص والضريبة.
وكان النائب مسلم البراك قد اكد انه وزميليه النائبين عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي يرفضون تدوير الجراح من حقيبة النفط الى حقيبة وزارية أخرى, وقال: »ان ما فعله الجراح في النفط قد يكرره في وزارة اخرى, وبالتالي فان عملية التدوير غير مقبولة«.
ورأى البراك ان »نقل وزير ارتكب خطيئة الى حقيبة اخرى هي محاولة للبحث عن مخارج غير مقبولة«, مؤكداً في الوقت نفسه ان هذا هو رأي الاطراف كافة«.
اضاف: »سنلتقي على المنصة لنبين حجم خطيئة الجراح الذي اظهر مكنونات صدره في لقائه الصحافي« محذرا من انه »لن يكون لدى الاعضاء اطمئنان باستمرار الجراح في هذا القطاع المهم«.
وسئل ان كان لدى المستجوبين توجه بالذهاب الى ابعد مدى في الاستجواب, فأجاب: »لدينا الرغبة في عدم استمرار الوزير, ووجهة نظرنا واضحة, ونحن مسؤولون عن كلامنا«.
وفي تصريح خاص الى »السياسة« اكد النائب البراك ان هناك 21 نائباً يؤيدون الاستجواب, مضيفاً ان »المؤيدين سيتزايدون اثر تقديم الاستجواب رسمياً اليوم, وسنوصل للمجلس حقيقة ممارسات الجراح داخل وزارة النفط«.
وحول احتمال استقالة الجراح, قال: »هذا شأن خاص به«.
من جانبه اكد عضو كتلة العمل الشعبي النائب عدنان عبدالصمد وجود بنود في الاستجواب ستفاجئ النواب المترددين, لافتاً الى ان موضوع اعتذار الجراح »انتهى مفعوله«.
الى ذلك واصل النواب المستقلون تبرؤهم من عضوية تكتل المستقلين, فبعد اعلان النائب مزعل النمران قبل يومين انسحابه من التكتل, رأى النائب صالح عاشور امس انه لا وجود لشيء اسمه »كتلة المستقلين«, كما اعلن النائب عبدالله راعي الفحماء انسحابه من التكتل ذاته, موضحاً انه لم يعد ينتمي الى اي كتلة برلمانية وانه سيعمل مع جميع التكتلات لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
مصادر نيابية توقعت ان يحذو نواب مستقلون آخرون حذو زملائهم في الانسحاب من الكتلة التي باتت عملياً »كتلة هلامية« يهرب منها الجميع, انطلاقاً من مخاوف تعرض منتسبيها الى اخفاقات في اي انتخابات جديدة, كما حصل بعد حل المجلس السابق, مشيرة الى ان المستقلين استشعروا قرب حل البرلمان, فلجأوا الى اعلان »البراءة« من هذه الكتلة, وتشييع »سفينتها« التي توشك على الغرق الى مثواها الاخير وسط لعناتهم المتوالية عليها!
على الصعيد ذاته اكد النائب د.علي العمير ان التجمع السلفي لم يتخذ بعد قراراً حول استجواب الجراح, مبيناً ان ما تم نشره امس حول مطالبته باستقالة وزير النفط »ليس دقيقاً« وقال: »ان حسم امر الاستقالة او اي توجه آخر هو بيد سمو رئيس الحكومة«.
وفي ندوة جماهيرية عقدت مساء امس اكد احد اقطاب الحركة الدستورية النائب السابق مبارك الدويلة ان »حدس« ستجتمع اليوم للاطلاع على محاور استجواب الجراح, فاذا رأت انه مقتصر على موضوع اعتذار الوزير فانها لن تؤيده, اما اذا تطرق الى محاور اخرى فيها مساس بالمال العام فان الحركة لن تتردد في تأييد الاستجواب.
الصرعاوي أولاً... والبراك أخيراً... وبينهما الرومي
علمت "السياسة" ان المتحدث الأول من بين مقدمي الاستجواب سيكون النائب عادل الصرعاوي يليه النائب عبدالله الرومي, ليختتم النائب مسلم البراك مرافعة المستجوبين.
يذكر انه وفقاً للائحة الجديدة لمجلس الأمة يتاح لمقدمي الاستجواب فرصة الحديث لمدة ثلاث ساعات, وتترك لهم حرية توزيع هذه المدة في ما بينهم كما يشاؤون.
باقر يتحدث مؤيداً للاستجواب
كشفت مصادر التجمع السلفي لـ "السياسة" ان النائب احمد باقر سيكون احد النواب الثلاثة الذين سيتحدثون مؤيدين للاستجواب, في حال قبول الحكومة صعود وزيرها المنصة
22 صفحة... والبداية بآية عن "الأمانة"
يقع الاستجواب في 22 صفحة, على امتداد محورين, وتبدأ مقدمته التي تقع في صفحتين بالآية القرآنية الكريمة »إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال, فأبين ان يحملنها واشفقن منها, وحملها الإنسان انه كان ظلوماً جهولاً«.
سمو الأمير مستقبلاً سمو رئيس الحكومة (كونا)
بين تحذير من مفاجآت في استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح الذي يقدم في العاشرة والنصف من صباح اليوم, وبين المستجوبين على ملاحقته ورفض تدويره, تبدأ مرحلة جديدة في العلاقة بين السلطتين, ستبنى على وقع ردود أفعال النواب, وما تقرره القيادة السياسية لمستقبل الجراح الذي رجحت مصادر مطلعة عدم بقائه في وزارة النفط, متوقعة قرارا ما يصدر - من قصر السيف حيث مقر رئيس الحكومة - يحسم هذا الأمر بعد ان يبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد رسمياً من مجلس الامة باستجواب الجراح.
وعلمت »السياسة« ان الاستجواب يتضمن محورين تم اعتمادهما خلال اجتماع عقده المستجوبون الليلة الماضية, ويتناول المحور الاول قضية الناقلات »من ألفها الى يائها« - على حد تعبير مصدر نيابي مقرب من المستجوبين - ويتطرق هذا المحور بالطبع الى الحديث الذي ادلى به الوزير الجراح الى جريدة »القبس« فيما يتركز المحور الثاني على تجاوزات ادارة التسويق في مؤسسة البترول, وينقسم بدوره الى جزأين, يتناول الجزء الأول التسويق الداخلي, اما الجزء الثاني فيختص بالمكاتب الخارجية (التسويق الخارجي).
وأوضح المصدر انه تم استبعاد محور ثالث كان مقرراً ان يتضمنه الاستجواب ويتعلق بمستشفى شركة نفط الكويت, مرجعاً ذلك الى سببين, احدهما ان وزير النفط قرر منذ ايام نقل تبعية المستشفى الى جهة اخرى, والسبب الآخر ان مناقشة محور كهذا كانت ستؤدي الى المس باسماء واعراض مواطنين خلال جلسة الاستجواب, ولذلك رأى النواب المستجوبون استبعاد المحور بكامله, صوناً لاعراض الناس وكراماتهم.
مصادر نيابية اخرى كشفت ل¯»السياسة« ان المحور الثاني من الاستجواب يتضمن »بنوداً مفاجئة« منها تسلم الوزير الجراح 40 ألف دولار نفقات مهمة رسمية ليوم واحد خارج البلاد, ولم يرجع بقية المبلغ الذي لم يتم انفاقه خلال المهمة الخارجية.
في غضون ذلك رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي - عقب لقائه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي- التعليق على موقف الحكومة من استجواب الجراح, مكتفياً في تصريح الى »السياسة« بالقول: »ماكو إلا الخير ان شاء الله«.
واعلن الحجي لدى رده على اسئلة الصحافيين عن اتفاق مع الخرافي على انجاز القوانين المتفق عليها في جلسة بعد غدٍ الثلاثاء, كاشفاً عن مشاريع حكومية جديدة سيتم احالتها للمجلس قريباً, منها التخصيص والضريبة.
وكان النائب مسلم البراك قد اكد انه وزميليه النائبين عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي يرفضون تدوير الجراح من حقيبة النفط الى حقيبة وزارية أخرى, وقال: »ان ما فعله الجراح في النفط قد يكرره في وزارة اخرى, وبالتالي فان عملية التدوير غير مقبولة«.
ورأى البراك ان »نقل وزير ارتكب خطيئة الى حقيبة اخرى هي محاولة للبحث عن مخارج غير مقبولة«, مؤكداً في الوقت نفسه ان هذا هو رأي الاطراف كافة«.
اضاف: »سنلتقي على المنصة لنبين حجم خطيئة الجراح الذي اظهر مكنونات صدره في لقائه الصحافي« محذرا من انه »لن يكون لدى الاعضاء اطمئنان باستمرار الجراح في هذا القطاع المهم«.
وسئل ان كان لدى المستجوبين توجه بالذهاب الى ابعد مدى في الاستجواب, فأجاب: »لدينا الرغبة في عدم استمرار الوزير, ووجهة نظرنا واضحة, ونحن مسؤولون عن كلامنا«.
وفي تصريح خاص الى »السياسة« اكد النائب البراك ان هناك 21 نائباً يؤيدون الاستجواب, مضيفاً ان »المؤيدين سيتزايدون اثر تقديم الاستجواب رسمياً اليوم, وسنوصل للمجلس حقيقة ممارسات الجراح داخل وزارة النفط«.
وحول احتمال استقالة الجراح, قال: »هذا شأن خاص به«.
من جانبه اكد عضو كتلة العمل الشعبي النائب عدنان عبدالصمد وجود بنود في الاستجواب ستفاجئ النواب المترددين, لافتاً الى ان موضوع اعتذار الجراح »انتهى مفعوله«.
الى ذلك واصل النواب المستقلون تبرؤهم من عضوية تكتل المستقلين, فبعد اعلان النائب مزعل النمران قبل يومين انسحابه من التكتل, رأى النائب صالح عاشور امس انه لا وجود لشيء اسمه »كتلة المستقلين«, كما اعلن النائب عبدالله راعي الفحماء انسحابه من التكتل ذاته, موضحاً انه لم يعد ينتمي الى اي كتلة برلمانية وانه سيعمل مع جميع التكتلات لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
مصادر نيابية توقعت ان يحذو نواب مستقلون آخرون حذو زملائهم في الانسحاب من الكتلة التي باتت عملياً »كتلة هلامية« يهرب منها الجميع, انطلاقاً من مخاوف تعرض منتسبيها الى اخفاقات في اي انتخابات جديدة, كما حصل بعد حل المجلس السابق, مشيرة الى ان المستقلين استشعروا قرب حل البرلمان, فلجأوا الى اعلان »البراءة« من هذه الكتلة, وتشييع »سفينتها« التي توشك على الغرق الى مثواها الاخير وسط لعناتهم المتوالية عليها!
على الصعيد ذاته اكد النائب د.علي العمير ان التجمع السلفي لم يتخذ بعد قراراً حول استجواب الجراح, مبيناً ان ما تم نشره امس حول مطالبته باستقالة وزير النفط »ليس دقيقاً« وقال: »ان حسم امر الاستقالة او اي توجه آخر هو بيد سمو رئيس الحكومة«.
وفي ندوة جماهيرية عقدت مساء امس اكد احد اقطاب الحركة الدستورية النائب السابق مبارك الدويلة ان »حدس« ستجتمع اليوم للاطلاع على محاور استجواب الجراح, فاذا رأت انه مقتصر على موضوع اعتذار الوزير فانها لن تؤيده, اما اذا تطرق الى محاور اخرى فيها مساس بالمال العام فان الحركة لن تتردد في تأييد الاستجواب.
الصرعاوي أولاً... والبراك أخيراً... وبينهما الرومي
علمت "السياسة" ان المتحدث الأول من بين مقدمي الاستجواب سيكون النائب عادل الصرعاوي يليه النائب عبدالله الرومي, ليختتم النائب مسلم البراك مرافعة المستجوبين.
يذكر انه وفقاً للائحة الجديدة لمجلس الأمة يتاح لمقدمي الاستجواب فرصة الحديث لمدة ثلاث ساعات, وتترك لهم حرية توزيع هذه المدة في ما بينهم كما يشاؤون.
باقر يتحدث مؤيداً للاستجواب
كشفت مصادر التجمع السلفي لـ "السياسة" ان النائب احمد باقر سيكون احد النواب الثلاثة الذين سيتحدثون مؤيدين للاستجواب, في حال قبول الحكومة صعود وزيرها المنصة
22 صفحة... والبداية بآية عن "الأمانة"
يقع الاستجواب في 22 صفحة, على امتداد محورين, وتبدأ مقدمته التي تقع في صفحتين بالآية القرآنية الكريمة »إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال, فأبين ان يحملنها واشفقن منها, وحملها الإنسان انه كان ظلوماً جهولاً«.
