دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
مطلوب قانون العمل بدولة الكويت؟
- بادئ الموضوع hi-tech
- تاريخ البدء
K.U
عضو نشط
- التسجيل
- 5 فبراير 2006
- المشاركات
- 484
البواردي
عضو نشط
السلام عليكم
انا ماني محبطك بس بحطلك بعض الاشياء عن القطاع الخاص وانت احكم
انا موظف في القطاع الخاص
تفضل هالمذكره وان شاء الله تفيدك
مذكرة
بشأن قانون دعم العمالة الوطنية
تحية طيبة وبعد،،،
• لقد نص الدستور الكويتي على ما يلي:
- العدل و الحرية و المساواة دعامات المجتمع. ( مادة 7 من الدستور)
- تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل ... تكافؤ الفرص للمواطنين . (مادة 8 من الدستور).
- الناس سواسيه ... لدى القانون في الحقوق و الواجبات العامة، لا تمييز بينهم . ( مادة 29 من الدستور).
• ولقد انتهج قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19/لسنة 2000 هذه المبادئ على النحو التالي :
- وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية ... بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص . ( مادة 2 قانون دعم العمالة الوطنية).
- التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات. ( مادة2 قانون دعم العمالة الوطنية ).
- تؤدي الحكومة للمواطنين... علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد . (مادة 3 قانون دعم العمالة الوطنية).
• إلا إن اللائحة التنفيذية رقم 391 لسنة 2001 المنفذة لقانون دعم العمالة الوطنية أتت مغايرة للأهداف التي
سعى إليها المشرع وذلك وفقاً لما حوته بنودها:
- (.....ولا تستحق هذه العلاوة لمن يصل المرتب المؤمن عليه في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
ألف دينار شهرياً، فان لم يصل مرتبه هذا الحد صرفت له العلاوة الاجتماعية أو جزء منها بحيث لا
يتجاوز راتبه معاً ألف دينار.)
( مادة 3 / اللائحة التنفيذية لقانون دعم العمالة الوطنية )
- يشترط لمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد......أن لا يقل السن عن 21 عاماً للأعزب و18 سنة للمتزوج ومن لديه ولد أو أكثر وألا يزيد سنه على 47 عاماً في جميع الأحوال.
(مادة 5 / اللائحة التنفيذية لقانون دعم العمالة الوطنية).
• ينتهي الحق في صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.......ببلوغ سن السابعة والأربعين.
(مادة 10 / اللائحة التنفيذية لقانون دعم العمالة الوطنية)
ولما كان قانون دعم العمالة الوطنية في المادة الثالثة منه منح مجلس الوزراء إصدار القرارات المنظمة لقانون دعم العمالة الوطنية لتحديد العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وشروط استحقاقها بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية فقد أتت اللائحة المنظمة لقانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص مخالفة للركائز و المبادئ الأساسية في الدستور و الأهداف التي سعى إليها المشرع في قانون دعم العمالة الوطنية من عدة وجوه :-
أولا :
أن المادة الثالثة من اللائحة نصت على أن لا يستحق العلاوة الاجتماعية من يصل مرتب المؤمن به لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغ ألف دينار شهريا فان وصل مرتبه هذا الحد صرفت له العلاوة الاجتماعية أو جزء منها بحيث لا يتجاوز معها ألف دينار الأمر الذي يقضي بحرمان فئة كبيرة في القطاع الخاص من العلاوة الاجتماعية مترتباً عليه الآثار التالية :-
• تشجع اللائحة أرباب العمل على تخفيض مقدار الراتب الأساسي للموظفين حديثي التعيين نتيجة إقرار العلاوة الاجتماعية.
• اللائحة لم تراعي مدد العمل المختلفة الأمر الذي سوف يؤدي إلى مساواة الموظفين حديثي التعيين مع من لديهم خدمات طويلة من حيث الراتب.
• نقطة هامة تتمثل في جمود راتب الموظف لفترة طويلة نتيجة تخفيض العلاوة الاجتماعية بمقدار الزيادة السنوية التي يحصل عليها الموظف، فعلى سبيل المثال موظف يتقاضى راتب 800 د.ك ومديره المباشر يتقاضى راتب 1000 د.ك ففي حالة صرف العلاوة الاجتماعية يصبح راتب الموظف 1000 د.ك ويتساوى هنا مع المدير المباشر ومن ناحية أخرى فإن أي زيادة مستقبلية للموظف صاحب راتب 800 د.ك إذا كان أداؤه متفوقاً 50 د.ك فإن راتبه يظل جامد لمدة 4 سنوات وهي فترة طويلة.
• العمل بالقطاع الخاص شاق ومتعب و غالبا ما يكون على فترتين صباحية ومسائية و لترغيب المواطن الكويتي للالتحاق به و صرف النظر عن العمل الحكومي يحتاج لاستمرار صرف المزايا المالية لا الانتقاص منها.
• يتم احتساب راتب الموظف في القطاع الخاص لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أساس الراتب الأساسي و البونص السنوي بالإضافة إلى البدلات و كل هذه الإضافات تنتقص من العلاوة الاجتماعية للموظف.
• أشارت المادة الخامسة أن لا يقل السن عن 21 عاماً للأعزب كي يتمتع بالعلاوة الاجتماعية الأمر الذي يؤدي لحرمان فئة كبيرة تقل أعمارهم عن 21 عاماً من تلك العلاوة.
ثانياً:
كما أن حرمان من بلغ 47 سنه من العلاوة الاجتماعية وإيقاف صرف هذه العلاوة وعلاوة الأولاد ببلوغ المؤمن 47 سنه يترتب عليه الآثار التالية :-
1- أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2001 قد حدد سن التقاعد بـ 55 سنة مما يشكل فارق 8 سنوات للحرمان من العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد. علما بان القانون يمنح جميع المواطنين هاتين العلاوتين في القطاع الحكومي دون أية قيود أو شروط حيث إنها تسري عليهم حتى انتهاء خدماتهم.
2- الإيقاف المفاجئ للعلاوة الاجتماعية و علاوة الأولاد ببلوغ المؤمن عليه 47 سنة سوف يؤدي إلى الإخلال في ميزانية الأسرة الكويتية مترتبا عليه أثارا اجتماعية ضارة بالمجتمع.
وبالنظر إلى الجدول المرفق يتبين لنا نسبة العاملين الكويتيين في بعض الجهات في القطاع الخاص و مدى تأثرهم باللائحة التنفيذية حسب رواتبهم:-
كما انه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن قانون دعم العمالة الوطنية قد قام أساسا لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلا انه قد خلا من نقطة هامة و جوهرية و هي حماية الموظف الكويتي في القطاع الخاص حيث انه لوحظ أخيرا قيام بعض الجهات في القطاع الخاص بإنهاء خدمات الكثير من الموظفين الكويتيين بشكل جماعي و تعسفي مما أدى إلى تغلغل الخوف والإحساس بعدم الأمان الوظيفي لدى الموظفين الكويتيين.
فمن ناحية حرص المشرع على دعم و ترغيب الكويتيين للعمل في القطاع الخاص إلا انه جعلهم فريسة سهلة لأرباب العمل يقومون بإنهاء خدماتهم بدون أسباب منطقية ومقبولة اللهم إلا بغرض الاستفادة من إحدى السلبيات في اللائحة التنفيذية التي حولت قانون دعم العمالة الوطنية إلى ورقة رابحة ينظر لها بعض أرباب العمل كوسيلة متاحة لتخفيض مصاريف الرواتب استغلالاً لقصور النظر عند معدي اللائحة التنفيذية.
ولما كان الدستور قد كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي و من ابرز هذه الحقوق الحق في العمل و ضمان حياة اجتماعية مستقرة فان الأمر يقتضي تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية و في استيعاب القوى العاملة الوطنية فكان يجب أن تكون اللائحة المنظمة لقانون دعم العمالة الوطنية ذات اثر إيجابي لتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص وبذات الوقت دعوة لتشجيع أرباب العمل على استقطاب أعداد إضافية والمحافظة على القائم منهم.
فالمساواة والعدل الذين كفلهما الدستور وأكد عليهما قانون دعم العمالة الوطنية تتحقق من خلال السعي لاتخاذ الإجراءات التالية:-
أولاً : إقرار استحقاق العلاوة الاجتماعية دون تحديد سقف أعلى للراتب المتمثل بـ (1000 د.ك) أو تحديد سن 21 سنة للأعزب أو 47 سنة لاستحقاق هذه العلاوة أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي.
ثانياً : إلغاء تحديد سن 47 سنة لاستحقاق علاوة الأولاد وعددهم أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي.
ثالثا ً: أن لا يرمى الخلل وسوء الإدارة وروتين الجهات الحكومية المختلفة إلى القطاع الخاص في كيفية استحقاق المكافآت و الترقيات والعلاوة التشجيعية وسلم الرواتب إذ يجب تحديد نظام دقيق لاستحقاق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لتجنب إحداث الخلل في أنظمة تلك الشركات والمؤسسات.
رابع اً: أن يتم تحديد نسبة العمالة الوطنية التي يجب أن تلتزم بها الجهات العاملة في القطاع الخاص للعمل لديها مع مراعاة اختلاف طبيعة العمل في كل قطاع على حده ونسبة جذبها للعمالة الوطنية.
خامساً : يجب أن تتحمل كافة الجهات التي يستفيد العاملون لديها من قانون دعم العمالة الوطنية باستحقاقهم العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للضريبة المفروضة المقدرة بـ 2.5% من صافي الأرباح السنوية وليس فقط الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ليتم تحقيق المساواة بين جهات العمل المختلفة في القطاع .
سادساً : إشراك لجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص لضمان تعديل اللائحة بما يكفل تفعيل غرض المشرّع من قانون دعم العمالة الوطنية جنباً إلى جنب مع الجهة الحكومية المناط بها إعداد اللائحة التنفيذية.
وعليه نرجو من سيادتكم السعي لإقرار المطالبات السابقة سعياً للدعم والمناصرة من أجل إعادة النظر في اللوائح المنفذة لقانون دعم العمالة الوطنية لكي تعود بالأثر المرجو منها وتحقق المساواة والعدالة الاجتماعية والأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
انا ماني محبطك بس بحطلك بعض الاشياء عن القطاع الخاص وانت احكم
انا موظف في القطاع الخاص
تفضل هالمذكره وان شاء الله تفيدك
مذكرة
بشأن قانون دعم العمالة الوطنية
تحية طيبة وبعد،،،
• لقد نص الدستور الكويتي على ما يلي:
- العدل و الحرية و المساواة دعامات المجتمع. ( مادة 7 من الدستور)
- تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل ... تكافؤ الفرص للمواطنين . (مادة 8 من الدستور).
- الناس سواسيه ... لدى القانون في الحقوق و الواجبات العامة، لا تمييز بينهم . ( مادة 29 من الدستور).
• ولقد انتهج قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19/لسنة 2000 هذه المبادئ على النحو التالي :
- وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية ... بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص . ( مادة 2 قانون دعم العمالة الوطنية).
- التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات. ( مادة2 قانون دعم العمالة الوطنية ).
- تؤدي الحكومة للمواطنين... علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد . (مادة 3 قانون دعم العمالة الوطنية).
• إلا إن اللائحة التنفيذية رقم 391 لسنة 2001 المنفذة لقانون دعم العمالة الوطنية أتت مغايرة للأهداف التي
سعى إليها المشرع وذلك وفقاً لما حوته بنودها:
- (.....ولا تستحق هذه العلاوة لمن يصل المرتب المؤمن عليه في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
ألف دينار شهرياً، فان لم يصل مرتبه هذا الحد صرفت له العلاوة الاجتماعية أو جزء منها بحيث لا
يتجاوز راتبه معاً ألف دينار.)
( مادة 3 / اللائحة التنفيذية لقانون دعم العمالة الوطنية )
- يشترط لمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد......أن لا يقل السن عن 21 عاماً للأعزب و18 سنة للمتزوج ومن لديه ولد أو أكثر وألا يزيد سنه على 47 عاماً في جميع الأحوال.
(مادة 5 / اللائحة التنفيذية لقانون دعم العمالة الوطنية).
• ينتهي الحق في صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.......ببلوغ سن السابعة والأربعين.
(مادة 10 / اللائحة التنفيذية لقانون دعم العمالة الوطنية)
ولما كان قانون دعم العمالة الوطنية في المادة الثالثة منه منح مجلس الوزراء إصدار القرارات المنظمة لقانون دعم العمالة الوطنية لتحديد العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وشروط استحقاقها بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية فقد أتت اللائحة المنظمة لقانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص مخالفة للركائز و المبادئ الأساسية في الدستور و الأهداف التي سعى إليها المشرع في قانون دعم العمالة الوطنية من عدة وجوه :-
أولا :
أن المادة الثالثة من اللائحة نصت على أن لا يستحق العلاوة الاجتماعية من يصل مرتب المؤمن به لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغ ألف دينار شهريا فان وصل مرتبه هذا الحد صرفت له العلاوة الاجتماعية أو جزء منها بحيث لا يتجاوز معها ألف دينار الأمر الذي يقضي بحرمان فئة كبيرة في القطاع الخاص من العلاوة الاجتماعية مترتباً عليه الآثار التالية :-
• تشجع اللائحة أرباب العمل على تخفيض مقدار الراتب الأساسي للموظفين حديثي التعيين نتيجة إقرار العلاوة الاجتماعية.
• اللائحة لم تراعي مدد العمل المختلفة الأمر الذي سوف يؤدي إلى مساواة الموظفين حديثي التعيين مع من لديهم خدمات طويلة من حيث الراتب.
• نقطة هامة تتمثل في جمود راتب الموظف لفترة طويلة نتيجة تخفيض العلاوة الاجتماعية بمقدار الزيادة السنوية التي يحصل عليها الموظف، فعلى سبيل المثال موظف يتقاضى راتب 800 د.ك ومديره المباشر يتقاضى راتب 1000 د.ك ففي حالة صرف العلاوة الاجتماعية يصبح راتب الموظف 1000 د.ك ويتساوى هنا مع المدير المباشر ومن ناحية أخرى فإن أي زيادة مستقبلية للموظف صاحب راتب 800 د.ك إذا كان أداؤه متفوقاً 50 د.ك فإن راتبه يظل جامد لمدة 4 سنوات وهي فترة طويلة.
• العمل بالقطاع الخاص شاق ومتعب و غالبا ما يكون على فترتين صباحية ومسائية و لترغيب المواطن الكويتي للالتحاق به و صرف النظر عن العمل الحكومي يحتاج لاستمرار صرف المزايا المالية لا الانتقاص منها.
• يتم احتساب راتب الموظف في القطاع الخاص لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أساس الراتب الأساسي و البونص السنوي بالإضافة إلى البدلات و كل هذه الإضافات تنتقص من العلاوة الاجتماعية للموظف.
• أشارت المادة الخامسة أن لا يقل السن عن 21 عاماً للأعزب كي يتمتع بالعلاوة الاجتماعية الأمر الذي يؤدي لحرمان فئة كبيرة تقل أعمارهم عن 21 عاماً من تلك العلاوة.
ثانياً:
كما أن حرمان من بلغ 47 سنه من العلاوة الاجتماعية وإيقاف صرف هذه العلاوة وعلاوة الأولاد ببلوغ المؤمن 47 سنه يترتب عليه الآثار التالية :-
1- أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2001 قد حدد سن التقاعد بـ 55 سنة مما يشكل فارق 8 سنوات للحرمان من العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد. علما بان القانون يمنح جميع المواطنين هاتين العلاوتين في القطاع الحكومي دون أية قيود أو شروط حيث إنها تسري عليهم حتى انتهاء خدماتهم.
2- الإيقاف المفاجئ للعلاوة الاجتماعية و علاوة الأولاد ببلوغ المؤمن عليه 47 سنة سوف يؤدي إلى الإخلال في ميزانية الأسرة الكويتية مترتبا عليه أثارا اجتماعية ضارة بالمجتمع.
وبالنظر إلى الجدول المرفق يتبين لنا نسبة العاملين الكويتيين في بعض الجهات في القطاع الخاص و مدى تأثرهم باللائحة التنفيذية حسب رواتبهم:-
كما انه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن قانون دعم العمالة الوطنية قد قام أساسا لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلا انه قد خلا من نقطة هامة و جوهرية و هي حماية الموظف الكويتي في القطاع الخاص حيث انه لوحظ أخيرا قيام بعض الجهات في القطاع الخاص بإنهاء خدمات الكثير من الموظفين الكويتيين بشكل جماعي و تعسفي مما أدى إلى تغلغل الخوف والإحساس بعدم الأمان الوظيفي لدى الموظفين الكويتيين.
فمن ناحية حرص المشرع على دعم و ترغيب الكويتيين للعمل في القطاع الخاص إلا انه جعلهم فريسة سهلة لأرباب العمل يقومون بإنهاء خدماتهم بدون أسباب منطقية ومقبولة اللهم إلا بغرض الاستفادة من إحدى السلبيات في اللائحة التنفيذية التي حولت قانون دعم العمالة الوطنية إلى ورقة رابحة ينظر لها بعض أرباب العمل كوسيلة متاحة لتخفيض مصاريف الرواتب استغلالاً لقصور النظر عند معدي اللائحة التنفيذية.
ولما كان الدستور قد كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي و من ابرز هذه الحقوق الحق في العمل و ضمان حياة اجتماعية مستقرة فان الأمر يقتضي تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية و في استيعاب القوى العاملة الوطنية فكان يجب أن تكون اللائحة المنظمة لقانون دعم العمالة الوطنية ذات اثر إيجابي لتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص وبذات الوقت دعوة لتشجيع أرباب العمل على استقطاب أعداد إضافية والمحافظة على القائم منهم.
فالمساواة والعدل الذين كفلهما الدستور وأكد عليهما قانون دعم العمالة الوطنية تتحقق من خلال السعي لاتخاذ الإجراءات التالية:-
أولاً : إقرار استحقاق العلاوة الاجتماعية دون تحديد سقف أعلى للراتب المتمثل بـ (1000 د.ك) أو تحديد سن 21 سنة للأعزب أو 47 سنة لاستحقاق هذه العلاوة أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي.
ثانياً : إلغاء تحديد سن 47 سنة لاستحقاق علاوة الأولاد وعددهم أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي.
ثالثا ً: أن لا يرمى الخلل وسوء الإدارة وروتين الجهات الحكومية المختلفة إلى القطاع الخاص في كيفية استحقاق المكافآت و الترقيات والعلاوة التشجيعية وسلم الرواتب إذ يجب تحديد نظام دقيق لاستحقاق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لتجنب إحداث الخلل في أنظمة تلك الشركات والمؤسسات.
رابع اً: أن يتم تحديد نسبة العمالة الوطنية التي يجب أن تلتزم بها الجهات العاملة في القطاع الخاص للعمل لديها مع مراعاة اختلاف طبيعة العمل في كل قطاع على حده ونسبة جذبها للعمالة الوطنية.
خامساً : يجب أن تتحمل كافة الجهات التي يستفيد العاملون لديها من قانون دعم العمالة الوطنية باستحقاقهم العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للضريبة المفروضة المقدرة بـ 2.5% من صافي الأرباح السنوية وليس فقط الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ليتم تحقيق المساواة بين جهات العمل المختلفة في القطاع .
سادساً : إشراك لجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص لضمان تعديل اللائحة بما يكفل تفعيل غرض المشرّع من قانون دعم العمالة الوطنية جنباً إلى جنب مع الجهة الحكومية المناط بها إعداد اللائحة التنفيذية.
وعليه نرجو من سيادتكم السعي لإقرار المطالبات السابقة سعياً للدعم والمناصرة من أجل إعادة النظر في اللوائح المنفذة لقانون دعم العمالة الوطنية لكي تعود بالأثر المرجو منها وتحقق المساواة والعدالة الاجتماعية والأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي