Volcano
عضو نشط
- التسجيل
- 15 مايو 2007
- المشاركات
- 342
تصاعدت المؤشرات المؤكدة أن الحلم الخليجي الممثل في إطلاق العملة الخليجية الموحّدة في موعدها المحدد بحلول عام 2010 بات صعب المنال.
ومن هذا المنطلق يرى عضو مجلس الشورى السعــودي إحسان بو حليقة: "أن قـيام العــملة الخليجــية الموحدة بحلول عام 2010، سيكون أمراً خارقاً للعادة".
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن بوحليقة: " من غير المعقول أن يتم قيام العملة الموحدة فيما لا توجد سوق مشتركة بين الدول الأعضاء، موضحاً بأن العملة الموحدة يجب أن تكون الخطوة الأخيرة، التي تسبقها خطوات أهمها إقامة سوق مشتركة".
ويشاركه فى الرأي محافظ المصرف المركزي سلطان السويدي الذي أكد الأسبوع الماضي أن تبني العملة الخليجية الموحدة يجب أن يتم بعد استكمال السوق الخليجية المشتركة.
وقال انه سيتم تبني العملة المشتركة على مراحل أولها تحقيق حرية تنقل رؤوس الأموال بين اقتصادات المجلس وهذا محقق حاليا والثانية الحد أو إزالة تكلفة الصرف بين العملات الخليجية ولذلك يجب ربط العملات بمرجع واحد مشيرا إلى انه إذا تم تحقيق المرحلتين الأولى والثانية مع حلول 2010 فسيكون ذلك كافيا ومرضيا.
وأوضح السويدي ان تحقيق المرحلة الثالثة أي اعتماد العملة المشتركة يتطلب تحقيق السوق المشتركة بما في ذلك حرية امتلاك الأراضي بين الدول الأعضاء وحرية امتلاك أسهم الشركات وحرية تنقل العمال.
وفي هذا الصدد توصل تحليل اقتصادي أجرته مجلة "ميد" إلى أن ارتفاع مستويات التضخم في الخليج العربي من شأنه القضاء على خطط التنمية الاقتصادية، وحلم قيام العملة الموحدة.
وعلى رغم أن هناك الكثير من أوجه التشابه في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ، إلا ان أسباب التضخم تختلف من دولة إلى أخرى.
فعلى سبيل المثال في قطر والإمارات اللتين تمتلكان أعلى مستويات التضخم في المنطقة يرجع السبب إلى الزيادة في عدد العمال المهاجرين. فيما سبب التضخم في السعودية هو الإنفاق الحكومي الذي وصل إلى مستويات عالية لم يسبق لها مثيل.
وبحسب التحليل الذي أجرته مجلة "ميد"، فإن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اختياراً قاسياً بين اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ارتفاع التضخم من أجل المحافظة على معدلات النمو الحالية، وتحقيق معايير التقارب المتفق عليها بين الدول الست لتحقيق العملة الموحدة بحلول عام 2010.
وقال ريتشارد ثومسون من مجلة "ميد": "أن النتيجة واضحة بالفعل، فعلى رغم التصريحات المتكررة عن الالتزام بتحقيق العملة الواحدة والاقتصاد الموحد، إلا أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ستختار الاستمرار بمعدلات النمو الحالية".
واعتبر ثومسون أن "السير في هذا الطريق ليس خطأ، فإن الهدف من توحيد الاقتصاد هو خلق فرص عمل وزيادة ازدهار السكان، فإذا كان الهدف من تأخير تحقيق العملة الموحدة هو تحقيق ذلك بسرعة أكبر، فيعد هذا ثمناً معقولاً".
ومن هذا المنطلق يرى عضو مجلس الشورى السعــودي إحسان بو حليقة: "أن قـيام العــملة الخليجــية الموحدة بحلول عام 2010، سيكون أمراً خارقاً للعادة".
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن بوحليقة: " من غير المعقول أن يتم قيام العملة الموحدة فيما لا توجد سوق مشتركة بين الدول الأعضاء، موضحاً بأن العملة الموحدة يجب أن تكون الخطوة الأخيرة، التي تسبقها خطوات أهمها إقامة سوق مشتركة".
ويشاركه فى الرأي محافظ المصرف المركزي سلطان السويدي الذي أكد الأسبوع الماضي أن تبني العملة الخليجية الموحدة يجب أن يتم بعد استكمال السوق الخليجية المشتركة.
وقال انه سيتم تبني العملة المشتركة على مراحل أولها تحقيق حرية تنقل رؤوس الأموال بين اقتصادات المجلس وهذا محقق حاليا والثانية الحد أو إزالة تكلفة الصرف بين العملات الخليجية ولذلك يجب ربط العملات بمرجع واحد مشيرا إلى انه إذا تم تحقيق المرحلتين الأولى والثانية مع حلول 2010 فسيكون ذلك كافيا ومرضيا.
وأوضح السويدي ان تحقيق المرحلة الثالثة أي اعتماد العملة المشتركة يتطلب تحقيق السوق المشتركة بما في ذلك حرية امتلاك الأراضي بين الدول الأعضاء وحرية امتلاك أسهم الشركات وحرية تنقل العمال.
وفي هذا الصدد توصل تحليل اقتصادي أجرته مجلة "ميد" إلى أن ارتفاع مستويات التضخم في الخليج العربي من شأنه القضاء على خطط التنمية الاقتصادية، وحلم قيام العملة الموحدة.
وعلى رغم أن هناك الكثير من أوجه التشابه في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ، إلا ان أسباب التضخم تختلف من دولة إلى أخرى.
فعلى سبيل المثال في قطر والإمارات اللتين تمتلكان أعلى مستويات التضخم في المنطقة يرجع السبب إلى الزيادة في عدد العمال المهاجرين. فيما سبب التضخم في السعودية هو الإنفاق الحكومي الذي وصل إلى مستويات عالية لم يسبق لها مثيل.
وبحسب التحليل الذي أجرته مجلة "ميد"، فإن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اختياراً قاسياً بين اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ارتفاع التضخم من أجل المحافظة على معدلات النمو الحالية، وتحقيق معايير التقارب المتفق عليها بين الدول الست لتحقيق العملة الموحدة بحلول عام 2010.
وقال ريتشارد ثومسون من مجلة "ميد": "أن النتيجة واضحة بالفعل، فعلى رغم التصريحات المتكررة عن الالتزام بتحقيق العملة الواحدة والاقتصاد الموحد، إلا أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ستختار الاستمرار بمعدلات النمو الحالية".
واعتبر ثومسون أن "السير في هذا الطريق ليس خطأ، فإن الهدف من توحيد الاقتصاد هو خلق فرص عمل وزيادة ازدهار السكان، فإذا كان الهدف من تأخير تحقيق العملة الموحدة هو تحقيق ذلك بسرعة أكبر، فيعد هذا ثمناً معقولاً".